قیمت‌گذاری دستوری، صنعت برق را سرمایه‌گریز کرد
صنعت برق یکی از اجزای کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور است و به‌عنوان زیرساخت توسعه سایر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این صنعت طی ۴ دهه گذشته، همواره پیشتاز توسعه کشور بوده، اما طی یک دهه اخیر، این صنعت با مشکلاتی مواجه و به‌تدریج، صنعت برق با رکود داخلی و از دست دادن بازارهای خارجی روبه‌رو شد. این مشکلات تاجایی ادامه یافت که شاهد خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور بودیم. بودجه ناکافی و ناتوانی در تقویت زیرساخت‌های این صنعت، باعث تضعیف آن شده و در سال‌های اخیر بحران خاموشی‌ها را ایجاد کرده است.
در نتیجه باوجود ظرفیت بالای صنعت برق، این صنعت فرصت‌های اساسی برای توسعه زیرساختی را از دست داده است و نبود توازن در اقتصاد آن روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که عمدتا بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاثیر می‌گذارند، باعث شده است که صنعت برق به یک صنعت سرمایه‌گریز تبدیل شود. این مسائل، چالش‌های متعددی را در این صنعت ایجاد کرده است و حتی سیستم بانکی تمایلی به ارائه تسهیلات مالی برای پروژه‌های زیرساختی آن ندارد. در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های صنعت برق به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و حتی تغییرات حداقلی در ساختار اقتصادی این صنعت انجام نشده است. این بی‌توجهی به چالش‌های صنعت برق می‌تواند خطر خاموشی در آینده را افزایش و این صنعت را در معرض خطرات جبران‌ناپذیری قرار دهد. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت برق ایجاده کرده، پرداخته است.
ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق
به‌اعتقاد کارشناسان صنعت برق، دلایل عدم‌جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاری خصوصی شامل سیاست‌گذاری نادرست، عدم‌شفافیت قوانین، فقدان مدل مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری و ناتوانی در تضمین بازگشت سرمایه است. همچنین عدم‌ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را کاهش داده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در صنعت برق ندارند، چراکه پیش‌بینی بازگشت سرمایه غیرممکن و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بالاتر از سایر صنایع است.
صنعت برق با مسائل جدیدی روبه‌رو است؛ از جمله قیمت‌گذاری دستوری برق و دستورالعمل‌های وزارت نیرو. اگرچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد، اما در عمل این مداخله افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، خاموشی‌های مکرر در بخش صنعتی به‌دلیل نبود تناسب بین عرضه و تقاضای برق رخ داده است. وضعیت کنونی اقتصاد صنعت برق و چالش‌های پیش‌رو، سبب شده تا جذب سرمایه در این صنعت استراتژیک با دشواری همراه باشد. در حدود یک دهه اخیر، سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام نگرفته و توان دولت نیز محدود بوده است، همچنین نابرابری درآمد و هزینه‌های نیروگاه‌ها و انباشت مطالبات آنها، زیرساخت‌های صنعت برق را در سال‌های اخیر تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است. همچنین درحال‌حاضر، نوسازی صنعت برق، به‌طورجدی نیاز به تزریق نقدینگی قابل‌توجهی به این صنعت حیاتی دارد، البته سیاست‌گذاری و مولدسازی اقتصادی شبکه برق می‌تواند به این مسئله کمک شایانی کند، زیرا ظرفیت‌های قابل‌توجهی در قوانین مختلف جاری کشور وجود دارد. شبکه انتقال و توزیع در کشور ما ظرفیت لازم برای پذیرش افزایش ظرفیت تولید و رفع ناترازی را ندارد و کاستی‌های این حوزه، پشت ناترازی برق پنهان شده است و مدیریت در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در صنعت برق ضعف‌های اساسی دارد که آثار درازمدت نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت.
برق یک صنعت پیشتاز
حمیدرضا صالحی‌نایب، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با چالش‌های صنعت برق به صمت گفت: می‌توان ریشه عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق را عواملی همچون مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و نیز عدم‌واقع‌گرایی در نرخ انرژی تصور کرد. این عوامل باعث شده‌اند که صنعت انرژی نتواند به‌طورمناسب پیشرفت کند و بخش خصوصی و دولتی از سرمایه‌گذاری در این صنعت دست بردارند.
وی در ادامه افزود: صنعت برق به‌عنوان پیش‌نیاز بسیاری از صنایع دیگر شناخته شده است و نقش مهمی در سطح بین‌المللی دارد؛ اما خاموشی‌های مکرر در بخش‌های مختلف کشور نشان از مشکلات متعددی دارد که این صنعت با آن مواجه است. درحال‌حاضر، تراز نامتعادل بین تولید و مصرف برق در کشور وجود دارد و منابع درآمدی نفتی و رویکردهای قبلی، دیگر قادر به تعادل‌بخشی در این زمینه نیستند. ایجاد یک نهاد نظارتی منظم به‌منظور تنظیم این صنعت موضوعی است که در سال‌های اخیر به آن توجه شده است، اما ساختار و زمان تاسیس آن هنوز مشخص نیست.
مهم‌ترین چالش در صنعت برق
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مسائل موجود در صنعت برق را می‌توان به چندین بخش تقسیم کرد، اما عدم‌سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌عنوان مهم‌ترین چالش در این حوزه مطرح است.
صالحی به صمت گفت: باید بگویم که دولت سیزدهم و حتی دولت‌های قبلی در این زمینه رویکردهای مناسبی را اتخاذ نکرده‌اند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا بودجه موردنیاز صنعت برق را از درآمدهای نفتی تامین کنند. این روش تا حدی به نیازهای صنعت برق پاسخ می‌دهد و بودجه لازم برای این صنعت از این طریق تامین می‌شود. ایران باتوجه به بازار خوبی که نفت آن در سطح بین‌المللی داشت، می‌توانست با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نرخ برق را در دفاتر مربوطه تعیین و براساس معیارهای خود، نرخ فروش را مشخص کند.
بازار صنایع نفتی محدود است
وی تصریح کرد: اگر خسارتی وجود داشت، می‌توانست با درآمدهای ارزی نفتی آن را جبران کند، اما درحال‌حاضر با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و صنعت برق با آسیب‌های فراوانی مواجه شده است. لازم به ذکر است که دولت می‌توانست رویکردهای دیگری را در این زمینه اتخاذ کند و حضور خود را در صنعت برق کاهش دهد تا بخش خصوصی وارد عمل شود و بازار عرضه و تقاضای مطلوبی در این زمینه شکل گیرد، اما دولت به روش‌های قبلی خود پایبند مانده و این روند نیازمند منابع بیشتری است. همان‌طور که می‌دانید، منابع ما در حال به‌پایان رسیدن هستند و بازار صنایع نفتی کشور نیز بسیار محدود شده است. ترکیب این عوامل موجب ایجاد چالش‌های اساسی در صنعت برق می‌شود.
وی در پایان بااشاره به اهمیت حضور قوی بخش خصوصی در صنعت برق، بیان کرد: اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم، هیچ راه دیگری برای پاسخگویی به نیازهای مصرفی برق کشور وجود نخواهد داشت. برای افزایش تولید برق در کشور، باید چند اولویت را در نظر بگیریم. در ابتدا، قیمت‌گذاری واقعی در این حوزه باید انجام شود. برای رسیدن به این هدف، می‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا در نهایت ارزش واقعی این انرژی را در بازار تجربه کنیم. البته این افزایش قیمت‌ها نیز به‌نوبه خود باید براساس نظرات کارشناسانه و اولویت‌بندی‌شده انجام شود. لازم به ذکر است که تحقق این امر، اجرا و عملیاتی کردن آن، به مدت یک تا ۲ سال زمانبر است، اما در نهایت می‌توان ثمره آن و رشد این صنعت را مشاهده کرد. پس از این مرحله، باید فضای بیشتری برای حضور بخش خصوصی در این حوزه و نهاد رگلاتوری فراهم کرد و در نهایت بازارهای صادراتی می‌توانند فرصتی طلایی برای سازندگان صنعت برق باشند.
قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان صنایع شده است
محمد نوری‌زاده، کارشناس برق به صمت گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی روبه‌روست که برای توسعه و پیشرفت این صنعت باید به آنها پرداخت. بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق با بدهی‌های وحشتناکی مواجهند که باعث کاهش توانایی آنها در سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروهای انسانی می‌شود. مدیریت صحیح مالی و کاهش بدهی‌ها از جمله چالش‌های اساسی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های برق کشور، تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی موفق باشند. برای بهبود وضعیت فعلی، باید به توانایی رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات مناسب توجه کرد. قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع شده است و صنعت برق از این قاعده مستثنا نیست.
وی در ادامه افزود: صنعت برق کشور نتوانسته است با کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی که در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، قدم‌های مساوی بردارد. علل اصلی این عقب‌ماندگی، باید شناسایی و بررسی شود تا بتوان بهبود و پیشرفت را در این صنعت تحقق داد. مسلما توسعه صنعت برق، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد ناکافی هستند. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که برای توسعه برق در کشور باید موردتوجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در این زمینه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری ضروری است.
به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم
نوری‌زاده گفت: بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم مطالبات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت چشمگیری نداشته‌اند. این عدم‌موفقیت نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، زیرا بسیاری از کشورها از تحریم‌ها آزاد هستند و با این حال، شرکت‌های موفقی در حوزه برق نیز تحت فشار و مشکلات قرار گرفته‌اند. در چارچوب برنامه ایران ۱۴۰۴، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای رسیدن به این اهداف، اقدامات اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: اگر همچنان چشم‌اندازی برای سال ۱۴۲۰ تدوین کنیم، باتوجه به رفع نشدن موانع و نبود زیرساخت‌های لازم، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. باید از مسئولان بپرسیم که چقدر صنعت برق کشور را با کشورهای موفق در این حوزه قیاس کرده‌ایم؟ مطمئنا این مقایسه انجام نشده است و به‌همین دلیل، دلایل اصلی عدم‌موفقیت ما در دستیابی به اهداف تعیین‌شده هنوز هم ناشناخته است. امروزه، تنها ترسیم چشم‌انداز بدون ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی، موجب پیشرفت نخواهد شد. بنابراین قبل از هر چیز، باید به بررسی نقاط‌ضعف و نقد برنامه‌های گذشته بپردازیم؛ در غیر این صورت، در چالش‌های تبلیغاتی گرفتار خواهیم شد.
وی در خاتمه یادآور شد: برای حل چالش‌های صنعت برق در کشور، نیاز به توجه به مدیریت صحیح، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. تنها با رویکردی سیستمی و هماهنگی میان نهادها، می‌توان پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق را به‌دست آورد.
سخن پایانی
امروزه برخی موسسات پژوهشی با بررسی وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده، نقشه‌راهی را برای ۲۰ سال آینده برق دنیا ترسیم کرده و به بررسی ابعاد مختلف توسعه این صنعت پرداخته‌اند؛ بنابراین مسئله، تنها تولید برق نیست و مسائلی مانند محیط‌زیست، اقتصاد، توزیع، انتقال و... هم باید در چشم‌اندازها موردتوجه قرار بگیرند. مسئله اساسی در ساختار صنعت برق این است که تولید در اختیار بخش خصوصی بوده، اما توزیع را دولت عهده‌دار شده است. بر این اساس، سود و درآمد شرکت‌های توزیع در افزایش میزان مصرف است و باتوجه به اینکه مسئولیتی در قبال تولید ندارند، این درآمد در امور جاری صرف می‌شود. ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای در بهره‌مندی از انرژی بادی و خورشیدی دارد، اما در عمل و به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های مدیران و مسئولان این بخش، نه‌تنها از ظرفیت موجود در کشور استفاده نشده، بلکه این روند در یک دهه اخیر به اوج خود رسیده است. آن‌طور که کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند، ارزان بودن بهای انرژی در ایران باعث شده است تا در عمل سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها چندان از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد؛ معضلی که طی روندی صعودی تا امروز ضربه سختی به چرخه تامین انرژی موردنیاز کشور وارد کرده است.
انرژی‌های تجدیدپذیر با برنامه‌ریزی و در کنار افزایش توان نیروگاه‌های برق در سراسر کشور، مشکل ناترازی برق را حل می‌کند. همچنین، با صادرات انرژی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، ورود ارز به کشور زمینه‌سازی می‌شود. احداث نیروگاه‌های جدید می‌تواند به بخش اقتصادی کشور کمک شایانی کند، اما در بیشتر کشورهای دنیا کنترل مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف برق باعث شده است تا احداث نیروگاه‌های جدید در دستور کار قرار نگیرد، زیرا در واقعیت، این اقدام بسیار هزینه‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش‌های مختلف دارد.
