اتابک منجی معادن می‌شود؟
مدت زمان بسیاری است که معادن کشور وضعیت مناسبی ندارند و نیاز است تا وزیر صمت دولت چهاردهم، جان تازه‌ای را در رگ‌های معادن کشور تزریق کند. شرایط تحریم و ارتباطات بین‌الملل اندک، توانسته است بخش‌هایی از معادن کشور را به حالت نیمه‌تعطیل درآورد. لازم است تا محمد اتابک، اقدامات مناسبی را در راستای احیای معادن کشور انجام دهد. معادن کشور، این ظرفیت را دارند تا جایگزین نفت شوند و تمرکز بر طلای سیاه کاهش پیدا کند.
معادن، جایگزین اقتصاد نفتی
سیدمحمد اتابک با کسب ۲۳۱ رأی موافق، چهارشنبه ۳۱ مرداد۱۴۰۳ از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و سکانداری وزارت صنعت، معدن و معدن را عهده‌دار شد. در این میان فعالان حوزه معدن، چشم‌انتظار برنامه‌های این وزارتخانه در راستای ارتقای این حوزه مهم هستند که می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی در کشور باشد. در برنامه‌های محمد اتابک در صحن مجلس، در توضیح اهمیت حوزه معدن در چارچوب اسناد بالادستی بیان شده بود؛ جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی محسوب می‌شود که متاسفانه به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری، این موضوع در بخش سرمایه‌گذاری‌ها آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است؛ براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه معدنی کشور به‌کار گرفته نشده است. به‌گزارش دنیای اقتصاد، میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال است که حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به‌دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها، کالای استراتژیکی محسوب می‌شوند و نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری هستند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌های این بخش باید به‌سمت ارتقای بهره‌وری و استفاده از ذخایر جدید تغییر کند.
توجه ویژه اتابک به معادن
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با انتظارات موجود از محمد اتابک (وزیر صمت) در راستای تقویت معادن کشور به صمت گفت: معادن کشور، جایگزین بسیار مناسبی برای نفت هستند و می‌توان با تمرکز بر حوزه معدن، از اقتصاد مبتنی بر نفت جدا شد. محمد اتابک باید توجه به حوزه معدن و صنعت کشور را در دستورکار خود قرار دهد تا بتوان با اقدامات موثر، بخش معدن کشور را تقویت کرد. اقتصاد کشور وابسته به نفت است و این موضوع، کشور را به دلارهای نفتی معتاد کرده است. بودجه‌های دولتی نیز، وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارند و فروش نفت، بودجه را تامین می‌کنند. باتوجه به مباحث اخیر و تحریم‌های صادراتی نفت و واردات دلارهای نفتی، قطعا باید به‌سمت ارتقای معادن کشور حرکت کنیم تا اقتصاد کشور تحت‌تاثیر قرار نگیرد.
امام‌وردی ادامه داد: رشد اقتصادی ایران، تابعی از تشکیل سرمایه در بلندمدت است. موجودیت این رشد تشکیل سرمایه، به معادن و صنعت کشور بر می‌گردد. البته بخش نفت نیز تاثیرگذار خواهد بود که این بخش از موضوعیت خارج می‌شود و بیشتر باید درباره معادن صحبت کرد. صنعت و معدن کشور، بخش بسیار مهمی است که نیازمند توجه وزیر صمت دولت چهاردهم است. معادن و کانی‌های معدنی که در ایران تولید می‌شوند، ظرفیت بسیار بالایی دارند. صادرات بسیار ارزشمندی در بحث کانی‌های معدنی و صنایع‌معدنی انجام می‌گیرد که نیازمند سرمایه‌گذاری اثربخش خواهد بود. توسعه بحث صادرات، با سرمایه‌گذاری بر معادن شکل خواهد گرفت و باید بستر چنین امری را وزیر صمت فراهم کند. صنعت و معدن کشور، قطب اقتصاد هستند و می‌توانند اثربخشی ارزشمندی برای اقتصاد داشته باشند. وی افزود: آینده دنیا به‌سمت‌و‌سویی پیش خواهد رفت که تقاضایی برای سوخت‌های فسیلی وجود نخواهد داشت و ایران اگر به‌دنبال جایگزین نفت برای کسب درآمد است، باید توجه و تمرکز خود را بر حوزه معادن کشور افزایش دهد. در ابتدا بهترین رویکرد، آزادسازی گسترده معادنی است که در اغلب نقاط کشور وجود دارند و بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن آنها روزشماری می‌کند. اینکه این معادن در اختیار چه کسی قرار بگیرد، اولویت دوم است و باید اولویت اول را آزادسازی کرد و رونق این ذخایر را برشمرد. اینکه ذخایر گسترده‌ای داریم که ممکن است در سال‌های آینده از چرخه جذابیت اقتصادی خارج شود، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. نخستین درخواست‌هایی که از وزیر صمت دولت چهاردهم در حوزه معدن مطرح شده است، قرار دادن افراد متخصص در این حوزه است. کاملا روشن خواهد بود که باید افرادی متخصص و آگاه نسبت به امور حوزه معدن، این حوزه را مدیریت کنند. در حقیقت باید کار را به اهل آن سپرد؛ چراکه شاهد هستیم در حوزه معدن که یک حوزه تخصصی است، متولیان آن افرادی با تخصص معدن نیستند. باید این سنت شکسته شود و اگر تصمیمی در این حوزه گرفته می‌شود، باید توسط خود معدنی‌ها انجام گیرد.
معادن تسهیلات ندارند
وی گفت: موضوع دیگر در زمینه معدن، مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است که به غیر از افرادی که در حوزه معدن فعال هستند، سرمایه‌گذاران دیگری وارد این حوزه نمی‌شوند. البته اگر هم وارد شوند، ممکن است که سود خود را از این حوزه به سایر بازارها سوق دهند. معدن تنها بخشی است که از دولت تسهیلات و وامی دریافت نمی‌کند و از سوی دیگر، این بخش سرمایه‌گذار خارجی نیز دارد؛ بنابراین می‌طلبد که سرمایه‌گذاری هوشمند را به‌سمت این بخش سوق داد. می‌توان در زمینه صنعت هم کمی ورود کرد و نیم‌نگاهی هم به حوزه صنعت خودرو انداخت. آقای اتابک و تیم جدید ایشان، باید برای نخستین اقدام در حوزه صنعت خودرو به‌سوی رقابت در بازار آزاد حرکت کنند. آزادسازی واردات می‌تواند کیفیت خودروهای داخلی را افزایش داده و مصرف سوخت را کاهش دهد. وزارت صنعت و معدن باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی انجام دهد. آقای اتابک کار بسیار دشواری را در این وزارتخانه در پیش خواهد داشت. امام‌وردی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از مشکلاتی که طی سالیان گذشته از وجود آن رنج برده‌ایم، راحت شویم، باید به معادن کشور توجه بسیاری داشته باشیم و آقای اتابک باید نظر خاصی به این حوزه داشته باشد. معادن می‌توانند در آینده‌ای نه‌چندان دور، جای اقتصاد مبتنی بر نفت را بگیرند که باید وزارت صمت گام‌های موثری در این حوزه بردارد. لازمه تمام این موارد، برقراری روابط موثر در زمینه بین‌الملل است که هر میزان بتوانیم با کشورها ارتباط برقرار کنیم، برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
اهمیت روابط بین‌الملل در شکوفایی معادن
باتوجه به اهمیت روابط بین‌الملل در اقتصاد کشور، نیاز است تا دولت چهاردهم، توجه به برقراری ارتباط با کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی را در دستورکار خود قرار دهد. برقراری روابط موثر در زمینه بین‌الملل، یکی از نکاتی است که رئیس دولت چهاردهم باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد تا بتواند در راستای منافع ملی، اقدامات مناسبی انجام دهد، همچنین از وزیر صمت نیز این درخواست وجود دارد تا با برقراری ارتباط، حوزه صنعت و معدن کشور را از چالش‌های موجود نجات دهد.
جعفر قنادباشی، کارشناس سیاسی و بین‌الملل در ارتباط با سیاست‌های دولت چهاردهم و وزارت صمت در برقراری روابط خارجی به صمت گفت: سیاست خارجی همواره با تغییر شرایط جهانی و منطقه‌ای تظیم می‌شود و باید گفت رئیس دولت چهاردهم براساس این تغییرات باید سیاست‌های خارجی را تنظیم و مدیریت کند. سیاست خارجی در مجموع ثابت نیست، اما در راهبردها، کشورها تلاش می‌کنند تا متناسب با اهداف ملی و متناسب با نیازها حرکت کنند. در حوزه صنعت و معدن کشور، نیازهایی احساس می‌شود که باید آقای اتابک نسبت به برطرف کردن این نیازها، اقدامات لازم را انجام دهد.
قنادباشی ادامه داد: آنچه در دوران ریاست دولت سیزدهم مشاهده شد، ریل‌گذاری جدید و متفاوت با دولت یازدهم و دوازدهم بود.این سیاست‌ها متناسب با منافع ملی، اهداف و نیازهای‌های کشور بود و در مسیر درستی پیش می‌رفت. این ریل‌گذاری اگرچه در مدت کوتاهی اجرا شد و شهید رئیسی فرصت ادامه راه را پیدا نکرد، اما نتایج آن کاملا نشان می‌دهد که این ریل‌گذاری کاملا درست و متناسب با اهداف و منافع ملی پیش رفته است. سیاست گسترش همکاری و ارتقای روابط سیاسی با همسایگان را در دولت قبل شاهد بودیم و در این راه بسیار موفق بودند. نتایج این راهبردها می‌تواند در دولت چهاردهم نیز ادامه‌دار باشد و شاهد نتایج مثبت آن باشیم. راهبرد همکاری با کشورهای اسلامی و اولویت دادن به آن را هم می‌توان یک راهبرد اصولی دانست که در دولت قبل اتفاق افتاد و دولت چهاردهم باید این مسیر را ادامه دهد و بر تقویت همکاری با کشورهای اسلامی تلاش کند. این کشورها ظرفیت بسیار بالایی دارند که کاملا مناسب با حوزه صنعت و معدن کشور است و باید موردتوجه وزیر صمت قرار گیرد.
تقویت صادرات کانی‌های معدنی
وی گفت: متوازن‌سازی سیاست خارجی و کنار گذاشتن شیوه محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و روابط خارجی ما با کشورهای اروپایی و غربی، یکی دیگر از سیاست‌هایی است که باید مدنظر دولت چهاردهم و وزیر صمت قرار گیرد. با برقراری ارتباط بین‌الملل می‌توانیم وضعیت بازار صادرات و واردات مواد معدنی را به شرایط مطلوب‌تری برسانیم.
این سیاست‌ها، امکان برقراری با کشورهایی را به ایران می‌دهد که شاید تاکنون هیچ ارتباطی با آنها نداشته و اکنون باوجود تدابیر هوشمندانه، راه برقراری ارتباط باز خواهد شد. صادرات کانی‌های معدنی که در ایران وجود دارد، می‌تواند ارزآوری بسیار خوبی را برای کشور داشته باشد. می‌توان نتیجه گرفت، همه‌چیز می‌تواند از روابط بین‌الملل آغاز شود. و ما در حوزه آسیا در سازمان شانگهای عضویت پیدا کردیم و توانستیم روابط خود را با کشورهای آسیایی گسترش دهیم. این موضوع را باید رئیس دولت چهاردهم مدنظر داشته باشد و این مسیر را در سیاست خارجه ادامه دهد.
وی افزود: اگر از ظرفیت‌هایی که همسایگان ما دارند، بتوانیم به‌طورجدی استفاده کنیم، می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم. همسایگان ایران، ظرفیت‌های معدنی بسیار فراوانی دارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای منافع ۲ کشور استفاده کرد.
لازم است وزارت صمت، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی کشور در نظر بگیرد که بتوان از این ظرفیت‌های خارج کشور استفاده کرد. این قابلیت را داریم تا به‌تنهایی اقتصاد کشور را رشد دهیم.
استفاده کامل و درست از توانمندی‌های داخلی، برقراری ارتباط با همسایگان و ارتباط تاثیرگذار با کشورهای آسیایی می‌تواند زمینه‌ساز موثری باشد تا اقتصاد کشور در مسیر توسعه و رشد قرار گیرد.
سخن پایانی
همان‌طور که در این گزارش خواندید، برقراری روابط بین‌الملل صحیح و اصولی، یکی از خواسته‌های فعالان معدنی و اقتصادی است و محمد اتابک باید این مهم را مدنظر داشته باشد.
ایران هر میزان که بتواند ارتباط صحیح و اصولی را با سایر کشورها برقرار کند، برای حوزه معدن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این انتظار از دولت چهاردهم و وزیر صمت آن وجود دارد تا بتوانند ارتباط خود را با کشورهای دارای ظرفیت معدنی ارتقا دهند.
