اقتصادی‌ها« برای ایران»چه می‌کنند
هرچند همگان بر چالش‌های جدی دولت چهاردهم برای انجام اصلاحات اقتصادی تاکید دارند. مشکلاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی پایین و کسری بودجه، ناترازی منفی در ابعاد مختلف اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری از موانع جدی دولت است.
با تعیین‌تکلیف کابینه دولت چهاردهم، نوبت به انتخاب مدیران میانی و اجرای برنامه‌های وعده داده‌شده رسیده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام دولت، انجام اصلاحات اقتصادی باشد. این در حالی است که با روند کسب رأی‌اعتماد کابینه از مجلس شورای اسلامی بسیاری دولت پزشکیان را دولتی «تراز» و بی‌حاشیه می‌دانند و امید به اصلاح ناترازی‌های موجود دارند. هرچند همگان بر چالش‌های جدی دولت چهاردهم برای انجام اصلاحات اقتصادی تاکید دارند. مشکلاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی پایین و کسری بودجه، ناترازی منفی در ابعاد مختلف اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری از موانع جدی دولت است.
به‌باور این دست از تحلیلگران دولت چهاردهم برای موفقیت در این مسیر راهی جز شناسایی موانع موجود مانند گروه‌های ذی‌نفع و ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد وفاق ملی ندارد، همچنین باید با تعریف پروژه‌هایی مشترک بین حاکمیت و مردم، در فراهم‌سازی سرمایه اجتماعی لازم برای پیشبرد اهداف نیز بکوشد. در نقطه مقابل شوک‌های تورمی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در صورت کم‌توجهی می‌تواند به مانع جدی همکاری ملت با دولت بدل شود. بنابراین نمی‌توان و نباید، به‌راحتی از ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی در حل چالش‌های اصلاحات اقتصادی در ایران گذشت. آنچه مسلم است، باید با بهره از فرصت بازسازی مسالمت‌آمیز سیاست، به‌سمت اصلاحات پایدار اقتصادی گام برداشت.
از سوی دیگر باتوجه به مشکلات اقتصادی، هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، بهبود محیط کسب‌وکار، سیاست‌های پولی و مالی انضباطی از جمله مواردی هستند که تنها در سایه هماهنگی تیم اقتصادی دولت محقق خواهند شد.
برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک‌سو و ملت ـ دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی ضروری است. این در حالی است که بسیاری دهه ۹۰ را دهه فرصت‌های ازدست‌رفته برای اقتصاد ایران می‌دانند که تحت‌تاثیر تحریم‌ها و انباشت ناترازی‌ها، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور تجربه شد. رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و در نهایت اقتصاد ایران را وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها کرد. آنچه مسلم است، برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک‌سو و ملت ـ دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی ضروری است.
صمت در این شماره به بهانه تعیین‌تکلیف کابینه به برنامه‌های وزرای اقتصادی دولت چهاردهم پرداخته است.
