نگاهی به وضعیت بازار خودرو در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

بازار خودرو در سالی که گذشته با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شد که تأثیرات عمیقی بر وضعیت این صنعت گذاشت. در حالی که تورم بی‌سابقه‌ای در سال‌های اخیر باعث افزایش قیمت‌ها در تمامی اقلام شده، خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شاهد افزایش قیمت‌های چشمگیری بوده‌ایم. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در سال آینده باید منتظر جهش‌های قیمتی جدیدی در بازار خودرو باشیم؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، باید بررسی کنیم که این افزایش نرخ تا چه میزان خواهد بود. برای رسیدن به یک تحلیل دقیق، ضروری است که عوامل مختلفی مورد توجه قرار گیرند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که وضعیت اقتصادی کشور به شدت به شرایط سیاسی وابسته است و تمامی پیش‌بینی‌ها براساس وضعیت کنونی انجام شده‌اند. به زبان ساده‌تر، تحلیل نرخ خودرو در سال آینده بر مبنای این فرض شکل گرفته که روند سیاسی کشور در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد و تحولات عمده‌ای در روابط بین‌الملل اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین، هرگونه پیش‌بینی درباره قیمت‌ها باید با احتیاط انجام شود و عواملی چون سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای جهانی را در نظر بگیرد. با توجه به این شرایط، تحلیلگران باید به دقت روندهای موجود را رصد کنند تا بتوانند تصویری روشن از آینده بازار خودرو ارائه دهند و به سوالات مربوط به افزایش احتمالی قیمت‌ها پاسخ دهند.

همان‌طور که می‌دانید اوایل اسفندماه، انجمن خودروسازان کشور نسبت به عواملی که می‌تواند بر نرخ خودرو و قطعات در سال آینده تأثیر بگذارد، به وزیر صمت هشدار داد. طبق اطلاعاتی که از بودجه سال ۱۴۰۴ دولت به‌دست آمده، نرخ ارز برای محاسبه درصد حقوق ورودی قطعات به میزان ۱۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. هرچند دولت به طور همزمان حقوق ورودی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده، اما در مجموع این تغییرات باعث افزایش بهای تمام‌شده خودرو و قطعات برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این افزایش نرخ ناشی از تغییرات ذکر شده، ارتباطی با تورم انتظاری و روند معمول صعود قیمت‌ها ندارد؛ بنابراین، برآورد می‌شود که نرخ خودرو و قطعات ممکن است به صورت قابل‌توجهی دچار جهش شود. این تغییرات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار خودرو و قدرت خرید مصرف‌کنندگان داشته باشد و لازم است که همه ذینفعان این صنعت به دقت این تحولات را رصد کنند.

در این میان شاهد بودیم که امسال، مجلس بارها بر ضرورت تخصیص ارز بیشتر و تسهیل فرآیند واردات خودرو تأکید کرده است. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با پیشنهاد دولت در زمینه واردات خودرو موافقت کرده و تصمیم گرفته که ارز تخصیصی برای این منظور به ۲ میلیارد دلار محدود شود. علاوه بر این، تعرفه واردات به شکل کلی به صورت صددرصد محاسبه خواهد شد و خبری از تعرفه‌های ۶۰ درصدی یا کمتر نخواهد بود. به باور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو این تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که نرخ تمام‌شده خودروهای وارداتی در سال آینده افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان پیش‌بینی می‌شود که سال آینده واردات خودرو به‌طور قابل‌توجهی افزایش نخواهد یافت و بازار همچنان با کمبود خودروهای صفر مواجه خواهد بود. این وضعیت به نوبه خود باعث می‌شود قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش نیابد و همچنان فاصله زیادی بین قیمت‌های عرضه‌کننده و بازار آزاد وجود داشته باشد. بنابراین، شرایط موجود موجب خواهد شد که بازار خودرو تحت تأثیر کمبود واردات، به ثبات قیمت‌ها ادامه دهد و رقابت در این حوزه با چالش‌های بیشتری مواجه شود.

بازار خودرو امسال هم مانند سال‌های قبل در بند قیمت‌گذاری دستوری بود و اغلب کارشناسان عامل اصلی نابسامانی این بازار را روند قیمت‌گذاری خودرو می‌دانند. در هفته‌های اخیر برای ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو نخستین گامهای عملیاتی برداشته شد و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. با ورود بخش خصوصی به مدیریت ایران‌خودرو، به نظر می‌رسد روند قیمت‌گذاری دستوری به‌تدریج کنار گذاشته خواهد شد. مدیران جدید این شرکت در نخستین اظهارات خود بر تمایل به نزدیک کردن قیمت‌های کارخانه به قیمت‌های بازار تأکید کرده‌اند. در همین راستا، واگذاری سایپا نیز به طور همزمان در حال انجام است و به‌زودی این شرکت نیز با مدیران بخش خصوصی همکاری خواهد کرد. این تحولات نشان می‌دهد که احتمالاً در سایپا نیز شاهد اصلاح قیمت‌ها خواهیم بود و قیمت‌های دستوری دیگر پذیرفته نخواهند شد.

نتیجه این تغییرات می‌تواند افزایش نرخ خودروهای کف بازاری در کارخانه باشد که به تبع آن، بازار آزاد نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. تحلیل این سه عامل کلیدی در این زمینه نشان‌دهنده این است که سال آینده، نرخ خودرو در کارخانه به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

 حال باید دید که آیا این افزایش نرخ به بازار آزاد منتقل می‌شود یا خیر و آیا رکود سنگین موجود در بازار خودرو ادامه خواهد یافت یا بهبود می‌یابد. با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات مدیریتی، این سوالات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده صنعت خودرو و رفتار خریداران داشته باشد.

بازار خودرو ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی نیست

فیروز نادری، فعال بازار خودرو ضمن اشاره به اینکه وضعیت بازار خودرو تا حدودی متاثر از افزایش نرخ دلار دچار تغییرات کلی و قیمت‌ها در آن تا حدودی صعودی شده به صمت اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، نرخ خودروهای داخلی تقریبا ثابت مانده بود، اما با بالا رفتن نرخ دلار و تغییرات مدیریتی در ایران خودرو، قیمت‌ها به یکباره افزایش یافت. به‌طوری که برخی از خودروهای مونتاژی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش نرخ را تجربه کردند. این تغییرات ناگهانی باعث شده خریداران که قصد خرید خودرو داشتند، به تب و تاب بیفتند و در نتیجه تقاضا به‌شدت افزایش یابد. در نهایت البته قیمت‌ها ثابت ماند و بازار باز هم همان روال ماه‌های گذشته را در پیش گرفت.

نادری افزود: در حالی که مدت‌ها بازار خودرو در مقابل نوسانات نرخ دلار واکنشی نشان نمی‌داد، اخیرا به‌دنبال افزایش قابل‌توجه نرخ دلار، این بازار نیز با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده و در برخی از خودروهای پر مصرف در بازار شاهد افزایش نرخ بودیم. جالب اینجاست که تقاضا در این شرایط هم به‌واسطه انتظارات تورمی بیشتر شد.

بازار بهم ریخته

نادری به وضعیت عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: عرضه خودرو در بازار در سال جاری وضعیت قابل‌قبولی داشت و با از سر گیری واردات به این سمت می‌رفت که تا حدودی روند عرضه و تقاضا در آن بهبود پیدا کند که در نهایت با تغییرات نرخ دلار و اظهارنظرهای گوناگون درباره مذاکرات، باز هم شاهد بهم ریختگی قیمت‌ها و افتادن سایه ابهام بر این بازار هستیم. در همین یکی دو ماه اخیر هم شاهد تغییر مدیریت ایران خودرو بودیم که تنها ابهام درباره صنعت و بازار خودرو را زیاد کرده است. این واگذاری هم تاثیر چندانی بر بازار نداشت، فقط اندکی نرخ برخی خودروها افزایش یافت که در ادامه نوسانات قابل‌توجه نرخ دلار پر زورتر وارد میدان شد و واکنش نهایی بازار خودرو برای هفته‌های پایانی سال بیشتر متاثر از این عامل است.

بازار غیرقابل پیش‌بینی

فعال بازار خودرو وضعیت بازار را غیرقابل‌پیش‌بینی دانست و افزود: درحال‌حاضر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی کلان بر تمام بازارها تاثیرگذارند و با توجه به اینکه رویکرد ما در سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های ساختاری برای صنعت و از جمله صنعت خودرو مشخص نیست، نمی‌توان درباره این بازار اظهارنظر قطعی کرد. ضمن اینکه درحال‌حاضر خریداران واقعی در بازار حضور دارند و نسبت به خرید خودرو موردنیاز اقدام می‌کنند. البته مهم‌ترین موضوع همچنان این است که بازار خودرو از یک بازار سرمایه‌ای خارج شده و بیشتر نقدینگی‌ها درحال‌حاضر به سمت بازارهای دیگر مانند بازار ارز و طلا و مسکن سرازیر شده است.

بازاری با ساختاری پرچالش

نادری در پایان با بیان اینکه وضعیت فعلی صنعت خودرو نشان‌دهنده چالش‌های اساسی در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، اظهار کرد: واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، هرچند به نظر می‌رسد یک اقدام مثبت باشد، اما با ابهامات زیادی همراه است. سرعت این واگذاری و عدم‌شفافیت در روند آن، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی‌سازی باید یک فرآیند حساب‌شده و دقیق باشد، درباره خودروسازی کشور این موضوع به سرعت انجام شده که می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود. در نهایت، اگر دولت بتواند توافقاتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد، احتمالا بازار خودرو نیز به ثبات خواهد رسید. اما اگر روند کنونی ادامه یابد، آشفته بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت. در نهایت اینکه، نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری اساسی در سیاست‌ها و مدیریت صنعت خودرو احساس می‌شود تا بتوان به سمت یک بازار پایدار و کارآمد حرکت کرد.

بازار خودرو چشم به نرخ ارز دارد

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز به تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو در گفت‌و‌گو با صمت اشاره کرد. فرزانه درباره وضعیت بازار خودرو در اسفند ۱۴۰۳ اظهار کرد: که بازار خودرو، چه در بخش ارز آزاد و چه در بازار مبادله‌ای، همچنان به شدت تحت‌تأثیر تغییرات ارزی قرار دارد. اگرچه تورم واقعی از تورم موجود در بازار خودرو پیشی گرفته، اما اثرات این تورم به‌تدریج در قیمت‌های خودرو نیز نمایان خواهد شد.  کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش نرخ خودروهای داخلی به صورت تدریجی ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت درباره خودروهای چینی نیز صدق می‌کند. فرزانه همچنین به تحرکات اندکی که در بازار خودروهای وارداتی مشاهده می‌شود اشاره کرد و گفت: این تحرکات ممکن است به‌دلیل تغییرات قیمتی جزئی باشد. فرزانه به وضعیت بازار خودروهای وارداتی در آخرین ماه از امسال اشاره کرد و افزود: برخی از خودروهای وارداتی که به‌دلیل جذابیت پایین تقاضای کمی دارند، با کاهش قیمت‌های جزئی مواجه شده‌اند. اما در عین حال، در این هفته برخی مدل‌های وارداتی نیز افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. این تغییرات قیمتی به ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و بین‌المللی وابسته است و میزان تقاضا نیز نقش مهمی در نوسانات قیمتی ایفا می‌کند.

تقاضای کاذب کم شد

این کارشناس صنعت خودرو به بررسی تأثیر عید نوروز بر تقاضای خرید خودرو هم پرداخت و گفت: هر ساله در این زمان شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودرو هستیم که بخشی از آن واقعی و بخش عمده‌ای کاذب است. با این حال، به‌دلیل تشدید رکود تورمی در سال جاری، میزان تقاضای کاذب نسبت به سال‌های گذشته محدودتر شده است. فرزانه در پایان اظهار کرد: به نظرم راهکار اصلی برای بسامان شدن بازار خودرو به خروج اقتصاد کشور از رکودتورمی از مسیر اقتصاد سیاسی و گشایش‌های بین‌المللی و بازنگری کلی در سیاست‌های پولی و مالی و... آن‌هم قطعا در بلندمدت محقق خواهد شد؛ بنابراین باید این بخش‌ها در سازکار مناسبی انجام شده و اشتباهات اصلاح شود.

سخن پایانی

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده و روند کنونی بازار، انتظار می‌رود بازار خودرو همچنان تحت‌تأثیر رکودتورمی و نوسانات ارزی باقی بماند. خودروهای داخلی و چینی با روند افزایش نرخ ملایمی روبه‌رو خواهند شد و نرخ خودروهای وارداتی بسته به میزان تقاضا تغییرات متفاوتی را تجربه خواهد کرد. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که به نظر می‌رسد بازار خودرو در آستانه سال جدید با نوسانات کنترل‌شده‌ای مواجه باشد و رکودتورمی مانع از بروز جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها شود.