حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم به‌واسطه اهمیت این موضوع و گستره مخاطبان آن، مانور تبلیغاتی گسترده‌ای روی واردات خودرو داشتند. کارشناسان در بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو و واردات آن معتقدند دولت جدید باید رویه‌ای علمی و کارشناسی‌شده در این‌باره در پیش بگیرد. آنها آزادسازی یا ممنوعیت کامل واردات را مردود دانسته و بر این باورند که با توجه به توان و ظرفیت داخلی کشور، دولت باید در گام نخست با هدف کمک به صنعت و تولید داخل نسبت به تنظیم برنامه واردات خودرو اقدام کند. صمت در این زمینه نظر کارشناسان صنعت خودرو را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

واردات خودرو در ۳ سناریو

رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره ابهامات واردات خودرو و مسیری که در این زمینه دولت چهاردهم پیش‌رو دارد به صمت اظهار کرد: رئیس‌جمهور منتخب در برنامه‌های انتخاباتی خود از امکان واردات خودرو صحبت کردند. براین اساس، نگاه دولت جدید به انجام واردات از مسیر درست است. در کل موضوع واردات خودرو را در چند سناریو می‌توان دید. واردات خودرو تا قبل از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور به خوبی انجام می‌شد. در این سال‌ها، واردات خودروهای لوکس برای دهک‌های بالای درآمدی انجام می‌شد که البته تعداد آنها محدود بود. مسئولان و متولیان صنعت خودرو موظفند شرایط را برای تامین نیاز قشرهای گوناگون فراهم کنند و بر همین اساس به واردات منظم و برنامه‌ریزی شده تاکید می‌شد. رویکردی که در گذشته درباره واردات خودرو در کشور دنبال می‌شد، تامین تنها ۴ تا ۵ درصد نیاز بازار با واردات بود و ۹۵ درصد باقیمانده با تولیدات داخل یا در قالب سی‌کی‌دی و مونتاژ تامین می‌شد. اگر دولت چهاردهم، واردات خودرو را در قالب پوشش دادن نیاز این قشر از جامعه دنبال کند، یک سناریوی منطقی است. در مقابل این سناریوی منطقی، یک سناریو دیگر داریم به‌عنوان آزاد شدن بدون محدودیت واردات خودرو.

رویکرد اشتباه!

آریاراد ادامه داد: بازار خودرو ما سالانه به عرضه ۲ میلیون خودرو نیاز دارد تا به یک نقطه سربه‌سر با تقاضا برسد و عرضه با تقاضای واقعی برابر شود. در این نقطه، حاشیه بازار، واسطه‌گری و دلالی از بین خواهد رفت. با در نظر گرفتن نرخ متوسط مثلا ۲۰ هزار دلار برای هر خودرو وارداتی، در این صورت نیاز به اختصاص ۴۰ میلیارد دلار از بودجه نفتی و ارزی کشور به واردات خودرو داریم. این سناریو با توجه به مشکلات ارزی کشور و مهم‌تر از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، یک سناریوی مردود و باطل است.

پژوهشگر حوزه خودرو در ادامه به تشریح سناریوی سوم به‌عنوان یک پیشنهاد به دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد: این پیشنهاد یعنی امیدواری به اینکه نظر دولتمردان دولت جدید در این مسیر قرار بگیرد. نخست باید توجه داشت که این سناریو برای شرایط تحریم قابل اجر و دفاع است. براساس این سناریو می‌توان در راستای برنامه‌های واردات خودرو قراردادهایی با کشورهایی که حتی در شرایط تحریم نیز مبادلات تجاری به کشورمان دارند مانند چین منعقد کنیم و مهم‌تر اینکه در این قراردادها امکان واردات قطعه منفصله (سی‌کی‌دی) و مونتاژ وجود داشته باشد. واردات خودرو کامل (سی‌وی‌یو) در این سناریو جایی ندارد. ما در داخل خودروسازان و مهندسان متخصص و توانمندی داریم که می‌توانند نقش موثری در تولید خودرو داشته باشند.

سناریویی برای ایجاد رقابت

آریاراد با اشاره به اینکه سناریوی سوم به نوعی در صنعت خودرو رقابت ایجاد می‌کند، ادامه داد: تلاش برای تولید و مونتاژ خودروهای باکیفیت و به‌روز نوعی انگیزه و رغبت بین خودروسازان داخلی ایجاد می‌کند و بخش زیادی از تقاضای بازار پاسخ داده می‌شود. این رویکرد از دیدگاه کلان اقتصادی به رشد ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و رشد صنعت کمک و نوعی حمایت از قطعه‌سازان داخلی ایجاد می‌کند تا قطعات را بومی‌سازی کرده و قطعات بروزرسانی شده تولید کنند و... این سناریو، یک سناریو محکم است که می‌توان روی آن تکیه کرده و به صنعت خودرو کمک کرد بتواند عقب‌ماندگی که در بحث کیفیت و بروزرسانی دانش فنی دارد را با قراردادهای مناسب جبران کند. در داخل زمینه برای تولید فراهم است، پس اینکه واردات را بدون برنامه و محدودیت آزاد کنیم، نه منطقی است و نه درست.

کارشناس حوزه خودرو با اظهار امیدواری از شروع کار دولت آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم افزود: امیدواریم با شروع دولت جدید شاهد گشایش‌های بین‌المللی و اقتصادی در سطح کلان باشیم که در ادامه ارتباطات بین‌المللی شکل بگیرد تا در آینده، نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور بتوانند در قالب قراردادهای مشترک، در تحقیق‌و توسعه و تولید همکاری داشته باشند؛ موضوعی که تا پیش از تحریم‌ها در صنعت خودرو شاهد آن بودیم و با غول‌های خودروسازی امکان تولید مشترک و همکاری داشتیم. امیدواریم این هدف محقق شود تا صنعت خودرو بتواند در فرصت ایجادشده تولیدات باکیفیت بالا و تیراژ اقتصادی داشته باشد و خود را به صنعت خودرو جهان نزدیک کند. در این میان، قطعه‌سازان هم می‌توانند به زنجیره تامین بین‌المللی بپیوندند و با توجه به اینکه در برنامه هفتم هم امکان صادرات خودرو و هم صادرات ۲۰ درصد قطعات تکلیف شده، ارزآوری داشته باشند.

 وی با تاکید بر اینکه گشایش در روابط بین‌المللی می‌تواند در رویکرد انتخابی دولت در برابر صنعت خودرو تاثیرگذار باشد، گفت: کشور ما به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند بسیار موردتوجه کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی باشد. درحال‌حاضر این فرصت به ترکیه داده شده است. این کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار تنها از فروش خودروهای مونتاژی در قرارداد با کشورهای عمدتا اروپایی درآمد دارد که بخشی از آن هم به‌دلیل محدودیت‌هایی است که طی این سال‌ها برای ایران ایجاد شده است.

آریاراد با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت آقای پزشکیان در بخش‌های مختلف با هدف کمک به صنعت خودرو گام بردارند، ادامه داد: هر گامی در صنعت خودرو، از واردات گرفته تا تامین قطعه باید با هدف کمک به صنعت خودرو باشد. اگر سازوکاری برای صنعت خودرو تعریف می‌شود، هدف نهایی کلیت صنعت خودرو و ارتقای کمیت و کیفیتی آن به‌طور همزمان و در یک قالب منطقی و اقتصادی درست باشد.

پژوهشگر حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: قوای محرکه پیشران اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌روند و تمام کشورهای دنیا به اهمیت این بخش پی‌برده‌اند. یکی از بخش‌هایی که به صنعت خودرو و قوای محرکه کشور ما آسیب‌زده، تحریم‌هاست و تنها با گشایش‌هایی در این بخش و برقراری روابط بین‌المللی است که به‌طور قطع می‌توانیم شاهد تحولات مثبتی در صنایع استراتژیک کشور و از جمله صنعت خودرو باشیم.

واردات خوب است اما اولویت نیست

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره رویکرد درست در مواجهه با واردات خودرو در دولت جدید به صمت اظهار کرد: واردات خودرو از سال ۱۳۹۹ در جریان روی کار آمدن دولت سیزدهم به یکی از موضوعات داغ و پر از وعده‌وعید صنعت خودرو تبدیل شد. وعده واردات خودرو ۵ هزار دلاری در همین زمان دهان‌به‌دهان می‌چرخید. روند به‌گونه‌ای بود که انتظارات از بازار واردات خودرو را بالا برد.

در ادامه مقرر شد بعد از مدت‌ها واردات خودرو انجام شود و درست همین‌جا احتمال به فروش نرسیدن خودروهای داخلی یا کاهش نرخ آنها در مواجهه با خودروهای ارزان وارداتی مطرح شد. در ادامه با وجود اینکه تعرفه نسبت به قبل کاهش داشت، اما در نهایت شاهد بودیم که خودروهای وارداتی با رنج قیمتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بالا وارد شد. جالب‌تر اینکه برخی از این خودروها حتی توان رقابت با خودروهای چینی را هم نداشتند. البته این اتفاق تاثیر چندانی بر وضعیت خودروهای داخلی نگذاشت و فقط قدری روی ثبات بازار تاثیرگذار بود. نرخ خودروهای وارداتی در رنج ۱۵ تا ۲۰ هزار دلاری بود که باید با سیگمنت بازاری رقابت کند که در اختیار چینی‌هاست و اصلا در محدوده سیگمنت بازار خودروهای داخلی قرار نمی‌گیرد.

مراقب اظهارنظرهای منفعت‌طلبانه باشید

شجاعت ادامه داد: حال در دولت جدید بیش از هر چیزی اولویت باید دسترسی مردم به حمل‌ونقل آسان باشد جدای از اینکه افراد خودرو دارند یا نه. در شرایطی که با محدودیت ارزی روبه‌رو هستیم باید اولویت درستی داشته باشیم که آن هم توجه به حمل‌ونقل است. در حال‌حاضر تعداد اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری ما روزانه در حال کاهش و فرسودگی بیشتر است. دولت باید دقت کند در دام برخی اظهارنظرهای منفعت‌طلبانه نیفتد و نگاه منطقی و درستی در صنعت خودرو و از جمله موضوع واردات در این صنعت داشته باشد.

کارشناس حوزه خودرو افزود: انتظار می‌رود در دولت چهاردهم حمل‌ونقل عمومی و تولید داخلی خودرو در رأس برنامه‌های آقای پزشکیان باشد. ضمن اینکه وضعیت تولید و صنعت خودرو نیز مناسب نیست که بخش عمده مشکلات آن هم به عدم‌تخصیص به موقع و به اندازه کافی ارز برمی‌گردد. بنابراین تاکید ما بر این است که دولت براساس رویکردی که در جریان انتخابات هم به آنها اشاره کرده، در یک سناریوی کارشناسی‌شده، منطقی و علمی به این موضوع نگاه کند. دادن اولویت به واردات مشکلی از صنعت خودرو حل نمی‌کند. واردات خوب است، اما اولویت نیست.

ممنوعیت واردات، اشتباه است

وی ادامه داد: امروز با توجه به شرایط اقتصادی و صنعت که در کشور داریم، ممنوعیت کامل واردات رویه اشتباهی است. وقتی برای کالایی مانند چای و گوشی تلفن همراه، ارز اختصاص می‌دهیم، چرا برای خودرو این امکان را فراهم نکنیم که براساس نیاز کشور به آن ارز اختصاص یابد و وارد شود. آنچه در نهایت باعث می‌شود واردات خودرو به نفع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان رقم بخورد، برنامه‌ریزی درست و با مطالعه و دقیق در این زمینه است.

 شجاعت در پایان تاکید کرد: باید بپذیریم که وضعیت سخت کنونی فقط متوجه صنعت خودرو نیست و کل صنعت و به نوعی اقتصاد ما دچار مشکلات گوناگونی است دولت هم باید به‌دنبال حل بحران‌های کلان باشد. اگر ارزآوری کشور حل شود و برنامه‌های دولت با اولویت به این موضوع باشد، مشکلات صنایع دیگر و از جمله صنعت خودرو نیز برطرف خواهد شد. نگاه علمی دولت به صنعت خودرو می‌تواند بسیار از چالش‌های این صنعت را برطرف کند.

سخن پایانی

رویکرد دولت جدید به واردات خودرو مهم است؛ طبق جدیدترین آمار گمرک تا روزهای پایانی خرداد امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو سواری در محوطه‌های گمرکی موجود شده که به‌طور قطعی ۴۰۱۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا خردادماه ترخیص شده است. بر این اساس با توجه به اینکه به گفته مسئولان وزارت صمت فعلی، افزون بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور موجود و روند واردات سرعت گرفته و روزانه شده است، دولت جدید در شرایطی پروژه واردات خودروها را به دست خواهد گرفت که باید به بررسی روند خودروها به کشور و ترخیص آنها از گمرکات بپردازد و این موضوع را سرعت ببخشد.