خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که شاخص کیفیت هوای تهران در روزهای اخیر افزایشی بوده و وضعیت «ناسالم برای همه گروه‌های سنی» رقم زده، گزارش‌های متعدد از سوی مخاطبان خبرگزاری مهر، شبکه‌های اجتماعی و منابع داخلی نشان می‌دهد برخی ادارات دولتی، شبهه دولتی و بانک‌ها در استان تهران از اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا سرپیچی می‌کنند.

به جای دورکاری کارکنان ستادی، مدیران این نهادها با «ابتکارات عجیب» مانند اجبار به حضور فیزیکی بدون ثبت کارت ورود و خروج یا بستن درهای ساختمان برای پنهان شدن از بازرسان، سعی در مخفی کردن تخلفات خود دارند.

این رویکرد، که در تضاد با ابلاغیه‌های رسمی استانداری تهران است، نه تنها اثربخشی تصمیمات را زیر سوال می‌برد، بلکه سلامت هزاران کارمند را به خطر می‌اندازد و پرسش‌هایی درباره نظارت ضعیف بر اجرای قوانین مطرح می‌کند.

دبیر کارگروه اضطرار: نظارت‌ها را افزایش می‌دهیم

استان تهران، با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت، سالانه با بحران آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند و کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان تهران به طور مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و طبق مصوبات این کارگروه ادارات تهران در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه چهار، پنج و هشتم آذرماه دورکار و در روزهای یکشنبه و دوشنبه و ۱۰ آذرماه با یک سوم ظرفیت حضوری و دوسوم دورکاری فعالیت می‌کنند، حسن عباس‌نژاد، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مصوبات کارگروه نظر مدیران و رؤسای ادارات و نهادها برای دورکاری به عنوان شرط لازم قید شده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «آیا عدم موافقت رؤسای برخی ادارات، نهادهای تابع و یا برخی بانک‌ها به بی اثر شدن مصوبات کارگروه منجر نمی‌شود؟» گفت: اغلب رعایت می‌کنند و من دیروز گزارش‌های ارائه شده را مشاهده کردم و موارد تخطی و یا موارد بی توجهی نادر است.

عباس نژاد همچنین اطمینان داد، که میزان نظارت بر دورکاری ها را افزایش دهد، اما گزارش‌های کارمندان و مخاطبان خبرگزاری مهر از طریق شبکه‌های اجتماعی و نیز نظرات ذیل اخبار مرتبط در این خبرگزاری می‌گویند، اجرای این مصوبات ناکارآمد است و در برخی بانک‌های دولتی و ادارات وابسته به وزارتخانه‌ها، مدیران ستادی دورکاری را نادیده گرفته و کارکنان را به حضور فیزیکی مجبور می‌کنند.

یک کارمند یک بانک دولتی در بخش اعتبارات، به خبرنگار مهر گفت: مصوبه دورکاری برای واحدهای ستادی واضح است، اما مدیران می‌گویند، حضور فیزیکی الزامی است و حتی کارت ورود و خروج نزنید تا بازرسان متوجه نشوند.

وی افزود: مصوبه دورکاری برای ستادی‌ها واضح است، اما مدیر بانک ما کرکره را پایین کشید تا بازرسان نبینند، اما ما را مجبور به حضور کرد.

محیط زیست متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی می‌کند

شگردهای مختلف برای پنهان کردن تخلف از ابلاغیه استانداری دیده می‌شود، در برخی ادارات شبه‌دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها، که در تصمیم‌گیری‌ها به وزارتخانه‌ها وابسته‌اند، مدیران خود را خصوصی می‌دانند و از مصوبات شانه خالی می‌کنند.

علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر قول برخورد جدی با ادارات و نهادهایی که به مصوبات بی اهمیت هستند، را داد و سید کمال الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران نیز در این حصوص به خبرنگار مهر گفت: مسئول نظارت بر اجرای مصوبات اداره کل محیط زیست استان تهران است.

وی افزود: اداره کل محیط زیست استان تهران تکلیف دارد، بر اجرای مصوبات به طور دقیق نظارت کند و اگر کوتاهی و قصوری مشاهده کرد، مسئول دستگاه به کارگروه و یا دستگاه قضائی معرفی شود.

معاون استاندار تهران گفت: در همین راستا چند مرکز که از مصوبات تبعیت نکرده بودند، در همین ایام اخطار گرفته و یا پلمب شده و یا توسط اداره کل محیط زیست استان تهران به دستگاه قضائی معرفی شدند.

بیشترین اعتراض‌ها از کارکنان بخش‌های ستادی برخی بانک‌های دولتی و دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.

مدیران علیرغم مصوبات دورکاری را مختص مادران شیرده و یا دارای فرزندان مدارس ابتدایی

دورکاری، که می‌توانست تردد را ۲۰ درصد کاهش دهد، در ادارات دولتی ناکارآمد است، یک کارمند نهادی زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به خبرنگار مهر گفت: مصوبه دورکاری واضح است، اما مدیر ما حضور را الزامی اعلام کرده و دورکاری را مختص مادران شیرده و یا دارای فرزندان مدارس ابتدایی اعلام کرده اند.

در این نهادها، مدیران این مواقع سریعاً خود را خصوصی می‌دانند، تا از اجرای شانه خالی کنند، اما در مواقعی مانند انتخاب مدیران با نظر وزرا اقدام می‌کنند.

این اقدامات سلامت را به خطر می‌اندازد؛ پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۳۰ آبان هشدار دادند که حضور در آلودگی شدید، خطر بیماری تنفسی را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد، استانداری تهران و کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان باید سازوکار رصد ایجاد کند، تا اجرا تضمین شود.

در نهایت، طبق آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها در تقریباً ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت شده است و آلودگی هوا در کشورمان جزو پنج علت اصلی مرگ و میر شناخته می‌شود و بر همین اساس مصوبات آلودگی هوا نیاز به اجرای قاطع دارد. پنهان‌کاری و یا بی توجهی مدیران، مصوبات را بی‌معنی و سلامت را قربانی می‌کند.