گامی مهم در اصلاح نظام مالی صنعت برق

کارشناسان بازار سرمایه، کمک بورس انرژی به اصلاح نظام مالی صنعت برق را مهم خواندند و اظهار کردند؛ نادیده گرفتن مسائل و مشکلات موجود در صنعت برق باعث شده است تا تحقق رشد تولید ناخالص داخلی مطابق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی با ابهام مواجه شود.باتوجه به اینکه بورس انرژی به‌صورت‌کلی برای انجام معاملات فی‌مابین خریدار و فروشنده از مزیت‌هایی مانند خریدوفروش نقدی محصول، تامین سریع کالای موردنیاز مصرف‌کنندگان، کاهش هزینه‌های جانبی انجام معاملات، انجام قراردادهای استاندارد، امکان بالای مدیریت ریسک، تامین مالی و پوشش ریسک، امکان بازاریابی سریع کالا، معافیت از تشریفات مناقصه و مزایده و معافیت معاملاتی برخوردار است، انتظار می‌رود انجام معاملات برق در بستر بورس انرژی نیز که به‌طبع همه مزایای مورداشاره را به‌همراه خواهد داشت، در بهبود روند معاملات و توفیق بیشتر صنعت برق در اصلاح نظام مالی کمک شایانی کند.

راه اصلاح نظام مالی صنعت برق، بورس انرژی است

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: باتوجه به حجم بالای نیاز مالی پروژه‌های نیروگاهی تامین مالی؛ چه در حوزه تجدیدپذیر، چه در دیگر حوزه‌ها تنها از طریق صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و این ارتباط باید افزایش پیدا کند.

به‌گزارش وزارت نیرو (پاون)، حسنعلی تقی‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: عبور موفق از پیک ۱۴۰۳ به همکاری نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی نیاز دارد. از طرفی با تلاش بخش خصوصی و همکاری نیروگاه‌های دولتی این مهم به‌سرانجام خواهد رسید. وی ادامه داد: در موضوع اوج بار در تابستان، نکته‌ای کلیدی مطرح بوده که آن هم عدم‌النفع صنایع است. در این‌باره برخی معتقدند که ابتدا مشترکان خانگی باید موردتوجه قرار گیرند، اما معتقدم برق صنایع مهم‌تر است، همچنین موفقیت عبور از پیک مصرف تنها در گرو کاهش عدد عدم‌النفع صنایع خواهد بود.

وی با تمثیل صنعت برق به کشتی و بخش اقتصاد برق به‌عنوان پیشران آن گفت: اقتصاد برق اگر کارآمد باشد، این کشتی با سرعت و قدرت مناسب به ساحل امن می‌رسد. ساحل امن در این صنعت رفع ناترازی است و اگر عرضه برق پایدار شود، ساحل امن محقق شده است.

تقی‌زاده در بخش دیگر سخنان خود گفت: بیشتر نیروگاه‌های فعال در صنعت برق سهامی عام هستند و سهام آنها در بورس معامله می‌شود، تابلوی بورس اما بیانگر این موضوع است که p/e این صنعت برابر با ۲۰ است، به‌معنای اینکه اگر سهامدار خرد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، پس از ۲۰ سال به اصل سرمایه خود می‌رسد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بخشی از نیروگاه‌هایی که متوسل به منابع صندوق توسعه ملی شده‌، با این وام به بن‌بست خورده‌ و در پرداخت آن دچار مشکل شده‌اند. پس با این اوصاف سرمایه‌گذاری در این حوزه چندان جذاب نیست و نیاز به بازنگری دارد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق افزود: در این بین برای رفع مشکلات ۴ نیروگاه کمیته‌ای تشکیل شده است که با محدودیت زمانی تا انتهای اردیبهشت، موارد رفع موانع پرداخت دیون این نیروگاه‌ها را بررسی و به وزیر نیرو منتقل می‌کند و امیدوارم با مساعدت ایشان، مشکلات این نیروگاه‌ها سر و سامان یابد.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق به‌نقل‌قول از وزیر نیرو مبنی بر اینکه با تمام توان به‌دنبال بالا بردن جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه احداث نیروگاه است، اشاره و اظهار کرد: برای این مهم، تابلوی سرمایه‌گذاری در بورس انرژی تشکیل شده و برنامه‌های دیگری هم در این زمینه در دست انجام است. امیدوارم که سرمایه‌گذاری در این حوزه به بالاترین حد خود برسد.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تقدیر از اهم فعالیت‌های انجام‌گرفته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد: اگر وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا برای تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر در کشور مساعدت و تلاش مضاعف کنند، اتفاقات بسیار خوشایندی در این حوزه رخ می‌دهد.

تقی‌زاده گفت: باتوجه به حجم بالای نیاز مالی این پروژه‌ها تامین مالی آن، چه در حوزه تجدیدپذیر، چه در دیگر حوزه‌ها تنها از طریق صندوق توسعه ملی انجام می‌شود. در نتیجه ارتباط بیشتر میان صنعت برق و صندوق توسعه ملی باید شکل گیرد تا تامین مالی به‌سهولت انجام شود؛ طوری باید این ارتباط بهبود یابد که صندوق بار دیگر ترغیب شود تا برای پروژه‌ها تامین مالی انجام دهد. وی بااشاره به تبادلات برق در بورس انرژی تاکید کرد: بهترین بازار برای مبادله هر کالایی بورس است. اگر مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد، بهترین بازار همین بورس خواهد بود. موضوع مکانیزم عرضه و تقاضا، دغدغه نیروگاه‌های غیردولتی هم هست که این مکانیزم دستکاری نشود.

تقی‌زاده افزود: بی‌شک اگر مکانیزم عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، نیروگاه‌های غیردولتی تمایل دارند معاملات را در قالب بورس انرژی انجام دهند. موضوع بعد هم درآمد نیروگاه‌های غیردولتی است که اگر با چالش مواجه شود، امور جاری آنها به مشکل می‌خورد.

قیمت‌گذاری دستوری، بزرگ‌ترین معضل صنعت برق

ملیکا قاسمی، کارشناس بازار سرمایه به نبود استقلال در حوزه تنظیم‌گری صنعت برق اشاره کرد و گفت: باتوجه به ایفای نقش همزمان وزارت نیرو در زمینه حاکمیت و تعیین نرخ، نقش سیاست‌گذار از تولیدکننده برق تفکیک نشده که این امر سبب بروز برخی مشکلات برای شرکت‌های تولیدکننده این صنعت شده است.

به‌گزارش تجارت‌نیوز، وی در ادامه با تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌اجرای مصوبات تعیین نرخ‌های انرژی افزود: بزرگ‌ترین مشکل صنعت برق، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ فروش برق در بازار عمده‌فروشی برق است.

قاسمی خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته، مصوبات متعددی برای تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین شده، اما تاکنون مصوبات مذکور اجرایی نشده یا اجرای آن با تاخیر همراه بوده است.

به‌گفته این کارشناس بازار سرمایه، نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییری نداشته و رقم ۱۸۵ریال به‌ازای هر کیلو وات ساعت باقی مانده است.

وی اظهار کرد: همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نرخ‌های خرید برق بازار عمده‌‎فروشی ثابت و نرخ‌های سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به‌ازای هر کیلو وات ساعت) اعمال شده است.

قاسمی تاکید کرد: در ۸ سال اخیر نرخ خرید برق از نیروگاه‌های حاضر در بازار برق توسط وزارت نیرو ۲.۵ برابر شده که این امر در نهایت منجر به عدم‌انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایه‌گذاری جدید شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عدم‌تناسب سودآوری و ارزش جایگزینی نیروگاه‌های برق اشاره کرد و گفت: بسیاری از نیروگاه‌ها در سال‌های دور راه‌اندازی شده‌اند و باید در صورت احداث نیروگاه جدید به‌ازای هر مگاوات، 000. 454 یورو (براساس هزینه برآوردی راه‌اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه) هزینه شود.

وی تاکید کرد: ارزش جایگزینی ایجاد ظرفیت نیروگاهی معادل 15. 10 مگاوات (ظرفیت‌نامه نیروگاهی بازار سرمایه) نیازمند هزینه‌ای بالغ بر ۴.۸ میلیارد یورو است که در صورت استهلاک ۱۵ساله تجهیزات نیروگاهی، سالانه حدود 400. 14 میلیارد تومان هزینه به صنعت تحمیل و از سود خالص شرکت‌ها کاسته می‌شود.

کمک بورس انرژی به صنعت برق

در ادامه مهناز محمودخانی، کارشناس بازار سرمایه به تبعات عدم‌اصلاح نرخ‌های پایه برق اشاره کرد و گفت: این امر ضمن کاهش سودآوری، باعث کاهش توانمندی نیروگاه‌ها در بازسازی تجهیزات می‌شود، به‌طوری‌که در صورت خروج نیروگاه‌ها از مدار به‌واسطه تامین برق پایدار در فصول پیک، تدوام فعالیت‌های آتی آنها با ابهام مواجه می‌شود.

محمودخانی با بیان اینکه نیروگاه‌ها به منظور تامین قطعات و لوازم یدکی برای تعمیرات و بازسازی نیازمند تامین نقدینگی و ارز (با نرخ روز) هستند، افزود: مجموع مطالبات نیروگاه‌های حرارتی بابت قراردادهای فروش برق به نهادهای تحت‌مالکیت وزارت نیرو، با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ به‌نحوی‌که مطالبات نیروگاه‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل 780. 3 میلیارد تومان بود که این رقم در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم 562. 5 میلیارد تومان رسید.

وی بااشاره به عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی وزارت نیرو در بازار عمده‌فروشی برق اعلام کرد: دوره وصول مطالبات صنعت نیروگاهی در سال ۱۴۰۱، به‌طورمیانگین بالغ بر ۳۰۷ روز بوده که باعث کاهش نقدینگی نیروگاه‌ها شده است.

افزایش روند عرضه برق در بورس

وی در ادامه به افزایش روند عرضه برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: انجام معاملات برق در بستر بورس انرژی کمک چشمگیری را در بهبود روند معاملات و توفیق بیشتر صنعت برق در اصلاح نظام مالی خواهد کرد و همچنین منجر به بهبود وضعیت نقدینگی نیروگاه‌ها خواهد شد. محمودخانی بااشاره به چالش‌های عرضه برق در بورس انرژی و مسئله قیمت‌شکنی نیروگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: بورس انرژی به‌صورت موازی و متاثر از بازار عمده‌فروشی برق به فعالیت می‌پردازد و معاملات در این بازار متاثر از کلیه مقررات و نرخ‌گذاری‌های انجام‌گرفته در بازار عمده‌فروشی است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عدم‌تمایل حضور تولیدکنندگان برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: حضور شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در هر 2 سمت عرضه (نیروگاه‌های دولتی) و تقاضا (شرکت‌های توزیع نیروی برق)، عدم‌پرداخت نرخ آمادگی در صورت عرضه در بورس انرژی و نبود جذابیت اقتصادی برای آمادگی در پیک بار شبکه برق کشور سبب کاهش تمایل حضور تولیدکنندگان برق در بورس انرژی شده است.

وی اظهار کرد: باتوجه به نقش استراتژیک این صنعت در تامین برق و رونق تولید، توسعه و پایداری صنعت نیروگاهی می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد شود. محمودخانی ادامه داد: رشد ۸ درصدی اقتصادی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز در گرو رشد ۸ درصدی بخش آب، برق و گاز و رسیدن به ظرفیت تولید برق به‌میزان 295. 489 میلیون کیلووات ساعت برق است. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: ادامه مسیر فعلی و نادیده گرفتن مسائل و مشکلات موجود در صنعت برق باعث شده تا تحقق رشد تولید ناخالص داخلی (ناشی از تاثیرگذاری قطعی برق بر تمام صنایع) مطابق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی با ابهام مواجه شود.