خروج چشمگیر پول از این بازار به‌منزله حاکم شدن جو بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است. بروز ریسک‌های سیستماتیک و سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی، از مهم‌ترین دلایل کم‌رونقی بورس در هفته‌های گذشته بوده است. در این میان به‌دنبال بروز حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس دولت سیزدهم، اقتصاد کشور با ابهامات بیشتری روبه‌رو شده است؛ ابهاماتی که تا پیش از تشکیل دولت جدید، عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه باید اذعان کرد که آینده بازار سرمایه همچنان در هاله‌ای از ابهام است. بورس تهران در حالی قرمزپوش است که این افت به وصف غالب عملکرد آن از ابتدای امسال بدل شده است. قرمزپوشی بورس تهران در اغلب روزهای امسال در حالی ‌به‌سر می‌برد که به‌طورسنتی انتظار می‌رفت شاهد رشد بورس تهران در ماه‌های ابتدایی سال باشیم. یعنی حتی انتظار برای برگزاری مجامع و تخصیص سود نیز نتوانست مانع خروج گسترده سرمایه از این بازار شود. در چنین شرایطی، شاهد از دست رفتن چند کانال حمایتی مهم از شاخص بورس، طی ماه‌های گذشته بودیم. ریزش بورس در هفته‌های اخیر به‌قدری شدت گرفته که شاهد اعتصاب معامله‌گران تالارهای بورس منطقه‌ای در شهرهای تبریز و اصفهان بودیم. این فعالان بازار نسبت به شرایط بازار سرمایه و نبود هیچ روزنه‌ای از امید، نگران هستند.

بازار زیر ذره‌بین

شاخص کل بورس در روز شنبه 5 خرداد با ریزش ۱۶هزار و ۹۶۸ واحدی معادل ۰.۸ درصدی در ارتفاع 2 میلیون و ۹۷ هزار و ۱۷۵ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز 4 هزار و ۳۰۲ واحد پایین رفت و با کاهش ۰.۶۲ درصدی به سطح ۶۸۹ هزار و ۶۵۵ واحد رسید.

فشار شدید فروش در بازار سهام در روز یکشنبه 6 خرداد نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که ۹۶ درصد از سهم‌های بازار کاهش نرخ داشتند و ارزش صفوف فروش نیز به بیش از ۲.۷ همت رسید. در پایان بورس این روز، شاخص کل با افت ۲۰ هزار و ۷۳۰ واحدی روبه‌رو شد و در سطح 2 میلیون و ۷۷ هزار واحدی ایستاد.

در ادامه روند نزولی بورس در روز دوشنبه این هفته نیز ادامه یافت و شاهد ریزش 22 هزار واحدی شاخص کل بورس بودیم، به این ترتیب شاخص کل در ارتفاع 2میلیون و 56 هزار واحدی ایستاد.

واهمه از شدت گرفتن تنش‌های سیاسی در منطقه و احتمال بروز جنگ، یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس تهران در هفته‌های نخست امسال بود. در ادامه روند رو به رشد و غیرقابل‌کنترل دلار در بازار آزاد و جلوگیری از رشد قیمتی دلار نیمایی، از دیگر دلایل بروز ناکامی در بازار سرمایه بود. در واقع سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی از دلایل اصلی بروز محدودیت برای صنایع و افت شاخص سهام در بازار سرمایه بود. کاهش بهای دلار در بازار آزاد بدون آنکه فعالان صنعتی و تولیدکنندگان از روند افزایشی آن بهره ببرند نیز، دیگر مانع برای بازگشت بورس تهران به مسیر رونق است. در ادامه بروز حادثه برای رئیس دولت سیزدهم و برگزاری دور جدید انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد، دیگر ریسکی است که فعالیت در بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و آثار آن ادامه دارد. در چنین شرایطی، تشدید آینده پرابهام بازار سرمایه، مهم‌ترین عامل کم‌رونقی و قرمزپوشی مداوم بورس تهران است.

در این میان، نباید فراموش کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده نیز در پیش است و از احتمال حضور دوباره دونالد ترامپ در قامت رئیس‌جمهوری این کشور می‌توان با عنوان ریسک جدی اقتصاد ایران و به‌دنبال آن بازار سرمایه نام برد.

پیش‌بینی آینده ممکن نیست

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط حاکم بر بازار سرمایه مهم‌ترین درسی است که می‌توان از این بازار گرفت، بنابراین از فعالان بورس انتظار می‌رود روی گزینه‌های ارزنده، سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس بورس گفت: در طول هفته‌های اخیر شاهد اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی بوده‌ایم که عملکرد بازار سرمایه را متاثر کرده و از رونق این بازار کاسته است. وی افزود: روند رو به رشد نرخ بهره بانکی که از آن با عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک، یاد می‌شود، مهم‌ترین چالش حاکم بر بازار سرمایه است که در عمل مانع رونق این بازار می‌شود. در واقع در شرایطی که افراد می‌توانند بدون ریسک، سود نزدیک به ۴۰ درصدی کسب کنند، تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس و تحمیل ریسک را نخواهند داشت. در این فضا، سرمایه‌گذاری در بورس باید سود ۵۰ تا ۵۵ درصدی داشته باشد تا همچنان از جذابیت کافی برخوردار باشد.

سوری اصرار بانک مرکزی به تثبیت نرخ دلار نیمایی را در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد رو به افزایش بود، دیگر موضوعی دانست که از رونق بازار سرمایه کاست و افزود: در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و با آغاز سال ۱۴۰۳ ، شاهد رکوردشکنی‌های متعدد دلار در بازار آزاد بودیم. تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای و واهمه از بروز جنگ یا شدت گرفتن ناآرامی در منطقه، از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ دلار در بازار آزاد بود. در چنین فضایی، بانک مرکزی از یک‌سو صادرکنندگان را ملزم به عرضه ۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات در کشور و از سوی دیگر، فروش ارزان آن کرد. همین موضوع نیز به سد جدی در مقابل صادرات و تولید بسیاری از صنایع بدل شد.

تصمیماتی به زیان صنایع

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در همین‌حال باید تاکید کرد که دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر سلسله تصمیماتی را اتخاذ کرد که به زیان صنایع تمام شد. این سیاست‌ها شامل وضع عوارض صادراتی، کاهش مشوق‌های مالیاتی، افزایش مالیات تخصیص‌یافته به صنایع، رشد بهای انرژی و همچنین خوراک صنایع و... است. این اقدامات با هدف کاهش حاشیه سود صنایع انجام شد و به‌همین‌نسبت از رونق بازار سرمایه کاست. سوری گفت: شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب‌ شده است. بنابراین باید ادعا کرد که تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و مشارکت در مسائل اقتصادی از منظر حاکمیت، اهمیت دارد، البته نباید فراموش کرد که مردم در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به‌صرفه باشد، اما در شرایطی که تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری دولت و سایر مسئولان و تصمیم‌گیران، تولید از رونق افتاده است، جذب سرمایه مردمی به این بخش ناممکن خواهد بود.

وی افزود: در واقع باید اذعان کرد که میان سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد و رویکرد دولت، همخوانی وجود ندارد.

سوری گفت: دولت‌های گذشته از جمله دولت سیزدهم به بازار سرمایه به‌چشم بستری برای تامین کسری بودجه نگاه می‌کردند. برهمین‌اساس نیز، شاهد انتشار گسترده اوراق قرضه با سود قابل‌توجه در این بستر هستیم. در چنین فضایی، رکود بر تمامی بازارها سایه می‌اندازد و بیش از همه عملکرد بورس را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به‌بیان دیگر، تورم به نرخ از صرفه افتادن تولید کنترل می‌شود که جای خوشحالی ندارد و تبعات آن برای اقتصاد، جدی خواهد بود. وی افزود: علاوه‌براین، در موارد متعددی شاهد هستیم که دولت برای تامین کسری بودجه خود، جیب شرکت‌های بورسی و صنایع را خالی می‌کند. بدون تردید، تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر اقتصاد، لازمه اصلی بهبود شرایط تولید است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: پس از حادثه سقوط هواپیمای رئیس‌جمهوری، ریسک جدیدی عملکرد بازار سرمایه را متاثر کرده است. در واقع بلاتکلیفی بیش‌ازپیش، عملکرد بازار سرمایه را تهدید می‌کند. در چنین فضایی، نمی‌توان به اصلاح سیاست‌های ارزی و همچنین نرخ بهره بانکی در کوتاه‌مدت امید داشت. تا زمانی که رئیس دولت جدید مشخص نشود، نمی‌توان برای آینده سیاست‌های حاکم بر اقتصاد، برنامه‌ریزی کرد و به بهبود شرایط در کوتاه‌مدت امید داشت.

عامل کم‌رونقی بورس چیست؟

عادل ابراهیم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس تهران گفت: امسال با رشد بهای کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی همراه بود؛ روند صعودی که انتظار می‌رود برای یک بازه زمانی ادامه‌دار باشد. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رفت ارزش سهام مجموعه‌های کامودیتی‌محور نیز افزایش یابد. بااین‌وجود اختلاف نرخ قابل‌توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی، مانع تحقق کامل این خواسته شد. گفتنی است، نرخ فلزات در بورس کالا براساس بهای فروش این محصولات در بورس فلزات لندن و نرخ دلار نیمایی تعیین می‌شود. در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد رو به رشد است و دولت بر تثبیت نرخ دلار نیمایی اصرار دارد، صنایع فعال در این بخش، از سود موردانتظارشان، محروم می‌شوند؛ محرومیتی که از سودآوری صنایع بورسی می‌کاهد.

ریزش دلار، عامل کم‌رونقی بورس

در ادامه ابراهیم‌زاده، سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر عملکرد بازار سرمایه دانست که از توان این بازار می‌کاهند. وی افزود: کاهش نرخ ارز و تداوم تثبیت نرخ در بازار نیما از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی هستند که مانع بازگشت بورس به مسیر مداوم صعودی می‌شوند. بدون تردید با تداوم این مقاومت از سوی بانک مرکزی برای همگامی با نرخ دلار در بازار آزاد، شاهد افت مجدد شاخص بورس و از دست دادن سطوح حمایتی کنونی خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی گفت: در ادامه باید به روند ریزشی دلار در روزهای گذشته اشاره کرد. همین روند ریزشی دلار و حتی افت نرخ طلا از دیگر دلایلی است که به کم‌رونقی بازار سرمایه منتهی شده است. تداوم روند ریزشی دلار مانع رشد احتمالی نرخ دلار نیمایی است و عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از این صنایع، طی ماه‌های گذشته براساس نرخ دلار در بازار آزاد فعالیت و مواد اولیه و سایر تجهیزات موردنیاز خود را تامین کرده‌اند و حال در شرایط کنونی متضرر خواهند شد. ابراهیم‌زاده گفت: در چنین موقعیتی، حتی انتشار اخبار مثبت از سودآوری صنایع بورسی نیز نتوانسته تاثیر مثبت بسزا و ادامه‌داری روی عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. بدون تردید سیاست‌گذاری غلط دولت را باید مهم‌ترین عامل افت ارزش بازار سرمایه در عین ارزندگی سهام دانست. در نتیجه تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

این کارشناس بورس گفت: در همین حال، فروش اوراق قرضه از سوی دولت با هدف تامین کسری بودجه تا نرخ سود اوراق بدهی دولتی ۳۷ درصدی به‌عنوان دیگر عامل منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه است. از شواهد این‌طور به‌نظر می‌رسد که فروش اوراق، وظیفه تامین بخش بزرگی از کمبود بودجه دولت را برعهده دارد. این اقدام از رونق بازار سرمایه می‌کاهد و آینده عملکردی این بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، در شرایطی که کسب سود نزدیک به ۴۰ درصدی، تضمین‌شده است، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که تحت‌تاثیر انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است، معنی ندارد.

سخن پایانی

روند رو به رشد نرخ بهره بانکی، الزام شرکت‌های بورسی به خرید اوراق قرضه، الزام صادرکنندگان به بازگشت تمام ارز صادراتی خود با نرخ دلار نیمایی، فاصله گرفتن بهای دلار نیمایی از دلار در بازار آزاد، کاهش نرخ ارز بدون آنکه سودی از آن نصیب شرکت‌های بورسی و صادراتی شود، تغییر پیش از موعد دولت و ابهام در آینده معادلات سیاسی و اقتصادی کشور، از مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر عملکرد بازار سرمایه در ماه‌های پیشین تاکنون بوده‌اند. در میان تمام موارد یادشده، نبود دورنمای روشن از شرایط کشور یا بلاتکلیفی در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، مهم‌ترین دلیل ریزش مداوم بورس در روزهای گذشته تاکنون بوده است.