در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن هدف‌گذاری شده است. براساس آمار و ارقام مطرح شده توسط مرکز آمار، سهم درآمد معدنی کشور از GDP در سال ۲۰۲۱ کم‌تر از یک درصد برآورد شده است. البته براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، انتظار می‌رود این سهم به ۵ درصد افزایش یابد. نگاه کلی به اثرگذاری معادن در اقتصاد کشورهایی که از ظرفیت‌های معدنی برخوردار هستند، حکایت از آن دارد که معادن می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل کنند. سهم معدن از GDP چین برابر ۳۳.۸ درصد برآورد شده است. سهم معدن از اقتصاد در کشورهای پرو، هند، ایالات متحده، استرالیا، مکزیک، بولیوی، قزاقستان و کانادا، قابل توجه است. انتظار می‌رود فعالیت در زنجیره معدنی ایران نیز توسعه یابد و شاهد اثرگذاری حداکثری این بخش بر اقتصاد کشور باشیم. برای تحقق این هدف نیازمند تامین زیرساخت‌هایی ازجمله راه‌اندازی معادن کوچک، افزایش اکتشافات، ورود ماشین‌آلات جدید به ناوگان استخراج معادن و …. . درهمین‌حال نیازمند اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی و استفاده از تمام ظرفیت کارخانه‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید هستیم.

ویژگی‌های رشد

محمدرضا موثقی‌نیا رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ایران از منظر ذخایر سنگ آهن در رتبه نهم دنیا، از منظر ذخایر مس در رتبه پنجم و از منظر روی در جایگاه ششم دنیا قرار دارد. سال گذشته ۱۱۰ میلیون تن سنگ آهن، ۳۲ میلیون تن فولاد و ۲۰ میلیون تن محصولات فولادی در کشور تولید شد.

موثقی‌نیا با اشاره به برنامه هفتم توسعه و برنامه‌ریزی برای تحقق رشد 13 درصدی در این بخش، افزود: براساس‌ برآوردهای انجام گرفته با جذب سرمایه، رشد بخش معدن به ۷.۵ درصد می‌رسد. بنابراین افزایش رشد اقتصادی بخش معدن تا ۱۳ درصد موردبحث طبق برنامه هفتم توسعه در سایه ارتقا بهره‌وری ممکن می‌شود.‌

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: رشد بهره‌وری با اتکا به پنج محور ممکن می‌شود که عبارتند از : بهره‌مندی از فناوری‌های جدید، استحصال باطله و کاهش ضایعات، بهره‌وری در مصرف انرژی شامل آب، برق، گاز، افزایش نسبت تولید به ظرفیت اسمی و همچنین افزایش بهره‌وری نیروی انسانی.

وی با تاکید بر بهره‌وری انرژی افزود: بحران انرژی در سال‌های اخیر به ضرر صنایع منتهی شده است. میزان عدم‌النفع صنایع از محل قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۰ برابر 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. چنانچه این محدودیت در سال جاری نیز تداوم یابد، خسارات جدی به صنایع تحمیل خواهد شد. انتظار می‌رود این خسارات از طریق افت بهره‌وری حاصل شود. برای رفع این مشکل باید مصرف انرژی را در کشور مدیریت کنیم‌.

موثقی‌نیا گفت: بخش بزرگی از ثروت کشور ما، معدن است. معادن می‌توانند نقش اثرگذاری در اقتصاد ایفا کند بنابراین انتظار می‌رود ظرفیت‌های این بخش در اولویت سیاست‌گذاران باشد.

کمبودهای زیرساختی، مانع تولید

رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در قالب برنامه هفتم واقع‌بینانه نیست و اهداف این بخش نیاز به اصلاح دارد. به گزارش ایلنا کیوان جعفری‌طهرانی تصریح کرد: دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده بخش معدن در هفتمین برنامه توسعه، پیش‌نیازهایی لازم دارد که اکنون آماده نیست.

وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی پیش نیاز اصلی محسوب می‌شود که نبود آن تاکنون سبب عدم توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شده است.

این تحلیلگر یادآور شد: براساس برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاری ۵. ۹ میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌ها (جاده، بنادر، شبکه ریلی و…) در نظر گرفته شده بود، اما این مهم اجرایی نشد.

وی خاطرنشان ساخت: قطعا یکی از فاکتورهایی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود، توسعه شبکه برق بوده، اما به دلیل عملی نشدن آن، در حال حاضر با مشکلات ناشی از این مهم روبه‌رو هستیم، زیرا هدرروی انرژی در خطوط قدیمی انتقال به‌طور جدی وجود دارد.

جعفری‌طهرانی یادآور شد؛ ایران هشتمین تولیدکننده برق جهان محسوب می‌شود، اما همچنان با مشکل قطعی برق در تابستان دست به گریبان هستیم. جالب است که بدانیم جمعیت ایران و ترکیه تقریبا برابر است ولی مصرف برق در ایران ۲۵ درصد بیشتر از ترکیه است چرا که این مقدار عموما در نیروگاه‌ها با راندمان پایین و شبکه‌های برق قدیمی تلف می‌شود.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور، سهم کم معدن در تولید ناخالص داخلی است و آمار و ارقام مختلفی که مطرح می‌شود، مورد اطمینان نیست، به‌ویژه اینکه در دولت سیزدهم هم سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

جعفری‌طهرانی اضافه کرد: سال‌های ۱۸- ۲۰۱۷ قبل از تحریم‌های دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سهم مستقیم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ درصد رسید، انزمان درآمدهای نفتی میزان بالایی بود، بنابراین زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، به‌طبع تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش نفت هم کاهش می‌یابد.

وی توضیح داد: اکنون که قیمت نفت نسبت به زمان یاد شده پایین‌تر است، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بیشتر از هر زمان دیگری کاهش یافته است.

این تحلیلگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها سرمایه‌گذاری لازم در بخش معدن انجام نشده، برای زیرساخت‌ها نیز اقدام لازم، از جمله توسعه کافی در تولید برق و شبکه انتقال آن انجام نگرفته، همچنین در زمینه توسعه میادین گازی نیز فعالیت مورد نیاز انجام نشده که امروز شاهد آن هستیم که در فصل تابستان قطعی برق و زمستان قطعی گاز داریم.

جعفری طهرانی خاطرنشان ساخت: شرایط کنونی سبب شده صنعت فولاد کشور به دلیل قطع برق زیان چند صد میلیون دلاری تا میلیارد دلاری را متحمل شود و به تولید فولاد آسیب جدی بزند.

وی یادآور شد: یک نمونه از آثار قطع برق را که بخواهیم مورد توجه قرار دهیم، فولاد مبارکه برنامه عرضه در بورس کالا را در تیر متوقف کرد و این احتمال دارد که مرداد ماه هم این شرایط تداوم یابد.

وی گفت: توقف عرضه ورق گرم که مورد مصرف خودروسازان و صنعت لوازم خانگی به‌ویژه یخچال، ماشین لباسشویی، ظرف‌شویی و… پیامد افزایش قیمت این اقلام را به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه ورق سرد هم مورد مصرف کولرهای آبی و… است، بنابراین هرگونه اخلال در روند تولید و توقف فعالیت صنایع، آثار و پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت.

سخن پایانی

فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. حذف این چالش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط است و به ارتقای رشد در این بخش منتهی می‌شود. چنانچه تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن در دستور کار سیاست‌گذاران باشد، باید در راستای جذب سرمایه و رفع موانع، تلاش شود.