اما ممکن است مشکلاتی برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. پیمان‌سپاری ارزی معمولا به‌عنوان یک سیاست ضدتورمی یا برای مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی به‌کار می‌رود.

این در حالی است که در شرایطی که نرخ ارز به‌شدت نوسان دارد، صادرکنندگان تمایل دارند، ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت‌مستقیم در بازارهای آزاد تبدیل کنند و الزام به فروش ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی منجر به کاهش جذابیت صادرات و کند شدن روند تجارت خارجی خواهد شد.

البته از آنجا که کشور در بسیاری از کالاها به واردات وابسته است، یکی از مزایای پیمان‌سپاری ارزی، تامین منابع ارزی برای واردات ضروری است. فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی می‌تواند به تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه برای صنایع داخلی کمک کرده و از ایجاد کمبودهای ارزی جلوگیری کند. اما باز هم نباید از این موضوع غافل شد که این پیمان‌سپاری ارزی رمق صادرکنندگان را برای افزایش صادرات گرفته و مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است که در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم.

پیمان‌سپاری ارزی چیست؟

اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند، بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است.

به زبان خیلی ساده، اگر دولت صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند، بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است.

هدف اصلی سیاست کنترل ارز، بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است، به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری جلوه می‌کند، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و بنابراین، تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند.

بعضی مواقع نیز بانک‌های مرکزی ارزش پول داخلی را پایین می‌آورند که از این طریق، صادرات تشویق و ارز بیشتری وارد کشور شود.

پیمان‌سپاری ارزی؛ محدودیت جدی صادرکنندگان

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران در رابطه با عوامل آسیب‌زا به صادرات ایران به صمت گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اصرار بر بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی موردنظر دولت، اقدامات غیرکارشناسانه و ندانم‌کاری‌ها، مسیر صادرات را غیرهموار کرد و فعالیت‌های صادراتی آسیب جدی زد.خواسته اصلی بخش خصوصی تسهیل رفت‌وآمدهای تجاری به کشورها است.

وی با تاکید بر تولیدات صادرات‌محور اظهار کرد: وقت آن رسیده است که تجارت ایران بعد از ۱۵۰سال واردات‌محوری، به‌سمت صادرات‌محوری حرکت کند.

سدهای محکم صادرات

قدیر قیافه بااشاره به سدهای محکم مقابل صادرکنندگان بیان کرد: متاسفانه واقعیت‌ها نشان می‌دهند، جاده تجارت ما برای واردکنندگان کالا و خدمات هشت‌بانده و بدون هیچ مانعی است. اما جاده صادرات ما پر از سنگلاخ و موانع متعدد و ایستگاه‌های کنترل‌کننده است.

تا زمانی که اهمیت صادرات در کشور مشخص نشود و حاکمیت و دست‌اندرکاران آن را به‌رسمیت نشناسند، نمی‌توانیم انتظار افزایش سهم صادرات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: یکی از دلایل مهم منفی شدن تراز تجاری، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اقدامات غیرکارشناسانه و ندانم‌کاری‌هایی است که در مسیر صادرکنندگان محدودیت ایجاد کرد. یعنی این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها به توسعه این بخش کمکی نکرد، بلکه صنایع را دچار کاهش تولید و به‌دنبال آن منفی شدن تولید ناخالص داخلی کرد.

اصرار دولت بر اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی

قیافه بااشاره به اصرار دولت بر اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، افزود: محدودیت اصلی صادرکنندگان مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی موردنظر دولت است. این در واقع رانتی است که به برخی واردکنندگان سوءاستفاده‌کننده از شرایط موجود اعطا می‌شود. با این روش در حقیقت دولت پول را از جیب صادرکننده برمی‌دارد و در جیب واردکننده می‌گذارد. بدون تغییر این سیاست‌ها نمی‌توان به بهبود تراز تجاری در امسال امیدوار بود.

توصیه‌ای برای بهبود مسیر بازگشت ارزهای صادراتی

باتوجه به اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از دلایل کاهش صادرات بیان شده است، در ادامه گزارش به بررسی تاثیرات پیمان‌سپاری ارزی بر تجارت پرداخته‌ایم.

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت درباره پیمان‌سپاری ارزی به صمت گفت: پیمان‌سپاری اساسا خوب است، زیرا از طریق آن ارز حاصل از صادرات یک کالا در راستای واردات مواد اولیه یا محصول، خرج می‌شود تا اقتصاد کشور در گردش باشد. با این وجود وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی با نرخی بیش از ۵۰ هزار تومان به‌فروش برساند، اما به‌اجبار باید آن را به نرخ حدود ۴۲هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه بازگرداندن ارز در او از بین می‌رود و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود.

وی در ادامه بااشاره به تراز تجاری منفی اظهار کرد: وقتی صادرکنندگان تمایلی به اعلام رقم دقیق صادرات خود ندارند و در مقابل واردکنندگان نیز برای دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند، نتیجه همین می‌شود.

دولت ارز نمی‌دهد

دانشمند بااشاره به تاخیر دولت در پرداخت ارز لازم برای واردات کالا بیان کرد: ارز صادراتی و وارداتی با هم برابری می‌کند و تاخیر دولت در پرداخت ارز به واردکننده به‌دلیل نداشتن ارز موردنیاز است. این یعنی اگر ارز حاصل از صادرات به‌موقع به صندوق نیمایی بازگردد، هنگام توزیع نیز تاخیری رخ نخواهد داد. برای بهبود این وضعیت باید برای صادرکننده مهلت پرداختی مشخص به‌همراه پاداش و برخورد قانونی در صورت دیرکرد در نظر گرفت.

بهبود فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات

این کارشناس تجارت در بیان راهکارهایی برای بهبود فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بهترین کار این است که دولت ارز را تک‌نرخی و در مقابل برای صادرات و واردات برخی از کالاها تعرفه مشخص کند. یعنی دولت برای صادرات کالاهایی که نیاز به دیده شدن در بازارهای جهانی دارند و امکان رشد آنها فراهم است، تشویق صادراتی در نظر بگیرد و به این واسطه براساس تعرفه کالا و نظرات کارشناسی ۱۰ تا ۳۰ درصد اضافه بر مبلغ پایه ارز را از صادرکننده خریداری کند. با این اقدام نرخ خرید ارز از صادرکننده به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر می‌شود. این درصد اضافه بر مبلغ پایه نیز باید بلافاصله پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکننده داده شود. با این روش دیگر صادرکننده در زمینه بازگرداندن ارز تاخیر نخواهد داشت.

دانشمند بااشاره به راهی برای جبران پرداخت این هزینه اضافه بر مبلغ پایه گفت: ارز لازم برای واردات نیمایی است، اما برای جبران پرداخت اضافی به صادرکنندگان، می‌توان برای واردات کالاهای غیرضروری نیز از ۱۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ پایه ارز دریافت و این درصد اضافه را به صندوق نیمایی واریز کرد.

این کارشناس تجارت بااشاره به امکان تغییر نرخ پایه ارز گفت: تغییر نرخ پایه ارز معمول است، اما دولت باید یک‌سال پیش از تغییر نرخ پایه ارز این موضوع را اعلام کند تا به این واسطه تعهدات بین‌راهی از بین نرود.

سخن پایانی

پیمان‌سپاری ارزی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی بر صادرات و تقویت اقتصاد کشورها داشته باشد. این سیاست به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موثر برای مدیریت منابع ارزی و افزایش اعتماد صادرکنندگان به‌کار گرفته شود.

با این حال، برای جلوگیری از آثار منفی این سیاست، باید مراقب فشارهای مالی بر صادرکنندگان و مشکلات احتمالی در تامین ارز برای واردات بود.

بنابراین، تدوین سیاست‌های مناسب و شفاف در زمینه پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند به بهبود شرایط صادرات و رشد اقتصادی کشورها کمک کند.