روش محاسبه رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به زبان ساده شاخصی است که نشان می‌دهد حجم تولیدات اقتصادی کشورها در هر زمان چند درصد نسبت به زمان مشخصی در گذشته تغییر کرده است. بنابراین، گام اول در محاسبه آن، برآورد حجم تولیدات اقتصادی است. برای تحقق این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که دو مورد از آنها روش «ارزش‌افزوده»‌ و «مخارج یا هزینه» است. در روش ارزش‌افزوده، اقتصاد به 3 بخش اصلی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» تقسیم می‌شود و مجموع ارزش خلق‌‎شده در این بخش‌ها به‌عنوان تولیدات اقتصادی آن سال در نظر گرفته می‌شود.

در روش هزینه یا مخارج فرض می‌شود که تمام کالا و خدمات تولیدشده در کشور توسط یکی از فعالان اقتصادی مثل خانوارها، دولت یا سرمایه‌گذارها خریداری شده است. بنابراین، جمع مخارج فعالان اقتصادی به‌عنوان تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را به هر دو روش تا 3 سال آینده پیش‌بینی کرده است. براساس این پیش‌بینی، این شاخص با هر دو روش نزولی خواهد بود و رشد اقتصادی ایران هم به روش ارزش‌افزوده و هم به روش مخارج در سال‌های آینده به کمتر از ۳ درصد خواهد رسید.

آنچه بر اقتصاد ایران گذشت

براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، در طول 4 سال گذشته تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ژئوپلتیک ایران را احاطه کرده است، اما با این حال، اقتصاد ایران توانسته با کمک نفت سرپا بماند.

 از میان سایر اجزای اقتصاد جز نفت نیز بیشتر بخش خدمات و صنعت رشد را مثبت نگه داشته‌اند.

 از طرفی، به‌دلیل وجود تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، سبد تولیدی کشور بیشتر به‌سمت تولید کالاهای نیاز داخل حرکت کرده است.

البته در بخشی از گزارش بانک جهانی اشاره شده که ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی را محدود کرده که همین باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است. کمترین آسیب کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت نیز، کاهش تولیدات صنعتی است.

روند ۲۰ ساله رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. روند این شاخص از سال ۲۰۰۶ میلادی (تقریبا ۱۳۸۵ شمسی) تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص هنوز تا رسیدن به بالاترین مقادیر خود در گذشته، فاصله دارد.

به‌بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران به روش مخارج، کمترین سطح خود را در محدوده منفی ۳.۷۵ درصدی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ثبت کرده که مصادف با شروع تحریم‌های هسته‌ای در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بوده، در مقابل بالاترین سطح این شاخص ۸.۸۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) و همزمان با اجرای برجام به ثبت رسیده است. این روند در رشد اقتصادی به روش ارزش‌افزوده نیز تکرار شده و ارقام آن به‌صورت جزئی با هم تفاوت دارند.

پس از سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی وارد یک روند نزولی شد که تا سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ادامه داشت. اما از سال ۲۰۲۰ دوباره این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفته است. بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی که تقریبا معادل با سال ۱۴۰۲ شمسی است را ۵.۰۴ درصد تخمین زده است. استفاده از لفظ «تخمین» به این دلیل است که هنوز آمارهای رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ به‌صورت کامل و رسمی در ایران منتشر نشده و بانک جهانی با استفاده از مدل‌های خود رشد اقتصادی کل سال ۲۰۲۳ را تخمین زده است.

به‌گفته این نهاد، علت رشد 5 درصدی ایران در سال گذشته، بیشتر رشد بخش نفت و خدمات بود. ارزش‌افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷درصد رشد کرده که به‌دلیل رونق بازار جهانی و موفقیت ایران در بازاریابی نفت با روش‌هایی مثل تخفیف قیمتی بود. از سوی دیگر، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد ۳.۸ درصدی داشته که باعث شده است، اشتغال در فصل پاییز سال قبل به جایی برگردد که قبل از کرونا بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

برآورد این مرکز این است که در سال ۲۰۲۴ (تقریبا مصادف با ۱۴۰۳) رشد اقتصادی ایران به هر دو روش به ۳.۲۴ درصد برسد. طبق این پیش‌بینی، این شاخص در سال ۲۰۲۵ به ۲.۷۴ درصد و در نهایت در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴۴ درصد خواهد رسید.

بنابراین برآورد بانک جهانی این است که در ۳ سال آینده ایران شاهد یک روند نزولی در رشد اقتصادی باشد، به‌طوری‌که سطح این شاخص در 3 سال آینده به کمتر از ۲.۵ درصد برسد و میانگین آن در طول این 3 سال تقریبا ۲.۸ درصد باشد. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته، رشد بخش نفت بود. درآمدهای بالای نفتی اثر سرریز در سایر بخش‌های اقتصادی داشته و آنها را نیز به‌حرکت درآورده است، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۴ (تقریبا ۱۴۰۳ شمسی) این درآمدها و به‌تبع اثر سرریز آن کاهش یابد.

عوامل دیگری مثل کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز دامن می‌زند.