حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ از حرف تا عمل
بر این اساس در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت نیز همین موضوع در اولویت قرار گرفته است. حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های «محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم آمده است.
این روزها نگاه اکثر فعالان حوزه صنعت به برنامه وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم است. در این میان صنعت خودرو کشور، به‌ویژه در چند سال اخیر، روزهای سخت و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته و حالا فعالان و ذی‌نفعان این بخش، چشم امیدشان به انتخابی است که در طول ۴ سال قرار است سرنوشت این صنعت و بازار آن را رقم بزند. از طرفی هم کارشناسان فرصت برای کمک به صنعت خودرو را اندک می‌دانند و معتقدند یکی از بخش‌هایی که به این صنعت آسیب زده، آن را از دسترس مصرف‌کننده واقعی دور کرده و باید اصلاح شود، روند قیمت‌گذاری در این صنعت است. بر این اساس در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت نیز همین موضوع در اولویت قرار گرفته است. حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌منظور ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های «محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم آمده است.
در این گزارش درباره الزامات حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، نظرات کارشناسان این حوزه را جویا شده که در ادامه می‌آید.
ادامه قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کننده واقعی است
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت خودروسازان به گفت: طبق قانون در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارد. براساس قانون، شورای رقابت موظف است برای بازارهایی که به‌عنوان بازار انحصاری شناسایی شده‌اند، دستورالعملی برای ورود رویه‌های ضدرقابتی تنظیم کند؛ بنابراین در بازار خودرو کشور به‌عنوان یک بازار انحصاری، متولی قیمت‌گذاری شورای رقابت است. در این میان اینکه وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر صنعت خودرو، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها موردمشورت قرار می‌گیرند و همفکری‌هایی می‌دهند، احتمال فشار و لابی‌هایی روی فعالیت شورای رقابت وجود دارد. شورای رقابت از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ طبق مصوبه‌ای متولی بازار خودرو شد و در همین راستا این شورا دستورالعمل قیمتی برای بازار خودرو تعیین کرد. طبق این دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودروهای محاسبه و ابلاغ شد. اگرچه براساس بررسی‌های انجام‌شده بازار خودرو ما در سال‌های اخیر با بهبود قابل‌توجهی ازنظر انحصاری بودن روبه‌رو بوده و قطب‌های جدیدی در این صنعت در حال شکل‌گیری است. البته همچنان نمی‌توان این بازار را بازاری نیمه‌انحصاری یا غیرانحصاری به‌شمار آورد.
شجاعت ادامه داد: واقعیت این است که وزیر صمت به‌طور مستقل نمی‌تواند دستوری درباره انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن صادر کند و نهایت پیشنهاد رویکرد و دستورالعمل جدیدی را در این راستا به شورای رقابت ارائه دهد. این هم صرفا در حد پیشنهاد است و اجبار و الزامی برای شورای رقابت ایجاد نمی‌کند. شورای رقابت، یک نهاد فراقوه‌ای است و هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند دستوری را ابلاغ کنند و شورا ملزم به اجرای آن باشد.
زیرساخت‌ها فراهم شود
کارشناس حوزه خودرو درباره امکان اجرایی بودن حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با اشاره به اینکه در آینده احتمال انجام اصلاحاتی در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وجود دارد، ادامه داد: قطعا این مسیر نیازمند بستر و زیرساخت‌هایی است. یکی از زیرساخت‌های مهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، شفافیت در عرضه خودرو است. خودروهای عرضه‌شده باید قابل‌پیگیری باشند و به‌دست متقاضیان واقعی برسند که این روند در یک فضای شفاف محقق می‌شود. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شد این ساختار شفاف در سامانه یکپارچه دیده شود و البته در بورس کالا هم این امر دیده می‌شد و ما بیشتر شاهد شفافیت به نفع مصرف‌کننده واقعی بودیم. شفافیت مانع بروز رانت‌ها و واسطه‌گری می‌شود که به عناوین مختلف در یک بازار امکان بروز دارند. موضوع شفافیت همچنین در تخصیص ارز به خودروسازان باید موردتوجه باشد. شفافیت در تخصیص ارز چه برای ایران‌خودرو و سایپا که به‌عنوان دو خودروساز با داخلی‌سازی و عمق ساخت بالا در کشور شناخته می‌شوند و چه مونتاژکاران باید در نظر گرفته شود. عدم‌شفافیت در عرضه ارز، یکی از گلوگاه‌های مهمی است که در نهایت منجر به رشد بسیار زیاد یک شرکت و آسیب‌دیدن شرکت دیگری خواهد شد.
شجاعت با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت افت کیفیت محصولات را به‌دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری طبق صورت‌های مالی سال گذشته خودروساز استخراج و براساس دستورالعمل شورای رقابت با یک سود حداکثر ۱۰ درصدی به خودروساز ابلاغ می‌شود. این رویکرد به این معناست که بهای نهاده‌های تولید، ارز و هزینه‌های نیروی انسانی واپس‌گرا و متعلق به یک سال قبل است که در شرایط تورمی که در اقتصاد با آن روبه‌رو هستیم، رویکرد درست و قابل‌قبولی نیست. در چنین شرایط تورمی مدام شاهد افزایش هزینه‌های تولید هستیم. قیمت‌گذاری دستوری در نهایت زیاندهی را برای صنعت به‌دنبال خواهد داشت، همان‌طور که در صنعت خودرو شاهد آن هستیم؛ قیمت خودرو برای سال قبل است و هزینه‌های آن متاثر از شرایط تورمی افزایش قابل‌توجهی یافته و در نهایت هم زیان این صنعت مدام در حال افزایش است.
کاهش کیفیت رقم می‌خورد
کارشناس حوزه خودرو همچنین گفت: در مقابل بازار شاهد تقاضای بالا برای خودروهایی است که براساس قیمت‌گذاری دستوری، قیمت درب کارخانه آنها پایین‌تر از هزینه واقعی خودروساز است و در بازار با کاهش عرضه در مقابل تقاضای زیاد روبه‌رو خواهیم بود که البته مدت‌هاست شاهد آن هستیم. در این شرایط خودروساز برای کاهش هزینه‌های تولید و به‌دنبال آن کاهش زیان تولید ناچار برای کنترل قیمت تمام‌شده، کاهش کیفیت محصولات در پیش‌خواهد گرفت.
وی ادامه داد: حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و انتخاب روش‌های بهتری برای قیمت‌گذاری از یک سو و از سوی دیگر، فراهم‌سازی بستر برای ایجاد حدی از رقابت در بازار که خودروسازی انحصارا تعیین‌کننده شرایط قیمت و عرضه در بازار نباشد، منجر به افزایش کیفیت تولید رقابتی خواهد شد و خودروسازان نیز در فضای بهتری رقابت خواهند کرد و در نهایت هم مصرف‌کنندگان واقعی در یک فضای شفاف و سالم و بدون واسطه می‌توانند خودرو مورد نیازشان را باقیمت مشخص و قابل‌قبولی خریداری کنند.
نه مصرف‌کننده رضایت دارد، نه خودروساز
شجاعت با تاکید به اینکه انحصار الزاما بد نیست، اظهار کرد: در اقتصاد توسعه در برخی کشورهای بزرگ دنیا کشورهایی را داریم با یک عرضه‌کننده که بزرگ به‌عنوان نمونه هیوندای کره جنوبی را می‌توان نام برد که ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار خودرو کره جنوبی را در اختیار دارد. انحصاری بودن بد نیست و آنچه در شرایط انحصاری آسیب‌زننده خواهد بود، سوءاستفاده از این شرایط است. در این میان وظیفه نهادی مانند شورای رقابت در کشورمان برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت انحصاری و بروز رفتارهای ضدرقابتی است، نه تشدید شرایط انحصاری و واگذاری بازار به چند شرکت خاص.
کارشناس صنعت خودرو افزود: مهم این است که بتوانیم خودروهای باکیفیت تولید و مزیت اقتصادی ایجاد کنیم و بتوانیم با خودروسازان جهانی رقابت کنیم. در حال حاضر با داشتن ۳۰ خودروساز کوچک که توان کمی دارند و به مونتاژکاری رو آورده‌اند نمی‌توانیم انتظار داشتن یک صنعت خودرو رقابتی و بسامان داشته باشیم. در این شرایط نه مصرف‌کننده رضایت دارد و نه خودروساز.
شجاعت در پایان با اشاره به تاثیر وجود تحریم‌ها و شرایط اقتصادی گفت: شرایط خاصی که داریم در نهایت باعث شده در بخش‌هایی از بازارهای گوناگون درگیر مشکلات زیادی باشیم و نباید این فشارها و تنگناها را هم نادیده گرفت. خلاصه اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در دو موقعیت در صنعت خودرو قابل تحقق خواهد بود؛ یکی بهبود فضای رقابتی است و دیگری برنامه مشخص عرضه خودرو در بازار و تعهد خودروساز به اجرای آن. در این میان باید کنترل بازار مدنظر باشد که تخصیص ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده نوسانات است و اگر نرخ ارز و تخصیص آن با شفافیت همراه باشد و از سویی با افزایش عمق ساخت داخل از وابستگی به ارز بکاهیم، تکانه‌های شدیدی در حوزه خودرو نخواهیم داشت و بهتر می‌توانیم برای بازار و صنعت خودرو تصمیم بگیریم.
از حذف قیمت‌گذاری دستوری گریزی نیست
مسیح فرزانه نیز درباره میزان اجرایی بودن حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت بین خودروسازان به گفت: هر وزیری برای اداره وزارتخانه صمت موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس شود، با توجه به شرایط ضرر و زیان روزانه ثبت‌شده ۱۰۰ میلیارد تومانی ۳ خودروساز دولتی و تجمیعی این عدد به همراه دیونی که دارند که عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و جا ماندن تورم تولید از تورم بازار، هیچ گریزی به‌جز حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو در فرآیند بلندمدت و به‌صورت پلکانی نیست. با آزادسازی قیمت عملا حاشیه سود قیمت کارخانه و بازار به ۳ تا ماکسیمم ۵ درصد می‌رسد و این یعنی در بلندمدت آن رانت شکل‌گرفته شده در فضای غیرشفاف و آسیب‌زننده‌ای که سرکوب قیمتی آن را به وجود آورده به کمترین میزان خواهد رسید. البته این رخداد همچنان در بلندمدت دستی به تعریف کالای سرمایه‌ای بودن خودرو نمی‌زند.
وی ادامه داد: به نظرم رقابت در بازاری شکل می‌گیرد که دو عامل تصدی‌گری دولتی و انحصارگری در آن وجود نداشته باشد و این در حالی است که ما در معادلات و چارچوب اصلی اقتصاد کلان در چنین شرایطی نیستیم. برای رقابت در بازارهای کلان سرمایه‌ای باید اجازه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی و تسریع فرآیند خصوصی‌سازی را داد، اما از سویی هم می‌دانیم که مشت نمونه خروار است و همین کندی روند خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی بهترین تمثیل است که البته به مراد من سهوی نیست!
فرزانه در پاسخ به این پرسش که چگونه حذف قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش کیفیت خودروها خواهد شد و نه‌فقط افزایش قیمت، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری یا همان حرکت به سمت آزادسازی پلکانی قیمت خودرو سبب کاهش قیمت نمی‌شود. اصولا در اقتصاد تورمی و بسته جایی برای کاهش قیمت وجود ندارد، اما این فرآیند آزادسازی که برخی آن را اصلاح قیمت نیز خطاب می‌کنند، شرکت‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که با قیمت واقعی برحسب تورم حقیقی در کف بازار، نرخ فروش محصولاتشان را مشخص کرده و می‌توانند دقیق‌تر بر پایه المان‌های بازاریابی و فروش و اقتصاد با آنالیز محصولات رقبایشان قیمت نهایی عرضه را مشخص کنند.
اصلاحات گام‌به‌گام به نفع مصرف‌کننده
کارشناس حوزه خودرو درباره اینکه چگونه می‌توان از بروز انحصارهای جدید در بازار خودرو که ممکن است ناشی از حذف قیمت‌گذاری باشد، جلوگیری کرد، گفت: برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار دولت‌ها باید پله‌پله به نقش گذشته‌شان یعنی نظارت و اجرای قانون بازگشته و وظیفه سرمایه‌گذاری و عرضه را به بخش خصوصی واگذار کنند. توسعه حضور بخش خصوصی و تزریق سرمایه‌گذاری خارجی هم در قالب اقتصاد بسته و تحریمی میسر نیست.
فرزانه افزود: مزیت آزادسازی قیمت برای مصرف‌کننده این است که به قطعیت می‌رسد برای خرید خودرو راهی جز مراجعه به خودروساز یا بازار نیست و از این آشفتگی و بی‌نظمی که بی‌تدبیری سیاست‌گذار با ایجاد سامانه و قیمت‌گذاری دستوری برای وی با تمامی مصائب اقتصادی‌اش به وجود آورده، فاصله می‌گیرد و او را از فضای نوسان‌گیری و خریدوفروش حواله و کد ملی و... منصرف می‌کند که می‌تواند در بلندمدت پیامدهای مثبتی برای بازار داشته و سبب آرامش نسبی آن شود.
پژوهشگر حوزه خودرو در پایان درباره تدابیری که باید برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها و بحران‌های بازار خودرو در نظر گرفته شود، اظهار کرد: تنظیم چرخه عرضه و تقاضا، ثبات قیمت ارز، کنترل تورم در کنار اصلاح سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور و در رأس آن اصلاح نگاه ساختاری به اقتصاد سیاسی و باز کردن درهای کشور به‌سوی بازارهای جهانی ازجمله مهم‌ترین راهکارهایی است که در این مسیر می‌توان دنبال کرد.
سخن پایانی
بنابراین گزارش، حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یک فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان بخش‌های مختلف دولت، صنعت و بازار است.
کارشناسان معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری باید پله‌پله و با فراهم‌سازی فضای رقابتی محقق شود و نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی است تا به‌گونه‌ای اجرایی شود که هم به نفع خودروساز باشد و هم مصرف‌کننده واقعی.
