هزینه سنگین حضور در لیست سیاه
قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تأثیرات چشمگیری بر تجارت و اقتصاد کشور داشته و دارد. یکی از اصلیترین اثرات قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، محدود شدن دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی است و بانکها و مؤسسات مالی جهانی به دلیل تهدید تحریمها و جریمهها از تعامل با ایران اجتناب میکنند. این محدودیتها باعث شده ایران قادر به انجام تراکنشهای مالی و تجاری با سایر کشورها از طریق شبکههای جهانی مانند سوئیفت نباشد. در نتیجه، انتقال پول و سرمایه از ایران پیچیده و پرهزینه شده و موجب کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش هزینههای واردات و صادرات شده است. به تازگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیهای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرآیندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت. در این گزارش به چالشهای تجاری ایران که متاثر از عدم پذیرش FATF است پرداختهایم.
ضرورت رفع موانع توسعه تجاری
اگر تحریمها رفع شود مانع بعدی برای توسعه روابط تجاری همین موضوع FATF است؛ در حال حاضر که لغو تحریمها به محاق رفته است عدم خروج ما از لیست سیاه روند تجارت با دیگر کشورها را دشوار میکند. به عبارت دیگر ما به واسطه تحریمها امکان مراودات بانکی با هیچ کشوری را نداشتیم و در صورت لغو تحریمها لازم است که این موضوع نیز حل شود که بتواند کارکرد و نقشی در توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد. سالهاست که بازگشت ارز به یکی از مشکلات اصلی تجار ایرانی تبدیل و سلب اعتمادی شده است. در بحث واردات نیز بسیاری از شرکتهای خارجی تمایلی ندارند که با ایران کار کنند و در نتیجه این شرایط برای بخش خصوصی دشوار شده است. یکی از پیامدهای قرارگیری در لیست سیاه FATF، کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران است. یکی دیگر از تبعات قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، افزایش هزینههای تجاری است، چراکه شرکتها و تجار ایرانی مجبورند برای انجام معاملات تجاری خود به جای استفاده از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، از راهکارهای پیچیدهتری مانند استفاده از ارزهای دیجیتال یا شبکههای غیررسمی استفاده کنند. این امر باعث افزایش هزینههای نقل و انتقال پول و همچنین افزایش ریسکهای تجاری میشود.
بیانیه اتاق ایران در خصوص همکاری کامل با FATF
پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گامهای بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بخش خصوصی نیز از این منظر، از حل موضوع FATF حمایت میکند.
در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیهای، پذیرش کامل توصیههای FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه را بهعنوان پیامی شفاف و صریح به جهانیان عنوان کرد که پیام اشتیاق ایران را برای برقراری ارتباطات امن و شفاف اقتصادی و مالی با جهان اعلام میکند.
اتاق ایران در این بیانیه، با اعلام حمایت از سیاستهای منطقی و اصولی دولت چهاردهم و رئیسجمهور و همچنین با تأکید بر نتایج مثبت اقتصادی حل موضوع FATF، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با دولتمردان اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است؛«نیک میدانیم که در طول سالهای گذشته علاوه بر تحریمهای ظالمانه، محدودیتهای ناشی از عدم پذیرش FATF نیز همواره بهعنوان یکی از موانع مهم تجارت جهانی و مبادلات مالی و تجاری فرامرزی، آثار زیانبار خود را بر رونق فعالیت بخش خصوصی نمودار ساخت.
اگرچه تحریمها، دسترسی کشور به سیستمهای پرداخت بینالمللی را قطع کرده است، اما از منظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بخش خصوصی، با پذیرش کامل توصیههای FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، میتوان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن، شفاف و بهدوراز هرگونه مراودات فسادآلود است. ایبسا، از دیدگاه اقتصادی نیز عضویت تعداد قابلتوجهی از کشورها و دو سازمان منطقهای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیجفارس با در اختیار داشتن حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در این نهاد، بهنوبه خود میتواند دلیل محکمی برای لزوم عضویت ایران باشد.
بر این باور هستیم که جمهوری اسلامی ایران در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی باوجود تحریمها نیز به توفیقات قابلتوجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهد یافت و این بهعنوان گامی بلند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان از آن بهعنوان نمودی از عقلانیت در نظام حکمرانی یاد خواهند کرد.
وعده پیگیری مسئله FATF از طریق مجاری قانونی توسط رئیسجمهور محترم و همصدایی اعضای کابینه چهاردهم با این مهم، روزنه امیدی برای فعالان و خانواده بخش خصوصی ایجاد نموده است. همچنین حمایتهای بیدریغ مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از تلاشهای دولت «وفاق ملی»، مایه قوام این فرهنگ در نظام سیاسی ایران اسلامی است که دستاوردهای اجرای هر تصمیم راهگشایی، مایه سرافرازی همه دولتمردان و حکمرانان دلسوز بوده و ارتقای سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت.اکنون با گذشت چهار ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، امید به بهبود و چشماندازی از افقهای روشن در جامعه و بهویژه در میان فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار کشور شکل گرفته است. این مهم که در سایه تدابیر و درایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفتار و رفتار صادقانه و مسئولانه رئیسجمهور ولایی کشورمان جناب آقای دکتر پزشکیان و مسئولیتپذیری تمامی ارکان حکمرانی میسر شده، اعتماد دوسویه میان نهاد دولت و جامعه را قوامی دیگر بخشیده است.
بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیههای FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بینالمللی، افزایش جریان سرمایه خارجی و کاهش ریسکهای مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادلات مالی برای کشور است.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جمعبندی همدلانه و مسئولانه نهاد دولت در خصوص ضرورت تعاملات مالی شفاف با دنیا را به فال نیک گرفته و با اعلام حمایت از سیاستهای منطقی و اصولی دولت جناب آقای دکتر پزشکیان و تأکید بر نتایج مثبت اقتصادی حل موضوع FATF، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری لازم با دولتمردان اعلام میدارد.
FATF و تجارت سخت
حال درادامه گزارش به تاثیر قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF بر اقتصاد و تجارت از نگاه فعالان اقتصادی خواهیم پرداخت.
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری بااشاره به قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF بهعنوان مشکل بزرگ تجارت کشور به صمت گفت: مهمترین موضوع برای اقتصاد ایران، فراهم شدن امکان مراودات پولی یا همان خروج از لیست سیاه FATF است که مسئولان باید این شرایط را فراهم کنند. تاکنون ۳ بار برای پذیرش FATF به ایران فرصت داده شد، اما هر بار، شروط توسط ایران پذیرفته نشد. این در حالی است که با ادامه این روند، اوضاع معیشتی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در واقع راهکار رفع مشکلات اقتصادی در کوتاهمدت رفع مشکلات پذیرش مفاد FATF است تا به این وسیله بتوانیم با کمترین هزینه، مراودات مالی خود را انجام دهیم. بیتردید پیشنیاز بهبود اوضاع اقتصادی، پیگیری موضوع تحریم است؛ در غیر این صورت بسیار بعید است که شاهد رشد تجارت در سال ۱۴۰۳ باشیم.
وی باتوجه به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا که از آن بهعنوان مقاومت در برابر تحریمها یاد میکنند، اظهار کرد: عمده بخش اوراسیا مربوط به روسیه است که خود در تحریم قرار دارد و از سوی دیگر، کشور ما تجارت خاصی با کشورهای اوراسیا ندارد که این توافق بتواند رشد آمارها را بههمراه داشته باشد. البته در صورت توسعه حملونقل کالاهای کشاورزی، میتوان بازار روسیه را در اختیار گرفت، در نتیجه این موافقتنامه سودمند است.
تاثیر حل چالش FATF بر اقتصاد
دانشمند درباره تاثیر بهبود ارتباطات بینالمللی و حل مشکل FATF بر تجارت گفت: سالهاست که بهدلیل قرارگیری در لیست سیاه FATF امکان دریافت و انتقال پول کالاهای صادرشده به بازارهای هدف را نداریم، چراکه خریداران کالاهای صادراتی ایران میخواهند از طریق السی پول پرداخت کنند، اما از آنجایی که با هیچیک از بانکهای دنیا ارتباط نداریم، امکان این روند برای ایران وجود ندارد.
وی بااشاره به تاثیرات حل چالش FATF بر اقتصاد اظهار کرد: در صورتی که مشکل FATFرا حل کنیم، هزینه تولید کالا و صادرات آن کاهش یافته است و بسیاری از چالشهای تجاری حل میشود و تاجر میتواند ۴ برابر میزان فعلی کالا وارد کند، در واقع با حل این مشکلات و تسهیل نقل و انتقالات مالی، تجارت امن و سودآور خواهد شد.
دردسرهای تجارت خارجی
این کارشناس تجاری بااشاره به تاثیر تحریم بر واردات و افزایش هزینه تولید بیان کرد: باوجود تحریمها، میزان واردات مواد اولیه به ۲ علت عدمتمایل همکاری شرکتهای خارجی با ایران و محدودیتهای ارزی برای واردات، کاهش یافت. باتوجه به عدمتمایل همکاری شرکتهای خارجی بهصورت مستقیم ۲ اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش نرخ تمامشده کالا شد؛ نخست اینکه، شرکتها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر آنکه شرکتهای خارجی از طریق شرکتهای ثالث کوچک، صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند. این نبود امکان ارتباط مستقیم با تامینکنندگان، باعث ایجاد دردسرهای زیاد و انجام تجارت خارجی، خارج از استانداردهای بینالمللی شده است.
FATF و تاثیر آن بر اقتصاد
در ادامه اما نقش وزارت امور خارجه در حل مشکلاتی چون FATF را نیز بررسی کردیم.
مجید استوار، کارشناس سیاسی با تاکید به تاثیر روابط دیپلماسی بر اقتصاد به صمت گفت: اقتصاد ایران تحتتاثیر حوزه سیاست خارجی قرار گرفته است و تعاملات این حوزه بر اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. تحریمهای ظالمانه کشور تحتتاثیر مناسبات خارجی است و عدمعضویت ایران در FATF یکی دیگر از نکاتی است که در حوزه اقتصاد ایران اثرگذار است.
این کارشناس سیاسی باتوجه به نقش وزارت امور خارجه در رفع چالشهای یادشده بیان کرد: دستگاه سیاست امور خارجی تنها مجری است و چنین مواردی، سیاستهای کلانی است که در حوزههای تصمیمگیری و تصمیمسازی بالاتر اتخاذ میشود. طبیعی است اگر نظام سیاسی کشور تصمیم به کاهش تحریمها و احیای برجام را داشته باشد، وزیر امور خارجه میتواند این کار را به نتیجه خوبی برساند و شاهد ثمرات آن در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
حضور در لیست سیاه به تحریمهای امریکا مشروعیت میدهد
در ماههای گذشته دولت چهاردهم در تلاش بوده تا در مسیر رفع تحریمها و خروج از لیستسیاه FATF گام بردارد. برای مثال عبدالناصر همتی درباره حضور در لیست سیاه FATF گفت: «زمانیکه ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا میکنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.»
وی در اینباره ادامهداد: «حضور در لیست سیاه FATF، به تحریمهای امریکا مشروعیت میدهد؛ ما چرا باید به این تحریمها مشروعیت بدهیم؟»
خروج از لیست سیاه FATF میتواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به اصلاحات اقتصادی است. حتی کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که تحتتحریمهای شدید قرار دارند، تلاش میکنند تا از ورود به لیست سیاه FATF جلوگیری کنند. دلیل این امر روشن است؛ ورود به لیست سیاه نهتنها تعاملات بانکی را سختتر میکند، بلکه پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد، بااینحال باید توجه کرد؛ حل مسئله FATF یک فرآیند طولانیمدت است.
از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آنها و جلباعتماد جامعه بینالمللی، نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است، با اینحال شواهد نشان میدهد؛ دولت ایران از مدتها پیش، بخشی از اقدامات لازم برای رفع موانع FATF را آغاز کردهاست.
سخن پایانی
قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF تأثیرات گستردهای بر تجارت و اقتصاد کشور دارد. محدودیتهای مالی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، مشکلات در واردات و صادرات کالا، آسیب به صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، و افزایش هزینههای تجاری از جمله اثرات منفی این موضوع هستند. در نتیجه، برای مقابله با این چالشها، نیاز است تا به اصلاحات مالی و شفافیت در بخشهای مختلف اقتصادی خود پرداخته و تعاملات بینالمللی خود را گسترش دهیم. در مجموع امیدواریم دولت چهاردهم چالش بزرگ قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF را حل کند.