بخشنامه‌های متعدد و از قضا متناقض از دیگر مواردی است که فعالان تجاری را با مشکلات جدی مواجه می‌‌کند. به تازگی نیز اطلاعیه‌ای از سوی سامانه جامع تجارت منتشر شده که براساس آن مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص ارز وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است. براساس این دستورالعمل به بازرگانان اعلام شده ؛ ۲۰ روز پس از «تخصیص» ارز واردات خود، فرصت دارند برای «تامین» ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می‌شود. ظاهرا این اطلاعیه به منظور مدیریت بهتر منابع ارزی ارائه شده اما باید دید فعالان تجاری نسبت به آن چه نظری دارند؟

اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت چه می‌گوید؟

تصمیم جدید سامانه جامع تجارت براساس دستورالعمل زیر است که می‌گوید: « پیرو پیام مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ با عنوان « تعیین تکلیف درخواست‌های تخصیص ارز معتبر تامین ارز نشده از محل سامانه نیما» به اطلاع می‌رساند به منظور کاهش صف تخصیص ارز از محل سامانه نیما و ارز شاخص از محل‌های تهاتر، صادرات خود، صادرات دیگران، سپرده خود و دیگران برای کلیه کالاها به ۲۰ روز کاهش می‌یابد.»

تا پیش از این واردکننده تا ۳۰ روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت نسبت به تامین ارز اقدام کند. گاهی بانک مرکزی در این بازه زمانی قادر به تامین ارز نمی‌شد و این بازه 30 روزه زمان بیشتری می‌برد. عده‌ای نیز با نوسان‌گیری از نرخ ارز، زمانی اقدام به خرید می‌کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.حال بسیاری از کارشناسان معتقدند دستورالعمل جدید با هدف کاهش فاصله زمانی «تخصیص» با «تامین» ارز کالا انجام شده است و می‌تواند جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرد. نکته دیگراینکه معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت‌های ارزی با کندی مواجه می‌شد. با دستورالعمل جدید می‌توان احتمال داد بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تخصیص ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر ۲۰ روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است. درصورت پایان بازه زمانی ۲۰ روزه و عدم تامین ارز، واردکننده باید دوباره به صف تخصیص باز‌گردد؛ به این ترتیب تنها صف تامین ارز کوتاه‌تر و قابل مدیریت‌تر خواهدشد.

کاهش فشار به منابع ارزی

انوش رحام، کارشناس تجاری در رابطه با سیستم ثبت سفارش به صمت گفت: وزارت صمت یک شیوه‌نامه‌ای را برای ثبت‌سفارش تنظیم کرد که هدف اصلی نظم دادن به روند تجاری بود. ثبت‌سفارش صرفا یک کارکرد آماری داشت و قرار نبود تبدیل به منشا تجارت شود. این در حالی است که اکنون ثبت‌سفارش تبدیل به یک سند الکترونیک منشا تجارت شده است.

وی با اشاره به دستورالعمل جدید برای تخصیص ارز و کاهش زمان تامین آن، اظهارکرد: اگر تولیدکننده یا واردکننده مطمئن باشد که در بازه ۲۰ روزه ‌بدون هیچ‌گونه مشکلی روند ثبت‌سفارش تکمیل می‌شود، بی‌شک مشکلات کمتر خواهدشد؛ این در حالی است که بخش بزرگی از این فرآیند مربوط به بانک مرکزی است.

رهام با تاکید بر معطلی واردکنندگان در روند تخصیص ارز گفت: در فرآیند ثبت سفارش، بخشی از سهمیه ارز تخصیصی در طول سال به صورت سیستمی تایید و پرداخت می‌شود. اما برای دریافت بخش دیگر آن تولیدکننده باید آمار تولید و پیش‌بینی جدول مصارف ارزی را برای بررسی وزارت صمت بارگذاری کند. حتی فعالان بخش بازرگانی که تولیدی هم نیستند باید مصارف ارزی خود را به صورت جدول پیش‌بینی سالیانه در چهار فصل برای بررسی وزارت صمت تدوین و بارگزاری کنند. این کارشناس تجاری در رابطه با مراحل طولانی تخصیص ارز گفت: پاسخ‌دهی به فرآیند ثبت‌سفارش و تایید ارز تخصیصی عموما سه بخش دارد که هریک به نوبه خود زمانبر بوده و به نظر نمی‌رسد در بازه ۲۰ روزه قابل اجرا باشد.

رحام با اشاره به اثرات مثبت اعمال محدودیت زمانی برای تخصیص و تامین ارز اظهارکرد: در بسیاری از مواقع میزان تخصیص ارز عادلانه نبود و دستورالعمل جدید موجب می‌شود در سیستم توزیع ارز و ثبت سفارش، حداقل بین مصارف و منابع، رابطه منطقی ایجاد شود. به‌طور کلی بسیاری از تولیدکنندگان سعی می‌کنند در ماه‌های ابتدایی سال، بیشتر از ظرفیت مورد نیاز، خرید مواد اولیه را ثبت سفارش کند. چرا که در کشور ما نوسانات مختلفی وجود دارد و به همین دلیل تولیدکننده برای جلوگیری از زیان نوسانات از جمله نوسان نرخ ارز، به‌ صورت حبابی ثبت‌سفارش ‌کند. این روند موجب می‌شد فشار زیادی در ماه‌های اول سال به تخصیص ارز و منابع ارزی کشور وارد شود.

وی افزود: حال دولت برای کنترل بازار، این سلسله اقدامات را اجرایی کرده که به نوعی رفتار بازرگان یا تولید‌کننده را کنترل ‌کند تا در زمان درست و واقعی اقدام به ثبت‌سفارش کنند. در مجموع این روند با هدف کنترل«ثبت‌سفارش» اجرایی شده و موضوع بدی نیست؛ البته در صورتی که همین فرآیند تبدیل به مانعی برای زنجیره تامین تولید نشود. این کارشناس تجاری با اشاره به اثرات احتمالی منفی اعمال محدودیت زمانی در تامین ارز بیان کرد: ثبت‌سفارش به تنهایی هیچ کارکردی ندارد و آنچه اهمیت دارد تامین ارز توسط بانک مرکزی است. در موارد متعدد بازرگان ثبت‌سفارش می‌کند و تخصیص ارز نیز انجام می‌شود اما بانک عامل نمی‌تواند ارز مورد نیاز وارد‌کننده را تامین کند. تاخیر در تامین ارز، واردکننده را مجبور به افزایش سقف سپرده‌ نزد بانک کرده و این موضوع آسیب بزرگی به تولیدکننده و حتی بازرگان وارد می‌کند چرا که سرمایه در گردش آنها دچار مشکل می‌شود.

این روش‌ها ماندگار نیست

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز در رابطه با آخرین دستورالعمل ارزی سامانه جامع تجارت مبنی بر مهلت ۲۰ روزه واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از تخصیص ارز به صمت گفت: این روش‌ها ماندگار نیست، بلکه اقدامات واکنشی نسبت به اتفاقاتی است که در بازار رخ می‌دهد. این درحالی است که مشکلات میان بخش خصوصی و بانک مرکزی باید به صورت ریشه‌ای حل‌و‌فصل شود و مذاکرات دائمی بین این دو گروه وجود داشته باشد. در کل دو طرف باید با دید ملی به تجارت نگاه کنند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی تولیدات، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیست، افزود: این موارد همه معلول هستند و باید دنبال علت اصلی بود. علت اصلی مشکلات موجود، نبود الگو و ایده‌ است. در واقع مشکل اصلی اقتصاد، نبود الگو و ایده واحد برای برنامه‌ریزی است.

حریری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، افزود: دعوای بخش خصوصی و بانک مرکزی در رابطه با عرضه و تقاضای ارز، حتی کمتر از ۲۰ درصد تجارت خارجی را دربرمی‌گیرد. اگر این ۲۰ درصد هم در تفاهم با بانک مرکزی ساماندهی شود و همه از منفعت یکسانی بهرمند شوند نیاز به بخشنامه‌های مکرر و متناقض نیست.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین واردکننده کشور مستقیم یا غیرمستقیم دولت است، افزود: امیدواریم با ایجاد کارگروه‌های منسجمی که نگاه ملی دارند به بهبود تجارت کمک کنیم. درغیر این صورت،‌صدور بخشنامه‌های این چنینی آثار مثبتی به همراه نخواهد داشت و بهتر است با تفاهم پیش رفت تا تحکم.

تفاوت «تخصیص ارز» با «تامین ارز»

تخصیص ارز شامل تعیین و تخصیص عمدی مقدار مشخصی ارز خارجی برای اهداف تعیین شده است. در این سناریو، نهادهای دولتی یا مراجع ذی‌ربط تصمیمات راهبردی را در خصوص استفاده از ارز برای اهداف خاص اتخاذ می کنند. این امر می‌تواند اهدافی مانند واردات کالاهای اساسی، تسویه بدهی‌های خارجی یا حمایت از صنایع داخلی را در برگیرد. تخصیص ارز یک فرآیند برنامه‌ریزی شده است که نیازها و اولویت‌های اقتصادی یک کشور را به دقت در نظر می‌گیرد.

تامین ارز به تامین کلی منابع مالی و اقتصادی یک کشور مربوط می‌شود. در اینجا، نهادهای دولتی و نهادهای مربوطه تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند منابع ارزی کافی برای برآوردن نیازهای مختلف ملی وجود دارد. این منابع ممکن است از طرق مختلف از جمله صادرات کالا و خدمات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین تسهیلات اعتباری بین‌المللی یا هر منبع دیگری از خارج از مرزهای کشور به دست آید..تامین ارز بر عهده وزارتخانه‌های دولتی است، در حالی که تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نظارت می شود. این تمایز در منابع و فرآیندهایی است که هر واحد تجاری برای رسیدگی به ارز خارجی استفاده می کند.برای روشن شدن تفاوت تخصیص ارز و تامین ارز، درک روش‌هایی که بانک مرکزی از طریق آن عرضه ارز را مدیریت می‌کند، ضروری است. این فرآیند شامل دو رویکرد کلیدی است:عرضه تخصیصی برای کالاهای اساسی: بانک مرکزی ارز را برای مقاصد خاص و در درجه اول برای تسهیل واردات اقلام ضروری تخصیص می‌دهد. این شامل کالاهای حیاتی مانند تجهیزات پزشکی، منابع استراتژیک، مواد خام برای صنایع و داروسازی می‌شود که با نرخ رسمی ارز بانکی ارائه شده و اغلب برای واردکنندگان مطلوب‌تر است.

تامین سامانه نیمایی: از سامانه نیمایی برای تامین ارز سایر کالاها استفاده می‌شود. در این سامانه، ارز به نرخ ارز نیمایی در دسترس است. واردکنندگان می‌توانند از طریق بانک‌های عامل یا صرافی‌ها پس از دریافت کد سفارش، به ارز نیمایی دسترسی داشته باشند.

سخن پایانی

با توجه به نظرات کارشناسی فعالان حوزه تجارت این محدودیت نمی‌تواند ماندگار باشد چرا که مهم‌ترین مانع واردکنندگان انتظار برای تایید بانک عامل و تخصیص ارز است. در مجموع امیدواریم در امسال تجارت کشور درگیر قوانین متناقض نشده و مسیر همواری در انتظار واردکنندگان باشد.