آغاز فعالیت با تورم ۳۵.۵ درصدی

بررسی گزارش مرکز آمار ایران از شاخص نرخ مصرف‌کننده بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در تیرماه ۱۴۰۰ که آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم بود نشان می‌دهد دولت سیزدهم کار خود را با نرخ تورم سالانه ۴۴.۷ آغاز کرده بود. نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و ماهانه نیز در آن زمان به‌ترتیب ارقام ۴۴.۳ درصد و ۳.۲ درصد را ثبت کردند.

نرخ تورم در طول سه سال فعالیت دولت قبل، فراز و نشیب‌های بسیاری پیدا کرد و پس از آنکه حتی در مقطعی از ۵۰ درصد هم عبور کرد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ وارد روندی نزولی شد. به این ترتیب، تورم سالانه در تیرماه امسال ۳۵.۵ درصد شد، نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۲.۲ درصد رقم خورد و نرخ تورم ماهانه نیز به ۲.۲ درصد کاهش یافت.

به گواه بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، پایه پولی و تورم مهم‌ترین محرک‌های تورم به شمار می‌روند. از همین رو، بررسی وضعیت تورم بدون واکاوی داده‌های این دو متغیر پولی امکان‌پذیر نیست.

با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی، دولت سیزدهم سکان اقتصاد کشور را در حالی در دست گرفت که پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۵۱۷ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد ۱۲ ماهه آن نیز ۴۲.۶ درصد بود. بر اساس گزارش متغیرهای پولی و اعتباری در خرداد ۱۴۰۳ که جدیدترین گزارشی است که بانک مرکزی از این متغیرها منتشر کرده، حجم پایه پولی در این مدت بیش از دو برابر شد و به هزار و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود این، نرخ رشد نقطه به نقطه آن کاهشی قابل توجه پیدا کرد و به ۲۳.۳ درصد رسید.

نقدینگی نیز وضعیتی مشابه با پایه پولی داشت. طوری که حجم آن در این بازه زمانی بررسی‌شده جهشی ۱۱۸ درصدی پیدا کرد و از سه هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به هشت هزار و ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز کاهشی بود و از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۸ درصد در خردادماه امسال افت کرد.

دولت پزشکیان کار خود را با چقدر بدهی آغاز کرد؟

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند تاثیر زیادی بر تورم بگذارد، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌هاست. چراکه در بسیار از مواقع، این بدهی‌ها نقش مهمی در رشد پایه پولی و نقدینگی ایفا می‌کنند. واکاوی داده‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در آغاز فعالیت دولت سیزدهم معادل ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز ۳۵.۱ درصد بوده است. رقم این بدهی اما در طول فعالیت دولت سیزدهم با رشد جالب توجه ۱۴۲ درصدی مواجه شد. طوری که دولت چهاردهم کار خود را با بدهی هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و نرخ رشد ۳۶.۸ درصدی این بدهی آغاز کرد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود با جهشی ۱۳۸ درصدی در خردادماه امسال به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نرخ رشد این بدهی اما از ۵۰.۱ درصد به ۴۴.۱ درصد کاهش پیدا کرد.

به این ترتیب، با وجود اینکه نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در آغاز فعالیت دولت پزشکیان، کمتر از دولت سیزدهم بوده، این احتمال وجود دارد که جهش عجیب در رقم بدهی‌های دولت قبل، کار تیم اقتصادی دولت جدید در مهار تورم را دشوار کند.

خانه متری ۸۶ میلیون تومان!

صحبت‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، تنها به یک جمله محدود می‌شود؛ بازار در رکودی عمیق فرو رفته است. بنابراین دولت چهاردهم در حالی تولی‌گری بازار مسکن را بر عهده گرفته که معاملات در این بازار مدت‌هاست قفل شده است. ریشه این رکود به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. در آن مقطع دولت تصمیم گرفت برای کاهش التهابات بازار با استفاده از سیاست‌های انقباضی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. این رویکرد نه تنها به رکود معاملاتی در بازار مسکن انجامید بلکه ساخت‌وساز املاک را به کمترین میزان ممکن رساند.

طی سه سال گذشته، توان اقتصادی مردم نیز افت چشمگیری را تجربه کرده است. نتیجه این بحران، ناامیدی مردم از خرید مسکن و مهاجرت‌های معکوس بوده که خود، عامل دیگری برای پراکندگی معامله‌گران از این بازار شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ مسکن در فروردین‌ ۱۴۰۳ بالغ بر متری ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان ثبت شده است. ماه بعد، یعنی اردیبهشت‌ماه، نرخ مسکن در تهران با افزایشی ۳.۸ درصدی به ۸۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. در خرداد نیز نرخ مسکن بر مدار افزایشی باقی‌مانده و این بار با رشدی ۱.۳ درصدی، متری ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در مرداد ۳.۱ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز ۴۳ درصد اعلام شده است.

تورم اجاره منجر به بحران شده است

در این بین تورم اجاره نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده و باعث بحران در این عرصه شده است. بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر ۳.۲ درصد را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها ۴۱.۴ درصد تخمین زده شده است. یکی دیگر از اساسی‌ترین مشکلاتی که اکنون بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم می‌کند به رکود در بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. این مسئله را می‌توان در نتیجه کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان در کنار نبود مشتری خانه نوساز در بازار دانست.

دلار سرکش شد

نرخ دلار در نخستین روز شهریور در نیمه بالایی کانال هشتم از کریدور پنجم قرار داشت و اسکناس امریکایی با این قیمت، تحویل دولت مسعود پزشکیان شد. معامله‌گران امید داشتند با به ثمر نشستن نشست قاهره با موضوع پیشبرد مذاکرات با هدف آتش‌بس در غزه، روند نرخ دلار کاهشی شود. این در حالی بود که سیگنال‌هایی نیز از سوی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم مبنی بر ازسرگیری مذاکرات برجام و بهبود روابط با سایر کشورها نیز در رسانه‌ها منتشر شد. به نظر می‌رسد بخت با نخستین روزهای دولت چهاردهم یار نبود و نرخ دلار متاثر از بی‌نتیجه ماندن نشست قاهره و آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس در روز یکشنبه چهارم شهریور نرخ این اسکناس را به مرز کریدور ششم نزدیک کرد.

چالش بعدی بازار ارز چیست؟

باید در نظر داشت موضوع پیش‌فروش خودرو و پول‌های بلوکه‌شده در حساب وکالتی بعد از تعیین تکلیف نتیجه قرعه‌کشی خودروها، مسئله‌ای است که به طور قطع در ادامه کار دولت چهاردهم می‌تواند به چالشی برای بازارهای مالی تبدیل شود. باید دید راهکار دولت پزشکیان برای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول بلوکه‌شده متقاضیان خودرو چیست.

ارزش دلاری بازار سهام در کف ۵ ساله!

بررسی معاملات این روزهای بازار سهام نشان می‌دهد، شاخص کل در حوالی تراز دو میلیون و ۴۰ هزار واحد قرار گرفته و حتی در برخی از روزها حمایت مهم دو میلیون واحد را نیز از دست داده است. این در حالی‌ست که بازار سهام در سال ۹۹ رقم فعلی شاخص کل را روی تابلو ثبت کرده بود. این بدان معناست که بورس این روزها با نرخ دلار چهار سال گذشته معامله می‌شود.

شاخص هم‌وزن نیز این روزها وضعیت مناسبی ندارد و حتی از پس گرفتن تراز ۷۰۰ هزار واحد نیز ناتوان است. از سمت حجم و ارزش معاملات نیز ارقام جالبی مخابره نمی‌شود؛ چرا که ارزش معاملات بورس این روزها در محدوده 2هزار میلیارد تومان است و حجم معاملات به پنج میلیارد برگه سهم نیز نمی‌رسد!

در سمت دیگر نیز ارزش دلاری بازار سهام در کف پنج ساله خود قرار گرفته و این روند نشان از آن دارد که بورس به شدت از دلار عقب مانده است. با این حال پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی وی اندکی از فشار فروش سهام کاهش یافته و سهامداران در انتظار برنامه‌های عبدالناصر همتی برای بورس هستند. باید منتظر ماند و دید برنامه‌های همتی چه مسیری را برای بورس ترسیم می‌کند؟ آیا مسیر کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی، کاهش یکباره دامنه نوسان بورس و تصمیماتی که در یک روز مسیر بورس را تغییر می‌دهند، ادامه دارد یا خیر؟

بازار خودرو با چه شرایطی تحویل دولت شد

فعالیت دولت مسعود پزشکیان و وزرایش دیگر به صورت رسمی آغاز شده و یکی از مهم‌ترین وظایف آن، ساماندهی بازار خودروست. اما نرخ خودروها و وضعیت کلی بازار در نخستین روزهای فعالیت دولت چهاردهم چگونه گزارش می‌شود؟

در شرح این وضعیت، در وهله‌ اول در توصیف شرایط فعلی بازار خودرو می‌توان گفت که این بازار طی یکساله اخیر در رکودی جدی به سر برده است؛ به گونه‌ای که سطح معاملات به حداقل خود طی سال‌های اخیر رسیده و جز موارد ضرورت و الزام شخصی، کسی به سراغ این بازار برای خرید (بیشتر) یا فروش نرفته است.

این درحالی‌است که طی۶ ماه اخیر، پس از چند روزی که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روندی صعودی در این بازار اتفاق افتاد، در بیشتر مواقع بازار از ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش نرخ هم همراه شده است، اما همین ثبات یا حتی کاهش نرخ هم مشتری را به سمت این بازار جذب نکرده است.

دیگر موضوع مهم حال حاضر صنعت خودرو، بحث واردات است؛ ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی دیگر تمدید نشد و در حقیقت نقطه آغازی بر تایید دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود؛ آیین‌نامه آن تا شهریور ماه همان سال نگاشته و در پاییز اصلاح و نهایی شد؛ بدین ترتیب از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱، رسماً پس از توقف حدودا پنج ساله، مجدد درهای کشور برای واردات خودرو بازگشایی شد.

کابینه مسعود پزشکیان پس از دریافت رأی اعتماد از سوی مجلس و همچنین گذشت تعطیلات، از ابتدای این هفته به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اما دولت چهاردهم در وضعیتی آغاز به کار کرد که صنعت خودروسازی به یکی از پیچیده‌ترین صنایع داخلی کشور تبدیل شده و باز کردن گره کور این صنعت از دولت سیزدهم به دولت فعلی موکول شده است.

یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که در حوزه صنعت خودروسازی به دوش دولت چهاردهم افتاده، آزادسازی نرخ کارخانه برای خودروسازان داخلی است. اگر این موضوع به صورت کارشناسی‌شده صورت نگیرد می‌تواند انفجار قیمت‌ها در بازار و بازگشت تلاطم سال‌های پیش را در پی داشته باشد.

بنابراین دولت پزشکیان و کابینه او، خصوصاً محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم، باید از زبده‌ترین نیروهای داخلی برای انجام جراحی اقتصادی در صنعت خودروسازی استفاده کند تا از این طریق، هم صنعت خودروسازی از زیان سرسام‌آور خارج شده و هم فشار زیادی بر قشرهای ضعیف‌تر جامعه وارد نشود.