بازگشت معامله‌گران به معامله ریزمتراژها
چند روز پیش مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید ایران برگزار شد و دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را در دست گرفت.
آغاز به کار دولت جدید در حالی انجام شد که بازار مسکن، در جایگاه یکی از محوری‌ترین بازارهای سرمایه‌ای و کالای اساسی زندگی مردم، در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد و سیاست‌های ناتمام و نوپایی از دولت پیشین به‌جای مانده است، اما در این شرایط دولت چهاردهم چه مسیری در حوزه مسکن، پیش‌روی خود دارد؟
دولت چهاردهم در شرایطی در حال تحویل گرفتن عرصه مسکن است که رکود بر بازار، به‌ویژه در بحبوحه انتخابات سایه افکنده بود.
چشم‌انداز قیمت‌ها نیز صعودی است و مدت‌هاست تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته، اما با این شرایط کابینه مسعود پزشکیان، برای ساماندهی بازار مسکن چه مسیری را پیش‌روی خود دارد؟
بازگشت معامله‌گران به بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم گفت: «همزمان با استقرار دولت چهاردهم، اتفاقاتی در حال وقوع در حوزه مسکن است که از دولت سیزدهم آغاز شده بود و مجری اصلی آن دولت جدید خواهد بود؛ مسائلی مانند اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت املاک، بحث‌های مربوط به مبایعه‌نامه و تنظیم اسناد رسمی و خریدوفروش از طریق سامانه کاتب.»
وی افزود: «این موضوعات می‌تواند روی بازار تاثیرگذار باشد، زیرا قوانینی که ایجاد می‌شود و مردم به آن خو نگرفته‌اند، ممکن است با خود تبعاتی به‌همراه داشته باشد. پیشنهاد می‌شود شرایط کنونی به‌مرور زمان و موازی با وضع موجود طی ۶ ماه تا یک سال پیش رود. این قوانین باید طی این بازه تثبیت شود و دستگاه‌های متولی به‌صورت پایلوت در بخش‌ها و شهرهای نشان‌شده این رفتارها را پیاده‌سازی کنند تا بتوان در ادامه آن را به کل کشور تعمیم داد.»
غیبی در این‌باره ادامه داد: «امید می‌رود با به‌رسمیت شناختن وضعیت نظام خرید و فروش و تثبیت نهایی آن، مردم از تمام انتظارات کاذبی که از این سازماندهی‌های مختلف شکل می‌گیرد، رها شوند و امنیتی روانی در اقتصاد مسکن شکل بگیرد.»
این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت فعلی معاملات مسکن عنوان کرد: «رفتار بازار نشان می‌دهد حضور مردم برای پرس‌وجو و خریدوفروش واحدهای ریزمتراژ در حال شکل‌گیری است. امید می‌رود که تدوام به بازار بازگردد و به‌ویژه مصرف‌کننده‌ها بتوانند از بازار مصرفی و قیمت‌های تعدیل‌شده و نهایی بهره‌مند
شوند.»
البته کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی بهبود پیدا نکند، سیاست‌های دولت تنها مرهمی موقت برای مشکلات این حوزه خواهد بود. آنها می‌گویند محوری‌ترین برنامه‌ریزی‌های دولت باید به‌سمتی پیش رود که با یاری بخش خصوصی حداقل بتوان سمت عرضه را در شرایط بهتری قرار داد.
سخن پایانی
بیشتر تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نباید در کوتاه‌مدت انتظار رونق در بازار مسکن داشت. ممکن است تغییرات در متغیرهای اثرگذار مانند نرخ ارز تاثیرات التهابی در قیمت‌های پیشنهادی مسکن ایجاد کند، اما تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمی‌شود و بعید است نرخ دلار جهش کند. حتی اگر قیمت‌های اعلامی مالکان مسکن تحت‌تاثیر رشد احتمالی نرخ دلار افزایش یابد، رکود بازار ملک عمیق‌تر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بازار مسکن به وضعیتی رسیده که به مولفه‌های بیرونی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد.
در روزهای اخیر، قطعی برق کارخانجات باعث افزایش نرخ سیمان شده است. گفته می‌شود نرخ هر کیسه سیمان از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰هزار تومان رسیده است، اما این تنها مولفه اثرگذار بر بازار مسکن نیست. حتی اگر نرخ سیمان بر واحدهای در حال ساخت تاثیر بگذارد، اثر آن در بازار مسکن به‌زودی نمایان نخواهد شد، زیرا حجم عرضه آپارتمان در کلانشهرها، چندین برابر تقاضای واقعی است.
