پسلرزههای ارزی در کمین تولید
سیاستهای ارزی نقش مهمی در شکلدهی به محیط اقتصادی و تولیدی کشورها دارند. نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر هزینههای تولید، رقابتپذیری و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری داشته باشد. بهطور خاص، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و ماشینآلات میشود که این موضوع میتواند تولیدکنندگان را به کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات وادار کند. برای مقابله با این چالشها، دولتها باید سیاستهای ارزی پایدار و قابل پیشبینی را اتخاذ کرده و تولیدکنندگان را به تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات تشویق کنند. در این میان، ارائه مشوقهای مالی و آموزشهای لازم برای مدیریت ریسکهای ارزی میتواند به افزایش بهرهوری و حفظ ثبات در تولید کمک کند. در نهایت، درک عمیق از تأثیر سیاستهای ارزی بر تولید میتواند به تصمیمگیریهای بهتر و بهینهسازی فرآیندهای اقتصادی منجر شود. صمت در این گزارش به بررسی پیامدهای سیاستهای ارزی برای تولید میپردازد.
سیاستهای ارزی راهگشا نیستند
احسان فدایی، کارشناس و پژوهشگر حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که تغییر مداوم سیاستهای ارزی چه تاثیری بر تولید و صنعت کشور دارد به صمت اظهار کرد: در سالهای اخیر، نوسانات ارزی و مداخلات دستوری دولت در بازار ارز، به یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان در ایران تبدیل شده است. این موضوع نهتنها به مشکلات اقتصادی کنونی مربوط میشود، بلکه ریشه در سالها وابستگی به نوسانات نرخ ارز دارد که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
امروز، ناترازی ارزی و کمبود ارز به شکلهای مختلفی نمایان میشود. یکی از این اشکال، نوسانات شدید و شوکآور در نرخ ارز است که تأثیرات مستقیم و عمیقی بر هزینههای تولید و برنامهریزیهای صنعتی دارد. شکل دیگر این نوسان، مشکلات در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. فرآیند درخواست تخصیص ارز برای تولیدکنندگان به یک روند زمانبر و پیچیده تبدیل شده است که شامل مراحل مختلفی از جمله تأییدیههای متعدد از وزارتخانهها و سپس بانک مرکزی میشود. این بروکراسی طاقتفرسا باعث میشود تولیدکنندگان برای دریافت ارز موردنیاز خود ماهها انتظار بکشند.
در شرایطی که نرخ ارز بهشدت افزایش یافته، تولیدکنندگان با افزایش هزینههای جاری خود نیز مواجه هستند. این هزینهها شامل مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و حقوق گمرکی میشود. به علاوه، برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید ارز، تولیدکنندگان باید در مدت زمان کوتاهی منابع مالی خود را تأمین کنند. در واقع، پس از گذراندن مراحل بروکراسی و دریافت تأییدیههای لازم، ممکن است فقط ۱۰ تا ۱۲ روز فرصت داشته باشند تا نقدینگی لازم را فراهم کنند. این وضعیت به شدت سردرگمکننده و غیرقابل قبول است و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
گروگانگیری تولید!
فدایی ادامه داد: علاوه بر این، تولیدکنندگانی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، با مشکلاتی در گمرک مواجه میشوند. آنها باید منتظر تخصیص ارز بمانند و در این مدت، کالاهایشان در گمرک معطل باشد. گمرک معمولاً برای نگهداری کالاها محدودیتهای زمانی و... دارد و پس از مدتی، کالاها ممکن است به لیست اموال تملیکی منتقل شوند و در مزایده قرار گیرند. این فرآیند به جرأت میتوان آن را بهعنوان "گروگانگیری تولید" توسط نهادهای مالی و گمرکی توصیف کرد، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند.
وی افزود: نوسانات ارزی، نهتنها بر هزینههای تولید تأثیر میگذارد، بلکه برنامهریزیهای تولید را نیز مختل میکند. تولیدکنندگان خواستار ثبات نرخ ارز هستند تا بتوانند برنامههای خود را براساس یک عدد مشخص تنظیم کنند. عدمثبات در نرخ ارز باعث سردرگمی و عدماطمینان در تصمیمگیریهای اقتصادی میشود و این خود یکی از بزرگترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید است. بهطور کلی، شرایط کنونی نشاندهنده نیاز فوری به اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش مداخلات دستوری در بازار ارز است تا بتوان به ثبات اقتصادی و رونق تولید کمک کرد.
چاه ویل ارزی
پژوهشگر حوزه صنعت ادامه داد: بحث درباره سیاستهای ارزی و مداخله دولت در بازار ارز، موضوعی پیچیده و چالشبرانگیز است. واقعیت این است که بسیاری بر این باورند که بازار باید بهطور طبیعی به تعادل برسد و مداخلات دستوری دولت در اکثر مواقع به جز هدر دادن منابع، نتیجهای در پی نخواهد داشت. در شرایط کنونی، وقتی که نرخ ارز و بازدهی طلا به شدت افزایش یافته، مردم بهطور طبیعی تمایل دارند که سرمایههای خود را به سمت این بازارها سوق دهند. این نشاندهنده نیاز واقعی به این داراییهاست. وقتی نیاز وجود دارد، هرگونه تزریق ارز به بازار مشابه ریختن آب به چاه ویلی است که هر چه بیشتر آب بریزید، بیشتر فرو میرود. در واقع، این سیاستها تنها منابع را هدر میدهند و نمیتوانند بهطور مؤثر نیازهای بازار را تأمین کنند. همچنین، نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی و زیرساختی موجود در کشور، منجر به ایجاد این نیاز کاذب در بازار شده است.
فدایی خاطرنشان کرد: به یاد داریم که در دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد، سیاستهای ارزی مشابهی اجرا شد که نتایج آن بهوضوح شکست خورد. در آن زمان حجم زیادی طلا وارد کشور شد و سکهها حراج شدند، اما هیچیک از این اقدامات نتوانست کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کند. بنابراین، مشکل اصلی در زیرساختها و شرایط اقتصادی است که باعث ایجاد نیاز کاذب در بازار میشود. سرمایهها در حال فرار از کشور هستند و افراد زیادی تمایل دارند تا ریالهای خود را به ارز تبدیل کنند. این امر نهتنها ناشی از نگرانیهای اقتصادی است، بلکه برخی افراد سودجو نیز از این وضعیت بهرهبرداری کرده و با تقویت موج تقاضا، التهاب بیشتری به بازار وارد میکنند.
وی همچنین اظهار کرد: سیاستهای ارزی ممکن است بهعنوان مسکنهای مقطعی مؤثر باشند، اما هیچگاه نمیتوانند راهگشای مشکلات بنیادی و ساختاری اقتصاد باشند. برای حل این مسائل، نیازمند برنامهریزی دقیق و اصلاحات اساسی هستیم تا بتوانیم به یک ثبات پایدار دست یابیم.
کارشناس حوزه صنعت در ادامه درباره اشتباهات سیاستگذاریهای ارزی گفت: دراین زمینه باید به یک نکته کلیدی اشاره کرد. متأسفانه ما همواره در نقطه اشتباه تاریخ ایستادهایم و اکنون در حال بررسی مسائلی هستیم که کار از کار گذشته است.
سالهاست با شعارهایی نظیر حمایت از تولید، توسعه صنعتی و استقلال اقتصادی، بدون نگاه کارشناسی و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی کشور، اقداماتی انجام شده که نتیجهای جز ایجاد مشکلات عمیق اقتصادی نداشته است. یکی از نمونههای بارز این سیاستها، تأسیس ستاد رفع موانع تولید و تسهیل صدور مجوزها در وزارت اقتصاد بود. این اقدامات بهنوعی بازیهای نمایشی به نظر میرسند که آثار کوتاهمدت آنها ممکن است قابل مشاهده باشد، اما در بلندمدت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد به همراه خواهند داشت. این رویکردها باعث شدهاند که بخشهای مختلف اقتصادی به سمت ایجاد واحدهای تولیدی سوق داده شوند، بدون اینکه توجهی به زنجیرههای تولید و نیازهای واقعی بازار داشته باشند. در نتیجه، حجم زیادی از واحدهای تولیدی تأسیس شدهاند که از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیستند و این امر منجر به ایجاد تقاضای کاذب برای ارز شده است. در چنین شرایطی، ناترازی ارزی هر روز وخیمتر شده و منابع محدود کشور به سمت واحدهای تولیدی جدید سرازیر میشود. این وضعیت نشاندهنده این است که تقاضا بهشدت تقویت شده و ارز دیگر پاسخگو نیست.
فدایی در پایان با اشاره به اینکه در شرایط بسیار سخت اقتصادی هستیم، اظهار کرد: اصلاح این وضعیت و بازگرداندن تعادل به بازار ارز، کار سادهای نیست و نمیتوان انتظار داشت که یک دولت یا یک وزیر به تنهایی بتواند این مشکلات را حل کند. واقعیت این است که ما در بدترین نقطه تاریخی قرار داریم و تصمیمات اشتباه گذشته، که ناشی از نگاههای پوپولیستی بودهاند، پیامدهای وخیمی برای اقتصاد و صنعت کشور به همراه داشته است. اکنون تنها میتوانیم افسوس گذشته را بخوریم و نگران آینده کشور باشیم.
صنعت در تقابل با نوسانات ارزی
حسن حیدری، پژوهشگر حوزه صنعت نیز در این زمینه پژوهشی انجام داده و با اشاره به نتایج آن و تاثیر سیاستهای ارزی بر تولید اظهار کرد: در سالهای پس از جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران بارها با شوکهای ارزی مواجه شده که تأثیرات قابل توجهی بر متغیرهای کلیدی در بخشهای مختلف اقتصادی داشته است. در این راستا، سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی همواره با دو پرسش اساسی روبهرو هستند: تأثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اصلی بخش صنعت چیست وکدام فعالیتهای صنعتی از نوسانات نرخ ارز منتفع میشوند و کدامیک آسیب میبینند. تحقیقات و بررسیهای انجامشده نشان میدهد سیاست ارزی مناسب در کنار سایر سیاستهای صنعتی، یکی از ارکان مهم توسعه صنعتی به شمار میرود. نکته کلیدی در این سیاست، پرهیز از قیمتگذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی براساس قدرت رقابت محصولات است. این سیاست باید بهعنوان یک مکمل در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: یافتهها نشان میدهند که نرخ صنایع به یک میزان با افزایش نرخ ارز تغییر نمیکند. بهطور خاص، در بسیاری از صنایع، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش متناسب و یکبهیک قیمت محصولات نمیشود. اما در صنعت خودرو، قیمتها بهطور مستقیم و یکبهیک با افزایش نرخ ارز بالا میروند. این امر ناشی از عواملی نظیر وابستگی بالای صنعت خودرو به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی و همچنین سیاستهای قیمتگذاری دولتی است که چسبندگی قیمتی ایجاد میکند.
حساسیت ارزی صنعت
پژوهشگر حوزه صنعت افزود: بهطور کلی، متغیرهای کلیدی در صنایع مختلف ایران به سیاست ارزی حساسیت بالایی دارند. این حساسیت نشان میدهد که سیاست ارزی مناسب میتواند در تحریک این متغیرها مؤثر باشد. تثبیت نرخ ارز اسمی معمولا اثرات منفی بر متغیرهای صادرات، تولید و سرمایهگذاری صنعتی دارد و واردات صنعتی را افزایش میدهد. بنابراین، سیاست مناسب باید بر تثبیت نرخ ارز حقیقی متمرکز شود. علاوه بر این، تصورات رایج مبنی بر اینکه حمایتگرایی میتواند موجب رشد و صادرات صنعتی شود، چندان صحیح نیست.
برعکس، صادرات و تولید در صنایعی که بیشتر در معرض رقابت خارجی قرار دارند، بالاتر بوده است. این سیاست باید در کنار تثبیت نرخ ارز حقیقی دنبال شود؛ در غیر این صورت، اگر تثبیت نرخ ارز اسمی پیگیری شود، باز بودن صنایع به رقابت خارجی ممکن است به زوال صنعت منجر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صنایع عمده و صادراتی نسبت به سایر صنایع حساسیت کمتری به سیاست ارزی دارند، هرچند این حساسیت نیز ناچیز نیست. بنابراین، تنوعبخشی به ساختار صنعتی و تدوین بستههای تشویقی برای صنایعی که ارزشافزوده بیشتری تولید میکنند، میتواند تأثیر مثبت سیاست ارزی بر بخش صنعت را افزایش دهد.
حیدری در پایان اظهار کرد: با توجه به آنچه در رابطه با ارز بر صنعت گذشته، راهبردهای زیر برای اعمال سیاست ارزی مناسب در بخش صنعت پیشنهاد میشود: پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و پرهیز از تثبیت نرخ ارز اسمی، پرهیز از حمایتگرایی افراطی و رقابتی کردن صنایع داخلی، تنوعبخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایهگذاریها، کنترل تورم از طریق مدیریت متغیرهای پولی. این رویکردها میتوانند به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش رقابتپذیری صنایع کمک کنند.
سخن پایانی
بنابراین گزارش تغییر سیاستهای ارزی میتواند تأثیرات عمیقی بر تولید داشته باشد. بهویژه، نوسانات در نرخ ارز میتواند هزینههای تولید را تحتتأثیر قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان برای کاهش پیامدهای منفی تغییر سیاستهای ارزی بر تولید، دولتها و تولیدکنندگان باید اقداماتی را انجام دهند. یکی از این اقدامات، ایجاد سیاستهای ارزی پایدار و قابل پیشبینی است که بتواند به تولیدکنندگان اطمینان دهد. همچنین، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات میتواند به حفظ ثبات تولید کمک کند. ایجاد صندوقهای حمایتی برای جبران خسارت ناشی از نوسانات ارزی و ارائه مشوقهای مالی به تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین نیز میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها کمک کند. در نهایت، توسعه آموزش و مشاوره برای تولیدکنندگان در زمینه مدیریت ریسکهای ارزی میتواند آنها را در مواجهه با نوسانات ارزی یاری دهد.