معدن در بند حقوق دولتی

حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است. در حالی که صنایع‌معدنی کشور با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی ماشین‌آلات، قطعی برق و گاز و از دست رفتن بازارهای صادراتی در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم مواجهند. روند افزایشی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است. در حالی که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است و کارشناسان معتقدند دستیابی به این رشد به دلایل مختلف، از جمله افزایش حقوق مالکانه دولتی معادن و تضعیف سرمایه‌گذاری با تهدید مواجه شده است. همچنین از آنجا که بخش معدن نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور دارد، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ و نگاه درآمدزایی دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه که در حال ‌حاضر با مشکلاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی ماشین‌آلات فرسوده و ناترازی انرژی روبه‌روست، به مانعی جدید در مسیر رشد و توسعه این بخش تبدیل شده است.

در حال ‌حاضر، کارشناسان بااشاره به رشد هزینه‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳درصدی بخش معدن به جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. این در حالی است که میزان سرمایه‌ای که تاکنون جذب شده، ۱۰میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به‌طورکامل استفاده شود، در 5سال آینده بخش بالایی از هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. معادن هم‌اکنون در تامین نقدینگی موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند، افزایش حقوق دولتی در شرایط ناامنی برخی معادن، تجهیزات فرسوده و نیاز به توسعه و نوسازی، صادرات و ارزآوری این بخش را نیز تهدید می‌کند و به‌نوعی خام‌فروشی را افزایش و فرآوری را کاهش می‌دهد. براساس بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، یکی از چالش‌های اصلی مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش محاسبه حقوق دولتی است که به هوشمند نبودن و دقت محدود در تعیین حقوق وصولی برمی‌گردد. چالش‌های مربوط به هزینه‌کرد حقوق و عدم‌تخصیص به ردیف‌های قانونی مشخص‌شده و همچنین چالش‌های مربوط به شفافیت اطلاعاتی و دسترسی به مقررات حوزه معدن (محدودیت در دسترسی به آیین‌نامه‌ها و مصوبات و همچنین عدم‌انتشار اطلاعات در سامانه‌های مختلف)، از دیگر چالش‌های این بخش است. باتوجه به بررسی‌های انجام‌گرفته و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منتخب، واقعی شدن حقوق دولتی معادن از طریق هوشمندسازی محاسبات با استفاده از نرم‌افزار، در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر محل، موقعیت و ذخیره معدن، روش استخراج، میزان و نوع کانه‌آرایی، ملاحظات زیست‌محیطی و تعهدات بهره‌بردار در محاسبات حقوق دولتی، ملاک عمل قرار گرفتن قیمت‌های بورسی یا قیمت‌های صادراتی برای تعیین ارزش ماده معدنی در محل معدن، محاسبه و وصول حقوق دولتی به‌صورت پویا و ایجاد تمایز برای معادن بزرگ با سایر معادن، بکارگیری فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری و نقشه‌برداری هوایی، ماهواره‌ای و فراطیفی، پهپادها و هوش‌مصنوعی برای تعیین حجم دقیق ماده معدنی استخراج‌شده (درباره معادن روباز)، اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می‌کنند، الزام به حضور مسئولان فنی مقیم در محل معدن به انتخاب سازمان نظام مهندسی هر استان، محاسبه حقوق دولتی به روش هوشمند (طراحی نرم‌افزار برای محاسبه هوشمند حقوق دولتی)، ایجاد بانک اطلاعات فعالیت‌های معدن و صنایع‌معدنی، شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با ارائه اطلاعات حوزه معدن و نصب باسکول هوشمند در معادن برای کنترل میزان خروج مواد معدنی از پیشنهادهای این مرکز برای بهبود فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن است.

لزوم اصلاح میزان حقوق دولتی معادن

سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در ارتباط با لزوم اصلاح میزان حقوق دولتی معادن به صمت گفت: افزایش ۶۰۰ برابری حقوق دولتی معادن در طول ۴ سال گذشته با اقتصاد حوزه معدن، هماهنگ نیست و موجب شده است بر بنگاه‌های معدنی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، فشار مضاعفی وارد شود. این افزایش ۶۰۰ برابری حقوق دولتی معادن در آینده سبب خواهد شد تا معادنی که ظرفیت کوچک‌تری دارند، به آستانه تعطیلی نزدیک شوند و در واقع آسیب این موضوع برای این معادن است.غرقی ادامه داد: مسئله امروز اقتصاد ایران به‌ویژه اقتصاد معدن، حفظ سطح تولید و سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی است. از طرف دیگر، مشخص‌ترین امری که می‌تواند امروز، اثرگذاری کوتاه‌مدتی داشته باشد و فشارهای هزینه‌ای و مالیاتی را از بخش معدن کم کند، تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن است. متاسفانه این حقوق دولتی سبب شده است تا معادن نتوانند آن‌طور که باید، بهره‌وری لازم را داشته باشند و چنین امری، بیشتر گریبانگیر معادن کوچک‌مقیاس خواهد شد.

وی گفت: معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش‌افزوده، حقوق، بیمه و تامین‌اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کنند. این حقوق دولتی ظرف ۴ سال گذشته نزدیک بر ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و سبب شده است تا این معادن فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به‌ویژه در معادن کوچک‌مقیاس، بسیار نزدیک احساس می‌شود.

وضعیت حاکم بر معادن مناسب نیست

وی وضعیت حاکم بر معادن کشور را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: حقوق دولتی ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها برمبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ این شرایط مطلوب نیست و اگر دنبال رشد ۱۳درصدی در بخش معدن هستیم، در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید بنگاه‌ها را حفظ کنیم. بخشی از حقوق دولتی معادن که باید برای توسعه، حمایت از معادن کوچک‌تر و اکتشافات هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

غرقی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها بنگاه‌های زنده می‌توانند در آینده رشد ۱۳درصدی را محقق کنند که باوجود افزایش حقوق دولتی، این امر کمی دشوار شده است. بنگاه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری ندارند، بنگاه‌هایی که ظرفیت تولید عملیاتی آنها پایین است و بنگاه‌هایی که تعطیل شدند، امکان تحقق رشد ۱۳درصدی را ندارند. پس هیچ اولویتی بالاتر از حفظ سطح تولید و حفظ سطح اشتغال نداریم و معتقدم حاکمیت نیاز به تجدیدنظر فوری و عاجل در حوزه حقوق دولتی معادن دارد و این موضوع در اختیار دولت است. حقوق دولتی معادن معمولا براساس پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه تعیین می‌شود. دولت و مجلس، اعدادی بسیار بالاتر از شرایط واقعی معادن را تصویب می‌کنند که اغلب با سودآوری این بخش هماهنگی ندارد. از سوی دیگر، بخشی از این حقوق که باید برای توسعه معادن، حمایت از معادن کوچک‌تر و اکتشافات هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این روند به‌طورجدی باید اصلاح شود، زیرا مانع از توسعه و رونق بخش معدن می‌شود.

ورود کمیته معدن مجلس به اصلاح قانون معادن

چندی پیش، رئیس کمیته معدن و صنایع‌معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن یادآوری اینکه این کمیته در راستای اصلاح قانون معادن ورود کرده است، از نحوه عملکرد برخی نهادها یا افراد که معتقد است همچون ترمزی برای توسعه معادن بوده و مانع از بهره‌مندی مردم از مزایای این حوزه می‌شود، انتقاد کرد.

مصطفی پوردهقان اردکانی ضمن اشاره به ورود کمیته معدن و صنایع‌معدنی مجلس به اصلاح قانون معادن، گفت: متاسفانه واقعیت این است؛ سهمی که معادن باید در GDP کشور داشته باشند، مورد غفلت قرار گرفته است به این دلیل که قانون معادن نیاز به اصلاح دارد تا برخی دست‌اندازهایی که در مسیر فعالیت بخش خصوصی قرار دارد و مانع از انجام اقداماتی در راستای توسعه این حوزه می‌شود، برداشته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، مربوط به نحوه عملکرد نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی است که گاهی پهنه‌های بزرگ معدنی را در اختیار می‌گیرند، به‌همین‌دلیل نمی‌توان از مزایای این بخش بهره‌مند شد، کمااینکه در اردکان بسیاری از فعالان حوزه معدن از این موضوع گله‌مند هستند.

نیاز تزریق مالی معادن

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائزاهمیت در این حوزه، نیاز به تزریق مالی به حوزه معدن است، همچنین باید دولت در زمینه ارائه تسهیلات، تعرفه‌ای که در راستای خرید ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان وجود دارد و از بین بردن فرسودگی و واردات ماشین‌آلات معدنی و هم ورود تکنولوژی در حوزه اکتشاف و استخراج از فعالان این حوزه حمایت کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: بی‌تردید همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند؛ بخش معدن می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که جایگزین حوزه نفت و گاز شود، به‌دلیل اینکه زنجیره حوزه صنایع‌معدنی را تشکیل داده و منجر به اشتغالزایی بسیار خوب، ممانعت از خروج ارز و ایجاد ارزش‌افزوده بسیار بالا برای کشور و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی و توسعه و پیشرفت شود.

رئیس کمیته معدن و صنایع‌معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته ما در کمیته معدن و صنایع‌معدنی در راستای اصلاح قانون معادن ورود کردیم تا نحوه عملکرد بعضی از نهادها در این حوزه را که همچون ترمز حوزه توسعه معدن عمل می‌کنند، اصلاح کنیم تا منجر به توسعه بیشتر معادن شود.

سخن پایانی

آن‌طور که در این مطلب خواندید، دریافت حقوق دولتی از معادن، چالش‌هایی را ایجاد کرده است که امکان تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس را افزایش داده است.

بسیاری از کارشناسان، بر این باور هستند که دریافت حقوق دولتی باید برمبنای استخراج واقعی باشد و در حال‌ حاضر، خلاف این امر انجام می‌گیرد. نیاز است تا دولت، در ارتباط با دریافت حقوق دولتی از معادن، تجدیدنظر کند تا در آینده، شاهد تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس نباشیم. دولت می‌داند که معادن کوچک، چه چالش‌هایی دارند، اما گویا نمی‌خواهد که باری را از دوش آنها بردارد و توجهی به موضوع ندارد. دولت با علم بر اینکه معادن از پرداخت حقوق دولتی رنج می‌برند، توجه چندانی به اصلاح قانون ندارد و حتی این بهره مالکانه را افزایش هم می‌دهد و طی ۴سال گذشته، حقوق دولتی را ۶۰۰ برابر کرده است.