تشدید تنش در منطقه خاورمیانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته بوده که در روزهای اخیر شدت گرفته است. بااین‌وجود اقدام سازمان بورس با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و کاهش دامنه نوسان از تشکیل صف فروش طولانی در بازار سرمایه، جلوگیری کرد. در همین‌حال انتشار خبری مبنی بر واریز پول توسط صندوق توسعه ملی پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه که حکایت از توجه سیاست‌گذار به شرایط بازار سرمایه دارد نیز، محرک دیگری در بهبود فعالیت بورس تهران است. این دست اقدامات تاحدودی نتیجه‌بخش بودند، هرچند اظهارات و موضع‌گیری رژیم صهیونیستی و احتمال تداوم تنش‌ها، شوک دیگری را به بازار سرمایه تحمیل کرد. بااین‌وجود امید می‌رود باتوجه به تلاش سازمان بورس در کنترل شرایط، چالش‌های احتمالی در این بخش، مدیریت شود.

فرازوفرودهای بورس تهران زیر ذره‌بین

تنش‌های ژئوپلتیک همواره به‌عنوان ریسک‌هایی دائمی عملکرد بازارهای مالی ایران به‌ویژه بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار داده است. البته در دوره‌هایی این تنش‌ها افزایش ‌یافته و اثرات آن در ابعاد جدی‌تری نمایان شده‌اند؛ کمااینکه شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای از ساعات نخست روز یکشنبه 26 فروردین ۱۴۰۳ به‌وقت‌ایران و به‌دنبال اجرای مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه پایگاه‌های نظامی رژیم غاصب صهیونیستی، بر عملکرد بازار سرمایه نیز اثرگذار بود. البته ناگفته نماند اقدام به‌موقع سازمان بورس مبنی بر کاهش دامنه نوسان سهام بورسی و فرابورسی به مثبت و منفی یک‌درصدی و همچنین کاهش دامنه نوسان صندوق‌ها به مثبت و منفی ۲‌ درصد، از ریزش قابل‌توجه بازار سرمایه طی روزهای گذشته کمک کرد.

معاملات روز یکشنبه 26 فروردین ۱۴۰۳ با کاهش شاخص کل همراه بود. شاخص کل بورس تهران در این روز با افت ۰.۵۱ درصدی کانال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را از دست داد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار واحد قرار گرفت.

روند نزولی بورس تهران در روز دوشنبه 27 فروردین ۱۴۰۳ متوقف شد. در این روز شاخص کل دوباره کانال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را پس گرفت و با رشد ۰.۴۶ همراه شد. بدون تردید عملکرد سیاست‌گذار مبنی بر کاهش دامنه نوسان، مهم‌ترین علت بازیابی بورس تهران در مدت‌زمان کوتاه بود. در همین حال انتشار اخباری مبنی بر واریز پول توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از دیگر محرک‌های بورس تهران در روزهای گذشته و کاهش اثرات تنشی بوده است.

نزول شاخص کل بازار سرمایه در روز سه‌شنبه 28 فروردین ادامه یافت و به سقوط نماگر بازار تا ارتفاع 2 میلیون و ۲۰۱ هزار واحدی منتهی شد.

ریسک‌های جدی سیستماتیک

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ریسک‌های حاکم بر بازارهای مالی را می‌توان در ۲ دسته ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک جای داد؛ ریسک‌هایی را که به عملکرد مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی وابسته نیست و از تصمیمات اقتصادی نشأت نمی‌گیرد، می‌توان در دسته ریسک‌های سیستماتیک جای داد. این کارشناس بازار افزود: بنا به تعریف یادشده، مقوله سیاست، سیاست خارجی، تنش‌های وابسته به روابط بین‌الملل و تنش‌های ژئوپلتیک در دسته ریسک‌های سیستماتیک قرار می‌گیرند. بسته به‌شدت تنش منطقه‌ای موردبحث، اثرگذاری این ریسک‌ها بر بازارهای مالی، متفاوت خواهد بود.

فلاح افزود: در روزهای گذشته سطح ریسک‌های سیاسی در منطقه شدت گرفته و گزینه تنش نظامی به میان آمده است. بدون تردید تنش‌های موردبحث بر عملکرد بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. در واقع عملکرد فعالان بازار سرمایه تحت‌تاثیر شرایط قرار خواهد گرفت. این کارشناس بازار سرمایه بااشاره به ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار گفت: در این ماده‌ قانونی تاکید شده است که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمدی اوراق بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون مذکور تشکیل ‌شده است. به‌بیان‌دیگر، سازمان بورس می‌تواند تصمیماتی را برای جلوگیری از تحمیل خسارت به سهامداران اتخاذ کند. ایجاد محدودیت در معاملات بورس نیز یکی از همین تصمیماتی بود که از منافع سهامداران، حمایت کرد.

فلاح گفت: تلاش سازمان بورس برای جلوگیری از بروز تنش و هیجان جدی در بازار، این پیام را برای فعالان بازار سرمایه به‌همراه داشت که با دقت نظر بالاتری، شرایط را بررسی کنند. دعوت به تحلیل عمیق‌تر شرایط و پرهیز از هیجانات، از تحمیل خسارت‌های جدی‌تر به فعالان بازار سرمایه، می‌کاهد. وی افزود: به‌اعتقاد من، این محدودیت باید برای مدت‌زمان حداقل یک‌هفته‌ای ادامه یابد تا امکانی برای تصمیم‌گیری صحیح و منطقی، مهیا شود.

فلاح در ادامه افزود: شدت گرفتن تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی می‌تواند عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. در این شرایط محدود کردن دامنه نوسان، فرصت دقت و بررسی را به تحلیلگران می‌دهد.

وی افزود: در همین حال احتمال می‌رود شرایط یادشده بر نحوه واردات، تولید و صادرات برخی صنایع نیز اثرگذار باشد. کمااینکه در روزهای گذشته شاهد نوسانات جدی نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم، بنابراین ابعاد اقتصادی این تنش‌ها نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

دورنمای مبهم

شایان کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در هفته‌های اخیر به‌دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه شاهد رکوردشکنی‌های مداوم نرخ دلار در بازار آزاد بودیم. در واقع تنش‌های موردبحث به تحریک تقاضا برای خرید دلار منتهی شده و بازار ارز و به‌دنبال آن، سکه و طلا را بیش ‌از پیش داغ ‌کرده و همزمان بورس تهران نیز به‌عنوان بازاری پرریسک در معرض خطر ریزش ناشی از هیجان و التهاب قرار گرفته است.

کرمی افزود: باوجود دلایل مطرح‌شده که محرک نرخ دلار در کوتاه‌مدت هستند، باید تاکید کرد که جهش‌های قیمتی یادشده مقطعی هستند. در واقع محرک‌های سیاسی موردبحث، جهش قیمتی دلار را در مقاطع زمانی مختلف، تشدید می‌کنند. به‌بیان‌دیگر، شرایط اقتصادی کشور تاثیر بنیادین بر صعود نرخ دلار دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود کوشیده است با اجرای سیاست‌های انقباضی، بازارهای مختلف از جمله روند خریدوفروش دلار را کنترل و از همان ابتدا وعده رونق بورس را مطرح کند، اما همچنان تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

در چنین بستری عملا چشم‌انداز ارزآوری در اقتصاد کشور مبهم و محدود است. در همین حال، هزینه‌های دولت به‌شدت بالا است و کسری بودجه هرساله تشدید می‌شود. در چنین موقعیتی، دولت برای اجرای سیاست انقباضی، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی و به‌دنبال آن، چاپ پول بدون پشتوانه برای رفع تعهدات خود می‌کند.

کرمی گفت: در این شرایط پول بدون پشتوانه منتشرشده از سوی دولت، جذب بازارهای موازی از جمله دلار، طلا، سکه و... خواهد شد. کرمی گفت: از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست انقباضی اتخاذشده از سوی دولت، از ابتدا، شکست‌ خورده بوده و این سیاست تنها به تعمیق رکود در بازارهای مولد منتهی شده است. تورم همچنان در اقتصاد ما پابرجا است و مشکلات اقتصادی هر روز عمیق‌تر می‌شوند. این کارشناس بازار در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار غلبه بر این چالش‌ها گفت: رفع مشکلات اقتصادی موردبحث، نیازمند افزایش سطح تولید ناخالص داخلی است. یعنی باید در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، بازنگری شود. رفع تحریم، بازنگری دولت در بودجه و صرفه‌جویی در مصارف خود و به‌دنبال آن تغییر در سیاست‌های انقباضی بدون نتیجه و چاپ پول بدون پشتوانه، تنها راه غلبه بر این مشکلات است. در ادامه نیز انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه اصلاح شود تا امکانی برای بهبود شرایط مهیا شود.

محدودیت‌ها بلندمدت نباشد

مهدی محمود رباطی، فعال بازار سرمایه با مثبت ارزیابی کردن تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: زمانی که هیجانات کنترل شود و حمایت‌های روانی در بازار در نرخ سهام نشکند، بازار زودتر ریکاوری می‌شود و به حالت عادی خود بازمی‌گردد.

به‌گزارش سنا، وی درباره تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حمایت از حقوق سهامداران گفت: در تمام بازارهای سهام دنیا به‌ویژه قانون بهادار کشور، این قانون وجود دارد که در مواقع اضطراری، متولی بازار سرمایه می‌تواند تصمیماتی مبنی بر تعطیلی بازار یا تغییر در نحوه معاملات، ساعات معاملات یا دامنه نوسان بگیرد.

وی افزود: به‌طورکلی در مواقع اضطراری و بحرانی همانند شرایط نظامی یا اتفاقات طبیعی چون زلزله یا موارد غیرعادی دیگر، به‌طورطبیعی بازار سهام و کلیه اکوسیستم اقتصادی کشور دچار یک‌سری هیجانات و نوسانات می‌شود که می‌تواند به سرمایه فعالان بازار لطمه جدی وارد کند. ازاین‌رو، تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر محدودیت دامنه نوسان کلیه نمادهای سهام و حق تقدم سهام قابل‌معامله در بازارهای بورس و فرابورس مثبت ارزیابی می‌شود.

این فعال بازار با بیان اینکه محدودیت دامنه نوسان تنها باید مختص زمان اضطرار باشد، توضیح داد: این روند تا زمانی که وضعیت به شرایط عادی بازگردد و از حالت اضطراری و سیاسی خارج شود، باید ادامه داشته باشد، بنابراین نباید به‌عنوان یک تصمیم بلندمدت در نظر گرفته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: به‌هرحال زمانی که هیجانات کنترل شود و حمایت‌های روانی در بازار در نرخ سهام نشکند، بازار زودتر ریکاوری می‌شود و به حالت عادی خود بازمی‌گردد، به‌ویژه در حال ‌حاضر که نرخ سهام در وضعیت بسیار نازلی قرار دارد و ارزش دلاری بازار تقریبا در پایین‌ترین سطح تاریخی خود است.

رباطی بیان کرد: تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار درباره محدودیت دامنه نوسان در شرایط حاضر، باعث می‌شود وضعیت نامطلوبی ایجاد نشود و شرایط به حالت طبیعی بازگردد و سیاست‌های اقتصادی به‌سمتی حرکت کنند که امسال رونق بازار را شاهد باشیم.

وی در ادامه گفت: در تمامی بهابازارهای توسعه‌یافته دنیا، محدودیت دامنه نوسان در مواقع اضطرار اعمال می‌شود. به‌عنوان نمونه، چنین تصمیمی در زمان کرونا در بیشتر کشورها چون شانگهای چین گرفته شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در مواقع و بحران‌های جدی گاهی معاملات متوقف یا دامنه نوسان محدود یا بورس تعطیل می‌شود تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

سخن پایانی

ریسک سیاسی بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. این بار ایران در مرکز درگیری‌ها قرار گرفته است که از آن باید به‌عنوان ریسک سیستماتیک نام برد، هرچند انتظار می‌رود گذر زمان، مشکلات حاکم بر بازار سرمایه را مرتفع می‌کند، اما در کوتاه‌مدت آینده بازارها روشن نیست و نمی‌توان به کسب بازدهی از بورس تهران هم امید بست. در این میان از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات صحیح از بروز چالشی جدید در این بازار مهم مالی، جلوگیری کنند.