قاچاق، تعادل تولید را بهم می‌زند

 بابک کریمخان، کارشناس حوزه صنعت و عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور درباره عواملی که باعث افزایش قاچاق کالا در کشور شده بهصمت اظهار کرد: موضوع قاچاق و عواملی که در نهایت این معضل اقتصادی را دامن می‌زنند، پیچیده و شامل موارد گوناگونی است. در شرایطی که راهکارهای قانونی برای واردات کالا بسیار پیچیده، مشکل و طولانی می‌شود، در ادامه شاهد هستیم که قاچاق به‌عنوان یک‌راهکار میان‌بر و کم‌هزینه انتخاب شود. مورد دیگر، ممنوعیت ورود کالایی صرفا به‌دلایلی مانند مواضع سیاسی، ساخت داخل، کالای غیرمجاز، تحریم و عدم‌امکان نقل‌وانتقالات بانکی است که باعث می‌شود ورود کالای قاچاق بیشتر شود. در این میان، تعرفه‌های قانونی هم اگر به‌درستی و با توجه به ابعاد و جنبه‌های گوناگون در تولید و تجارت یک محصول در نظر گرفته نشود، می‌تواند قاچاق را به واردات قانونی یک کالا ارجح‌تر کند.

کریمخان با اشاره به مطابقت نداشتن کالا با استانداردهای لازم به‌عنوان یکی از دلایل افزایش قاچاق، ادامه داد: در شرایطی که یک محموله یا کالایی نتواند الزامات واردات قانونی را به‌دلیل اشکال در کیفیت، سلامتی و اعتبار بگذراند هم احتمال قاچاق آن محصول را بیشتر می‌کند. بنابراین در کل می‌توان گفت تا زمانی که سودجویی از قاچاق به هزینه‌های ریسک آن ترجیح یابد، فرآیند قاچاق کالا متوقف نخواهد شد و در ادامه برقرار بودن این شرایط منجر به افزایش حجم کالاهای قاچاق می‌شود. البته عوامل گوناگون موثر بر افزایش معضل قاچاق از اولویت یکسانی برخوردار نیستند و به اقتضای زمان و نوع کالا تغییر می‌کنند.

راهکارهای قهری راهگشا نیست

فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود تلاش‌های فراوان برای کاهش معضل قاچاق در سال‌های اخیر با وجود سخت‌گیری‌های زیاد قاچاق بیشتر شده نیز اظهار کرد: اگر مسئله قاچاق ریشه‌یابی نشود، نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد یا به حداقل رساند. برخوردهای سختگیرانه ممکن است هزینه‌های قاچاق و ریسک کار را بالا ببرد، اما راه‌حل‌هایی صرفا قهری نمی‌تواند مشکل قاچاق را حل کنند.

وی درباره ارتباط قاچاق با تعرفه‌های واردات و صادرات کالاها با بیان اینکه خود تعرفه می‌تواند یکی از عوامل افزایش قاچاق یک کالا باشد، ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد تعرفه‌های بالای واردات هم می‌تواند یکی از عوامل افزایش قاچاق باشد، اما اختلاف تعرفه‌ها با هزینه‌های قاچاق عموما آنقدر زیاد نیست که به ریسک قاچاق کالا به این علت و به‌صورت عمده بیارزد، ممکن است این روش به‌صورت قاچاق مسافری یا پیله‌وری اتفاق بیفتد، البته آن‌هم بستگی به نوع، حجم و ارزش کالا دارد.

تولید در تله قاچاق

کریمخان در ادامه به تاثیر افزایش قاچاق کالا بر تولید و صنعت کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق از جنبه‌های گوناگون تولید کشور را متاثر می‌کند و به آن آسیب می‌زند. زمانی که نرخ کالای ساخته شده داخلی به‌دلیل تورم شدید از نرخ کالای وارداتی که ارز آن توسط دولت ثابت نگهداشته شده بالاتر می‌رود، یک نوع بیماری هلندی اتفاق می‌افتد و نرخ کالای خارجی کمتر از نرخ داخلی تمام شده و واردات رونق می‌گیرد و فرصت‌های زیادی برای قاچاق فراهم می‌شود. موضوع دیگر اینکه، بسیاری از کالاها به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارای تعرفه‌های بالاتری می‌شوند تا بتوانند از اشتغال، تولید داخلی و GDP کشورها محافظت کنند، اما قاچاق راه منفعت‌جویانه‌ای برای بهم زدن این تعادل اقتصادی و زیان تولیدکنندگان است. در این میان، در قاچاق کالاهای زیادی با برندهای تقلبی وارد کشور می‌شوند که تعادل عرضه و تقاضا را از بین می‌برند و به مصرف‌کننده و تولیدکننده آسیب وارد می‌سازند.

کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که نقش دولت در مبارزه با قاچاق کالا چیست و اینکه بخش خصوصی فعال در صنعت کجای داستان مبارزه با قاچاق کالا قرار دارند نیز اظهار کرد: شاید ابتدا باید به سالم و روان‌سازی جریان واردات رسمی کشور توجه ویژه‌ای شود که خود سبب کاهش قاچاق می‌شود، تا هم دولت از حقوق عوارض گمرکی محروم نشود و هم کالاها با کنترل و نظارت درست وارد کشور شوند. بدون تردید کنترل قاچاق کار یک سازمان یا یک نهاد قهری دولتی نیست، این کار یک برنامه جامع و هماهنگ، با یک نقشه راه و سیاست‌گذاری درست و اجرای سالم را نیاز دارد. قاچاق موضوع پیچیده‌ای است که یک‌راه‌حل ندارد، یک جریان دینامیک اقتصادی است که با هر تصمیمی شکل خود را عوض می‌کند. در این میان، هرچند نقش بخش خصوصی به قوت نقش دولت نیست، اما بخش خصوصی فعال جهت نظارت و جلوگیری از قاچاق عموما اصناف و انجمن‌هایی هستند که از اهرم‌های اجرایی برخوردارند، و عموما موقعیت اعتباربخشی یا امکان تخصیص سهمیه را در اختیار دارند، آنها می‌تواند واحدهای تحت پوشش را از خرید و توزیع کالای قاچاق منع و اقدامات تشویقی و تنبیهی لازم را اعمال کنند. از موثرترین راه‌حل‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و سالم‌سازی واردات رسمی می‌توان به تسهیل در سرعت و جریان واردات رسمی، تسهیل در فرآیندهای دریافت و ارسال ارز، کاهش هزینه‌های سیاسی اقتصاد، روابط روان اقتصادی و گردش سالم پول از طریق بانک‌های خارجی، حل مشکل تحریم‌ها و سوئیفت، کاهش بهانه‌گیری‌های گمرکی به جهت دریافت زیرمیزی، سالم‌سازی و حذف امضاهای طلایی، بازنگری در تعرفه‌ها، ایجاد اقتصاد شفاف و ارز تک‌نرخی، کاهش سامانه‌های بیش‌ازاندازه در دولت الکترونیک و اتلاف وقت تولیدکنندگان، نظارت براساس اعتماد، کنترل مرزها و شفافیت اطلاعات اشاره کرد. هرچند به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا ندارند، اما در روان‌سازی فعالیت‌های رسمی واردات به‌شدت مؤثر هستند.

کریمخان درباره تاثیر تحریم‌ها بر روند قاچاق در کشور نیز خاطرنشان کرد: طبیعتا تحریم‌ها نیز از عوامل موثر در قاچاق کالاست. به‌طورکلی هر فرآیندی که سبب ممانعت از جریان سالم و روان واردات رسمی شود، عاملی در جهت تقویت جریان قاچاق است، به عبارتی قاچاق منتج هم تلاش‌های قانونی یک کشور در فرآیند مبادلات خارجی است.

این فعال و کارشناس حوزه صنعت در پایان با تاکید بر اینکه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، معضلات تولید را افزایش داده، اظهار کرد: کشور ما با شرایط جغرافیایی خاص از گذشته تا امروز محل عبور کالا از شرق به غرب و برعکس بوده و امروز هم می‌تواند یکی از کریدورهای ارتباطی قوی جهانی باشد، بی‌تردید حق ترانزیت کالا می‌تواند جریان مالی بسیار خوبی را ایجاد کند که ما از بخش عمده‌ای از آن به دلایل سیاسی محروم هستیم و این محدودیت‌ها نیز یکی از عوامل توسعه قاچاق است.

قاچاق بلای جان تولید

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره تاثیر واردات کالاهای قاچاق و عرضه محصولات تقلبی بر صنعت و تولید در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: با تشدید مشکلات اقتصادی به‌ویژه در خطوط تولید و کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریزودرشت، تعداد کالاهای قاچاق و قلبی رو به افزایش می‌گذارد، چون وقتی تولید داخلی و عرضه کم شود و پاسخگوی نیاز بازار نباشد، عملا بازار به سمت واردات حرکت می‌کند. وقتی تولیدکننده داخلی در کنار هزینه‌های سرباری مانند حقوق و بیمه کارکنان و...، به مشکل تامین ارز و خرید مواد اولیه و انتقال منابع مالی برخورد می‌کند، راهی جز کاهش سقف تولید ندارد. در این شرایط مجبور به تعدیل نیرو و کوچک کردن سبد فروش و خط تولید و... خواهد بود. در ادامه با قاچاق و تولید تقلبی بخشی از نیاز بازار پوشش داده می‌شود.

 این کارشناس صنعت با بیان اینکه افزایش مشکلات، فعالیت بسیاری از تولیدکننده‌ها را کند و متوقف کرده، گفت: در این شرایط، تولیدکنندگان خرد برای فعال نگه‌داشتن مجموعه خود گاهی به سمت واردات نامتعارف می‌روند. از دیگر مواردی که سبب ایجاد ورود غیرمتعارف و غیرقانونی کالا به کشور می‌شود و سال‌هاست فعالان بخش صنعت و تولید درگیر آن هستند، سازکار گمرک و پیچیده بودن فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قانونی و طولانی‌بودن زمان ترخیص کالاها از گمرک و تعرفه‌های واردات است. این موارد به‌طور عمده به وجود بروکراسی اداری شدید در حوزه تولید برمی‌گردد که متاسفانه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.

قوانینی بر ضدتولید

فرزانه افزود: اینکه دولت هزینه‌های انبارداری را افزایش می‌دهد، یعنی عملا تاخیری که برای ترخیص کالا ایجاد می‌شود برای دولت درآمدزایی است و برای واردکنندگان مصیبت. این موانع واردکننده و تولیدکننده را خسته و مأیوس می‌کند. به مسئله تاخیر ترخیص و افزایش هزینه‌های انبارداری، تاخیر در تخصیص ارز را هم اضافه کنید. در این شرایط به طبع واردکننده سراغ راه‌های دیگری می‌رود تا بتواند در این وضعیت بد اقتصادی دوام بیاورد و هزینه‌هایش را تامین کند.

وی با اشاره به تلاش صنعتگران برای حفظ سرمایه و روشن نگه داشتن چراغ واحد تولیدی در شرایط سخت اقتصادی امروز گفت: گاهی تولیدکننده راهی جز واردات ندارد تا شاید نرخ تمام‌شده را کاهش دهد. ناگفته نماند که بخشی از واردات کالاها و محصولات تقلبی به‌دلیل همین واردات غیرمتعارف و درگیری با بروکراسی‌های پیچیده است که دلیل اصلی آن هم در نهایت نبود کنترل و نظارت دقیق و سازمان‌یافته است تا تمام کالاهای وارداتی براساس شاخص‌های موردقبول وارد و در بازار عرضه شوند.

تحریم، قاچاق را افزایش داد

فرزانه در پایان تاکید کرد: بخش مهمی از دلایل ورود غیرمتعارف و غیرقانونی کالاها مربوط به اعمال تحریم‌ها می‌شود. تحریم‌ها روابط بخش تولید و تجارت ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. درحال‌حاضر خرید آنلاین در دنیا فراگیر است و چنانچه فعالیت برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی در ایران امکان‌پذیر بود و مهم‌تر از همه، تراکنش بانکی جهانی و امکان استفاده از کارت‌های بین‌المللی اعتباری همانند مسترکارت و ویزا کارت وجود داشت، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار می‌توانستند به‌طور کاملا شفاف و با استعلام اقدام به خرید کالای موردنظرشان کنند. به‌طبع محدودیت‌های این‌چنینی منجر به عدم‌شفافیت و از دست رفتن کیفیت و حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش شکی نیست قاچاق آسیب‌زننده است اما نکته اینجاست که بخش زیادی از آن به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اشتباه بر می‌گردد. به اعتقاد کارشناسان برای مقابله با اثرات منفی قاچاق بر تولید و صنعت، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، شرایط رقابتی عادلانه‌ای را فراهم کنند.

بهبود فرآیندهای واردات قانونی، تقویت نظارت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات داخلی می‌تواند به کاهش قاچاق و در نتیجه به رونق تولید کمک کند.

واقعیت این است که تنها با ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی سالم و پایدار است که می‌توان به توسعه پایدار صنعت و تولید داخلی امیدوار بود و از پیامدهای منفی قاچاق جلوگیری کرد.