در سامانه «کات» ثبت‌نام کنید

متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع کسب‌وکار، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت‌نام کنند.

به‌گزارش وزارت نیرو و به‌منظور تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و مطابق سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی با هدف تنوع‌بخشی به منابع انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در تلاش است برای مشارکت حداکثری بخش غیردولتی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی از محل اعتبارات اختصاص‌یافته در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به وزارت نیرو را به متقاضیان سرمایه‌گذاری اعطا کند.

باتوجه به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران به‌منظور مشارکت در توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، فراخوان اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل اعتبارات تولید و اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی ساتبا منتشر شد.

متقاضیانی که دارای مدل‌های قراردادی ماده ۱۲ خورشیدی، تابلوی برق سبز بورس و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تا ظرفیت ۱۰ مگاوات هستند، می‌توانند از تسهیلات اعطایی تخصیص‌یافته از محل اعتبارات تولید و اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بهره‌مند شوند.

ساتبا از طریق صندوق پژوهش و فناوری نیرو (به‌عنوان کارگزار) اقدام به بررسی درخواست‌های واصله خواهد کرد. متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، با صندوق پژوهش و فناوری نیرو به آدرس

 https: //www.energyfund.ir یا شماره‌های تلفن ۸۸۵۷۵۹۷۳ -۰۲۱ و ۸۸۳۶۶۵۸۱-۰۲۱ داخلی ۲ تماس بگیرند.

به‌گزارش ایرنا، پیش‌تر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه تولید برق، گفت: تا قبل از رسیدن به پیک مصرف برق در ماه‌های آینده، هرگونه مجوزی که برای پیشرفت کار لازم است، به‌سرعت تهیه شود و در اختیار بخش خصوصی فعال در این زمینه قرار گیرد.

صنایع هزینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بپردازند

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای هدایت صنایع به‌سمت تاسیس نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر و مسئولیت وزارت نیرو در اخذ جریمه از کسانی که از این ماده قانونی سرپیچی کنند، اظهار کرد: این ماده قانونی صنایع را ملزم کرده است که طی 5 سال آینده، 5 درصد از نیاز برق خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند. این برنامه که هم‌اکنون در سال دوم خود قرار دارد، به حمایت و نظارت دقیق نیاز دارد تا اهداف آن به‌درستی تحقق یابد.

پوردهقان در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو هنوز جریمه‌ای برای صنایعی که به این الزام عمل نکرده‌اند، اعمال نکرده است، گفت: ما انتظار داشتیم که وزارت نیرو طبق برنامه‌های مصوب عمل کند و در صورت عدم‌اجرای این تعهدات، برق صنایع متخلف را به نرخ تمام‌شده دریافت کند. اما متاسفانه این موضوع هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به‌نظر من، دلیل این تاخیر بیشتر به مسائل داخلی وزارتخانه‌ها و تغییرات مدیریتی مربوط می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای این قانون برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس توسط شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در این قانون پیش‌بینی شده که منابع حاصل از جریمه‌ها به معاونت علمی و فناوری منتقل شود تا این منابع در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به توسعه فناوری در کشور کمک کرده و همچنین به حل مشکل ناترازی برق و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی منجر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت پیگیری این موضوع در دستور کار کمیسیون، اظهار کرد: ما این موضوع را به وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده‌ایم و انتظار داریم که هرچه سریع‌تر، اقداماتی برای رفع این موانع انجام شود. این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت و ما به‌طورجدی پیگیر آن خواهیم بود.

پوردهقان همچنین بر اهمیت توجه به مسائل کلان انرژی کشور تاکید کرد و گفت: باتوجه به ناترازی شدید در حوزه انرژی، به‌ویژه در بخش برق، اجرای کامل این طرح بسیار ضروری است. نباید اجازه دهیم مشکلات انرژی بر تولید کشور تاثیر منفی بگذارد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر چالش‌های برق، در زمینه گاز نیز با کمبودهایی مواجهیم و در تلاش هستیم قانونی را تصویب کنیم که تمامی واحدهای صنعتی به ذخیره‌گاه‌های گاز مانند مینی ال‌پی‌جی، مجهز شوند. این اقدام به تامین گاز پایدار برای واحدهای صنعتی کمک خواهد کرد و در شرایط بحرانی، حداقل برای ۵۰ روز ذخیره گاز خواهیم داشت.

پوردهقان در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو جریمه صنایع متخلف را دریافت کرده است، اظهار کرد: من اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم و نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارم. اگر وزارت نیرو جریمه را دریافت نکرده باشد، قطعا باید اقدامات لازم انجام شود.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در این زمینه گفت: این مسائل به‌طورمستقیم با توسعه فناوری و تامین پایدار انرژی کشور مرتبط است. ما باید از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی بهره‌برداری کنیم و برای آینده‌ای بهتر، به‌طورجامع وارد عمل شویم.

اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع

رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بااشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بر اهمیت راه‌اندازی نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر برای تامین ۵ درصد از نیاز انرژی صنایع تاکید کرد.

وی بیان کرد: این ماده قانونی صنایع را ملزم می‌کند تا هر سال یک درصد از برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، به‌طوری‌که در پایان سال پنجم، مجموعا 5 درصد از نیاز برق خود را از این منابع تامین کنند. همچنین، وزارت نیرو موظف است که برق صنایع که این قانون را رعایت نمی‌کنند، با نرخ تمام‌شده دریافت کند.

تقی‌پور در توضیح دلایل اجرا نشدن این مصوبه توسط وزارت نیرو گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که در کشور ما هنوز مدل حکمرانی مشخص و پایداری برای مدیریت انرژی وجود ندارد. این مسئله همچنین در حوزه‌های آب و گاز نیز مشاهده می‌شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار تغییر در وضعیت نابسامان کنونی را داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مصرف انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است و این نوع مصرف، آینده منابع کشور را به‌خطر می‌اندازد. این نعمت‌های خدادادی نباید به‌سادگی هدر بروند؛ بلکه باید از آنها برای تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی استفاده کنیم.

نماینده اسلامشهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم حرکت به‌سمت واقعی‌سازی نرخ انرژی در یک نگاه کلان، گفت: ما به آسیب‌پذیری بسیاری از اقشار جامعه واقف هستیم و می‌توانیم این گروه‌ها را از این اصلاحات مستثنا کنیم. با این حال، باید توجه داشت، دولت و صنایع بزرگ به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی انرژی، باید هزینه‌های خود را براساس نرخ واقعی محاسبه کنند. تقی‌پور انوری با تاکید بر این نکته که رشد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها با اصلاح مدل حکمرانی و واقعی‌سازی نرخ انرژی امکان‌پذیر است، بیان کرد: تصویب قوانین و مقررات بدون وجود یک سیستم حکمرانی مناسب و اصلاح قیمت‌ها نمی‌تواند موثر باشد. به‌همین‌دلیل، باوجود تصویب ماده ۱۶، استقبال مناسبی از آن نشده است. وی همچنین به ظرفیت‌ها و استعدادهای بالای کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، با تاسیس نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس، می‌توانیم به میزان قابل‌توجهی برق تولید کنیم.

این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: ایران باتوجه به وسعت بیابان‌ها که به‌طورطبیعی کاربردهای محدودی دارند، می‌تواند از این منابع عظیم برای تولید انرژی پاک استفاده کند. بسیاری از کشورها در این زمینه پیشرفت کرده‌اند و ما نیز باید این منابع‌طبیعی را به بهترین شکل ممکن به‌کار بگیریم.

در پاسخ به سوالی درباره دلایل عدم‌اجرای این قانون و نقش وزارت نیرو در نظارت بر آن، تقی‌پور انوری تاکید کرد: قانون موجود است و مجلس وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است، اما نیاز به تقویت نظارت‌ها وجود دارد و وزارت نیرو باید به‌طورجدی در راستای اجرای این مصوبات اقدام کند. هیچ ابزار دیگری برای دستیابی به اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان در این حوزه وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اهمیت و ضرورت گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، از وزارت نیرو خواست تا با همکاری و نظارت دقیق، این مسیر را تسهیل کند و منابع مالی حاصل از جریمه‌ها را به معاونت علمی اختصاص دهد تا حمایت‌های لازم از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شود.

سخن پایانی

دولت چهاردهم در آغاز فعالیت‌های خود اعلام کرده است، توجه ویژه‌ای به صنعت انرژی خواهد داشت. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بیان کرده است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر باید به یک موضوع ملی تبدیل شود. با این حال، نگرش بخشی در این حوزه به ما آسیب زده است. اکنون باید با تلاش مضاعف به‌سمت بهره‌برداری از انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر مانند زمین‌گرمایی حرکت کنیم. البته تولید و استفاده از انرژی‌های کلاسیک را نیز نادیده نمی‌گیریم و باید با قدرت به این مسیر ادامه دهیم. باتوجه به ظرفیت‌های طبیعی ایران و روندهای جهانی در کاهش هزینه‌ها و افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک، چشم‌انداز توسعه انرژی خورشیدی در ایران امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. با این حال، برای تحقق این ظرفیت، ضروری است که دولت و بخش خصوصی به‌طور مشترک روی حل چالش‌های موجود، به‌ویژه در زمینه تامین مالی، زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، تمرکز کنند. اگر این چالش‌ها به‌درستی مدیریت شوند، انرژی خورشیدی می‌تواند به یک منبع کلیدی در سبد انرژی ایران تبدیل شود و نقش مهمی در تامین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا کند.