اگر از این زاویه به اقتصاد کشور نگاه شود که تورم حاصل نقدینگی و افزایش آن است و از این‌رو باید بر مسیرهای خلق نقدینگی تمرکز و آنها را کنترل کرد. افزایش نقدینگی حاصل افزایش پایه پولی بوده که یا به‌دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. با این وجود به‌اعتقاد بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی که دیدگاهی بنیادی‌تر دارند، آنچه موجب ایجاد تورم می‌شود، نه نقدینگی بلکه خود عامل تورم است. در نگرشی دیگر که دیدگاه ساختارگرایانه‌تری است، نظرات معکوسی وجود دارد و علت تورم را نقدینگی می‌دانند، یعنی این تورم است که باعث رشد مضاعف نقدینگی است. در این میان آثار فعالیت بانک‌ها هم مورد بررسی است. آثار فعالیت بانک‌ها بر رشد پایه پولی را باید در ترازنامه بانک مرکزی از دو راه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد سایر دارایی‌های بانک مرکزی بررسی کرد.

تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد علامت‌هایی مبنی بر کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های آتی سال وجود خواهد داشت و سیاست‌گذار پولی در یک سال اخیر به‌منظور مقابله با رشد نقدینگی، تورم و تضعیف روند آنها در اقتصاد دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است. نخستین روش اجرای سیاست انقباضی و عدم‌پاسخگویی به تمامی درخواست‌های وجوه سیستم بانکی بوده که گاهی به اقتضای زمان این موضع تغییر کرده، اما به‌طورکلی اجرای آن در یک سال اخیر آثار مثبت خود را برجا گذاشته، هرچند به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اجرای مثبت این سیاست در ادامه با تردید مواجه است.

کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز اقدامی مثبت بوده است

محمدتقی فیاضی، کارشناس پولی و بانکی؛ وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران چیزی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. در دولت‌ها و سنوات گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم که بیشتر هم از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است. شرکت‌هایی که توانایی محدود دارند، برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و از آنجا که نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، این بدهی‌ها به بدهی دولت تبدیل شده‌اند و در نهایت با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود که همین امر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. در کنار این معضل مزمن، ناترازی بانک‌ها باید به‌طورجدی بررسی و مدیریت شود. یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی، افزایش اعتبار دولت و بانک مرکزی است. افزایش اعتبار دولت به‌معنای تهیه یک بودجه پایدار و عدم‌کسری در بلندمدت است.

اعتبار بانک مرکزی به این معناست که هیچ‌گاه بیش از نیاز واقعی اقتصاد، پول چاپ نکند. پیش‌شرط تثبیت انتظارات تورمی، اعتبار و استقلال هر دو نهاد، یعنی دولت و بانک مرکزی است. البته استقلال و شهرت بانک مرکزی نیز بسیار مهم است و بخشی از آن تابع قوانین و ساختار سیاسی- اقتصادی کشورهاست. در کشور ما، استقلال بانک مرکزی به‌طورکامل به‌رسمیت شناخته نشده است.

در این شرایط، حفظ استقلال بانک مرکزی و مقاومت در برابر نیازهای دولت و الزامات بودجه‌ای بسیار دشوار است. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان داده، اعتبار دولت به این معنا که کسری بودجه نداشته باشد یا اگر کسری وجود دارد، آن کسری از طریق مازاد بودجه سال‌های بعد جبران شود و از طریق بانک مرکزی پولی نشود، بسیار حائزاهمیت است

همچنین، بانک مرکزی باید از چاپ پول بیش از نیاز اقتصاد خودداری کند، زیرا چاپ پول اضافی منجر به تضعیف پول ملی و افزایش تورم می‌شود. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و کاهش شأن و اعتبار آن منجر شود که در نهایت نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.

در این زمینه می‌توان گفت که کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، اقدامی مثبت بوده است، یعنی کارهایی که انتظار می‌رفت و باید از مدت‌ها قبل با شدت و حدت بیشتری انجام می‌شد در مقاطعی، سهل‌انگاری‌هایی رخ داد و موسسات اعتباری زیادی تاسیس شدند که مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کردند.

آثار این مشکلات را در حال‌ حاضر مشاهده می‌کنید، از جمله مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی، نارضایتی مردم و تاثیر منفی بر نقدینگی. با این حال، اقداماتی که در این دو سال انجام شد، از جمله ساماندهی برخی بانک‌ها، مثبت بوده است. با این وجود، به‌نظر می‌رسد، این اقدامات می‌توانست با قدرت بیشتری انجام شود، زیرا هنوز یک یا دو بانک دیگر وجود دارند که باید تعیین‌تکلیف شوند. به‌طورکلی، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در بخش کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند نمره قبولی بگیرد، اما نیاز به ادامه و تقویت این روند دارد تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری و ثبات بیشتری در نظام بانکی ایجاد کند. کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از اقداماتی است که می‌تواند ادامه پیدا کند و نیازمند توجه ویژه است.

کسری بودجه دولت بر کنترل نرخ تورم تاثیر گذاشته است

محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی؛ یکی از اولویت‌های بانک مرکزی، افزایش حضور فعالانه در بازارهای مالی به‌منظور کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی است. کنترل تورم یکی از چالش‌های جدی اقتصادی است که کشور ما در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و متاسفانه نرخ‌های بالای تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، ابزارهای مختلفی را برای مقابله با تورم در اختیار دارد.

یکی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم، استفاده از سیاست‌های انقباضی است. بانک مرکزی در دوره اخیر در قالب سیاست تثبیت، برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد و توانست نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد برساند به این ترتیب بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی تلاش کرده تا تقاضای کل را کاهش دهد. کاهش نرخ رشد نقدینگی به‌نوبه خود می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک و ثبات بیشتری را در بازارها ایجاد کند. علاوه بر این، بانک مرکزی از ابزارهای غیرمستقیم نیز بهره می‌برد.

 عملیات بازار باز و مدیریت نرخ در بازار بین بانکی از جمله این ابزارها هستند که به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تامین مالی اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نرخ‌ها در سطح معقولی باقی بمانند. با این حال، کنترل تورم تنها به اقدامات بانک مرکزی محدود نمی‌شود. همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌ها، از جمله دولت و نهادهای اقتصادی، برای ایجاد یک سیاست اقتصادی هماهنگ و موثر ضروری است.

برای درک ابزارهای بانک مرکزی در کنترل تورم، ابتدا باید به منبع تورم توجه کنیم. اگر منبع تورم ناشی از تقاضا باشد، در این صورت باید به تورم ناشی از تقاضای کل اقتصاد توجه کنیم. بانک‌های مرکزی برای کنترل این نوع تورم از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده می‌کنند. در این روش، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، خانوارها تمایل کمتری به مصرف دارند، زیرا شرایط وام‌گیری سخت‌تر می‌شود. همچنین، بنگاه‌ها نیز به‌دلیل کاهش بازدهی طرح‌های اقتصادی خود در پی افزایش نرخ‌ها، از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند. این عوامل منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد، کاهش خرید کالا و خدمات و در نهایت کاهش نرخ تورم می‌شود. از سال ۱۳۹۹ به بعد، بانک مرکزی ایران علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی مستقیم، مانند تعیین نرخ و نحوه توزیع منابع بانکی، از ابزارهای غیرمستقیم نیز استفاده می‌کند، این ابزارها شامل عملیات بازار باز و مدیریت نرخ در بازار بین‌بانکی است.

 بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ را به‌گونه‌ای مدیریت کند که تامین مالی اقتصاد افزایش نیابد و عرضه کالا و خدمات با نرخ بالاتر کنترل شود. بخش دیگری از وظایف بانک‌های مرکزی مدیریت انتظارات تورمی است. در ادبیات جدید، این موضوع به‌عنوان سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی شناخته می‌شود. بانک مرکزی با ارائه اطلاعات شفاف به فعالان اقتصادی و تنظیم انتظارات به‌صورت منظم و منطقی، سعی می‌کند فشارهای تورمی ناشی از انتظارات را کاهش دهد. علاوه بر این، بخشی از افزایش تورم در اقتصاد ایران به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی است.

بانک مرکزی تلاش کرده است با توزیع بهتر ارز بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و مدیریت نرخ ارز، فشار انتقال نرخ ارز بر تورم را محدود کند. با این حال، به‌دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری کمتر و ناترازی‌های موجود، کنترل تورم دشوارتر شده و نیازمند هماهنگی بهتر بین بخش‌های مختلف و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی است. ناترازی‌ها در حوزه بانکی، کسری بودجه دولت و چالش‌های تامین انرژی نیز بر کنترل نرخ تورم تاثیر گذاشته و این امر را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان واضح است که کنترل تورم نیازمند کاهش رشد نقدینگی است، اما این کاهش نباید همراه با افت وام‌دهی به بخش‌های مولد اقتصاد باشد. باوجود شرایط اقتصادی، دسترسی بخش تولید به تسهیلات بانکی با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. به‌همین‌دلیل نخستین بخشی که با کاهش رشد نقدینگی و یا محدودیت ترازنامه بانکی و از دریافت تسهیلات محروم می‌شود، بخش واقعی اقتصاد است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اشخاصی که به‌دنبال سفته‌بازی در بخش‌های مختلف هستند، به‌دلیل دسترسی به وثایق خوب و معتبر در همه شرایط از تسهیلات برخوردار خواهند بود. با این توضیح روشن است که در کنار کاهش رشد نقدینگی، تمرکز بر کیفیت رشد آن از مسیر تسهیلات اعطایی اهمیت بسیار بالایی دارد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود علاوه بر اجرای همزمان سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی، نیاز است سیاست «هدایت اعتبار» همزمان با دو سیاست مذکور ماجرا شود. مشروط کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان پولی و بانکی است که اجرای صحیح آن نیز، نیازمند اصلاح نظام بانکی در زمینه انواع دارایی‌های موهومی بانک‌ها است. در سال‌های اخیر رشد دارایی‌های موهوم و مسموم در شبکه بانکی کشور به کاهش محسوس کیفیت دارایی بانک‌ها و ناتوانی آنها در ایفای تعهدات منجر شده و اصلی‌ترین محصول شرایط ناسالم خلق نقدینگی در اقتصاد ایران است.