نارضایتی گندمکاران از بیمه دستوری
معمولا محصولات کشاورزی و دامی از سوی حوادث طبیعی در معرض تهدید قرار دارند و در این میان پرداخت غرامت و بیمه محصولات، دام و طیور راهکاری برای ایجاد انگیزه و جبران خسارت‌های مالی کشاورزان و دامداران است. با این‌همه عدم‌پرداخت به‌موقع غرامت، بالا بودن حق بیمه، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت از جمله دلایلی است که موجب عدم‌رغبت کشاورزان به بیمه محصولات خود می‌شود.
بیمه گندم و دانه‌های روغنی اجباری شد
بیمه گندم و دانه‌های روغنی اجباری شد، این خبری بود که هفته گذشته محمدجواد شمس‌زاده، معاون صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد و گفت: بیمه اجباری تمام‌خطر گندم دیم و آبی و دانه‌های روغنی در راستای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه در سال زراعی جاری از سوی این صندوق اجرایی می‌شود. محمدجواد شمس‌زاده در ادامه گفت: در طرح جهش تولید جز گندم و دانه‌های روغنی، پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق بیمه کشاورزی مانند سال گذشته انجام می‌شود. وی بااشاره به 3 طرح بیمه برای گندم در راستای اجرای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه از سوی صندوق بیمه کشاورزی، گفت: این طرح‌های بیمه‌ای شامل طرح بیمه گندم دیم، طرح بیمه گندم آبی با پوشش عامل خطر خشکسالی و طرح بیمه گندم آبی بدون پوشش عامل خطر خشکسالی است. فرآیند صدور بیمه‌نامه با استفاده از اطلاعات پهنه کشاورزان انجام می‌شود، اما امسال اطلاعات پهنه ابتدا در اختیار نمایندگان و کارگزاران ما قرار می‌گیرد و سپس درباره صدور بیمه‌نامه اجباری به کشاورزان اطلاع‌رسانی و صحت‌سنجی می‌شود. انتظار می‌رود نزدیک به ۷۰ درصد کشاورزان با کارگزاران همکاری کنند و براساس اطلاعات دقیق، بیمه‌نامه صادر شود. معاون صندوق بیمه کشاورزی درباره حق بیمه سهم دولت و کشاورزان نیز گفت: حق بیمه سهم دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتی است که به صندوق تخصیص داده می‌شود و حق بیمه سهم کشاورزان نیز از محل مطالبات و خرید تضمینی گندم اخذ خواهد شد. در تلاش هستیم، علاوه بر اعتبار خرید تضمینی گندم، اعتبار دیگری برای سهم بیمه کشاورزان اختصاص یابد که در این صورت متناسب با دریافت چنین اعتباری، سهم حق بیمه کشاورزان را برمی‌گردانیم.
شمس‌زاده درباره پرداخت غرامت بخش زراعت در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز اعلام کرد: صندوق بیمه کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد غرامت‌ها را پرداخت کرده است و تنها ۱۷۰میلیارد تومان دیگر باقی مانده که با تخصیص اعتبارات به کشاورزان پرداخت خواهد شد. نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان غرامت مربوط به سال زراعی گذشته در بخش زراعت تاکنون در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تایید و ثبت شده است.
کشاورزان رغبتی برای بیمه محصولات ندارند
با اعلام خبر الزامی شدن بیمه گندم و دانه‌های روغنی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو باصمت گفت: متقاضی باید براساس شرایط اقلیمی، نوع کشت و... محصول خود را بیمه کند. باتوجه به اینکه در بیمه محصولات کشاورزی مبالغی که پرداخت می‌شد، بسیار کم بوده و فرآیند بازدید، بازرسی و پرداخت خیلی طولانی می‌شد و کشاورزان اغلب رغبتی برای بیمه محصولات خود پیدا نمی‌کردند. در ادامه دولت در کشت قراردادی بیمه محصولات کشاورزی ۲۰درصد تخفیف برای بیمه قرار داد و اعلام کرد که پول آن را از محل مطالبات گندمکاران برداشت می‌کند. در این قرارداد به موضوع دیگری تحت‌عنوان پرداخت هزینه ۱۵۰هزار تومانی کرایه حمل‌ونقل به‌ازای تحویل هر تن گندم از طرف دولت نیز آمده شده بود. بر همین اساس در امسال حق بیمه کشاورز از این محل برداشت شد، اما ریالی بابت هزینه حمل‌ونقل به او پرداخت نشد.
وی ادامه داد: این موضوع موجب شد که اعتماد و اطمینان کشاورز به مسئله بیمه و سیستم از بین رود، حال در برنامه هفتم پیشرفت مجلس «بیمه تمام‌خطر اجباری در محصولاتی مثل گندم و دانه‌های روغنی» را گنجاند. در شورای قیمت‌گذاری قرار بر این بود که گندم با نرخ ۲۱هزارتومانی مصوب شده و از این میزان دولت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را به کشاورز پرداخت کرده و ۵۰۰ تومان در هر کیلو را بابت بیمه این محصولات برداشت کند. اما نرخ گندم با همان نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد. در این شرایط با پرداخت پول بیمه به حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل پول محصولی که کشاورز به دولت تحویل می‌دهد، تقریبا می‌توان گفت که دولت زیر تعهدات خود زده است، از طرف دیگر باوجود اینکه دولت بودجه سنواتی ۱۲ هزار میلیاردی برای پرداخت غرامت به کشاورزان نیز در نظر گرفته استُ پرداخت‌ها معمولا محقق نمی‌شود و گاه کشاورز یک تا دو سال برای دریافت غرامت خود در نوبت می‌ماند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد: برداشت از حساب کشاورز، نیازمند فرآیندی است و باید کشاورز مجوز برداشت از حساب خود را به دولت بدهد، درست است که این بند در قانون آمده است، اما برداشت بدون اجازه از حساب کشاورز هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی و هم قانونی مشکل دارد. در این مورد تمام کشاورزان باید قرارداد منعقد کنند و براساس آن بپذیرند تا حق بیمه از محل مطالبات آنها در محصولاتی مانند گندم، کلزا و دانه‌های روغنی از حساب آنها برداشت شود.
وی با تاکید بر اینکه باتوجه به هزینه بالای تولید، بعید می‌دانم کشاورزان موافق این طرح باشند، گفت: در سال گذشته کشاورزان نوعی علف‌کش را به نرخ یک میلیون تومان خریداری می‌کردند، در حالی که همان علف‌کش، هم‌اکنون با نرخ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود. به‌معنای‌دیگر، شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ سموم هستیم، برخی دیگر از سموم نیز بیش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین متاسفانه با افزایش مجدد نرخ دلار تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های دیگر مانند تجهیزات، دستمزد نیروی کار، تعمیرات لوازم یدکی، افزایش هزینه‌های انرژی و حتی کودهای مصرفی را نیز در نظر بگیرید که همه این موارد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر باتوجه به اینکه درآمد نرخ خرید تضمینی ثابت بوده است، بنابراین درآمد کشاورز کاهش می‌یابد و در این شرایط، کشت محصول برای کشاورز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
ایمانی گفت: اگر دولت اجباری کردن بیمه محصولات کشاورزی را در نظر دارد، باید در حق کشاورز مساعدت و کمک کند و باید این مبلغ را از محل افزایش نرخ خرید تضمینی برداشت کند، نه از محل قیمتی که مشخص کرده است که حتی آن هم واقعی نیست. باتوجه به اینکه نرخ ما در زمان پیشنهاد براساس بررسی‌های کارشناسانه ۲۳ هزار تومان بوده است. نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی در زمان تعیین نیز واقعی نبود، چه برسد به حال حاضر که افزایش نرخ ارز و تورم شدید دیگری را شاهد هستیم. بنابراین در این شرایط کشاورز ریسک از بین رفتن محصول خود را به پرداخت اجباری حق بیمه ترجیح خواهد داد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که بیمه بتواند خدمات خوبی را نیز ارائه دهد، نه اینکه کشاورز فقط حق بیمه پرداخت کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بااشاره به کشت قراردادی کشاورزان و بیمه آنها در سال گذشته گفت: در سال گذشته از حساب کشاورزی که ۱۰۰ هکتار گندم داشته، ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان بیمه کسر شد، کشاورزان در کشت قراردادی خود این بیمه را به امید آنکه دولت ۱۵۰هزار تومان هزینه حمل‌ونقل را در هر هکتار پرداخت کند، پذیرفتند، بنابراین کشاورز حساب کرده است اگر در هر هکتار ۴ تن گندم برداشت کند، دولت به‌ازای هر هکتار ۶۰۰ هزار تومان به او پرداخت خواهد کرد. در این شرایط علاوه بر پرداخت هزینه بیمه ۲۰۰هزار تومان نیز برای خودش خواهند ماند، اما متاسفانه دولت در این مورد نیز به تعهدات خود عمل نکرد و کشاورزان آسیب دیدند.
بیمه‌های ما جوابگوی نیاز کشاورزان نیست
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی نیز پیش از این در گفت‌وگو باصمت گفته بود: متاسفانه به‌دلیل اینکه شغل کشاورزی با طبیعت سروکار دارد، گاه با وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، تگرگ، توفان و... خسارت‌های بسیاری به تولید و کشت کشاورزان وارد شده و در فاصله دوساعته در شب بیش از ۲۰ استان ما خسارت‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شوند.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با شرایطی که بیمه محصولات کشاورزی ما دارد، اصلا جوابگوی نیاز کشاورزان نیست، تشریح کرد: اکنون فقط یک بیمه برای محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد و آن نیز صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده که در مجموعه بانک کشاورزی و انحصاری است و اعتبارات زیادی هم ندارد. ۲۵درصد پرداختی این صندوق شامل حق بیمه‌هایی است که از کشاورزان می‌گیرند و ۷۵ درصد هم شامل تعهداتی است که دولت باید آن را تامین کند تا به کشاورز پرداخت کنند. درکل این میزان بسیار ناچیز است و چون خدمات و تعهدات خوبی ندارد و جوابگوی نیاز کشاورزان نیز نیست، به‌جرأت می‌توان گفت، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند، حتی اگر ۱۰۰ درصد خسارت ببینند.
وی ادامه داد: گاهی دولت زیر بار ۷۵ درصد هزینه تعهدات خود نمی‌رود و به‌دلیل قوانین و مقرراتی که بیمه دارد، به‌خوبی پاسخگو نبوده و اعتبار لازم را هم ندارد، بنابراین توان عمل به تعهدات خود را نداشته و قادر به بازپرداخت خسارت‌های کشاورز نیست.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی گفت: گاه به‌دلیل سرمازدگی بیش از ۱۰ برابر کل اعتباری که برای بیمه در نظر گرفته شده، خسارت به کشاورزان وارد می‌شود، اما متاسفانه بیمه به‌دلیل عدم‌اعتبارات لازم قادر به پرداخت خسارت‌ها نیست. از طرف دیگر، در تعهدات کشاورزان آمده است؛در صورت وارد شدن خسارت، ظرف مدت ۴۸ ساعت گزارش آن به بیمه ارائه شود و از طرف دیگر، بیمه نیز باید ظرف همین مدت کارشناس را به‌منظور برآورد و ارزیابی خسارت به محل حادثه‌دیده بفرستد، اما چون نیروی انسانی کافی ندارند، گاه پس از گذشت بیشتر از یک ماه از زمان خسارت و کارشناس حضور یافته و در آن زمان نیز دیگر آثاری از خسارت وجود ندارد که کارشناس بتواند ارزیابی کند.
شفیع ملک‌زاده افزود: هرساله شاهد وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی به‌دلیل سرمازدگی هستیم و کشاورز نیز انتظار دارد تا دولت به‌وسیله بیمه او را حمایت کرده و جبران خسارت کند، دولت می‌تواند از طریق بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی و آموزش‌هایی را ارائه کند که براساس آن راهکارهایی اتخاذ شود که در صورت بروز حوادث طبیعی مانند سرمازدگی محصولات کشاورزی کمترین میزان خسارت را متحمل شوند یا میزان خسارت در این بخش به کمترین مقدار خود برسد.
شفیع ملک‌زاده درباره پیشنهاد اجباری کردن بیمه محصولات استراتژیک نیز گفت: نمی‌شود بیمه را اجباری کرد، اما به تعهدات، خدمات و جلب رضایت کشاورز عمل نکرد، اجبار در هیچ زمینه‌ای کارآمد نبوده و نخواهد بود. به هر حال اگر بنا است، بیمه اجباری شود یا باید در بحث تعهدات و پاسخگویی به‌خوبی عمل کنیم یا اینکه حق بیمه به‌شکل یارانه کشاورز از طرف دولت پرداخت شود تا کشاورز به‌مرور از طرح استقبال کند و بیمه نیز توانمند شود تا در سال‌های بعد بدون اجبار یا خواست دولت، کشاورز خود اقدام به بیمه محصولات کشاورزی خود کند.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ارائه خدمات بیمه به‌شکل خود باقی بماند، کشاورز رغبتی به بیمه محصولات خود نخواهد داشت، حتی در صورت اجبار!
سخن پایانی
با گسترش سوانح طبیعی در محصولات کشاورزی، دولت به‌منظور حمایت از تولید و کشاورزان و تامین معیشت آنها صندوق بیمه کشاورزی را مسئول جبران خسارت‌های آنها قرار داد. اما به‌دلیل نارضایتی‌ها در پرداخت خسارت‌ها، کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی استقبال نمی‌کنند. از مهم‌ترین دلایل این عدم‌رغبت در بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان، می‌توان وجود ساختار نامطلوب در زمینه بیمه محصولات کشاورزی، نارضایتی کشاورزان از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، فقدان فضای رقابتی در عرصه بیمه محصولات کشاورزی را نام برد، تغییرات ساختاری در بخش بیمه محصولات کشاورزی، سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد فضای رقابتی برای ورود بخش خصوصی به‌منظور افزایش حق انتخاب و خارج شدن دولت از انحصار این نوع بیمه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
