نرخ بالا رفت، کیفیت آب
حاشیه‌های بازار خودرو پایانی ندارد و این بازار سال‌هاست نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند.
به نظر می‌رسد وضعیت بازار خودرو به‌زودی ساماندهی نخواهد شد. از سال ۱۳۹۷ که افزایش‌های مداوم و ناگهانی نرخ خودرو آغاز شد، داستان‌های عجیب قیمتی این کالای محبوب هم روزبه‌روز بیشتر شد. دولت‌های گوناگون با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده واقعی، قیمت‌ها را به‌صورت دستوری ثابت نگه داشتند، آن هم در شرایطی که اقتصاد نابسامان بود و تورم روزبه‌روز افزایش می‌یافت. گاهی نیز شاهد افزایش‌های جزئی نرخ بودیم که نه‌تنها نارضایتی مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشت، بلکه گلایه‌های خودروسازان را نیز برانگیخت. خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته ناشی از عدم‌افزایش نرخ محصولاتشان در برابر تورم شکایت داشتند و مصرف‌کنندگان از کیفیت و عرضه محصولات ناراضی بودند.
در سال جاری نیز در حالی که نرخ خودرو برای حدود ۶ ماه ثابت مانده بود، ناگهان افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت‌ها رخ داد که واکنش‌های عجیبی در بازار به‌دنبال داشت.
بخشی از این واکنش‌ها عدم‌نارضایتی متقاضیان بود، به این دلیل که قیمت‌ها بالا رفته و کیفیت، نه‌تنها ارتقا نیافته، بلکه افت هم داشته است. در این گزارش، صمت به بررسی تاثیر این نارضایتی بر بازار خودرو پرداخته و نظرات کارشناسان را در این زمینه جویا شده است.
عقبگرد در کیفیت و پرش قیمت‌ها
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو درباره کیفیت خودروهای تولید داخل به صمت گفت: افزایش نرخ خودروها، به‌ویژه خودروهای باکیفیت، همواره با توقع مشتریان برای بهبود کیفیت و ایمنی همراه است. وقتی نرخ محصولات افزایش می‌یابد، طبیعی است که مصرف‌کنندگان انتظار دارند که کیفیت و ایمنی خودروها نیز بهبود یابد. اما در عمل، مشکلاتی متعددی مانند افت کیفیت خودروها، به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته نمی‌شود. این وضعیت ناشی از چند عامل کلیدی است که عبارتند از عدم‌مدیریت، فشار تحریم‌ها و چالش‌های زنجیره تأمین. واقعیت این است که خودروسازان به‌دلیل ضرر و زیان انباشته، تمایل دارند به روش‌های سریع برای پاسخگویی به مشتریان و کاهش تأخیرها روی آورند که این امر منجر به افت کیفیت در محصولات می‌شود. به‌عنوان مثال، با کاهش تیراژ تولید قطعه، خودروسازان مشکلات بیشتری در تأمین قطعات پیدا می‌کنند و در نتیجه نمی‌توانند بر کیفیت خودروها نظارت کنند.
فرزانه در ادامه گفت: تحریم‌ها نیز تأثیر بسیاری بر تأمین مواد اولیه داشته‌اند و باعث شده‌اند که قطعه‌سازان قادر به خرید مواد اولیه با نرخ مناسب نباشند. این مسئله در نهایت به افزایش نرخ و افت کیفیت خودروها منجر می‌شود. در این شرایط، مشتریان به سمت خرید خودروهای دست دوم تمایل پیدا کرده‌اند، زیرا معمولا خودروهایی باکیفیت بالاتر از سال‌های قبل به شمار می‌آیند.
کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نارضایتی مشتریان از کیفیت و نرخ خودروها، به‌واسطه وضعیت اقتصادی و قدرت خرید کاهش یافته و منجر به کمتر شدن تمایل به خرید خودروهای صفر کیلومتر شده است. این نارضایتی نه‌تنها به کاهش فروش خودروهای تولیدی منجر می‌شود، بلکه به‌تدریج بر افزایش حضور خودروهای قدیمی‌تر در بازار تأثیر می‌گذارد و تقاضا برای آنها را بالا می‌برد.
وی در ادامه به بهبود کیفیت خودروها اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت و کاهش نرخ خودرو، لازم است تحولاتی در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی کشور ایجاد شود. بهبود کیفیت خودروها، نیازمند توجه به زنجیره تأمین و ارتقاء فناوری است. همچنین، تسهیل نقل‌وانتقال مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کمک کند. در نهایت، باید توجه داشت که در شرایط تورمی، کاهش نرخ خودرو واقع‌گرایانه نیست و باید به سمت تعدیل قیمت‌ها و ریشه‌یابی مشکلات موجود حرکت کرد. این تحولات نه‌تنها به کیفیت خودروها کمک می‌کند، بلکه اعتباری که صنعت خودرو نسبت به مشتریان خود دارد را نیز بهبود می‌بخشد.
فرزانه در پایان با تاکید بر اینکه باید به‌دنبال راهکارهای برنامه‌ریزی شده برای رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو باشیم، گفت: رفع مشکلات کمی و کیفی صنعت خودرو نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است. باید بر بهبود کیفیت قطعات، مهندسی خودرو و سیاست‌های صنعتی تمرکز کنیم تا بتوانیم در بلندمدت به بهبود کیفیت و تعدیل قیمت‌ها دست یابیم.
کیفیت گمشده صنعت خودرو
امیرحسین برخورداری، کارشناس صنعت خودرو نیز نخست به تحلیل وضعیت صنعت خودرو در سال‌های اخیر و مقایسه آن با دهه ۷۰ پرداخت و به صمت اظهار کرد: زیان انباشته و نبود سرمایه در گردش به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری هم قطعه‌سازان را نسبت به ورود به پروژه‌های توسعه‌ای محصولات جدید سرد کرده و هم خودروسازان توان مالی و اجرایی این کار را ندارند. در حقیقت، وضعیت کنونی صنعت خودرو از نظر کمیت بهتر از دهه ۷۰ است، اما از نظر کیفیت و توسعه سبد محصولات با دوران بلوغ بومی دهه ۷۰ فاصله زیادی دارد. درحال‌حاضر توجهی به کیفیت نمی‌شود و این موضوع به‌نوعی مغفول مانده است. این در شرایطی است که توسعه محصولات بومی هم از سوی خودروسازان و هم از سمت قطعه‌سازان، توجیه اقتصادی لازم را ندارد و به همین دلیل خودروسازان صرفا روی ایجاد تنوع تیپ محصولات کنونی تمرکز دارند تا حاشیه سود محصولات را اصلاح کنند و بتوانند تیراژ را حفظ کنند و روی لبه ورشکستگی با اطمینان کمی بیشتر به بقا ادامه دهند.
برنامه‌های بی‌ثمر
برخورداری در ادامه اظهار کرد: صنعت خودرو ما در دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ مزیتی داشت که مدت‌هاست از آن بهره نمی‌برد و آن استمرار دوره مدیریت‌ها و استمرار برنامه‌های اجرایی تا نتیجه نهایی بود، اما اکنون با هر تغییر مدیریت طی ۲ تا ۳ سال در بهترین حالت، عملا تمام برنامه‌های توسعه‌ای مدیر قبل به حاشیه می‌رود و روندی جدید در دوران مدیریت تازه رقم می‌خورد که آن هم به سرنوشت برنامه‌های مدیریتی سابق مبتلا می‌شود. در این شرایط هم برنامه‌های کمی و هم کیفی به محاق می‌رود و بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
وی همچنین گفت: صنعت خودرو ایران از همکاری با برند مطرحی همچون رنو در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی گرفته تا استفاده از مستشاران در پروژه‌ای مانند سمند و پارس، تجربه‌های گوناگونی را پشت‌سر گذاشته است. بدون شک پس از آزمون‌وخطاها طی حدود ۴۰ سال باید به‌دنبال روشی برویم که بیشتری تعالی را برای صنعت ما به ارمغان آورد و آن دوران همکاری با رنو در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی بود. خودروسازان و قطعه‌سازان ما در این دوران از روی دست رنو کارهای زیادی را یاد گرفتند و کیفیت محصولات نهایی صنعت خودرو ما از برند رنو اختلاف فاحشی با خودروهای بومی خودمان داشت. رنو در حقیقت از صفر تا صد صنعت خودرو ما را متحول کرد و هیچ‌کس نمی‌تواند این حقیقت را به‌سادگی انکار کند، ازاین‌رو همکاری با خودروسازان باتجربه می‌تواند بهترین راهبرد برای بهبود کیفیت در صنعت خودرو ما باشد. اگر هم دستمان به خودروسازان تراز اول نمی‌رسد، می‌توانیم از شاگردان خلف ۳۰ سال اخیر آنها از چین نیز استفاده کنیم. برای مثال کمپانی GAC حدود ۳۰ سال است محصولات تویوتا و هوندا ژاپن را تولید می‌کند و کسانی که فرصت بازدید از خطوط تولید و سیستم‌های مدیریتی GAC را داشته‌اند به این موضوع اذعان می‌کنند که روش خودروسازی GAC به‌واسطه این همکاری حتی برای محصولات خودش هم‌رنگ و بوی ژاپنی دارد.
چاره چیست؟
برخورداری افزود: متولیان صنعت خودرو در نظام بانکی کشور می‌توانند به‌جای اعطای وام‌های متعدد، به‌دنبال مشوق‌هایی برای واردات قطعات برای مونتاژ یا توسعه محصولات به‌روز باشند و از این طریق صنعت خودرو را تشویق و ملزم به ورود به حوزه‌های تازه‌ای کنند و متولیان دولتی با کاهش درآمدهای متعدد دولتی جانبی از صنعت خودرو (شامل انواع مالیات، تعرفه و...) می‌توانند نرخ خودروها را آزاد کنند و بازهم نظام بانکی با تخصیص تسهیلات برای خریداران برخی خودروها که امتیاز کیفی و ایمنی قابل‌قبولی دارند می‌توانند رغبت مشتریان به استقبال از خودروها را افزایش دهند. این روند به‌سادگی می‌تواند افزایش محسوس تیراژ را به ارمغان بیاورد و در این شرایط بدون شک، شاهد کاهش محسوس حاشیه بالای قیمت‌ها در بازار و توجه به تحقیق و توسعه و کیفیت نیز خواهیم بود.
الگوبرداری درست و بجا
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: واردات در کنار تولید امری اجتناب‌ناپذیر در تمام نقاط جهان است. حتی چینی‌ها که بزرگ‌ترین تیراژ تولید خودرو را در اختیار دارند، درهایشان به روی واردات را باز گذاشته‌اند و بازار خودروهای لوکس تماما از طریق واردات خودرو حتی با تعرفه حدود ۱۰۰ درصدی تامین می‌شود.
امریکایی‌ها نیز به واردات خودرو نه نگفته‌اند و حتی برای سهم ۵ درصدی از بازار خودروی‌شان برایش محدودیت تعرفه‌ای قائل می‌شوند، اما جلوی آن را نمی‌گیرند. بازهم در این زمینه باید تجربه بازار خودرو ایران را مرور کنیم؛ رکورد واردات خودرو به ایران طی یک سال حدود ۱۲۰ هزار خودرو است و در همان سال، حدود ۸۰۰ هزار خودرو نیز تولید شده است؛ موضوع به حدود ۷ سال قبل بازمی‌گردد، اما نتیجه این ترکیب عرضه اقساطی ۵ ساله بدون بهره بسیاری از خودروهای وارداتی و تلاش خودروسازان داخلی برای فروش خودروشان با افزایش کیفیت بود. بازار خودرو در این دوره آرامش مطلق داشت و قیمت‌ها تماما به‌صورت آزاد تعیین می‌شدند و رقابت به حدی رسیده بود که در بازار برخی خودروها زیر نرخ کارخانه عرضه می‌شد؛ وقتی چنین تجربه‌ای وجود دارد و می‌توان واردات را بر پایه ارزهای خارج از کشور اجرا کرد، چرا با قوانین سنگین دست و پای این بخش به‌سادگی بسته می‌شود که هم برای قیمت‌گذاری آن دولت تصمیم می‌گیرد و هم نحوه عرضه و هم نحوه تامین ارز؟ اگر برخی مسئولان می‌گویند آزادی تامین ارز واردات خودرو منجر به نوسان نرخ ارز داخلی می‌شود، آیا به این موضوع نیز اذعان می‌کنند که میلیون‌ها دلار ارز سرگردان در داخل کشور یا خارج از کشور با این کار به پایه ریالی نظام بانکی تبدیل می‌شود و آورده ارزشمندی را رقم می‌زند که به‌سادگی و با هر کالایی امکان جذب آن به داخل مرزها وجود ندارد؟
سخن پایانی
کیفیت به‌عنوان گمشده صنعت خودرو در کشور، موضوعی حیاتی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش نادیده گرفته شده و در کنار افزایش نرخ خودروها منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان واقعی شده است.
به اعتقاد کارشناسان استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی، عدم‌نظارت مؤثر و وجود انحصار در بازار، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا کیفیت خودروهای ایرانی به‌شدت کاهش یابد. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات نیز افرادی با سابقه کم یا بی‌تجربه در این صنعت هستند که استانداردهای کیفی را رعایت نمی‌کنند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی موجب شده در شرایطی که سایر کشورها به سمت هوشمندسازی و فناوری‌های نوین پیش می‌روند، ایران با چالش‌های بنیادی در کیفیت و طراحی خودرو روبه‌رو شود. این وضعیت نه‌تنها موجب نارضایتی مشتریان شده، بلکه اعتبار صنعت خودرو را در سطح بین‌المللی به خطر انداخته است. برای حل این معضل، باید به بهبود ساختارهای نظارتی و افزایش رقابت در بازار توجه ویژه‌ای شود تا کیفیت محصولات به سطح مطلوبی برسد.
