ضرورت امضای توافق تجارت ترجیحی میان ایران و تاجیکستان

به‌تازگی نشست مشترکی میان رئیس اتاق ایران و نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در تهران برگزار شد که در این نشست، بر برقراری هرچه سریع‌تر توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و تاجیکستان و لغو کامل روادید میان دو کشور، تاکید شد.

محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان با گله‌مندی از بالا بودن عوارض ورود کالاهای ایرانی به تاجیکستان، گفت: نرخ عوارض کالاهایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می‌شود، بسیار پایین‌تر از عوارضی است که از ایران وارد این کشور می‌شود.

این باعث شده برخی کالاهای ما از طریق ازبکستان به تاجیکستان برود که باعث گران‌تر شدن کالاهای ایران در تاجیکستان شده است.

وی افزود: تاجیکستان نرخ عوارض کالاهای ایرانی به‌ویژه مواد غذایی را افزایش داده، در حالی که برای ازبکستان و ترکیه این افزایش رخ نداده است. ما به‌دنبال بالا بردن سطح روابط هستیم و اگر این مشکلات حل شوند، تجارت ایران و تاجیکستان به‌راحتی به دوبرابر افزایش خواهد یافت.

لغو کامل روادید میان ایران و تاجیکستان

نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران با تاکید بر اهمیت جایگاه اتاق ایران برای ایجاد روابط پایدار تجاری بین دو کشور، ادامه داد: مشترکات زبانی و سنت‌های فرهنگی میان دو کشور باید بستری برای توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان باشد.

زاهدی گفت: اگرچه ارقام تجارت دوجانبه ایران و تاجیکستان کوچک است، اما در مقایسه با گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و حجم تجارت از سال ۹۹ تاکنون نزدیک به ۱۰برابر افزایش داشته است. با این حال این ظرفیت وجود دارد که تجارت دوجانبه را به یک میلیارد دلار افزایش دهیم.

او با دعوت از رئیس اتاق ایران برای سفر به تاجیکستان در رأس هیاتی تجاری افزود: سفارت تاجیکستان در ایران تلاش می‌کند اطلاعات مربوط به نمایشگاه‌ها و همایش‌های تجاری تاجیکستان را اطلاع‌رسانی کرده و شرایط حضور تجار ایرانی در این نمایشگاه‌ها را فراهم کند.

زاهدی با تاکید بر اینکه باید لغو روادید میان ایران و تاجیکستان به‌طورکامل اجرا شود، گفت: متاسفانه لغو روادید فقط شامل پرواز تهران ـ دوشنبه است و به‌عنوان‌مثال پرواز مشهد ـ دوشنبه یا دیگر شهرها را شامل نمی‌شود. این در حالی است که ما به‌زودی پرواز شیراز ـ دوشنبه را نیز راه‌اندازی خواهیم کرد. لغو کامل روادید به بهبود گردشگری و رونق تجارت میان دو کشور کمک خواهد کرد.

در ادامه این گزارش به بررسی تاثیرات تجارت ترجیحی بر آمار تجارت ایران و در نهایت اقتصاد کشور پرداخته‌ایم.

نگاه غلط به تجارت ترجیحی

محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت بااشاره به موافقت مجلس با تجارت ترجیحی ایران و اندونزی به  گفت: در دنیا بیش از ۱۶۲ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند. از جمله وظایف سازمان تجارت جهانی این است؛ امتیازاتی را که کشورها برای تجارت خود قائل می‌شوند، جهانی کند. در واقع مزیت‌های تجارتی کشورها جهانی می‌شود؛ مگر اینکه استثنائاتی در این موضوع وجود داشته باشد. حدود ۵۰ درصد تجارت کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته جز پیمان‌نامه تجاری که در سازمان تجارت جهانی است، در قالب تجارت ترجیحی با همسایگان برقرار می‌شود. این کشورها برای کشورهای هدف، انگیزه صادرات و واردات ایجاد می‌کنند.

وی بااشاره به عقب افتادن ایران از کشورهای در حال توسعه بیان کرد: ایران در سال‌های گذشته باوجود مزیت‌های بسیار، در حوزه تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه خیلی موفق نبود، این در حالی است که ایران دومین کشور در تعداد همسایه در دنیا است و این کشورها بالغ بر هزار میلیارد دلار در سال واردات دارند که سهم ما از این رقم کمتر از ۲.۵ درصد است.

بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا؛ بزرگ‌ترین واردکنندگان

این کارشناس تجارت با تاکید بر اینکه مسیر اشتباهی را در تجارت در پیش گرفتیم، افزود: تعداد قابل‌توجه همسایه‌های ایران و میزان مراودات با آنها نشان می‌دهد دانش ایران در ادبیات تجارت ترجیحی هنوز کافی نیست. همچنین به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کلان تجارت خارجی ما مبتنی بر روابط دوطرفه با دنیا تعریف نمی‌شود، زیرا همیشه واردات را به‌عنوان یک فعل خفیف در نظر می‌گیرند و در عین حال صادرات را تشویق می‌کنند؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا، بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هستند.

وی با انتقاد از باورها و سیاست‌های غلط موجود اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما دیدگاه خوبی به تجارت جهانی وجود ندارد و هنگامی که توافقنامه تجارت ترجیحی با کشوری امضا می‌شود، برخی معتقدند قرار است هر امتیازی به کشور مقابل داده شود و شما وارد یک جنگ اقتصادی با داخل شده‌اید و قصد نابودی یک صنعت را دارید. این در حالی است که باید با شناخت ظرفیت‌های داخلی کشور و نقاط آسیب‌پذیر آن به دور از شعارهای احساسی، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مهیا کرد.

قرارداد ترکمنچای که نیست!

مودودی با ابراز تاسف از وجود سیاست‌های غلط بیان کرد: ضعف بزرگی به‌لحاظ فرهنگی و اقتصادی در کشور در زمینه تجارت ترجیحی وجود دارد که نمونه آن تجارت ترجیحی با ترکیه است. پس از انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی با ترکیه در بخش خصوصی تنش بسیاری ایجاد شد؛ گویی قرارداد ترکمنچای را با ترکیه منعقد کردیم. در حالی که این تفاهمنامه در صورت پیگیری و رها نشدن می‌توانست یکی از بهترین قراردادها باشد.

این کارشناس تجارت درباره عدم‌موفقیت ایران در تجارت ترجیحی با سایر کشورها بیان کرد: سیاست‌های غلط و عدم‌تمرین بخش خصوصی برای رقابت‌پذیری از دلایل اصلی این موضوع است. ایران باوجود ظرفیت‌های بسیار و مسیرهای خوب دریایی و زمینی به‌دلیل نگاه یک‌سویه به صادرات از مواهب این ظرفیت‌ها بی‌بهره مانده است. البته رانت‌های بزرگ اقتصادی نیز در این موضوع بی‌تاثیر نیست. هنگامی که یک مقاومت سرسختانه در برابر آزادسازی رابطه تجاری با کشورهای همسایه وجود دارد، طبیعی است که سهم ما از تجارت ترجیحی کمتر از ۵ درصد باشد.

بهانه بزرگ تولید داخل

مودودی بااشاره به اینکه امارات سردمدار تجارت آزاد است، گفت: امارات باوجود وسعت بسیار کم و محدودیت‌های ژئوپلتیک، به‌خوبی از ظرفیت‌های محدود خود استفاده کرده و تجارت آزاد و ترجیحی را همزمان مدیریت می‌کند. این در حالی است که کشور ما اکنون بهانه بزرگی به‌نام بهانه ساخت داخل دارد که مانع ورود تکنولوژی و محصولات جدید به کشور و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. از سوی دیگر، مدیران نیز جسارت لازم برای برقراری تجارت ترجیحی را ندارند و بخش خصوصی نیز عادت به تجارت در فضای گلخانه‌ای کرده است.

سخن پایانی

تجارت ترجیحی تاثیرات قابل‌توجهی بر آمار تجارت یک کشور دارد. این تاثیرات می‌تواند در قالب افزایش حجم تجارت، تنوع در محصولات تجاری، تقویت بخش‌های اقتصادی خاص، افزایش رقابت‌پذیری، تغییرات در تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجلی یابند. با این حال، آثار منفی نیز ممکن است در زمینه‌های خاصی چون آسیب به صنایع داخلی و افزایش وابستگی به واردات نیز دیده شود. در نتیجه هر کشور باید با دقت و بررسی جوانب مختلف، از مزایای تجارت ترجیحی بهره‌برداری کند تا به توسعه پایدار اقتصادی دست یابد.