پساجنگ؛ آزمون سرنوشتساز اقتصاد
در فضای پساجنگ، اقتصاد ایران بر لبه مرز میان فرسایش و فرصت حرکت میکند؛ اقتصادی که همزمان زیر فشار خسارتهای جنگ، نااطمینانیهای منطقهای و محدودیتهای مالی دولت قرار دارد، اما در عین حال از ظرفیتهای جغرافیایی، دریایی و انسانی قابلتوجهی بهرهمند است.
زیر پوست شاخصهای کلان، بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی با کاهش تقاضا، تنگنای نقدینگی و هزینههای رو به افزایش روبهرو هستند و بیش از آنکه به توسعه فکر کنند، برای زنده نگه داشتن فعالیتهای موجود میجنگند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از این وضعیت برزخی عبور کرد بدون آنکه پایههای تولید و اشتغال آسیب ببینند؟ صمت در این گزارش میکوشد به این پرسش پاسخ دهد و نشان دهد حفظ وضعیت موجود بنگاهها، در کنار بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی، چگونه میتواند مسیر اقتصاد ایران را از دفاع در برابر بحران، به سمت تثبیت و سپس حرکت تدریجی به سوی توسعه هموار کند.
ضرورت تکیه بر بخش خصوصی در دوره پساجنگ
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی کمسابقه از فشارها روبهرو بوده است؛ فشارهای بیرونی ناشی از تحولات منطقهای و محدودیتهای بینالمللی، و فشارهای درونی ناشی از نوسانهای سیاستی، ضعف زیرساختهای نهادی و فرسودگی بنگاهها. حاصل این وضعیت، اقتصادی است که همزمان باید با جبران خسارتهای گذشته، مدیریت روزمره بحران و تلاش برای شکلدادن به افق آینده دستوپنجه نرم کند. در چنین فضایی، نااطمینانی نسبت به آینده، به یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر تصمیمگیری تبدیل شده است؛ نااطمینانیای که سرمایهگذاران را محتاطتر، بنگاهها را محافظهکارتر و خانوارها را نگرانتر کرده است.
شرایط کنونی را میتوان دوگانه توصیف کرد؛ از یکسو در سطح کلان، شاخصهایی مانند ظرفیتهای جغرافیایی، منابع طبیعی و موقعیت منطقهای، همچنان نشان میدهند اقتصاد ایران پتانسیل بازیابی و رشد را دارد. از سوی دیگر، در سطح خرد، بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری با کاهش تقاضا، محدودیت نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و هزینههای رو به افزایش روبهرو هستند. این شکاف میان پتانسیلهای کلان و محدودیتهای خرد، اگر مدیریت نشود، میتواند به فرسایش تدریجی توان تولید و تضعیف پایههای اشتغال منجر شود؛ فرسایشی که اثرات آن نه فقط در آمارها، بلکه در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده خواهد بود.
در این میان، نقش سیاستگذاری اقتصادی تعیینکننده است. در دورههای بحران و نااطمینانی، تاکید صرف بر کنترل کوتاهمدت، بدون توجه به پایداری بلندمدت، میتواند به انباشت مشکلات ساختاری منجر شود. آنچه امروز اقتصاد ایران نیاز دارد، ترکیبی از ثباتسازی و امیدآفرینی است؛ ثباتسازی از طریق قواعد قابل پیشبینی، کاهش نوسان در تصمیمهای اجرایی، و پرهیز از شوکهای ناگهانی به بازارها؛ و امیدآفرینی از مسیر برنامههای روشن برای حمایت از تولید، تسهیل فعالیت بنگاهها و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری جدید. این دو، بدون گفتوگوی مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی محقق نخواهد شد.
در این نقطه، اهمیت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگر آشکار میشود. بخش خصوصی، عملا در خط مقدم مواجهه با تحولات بازار، تغییر رفتار مصرفکنندگان و محدودیتهای تأمین مالی قرار دارد و بهتر از هر نهاد دیگری میتواند نشانههای بحران و فرصت را تشخیص دهد. مشارکت واقعی بخش خصوصی، تنها به معنی شنیدن گلایهها نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن آن بهعنوان شریک سیاستگذاری، انتقال تجربههای میدانی به سطح تصمیمسازی و استفاده از ظرفیت شبکه تشکلها و انجمنها برای طراحی راهحلهای عملی است. در غیاب این مشارکت، فاصله میان متن اقتصاد و اتاقهای تصمیمگیری بیشتر میشود و خطر سیاستهایی که با واقعیت کسبوکار ناسازگارند، افزایش مییابد.
در نهایت، عبور از وضعیت فعلی، بدون بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی ممکن نیست. اقتصادی که با فشارهای متراکم و انتظارات بالا روبهروست، نیازمند اعتماد دوجانبه، شفافیت در قواعد بازی و تقسیم مسئولیتها است. اگر بخش خصوصی احساس کند نقش او صرفاً اجرای تصمیمهای از پیشتعیینشده است، انگیزهای برای سرمایهگذاری، نوآوری و ریسکپذیری باقی نمیماند. در مقابل، اگر دولت بخش خصوصی را بهعنوان شریک در مدیریت بحران و ساختن آینده بپذیرد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از وضعیت برزخی امروز، به سمت ثبات نسبی و سپس حرکت تدریجی به سوی توسعه گام بردارد؛ مسیری که هرچند آسان نیست، اما بدون آن، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بحران، سنگینتر و ماندگارتر خواهد شد.
افزایش مشارکت بخش خصوصی؛ مهمترین راهکار عبور از بحران
رضا پدیدار، کارشناس اقتصاد با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ و شرایط بحرانی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: در شرایط پساجنگ، مهمترین اولویت اقتصاد ایران حفظ وضعیت موجود بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از توقف تولید و خدمات است. پیامدهای جنگ اخیر، فضای کسبوکار را با وقفههای جدی در تصمیمگیری و اجرا مواجه کرد و همین وقفهها خسارتهای قابلتوجهی به فعالان اقتصادی وارد ساخت. بسیاری از کسبوکارها در این دوره از بخش بزرگی از درآمدهای خود محروم شدند، اما در مقابل ناچار بودند تمامی هزینههای جاری را همچنان پرداخت کنند؛ هزینههایی که علاوه بر تعهدات نسبت به کارکنان، سازمانها و سایر ذینفعان، شامل مخارج ثابت نگهداری واحدهای اقتصادی نیز میشد و فشار مضاعفی را بر بنگاهها تحمیل کرد.
وی با بیان اینکه پس از برقراری آتشبس و شکلگیری توافق اولیه، آثار تنشها همچنان در فضای اقتصادی کشور قابل مشاهده است، گفت: امروز فضای کسبوکار با دو چالش اساسی مواجه است؛ نخست آسیبهای مالی و اقتصادی ناشی از بحران، و دوم التهاب ناشی از نبود امکان برنامهریزی روشن برای آینده.
پدیدار ادامه داد: این ترکیب خسارت و نااطمینانی باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی، توان و جسارت لازم برای سرمایهگذاری جدید و توسعه فعالیتها را از دست بدهند و صرفا به تلاش برای زندهنگهداشتن بنگاههای موجود اکتفا کنند.
وی با اشاره به اقدامات فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار اظهار کرد: این فدراسیون با بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط موجود و ارزیابی وضعیت پس از جنگ، مجموعهای از مطالعات کارشناسی را درباره برنامههای اجرایی، قوانین و مصوبات پیشین کشور و همچنین الزامات سیاستگذاری آینده انجام داده است. بر همین اساس، پیشنهاد فدراسیون به پارلمان بخش خصوصی و هیئترئیسه اتاق ایران این بوده که حفظ وضعیت موجود بنگاههای اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و همه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای مسئول، خود را موظف به همکاری در این مسیر بدانند تا از موج دوم تعطیلیها و توقف تولید جلوگیری شود.
پدیدار با بیان اینکه نشستهای مستمر با دستگاههای اجرایی برگزار شده، گفت: در این جلسات، بر جلوگیری از خسارتهای بیشتر و تقویت امید در میان فعالان اقتصادی تأکید شده است؛ زیرا حفظ انگیزه و امید نسبت به آینده، عامل اصلی جلوگیری از توقف تولید و ارائه خدمات است. در چارچوب همین رویکرد، نشستهای تخصصی جداگانهای با بیش از ۴۰ انجمن عضو فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار برگزار شده تا ضمن بررسی مشکلات هر حوزه، راهکارهای عملی برای عبور از شرایط فعلی تدوین شود و به اتاق ایران و نهادهای تصمیمگیر ارائه گردد.
کارشناس اقتصاد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: در کنار مذاکرات داخلی، نشستهایی با وزارتخانههای مرتبط و همچنین وزارت امور خارجه برگزار شده تا از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای حمایت از فعالیتهای بینالمللی شرکتها و انجمنهای عضو فدراسیون بهره گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: اگر پیوند میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهاد دیپلماسی بهدرستی برقرار شود، امکان حفظ بازارهای خارجی، تداوم قراردادهای بینالمللی و جذب سرمایه و فناوری خارجی در دوره پساجنگ تقویت خواهد شد و این امر خود به تثبیت وضعیت موجود و ایجاد افقهای تازه برای تولید کمک میکند.
پدیدار با اشاره به چشمانداز اقتصاد کشور در صورت تداوم بحرانها گفت: در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت درباره آینده اقتصاد ایران سخن گفت، زیرا تحولات منطقهای همچنان ادامه دارد و برخی نقاط راهبردی کشور، بهویژه در جنوب، تحتتأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. وی افزود: این نااطمینانی باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در تصمیمگیریهای بلندمدت احتیاط بیشتری به خرج دهند و به سمت استراتژیهای محافظهکارانه حرکت کنند. با این حال، ایران از ظرفیتهای جغرافیایی، دریایی و اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است و میتواند با مدیریت درست، ثبات خود را حفظ کرده و حتی از این ظرفیتها برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از جنگ استفاده کند.
کارشناس اقتصاد مهمترین راهکار عبور از شرایط موجود را افزایش مشارکت بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان داده حضور مستقیم بخش خصوصی در مدیریت بحرانها نتایج مؤثری به همراه دارد؛ چراکه بخش خصوصی آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک دارد، در حالی که بخش دولتی معمولا با محدودیتهای جدی در این زمینه مواجه است. فعالان بخش خصوصی با برخورداری از تجربه، تخصص و تنوع فعالیتها میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت کنند و لازم است نقش و جایگاه این بخش در اقتصاد ملی بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد؛ بهویژه در دوره پساجنگ که منابع دولتی محدود است و وابستگی صرف به بودجه عمومی میتواند بنگاهها را شکنندهتر کند.
وی در پایان اظهار کرد: تقویت نقش بخش خصوصی از طریق سازوکارهایی مانند فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار میتواند ضمن حفظ وضعیت موجود بنگاهها، زمینهساز رشد متوازن و حرکت اقتصاد کشور در مسیر توسعه ملی باشد. اگر مطالعات کارشناسی انجامشده بهموقع در تصمیمسازیها به کار گرفته شود و اتاق ایران، وزارتخانهها و نهادهای مسئول، حفظ وضعیت موجود و مشارکت بخش خصوصی را در دستور کار اصلی خود قرار دهند، اقتصاد ایران میتواند از مرحله دفاع در برابر بحران، به مرحله تثبیت و سپس به مسیر توسعه بازگردد.
سخن پایانی
بنابراین گزارش، اقتصاد ایران در دوره پساجنگ بر سر دوراهی مهمی ایستاده است؛ یا در مسیر فرسایش تدریجی توان تولید و اشتغال حرکت میکند، یا با استفاده از ظرفیتهای داخلی و تکیه بر همکاری دولت و بخش خصوصی، راه تثبیت و توسعه را برمیگزیند. آنچه در این گزارش برجسته شد، نیاز فوری به حفظ وضعیت موجود بنگاهها بهعنوان خط مقدم دفاع اقتصادی، در کنار بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی است؛ رابطهای که از الگوی دستوری و انفعالی، به شراکت در تصمیمسازی و مدیریت بحران تبدیل شود. تجربه نشان میدهد بدون اعتماد دوجانبه، شفافیت در قواعد بازی و پذیرش نقش بخش خصوصی بهعنوان شریک اصلی در اقتصاد ملی، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری، نوآوری و ریسکپذیری لازم برای عبور از بحران شکل بگیرد.
