تولید در چاه ویل ارز
در ماه‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. این تغییرات ناگهانی اگرچه موضوع جدیدی نیست، اما همواره تأثیرات منفی عمیقی بر هزینه‌های تولید و زنجیره تأمین صنایع گوناگون گذاشته و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را تضعیف کرده است. در شرایطی که کشورها به‌دنبال تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات هستند، عدم‌ثبات در سیاست‌های ارزی کشورمان می‌تواند به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مشکلات جدی ایجاد کند و آنها را در موقعیتی نامناسب قرار دهد. این چالش‌ها نه‌تنها منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود می‌شود، بلکه توانایی تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز محدود می‌کند. بنابراین، بررسی تأثیرات نوسانات ارزی بر تولید و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با این مشکلات ضروری است. به اعتقاد کارشناسان حتی در شرایط سخت ارزی هم با تحلیل دقیق شرایط کنونی و شناسایی نیازهای واقعی صنایع، می‌توان استراتژی‌هایی تدوین کرد که به حمایت از تولید داخلی و ارتقاء رقابت‌پذیری آن کمک کند و در نهایت به ایجاد یک محیط پایدارتر برای فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره تاثیر نوسانات ارزی بر تولید جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
تخصیص ارز به تولید در بی‌قانونی مطلق
محمود نجفی‌سهی، فعال و کارشناس حوزه صنعت در ارزیابی خود از تاثیر نوسانات ارزی بر وضعیت تولید و نرخ تمام‌شده به صمت اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و عدم‌تثبیت آن یکی از چالش‌های اصلی فراروی تولیدکنندگان است. در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مداوم در حال تغییر است، تولیدکنندگان با عدم‌قطعیت‌های جدی مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دولت امروز تصمیم بگیرد دلار را با نرخ ۱۲۰ هزار تومان تثبیت کند، این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و قیمت‌گذاری خود را بر این نرخ انجام دهند. کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: نوسانات مداوم نرخ ارز، موجب ایجاد یک محیط ناپایدار برای کسب‌وکارها می‌شود و در نتیجه، تولیدکنندگان مجبورند با قیمت‌های متغیر در بازار رقابت کنند. در این شرایط، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. به‌طور معمول، تولیدکننده باید مواد اولیه را نقدی خریداری کند، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، فروش محصولات خود را به‌صورت نسیه انجام می‌دهد. این وضعیت منجر به بروز مشکلات جدی در زنجیره تأمین و افزایش بدهی‌های تولیدکنندگان می‌شود. به‌عنوان مثال، قطعه‌سازان خودرو به‌دلیل تأخیر در پرداخت خودروسازان، با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند. همچنین، نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود واردکنندگان با هزینه‌های کمتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی کالاهای خود را عرضه کنند و این موضوع به رقابت ناعادلانه‌ای منجر می‌شود که تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد.
قراردادهایی بر ضد تولید
وی افزود: علاوه بر این، قراردادهای تجاری و تسهیلات واردات نیز به‌نحوی طراحی شده‌اند که واردکنندگان را نسبت به تولیدکنندگان داخلی در موقعیت برتری قرار می‌دهند. در بسیاری از موارد، واردکنندگان می‌توانند کالاهایی را با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی ارائه دهند و این امر باعث تضعیف برندهای داخلی می‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت نساجی، محصولات چینی و ترک به‌راحتی جایگزین برندهای معتبر ایرانی شده‌اند. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر می‌شود، بلکه موجب کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به خرید محصولات داخلی نیز خواهد شد. در نهایت، برای حفظ رقابت‌پذیری و رونق تولید، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه نرخ ارز مورد بازنگری قرار گیرد و بستری مناسب برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
نجفی‌سهی با بیان اینکه نوسانات مداوم نرخ ارز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد تأثیرات عمیقی بر زنجیره تأمین و نرخ تمام‌شده محصولات دارد، اظهار کرد: در این شرایط، واردکنندگان به‌راحتی می‌توانند با استفاده از تسهیلات ویژه و دسترسی آسان‌تر به ارز، کالاهای خود را تأمین کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، زیرا برای تأمین مواد اولیه و قطعات، نیازمند زمان و منابع بیشتری هستند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه نظام تصمیم‌گیری حاکمیتی در زمینه نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد.
فعال حوزه صنعت در ادامه موضوع برنامه‌های حمایتی نادرست از واردات گفت: واردکنندگان قادرند با پرداخت نقدی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیازهای خود را برطرف کنند و این در حالی است که تولیدکننده داخلی باید با چالش‌های متعددی از جمله وابستگی به چندین تأمین‌کننده و تأخیر در پرداخت‌ها روبه‌رو شوند. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مجبورند برای تأمین ارز موردنیاز خود، مدت زمان طولانی‌تری را صرف کنند که برای آنها زمانبر و هزینه‌بر است. این عدم‌تعادل در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات، به‌وضوح نشان‌دهنده نابرابری‌های موجود در بازار است که به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه در بی‌قانونی حاکم بر تخصیص و تامین ارز تولید همه متضرر می‌شوند، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی نتوانند قیمت‌های ثابت و قابل پیش‌بینی برای محصولات خود تعیین کنند. این موضوع نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود. در نتیجه، برای حفظ رقابت‌پذیری و رونق تولید داخلی، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای بازنگری شود که از تولیدکنندگان داخلی حمایت بیشتری به عمل آورد و شرایطی عادلانه‌تر برای فعالیت آنها فراهم کند.
تولید در تنگنا
کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه نوسانات مداوم نرخ ارز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در صنعت تولید، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زنجیره تأمین و نرخ تمام‌شده محصولات دارد، ادامه داد: عدم‌ثبات اقتصادی و ناپایداری‌های ارزی، تولید را در تنگنای شدیدی قرار داده و به نوعی تامین و تخصیص ارز به چاه ویل تولید تبدیل شده است. درحال‌حاضر به‌واسطه نوسانات شدید ارزی تأمین مواد اولیه و قطعات تولید، فقط با پرداخت نقدی انجام می‌شود و نمی‌تواند براساس قرارداد آتی هزینه‌ها را پرداخت کرد. این شرایط نشان‌دهنده ناتوانی تولیدکنندگان در برنامه‌ریزی مؤثر و تأمین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های خود است. علاوه بر این، بی‌برنامگی و عدم‌شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های تولیدی منجر شده است. به‌طور خاص، عدم‌اطلاع از وضعیت آینده نرخ ارز و تأثیرات آن بر هزینه‌ها، تولیدکنندگان را در سردرگمی قرار داده و به همین دلیل نمی‌توانند به‌طور مؤثر برنامه‌ریزی کنند. این موضوع نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به نارضایتی کارگران و کاهش انگیزه آنها نیز منجر شود.
راهکار چیست؟
نجفی سهی به راهکارهای دولت برای کمک به تولید در شرایط ارزی سخت کنونی اشاره کرد و گفت: در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی خواستار ثبات نرخ ارز و تدوین سیاست‌های اقتصادی پایدار هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. برای حفظ رقابت‌پذیری و رونق تولید داخلی، ضروری است که دولت اقداماتی را در جهت تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد. ناگفته نماند که در این شرایط سخت ارزی و در کنار مشکلات متعدد دیگر، بی‌توجهی به قوانین پولی و بانکی و عدم‌رعایت اصول اقتصادی توسط بانک‌ها، مزید بر علت شده و به نابرابری‌های موجود در بازار دامن می‌زند. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و ایجاد شرایطی عادلانه‌تر، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توان رقابتی آنها کمک شایانی کند. فعال حوزه صنعت ادامه داد: نوسانات شدید نرخ ارز که در سال‌های اخیر به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و نرخ تمام‌شده محصولات تأثیر گذاشته به‌عنوان مثال در کنار افزایش هزینه برق در یک کنتور مشخص که پیش‌تر بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متغیر بود و به‌ناگاه به هشت و نیم میلیون تومان در دو یا سه ماه اخیر افزایش یافته، مسیر تولید را به بن‌بست رسانده است. این تغییرات ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی در هزینه‌های جاری، تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده و مانع از برنامه‌ریزی مؤثر برای قیمت‌گذاری محصولات می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های عملیاتی و پرداخت حقوق کارگران مواجه هستند. افزایش دستمزدها نیز به‌تبع نوسانات قیمت‌ها، فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد می‌کند. البته در مقابل، این حقوق‌ها کفاف معیشت کارگران را نیز نمی‌دهد. در حال‌حاضر قشر کارگر با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و حق دارند نسبت به عدم‌تناسب درآمدها و هزینه‌ها اعتراض کنند. بنابراین، تولیدکنندگان ناچارند برای حفظ نیروی کار خود، حقوق بیشتری پرداخت کنند، که این امر به نوبه خود بر نرخ تمام‌شده محصولات تأثیر منفی می‌گذارد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند که نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر از سوی دولت برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
صنعت درگیرودار نوسانات ارزی
حسن حیدری، پژوهشگر حوزه صنعت نیز درباره تاثیر سیاست‌های ارزی بر تولید اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز همواره در ۴ دهه اخیر در اقتصاد ما نمایان بوده است. در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران بارها با شوک‌های ارزی مواجه شده که تأثیرات قابل‌توجهی بر متغیرهای کلیدی در بخش‌های گوناگون اقتصادی داشته است.
در این راستا، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی همواره با دو پرسش اساسی روبه‌رو هستند: تأثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اصلی بخش صنعت چیست و کدام فعالیت‌های صنعتی از نوسانات نرخ ارز منتفع می‌شوند و کدامیک آسیب می‌بینند. تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سیاست ارزی مناسب در کنار سایر سیاست‌های صنعتی، یکی از ارکان مهم توسعه صنعتی به شمار می‌رود. نکته کلیدی در این سیاست، پرهیز از قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی براساس قدرت رقابت محصولات است. این سیاست باید به‌عنوان یک مکمل در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: یافته‌ها نشان می‌دهند که نرخ صنایع به یک میزان با افزایش نرخ ارز تغییر نمی‌کند. به‌طور خاص، در بسیاری از صنایع، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش متناسب و یک‌به‌یک نرخ محصولات نمی‌شود. اما در صنعت خودرو، قیمت‌ها به‌طور مستقیم و یک‌به‌یک با افزایش نرخ ارز بالا می‌روند. این امر ناشی از عواملی نظیر وابستگی بالای صنعت خودرو به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی است که چسبندگی قیمتی ایجاد می‌کند.
سایه سنگین سیاست ارزی بر صنعت
پژوهشگر حوزه صنعت افزود: به‌طور کلی، متغیرهای کلیدی در صنایع گوناگون ایران به سیاست ارزی حساسیت بالایی دارند. این حساسیت نشان می‌دهد که سیاست ارزی مناسب می‌تواند در تحریک این متغیرها مؤثر باشد. تثبیت نرخ ارز اسمی معمولا اثرات منفی بر متغیرهای صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی دارد و واردات صنعتی را افزایش می‌دهد. بنابراین، سیاست مناسب باید بر تثبیت نرخ ارز حقیقی متمرکز شود. علاوه بر این، تصورات رایج مبنی بر اینکه حمایت‌گرایی می‌تواند موجب رشد و صادرات صنعتی شود، چندان صحیح نیست. برعکس، صادرات و تولید در صنایعی که بیشتر در معرض رقابت خارجی قرار دارند، بالاتر بوده است. این سیاست باید در کنار تثبیت نرخ ارز حقیقی دنبال شود؛ در غیر این صورت، اگر تثبیت نرخ ارز اسمی پیگیری شود، باز بودن صنایع به رقابت خارجی ممکن است به زوال صنعت منجر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صنایع عمده و صادراتی نسبت به سایر صنایع حساسیت کمتری به سیاست ارزی دارند، هرچند این حساسیت نیز ناچیز نیست. بنابراین، تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی و تدوین بسته‌های تشویقی برای صنایعی که ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند، می‌تواند تأثیر مثبت سیاست ارزی بر بخش صنعت را افزایش دهد. حیدری در پایان اظهار کرد: با توجه به آنچه در رابطه با ارز بر صنعت گذشته، راهبردهای زیر برای اعمال سیاست ارزی مناسب در بخش صنعت پیشنهاد می‌شود: پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و پرهیز از تثبیت نرخ ارز اسمی، پرهیز از حمایت‌گرایی افراطی و رقابتی کردن صنایع داخلی، تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، کنترل تورم از طریق مدیریت متغیرهای پولی. این رویکردها می‌توانند به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع کمک کنند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تغییر سیاست‌های ارزی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تولید داشته باشد و به‌ویژه نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که برای کاهش پیامدهای منفی این تغییرات، دولت‌ها و تولیدکنندگان باید اقداماتی اساسی انجام دهند. یکی از این اقدامات، ایجاد سیاست‌های ارزی پایدار و قابل پیش‌بینی است که به تولیدکنندگان اطمینان‌خاطر دهد. تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز می‌تواند به حفظ ثبات در تولید کمک کند. ایجاد صندوق‌های حمایتی برای جبران خسارات ناشی از نوسانات ارزی و ارائه مشوق‌های مالی به تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود.
