مطالبات قطعه‌سازان ریالی اما بدهی‌شان ارزی است
نشست خبری هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با هدف بررسی نقشه راه صنعت خودرو در پایان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، خصوصی‌سازی، وضعیت صنعت خودرو در آستانه مسیر جدید و افزایش تیراژ تولید خودرو و همچنین مطالبات زنجیره تامین سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن و مهدی مطلب‌زاده، بابک کریمخان، ابراهیم دوست‌زاده و جعفر نصیری از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن برگزار شد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه صنعت خودرو در نقطه عطف خود قرار گرفته، اظهار کرد: مطالبه و خواست عمده قطعه‌سازان از دولت دو موضوع است؛ یکی اینکه مدیریت صنعت خودرو را به بخش خصوصی بدهد و دو اینکه دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. درباره مطالبه نخست، گام اول برداشته شده است. در این مسیر اگرچه سنگ‌اندازی‌های برخی‌ها وجود دارد، اما امیدواریم این نیز بگذرد. صنعت خودرو ما را بخش خصوصی ایجاد کرد و امیدواریم دولت مدیریت آن را هم به همین بخش واگذار کند.
دولت تصدیگری را رها کند
به گزارش رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه جلوی ضرر هر کجا گرفته شود، منفعت است، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقی که برای گروه صنعتی ایران‌خودرو افتاده، برای دیگر خودروسازان داخلی هم بیفتد و دولت از مدیریت صنعت خودرو کناره‌گیری کرده و به جای اینکه تصدیگری کند، به نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بپردازد.
۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در نشست خبری این انجمن با اصحاب رسانه، با بیان اینکه درحال‌حاضر بدهی معوق تعیین‌تکلیف نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد بدون تعدیل نرخ بدهی‌هاست که البته اکنون در حال مذاکره برای آن هستیم، بااین‌حال بخش زیادی از آن، هنوز به حساب‌ها ننشسته است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور را رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان زیان در حالی است که بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان هم به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه از ۹۰ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی توسط خودروسازان خبر داد و افزود: این عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است. محبی‌نژاد با اشاره به بازار سیاه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از شکاف نرخ کارخانه و بازار خودرو در سال‌های گذشته، اضافه کرد: این یارانه سیاه در چند سال اخیر با روش‌های مختلف قرعه‌کشی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است، رانتی که نه به جیب مردم رفته و نه حتی خودروساز و قطعه‌ساز!
پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور همچنین درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی گفت: انجمن همگن قطعه‌سازان پیش‌ازاین نظرات خود درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را در یک سند ۴ بخشی اعلام کرده است. مهم‌ترین معیارهای این انجمن برای خصوصی‌سازی حول مواردی همچون داشتن اهلیت و توان مدیریتی، رفع تعارض منافع و رعایت تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری ارائه شده است. به گفته محبی‌نژاد، نخستین موضوع این سند به بحث اهلیت اشاره دارد در واقع نهادهای نظارتی، مقامات قضایی، دولت و مجلس با شاخصه‌هایی که دارند می‌توانند تشخیص بدهند که اهلیت وجود دارد یا خیر. موضوع اصلی جدا کردن بحث مالکیت بنگاهداری از مدیریت و اعتقاد به حاکمیت شرکتی است که شرکت خود را متعهد به فروش پرتیراژ با کیفیت و در چارچوب فعالیت‌های عملیاتی شرکت داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با توجه به موضوع رفع تعارض منافع به‌عنوان بخشی از سند بخشی ارائه شده درباره خصوصی‌سازی، گفت: این مورد رفع تعارض منافع سهامداران یا درون‌بنگاه است؛ بدین معنا که گاهی مشاهده می‌شود بعضی سهامداران یک شرکت، میان خودشان وارد رقابت می‌شوند و دارای تعارض منافع هستند. این موضوع جز فروپاشی بنگاه چیزی را در پی نخواهد داشت. محبی‌نژاد تاکید کرد: در تعارض منافع با سایر ذی‌نفعان شرکت، در نهایت سهامداران شناور که مردم هستند و همچنین مصرف‌کننده واقعی که بازهم مردم هستند، آسیب می‌بینند؛ بنابراین باید هرگونه تعارض منافع سهامداران با شرکت مادر از بین برود. در بحث اسناد بالادستی که شامل قوانینی همچون قانون تجارت یا قانون حاکمیت شرکت و… است، بخشی از این تعارض منافع اصولا حذف شده اما نکته اینجاست که به قوانین عمل نمی‌شود؛ اگر به همان قانونی که داریم، عمل شود و به مدار قانون برگردیم، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد.
احتمال انحصاری جدید
وی همچنین درباره تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: برای موفقیت خصوصی‌سازی، دولت باید تعهدات مشخصی را در این زمینه بپذیرد و از مداخلات غیرضروری در مدیریت شرکت‌های خودروساز خودداری کند. بخشی از تعهدات متقابل دولت قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری است که باید کنار گذاشته شود تا جریان خصوصی‌سازی موفق عمل کند، اما مسئله بعد بحث جبران خسارت در صورت تحمیل یا در واقع دخالت مدیریتی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه با توجه به برخی از نگرانی‌ها درباره انحصار جدید پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا گفت، اگر بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه نشود و صرفا سهام این شرکت‌ها به گروه‌های وابسته به نهادهای خاص یا افرادی که ارتباطات سیاسی دارند، منتقل شود، تغییری در وضعیت صنعت خودرو رخ نخواهد داد.
سهام خودروسازان به کنسرسیومی از قطعه‌سازان واگذار شود
محبی‌نژاد با بیان اینکه در جریان خصوصی‌سازی نباید از یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی برسیم، گفت: خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود که رقابت در صنعت خودرو افزایش یابد، نه اینکه یک گروه خاص جایگزین دولت شود و همچنان قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری را در دست داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: پیشنهاد می‌کنیم به جای واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرتخصصی، بهتر است این سهام به کنسرسیومی از قطعه‌سازان یا شرکت‌های صنعتی توانمند واگذار شود، چراکه صنعت قطعه‌سازی در ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر سهام خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود.
محبی‌نژاد گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود داشت، این بود که دولت حتی پس از خصوصی‌سازی همچنان در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کرد و همین مسئله باعث شد بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها با شکست مواجه شوند؛ بنابراین اگر دولت واقعا قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید ضمانت دهد که پس از واگذاری، در امور اجرایی این شرکت‌ها مداخله نخواهد کرد.
هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده‌ایم
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه به طرح برخی مطالب از سوی قطعه‌سازان درباره واردات خودرو پرداخت و تاکید کرد: انجمن قطعه‌سازان هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده است. ما به بازار رقابتی باور داریم و معتقدیم که باید واردات خودرو و قطعات آزاد باشد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود قطعه‌سازان یا خودروسازان، مخالف واردات خودرو هستند، به هیچ عنوان واقعیت ندارد. البته معتقدیم باید طرح ساماندهی واردات خودرو اجرایی شود و البته واردات به‌گونه‌ای باشد که تعرفه هر کالایی و عوارضی که اخذ می‌شود با فضای کسب‌وکار تناسب داشته باشد.
فعال صنعت قطعه در ادامه اظهار کرد: در بحث تعرفه، باید یک مثلث شامل نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره‌های بانکی در نظر گرفته شود و از این سه عدد، یک تعرفه محاسبه و همان را ملاک قرار دهند. محبی‌نژاد همچنین به بحث تعمیق ساخت داخل اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی شود که تولید هیچ خودرو جدیدی با عمق ساخت داخل کمتر از ۴۰ درصد شروع نشود؛ پیشنهاد ما این بوده که هر سال ۱۵ درصد افزایش عمق ساخت داخل داشته باشیم تا به ۸۵ درصد برسد و هرجا نتوانستیم و تولیدکننده نتوانست این موضوع عمق داخلی‌سازی را عملیاتی کند، از تولید آن، جلوگیری شود یا آنقدر تعرفه سنگین برای واردات قطعات، در نظر بگیرند که دیگر واردات قطعه، صرفه نداشته باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه درباره دریافت مطالبات این صنعت از بخش خصوصی گفت: از مدیران جدید خودروسازی می‌خواهیم که پرداخت بدهی قطعه‌سازان را از محل منابع شرکت، در اولویت قرار دهند و سپس به سراغ سایر نیازهای شرکت بروند.
محبی‌نژاد با بیان اینکه مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان ریالی است، اما هزینه‌ها و بدهی‌های زنجیره تأمین دلاری است، یادآور شد: رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر موجب شده ارزش مطالبات قطعه‌سازان نسبت به ۶ ماه گذشته ۴۰ درصد کاهش پیدا کند و از ۱۷ بهمن و روز برگزاری مجمع ایران‌خودرو تا روز ۲۳ بهمن که بخش خصوصی حضور یافته در ایران‌خودرو، حدود ۱۰ درصد ارزش مطالبات ما کاهش داشته است.
