احیای برجام، گره فاینانس را باز می‌کند
شورای‌عالی اقتصاد هر سال با رعایت اولویت‌ها، مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات یادشده را صادر می‌کند.
درباره طرح‌های غیردولتی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثیقه‌های مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. با این وجود در چند سال گذشته تامین فاینانس مصوب بودجه‌های سالانه و شورای‌عالی اقتصاد با محدودیت‌های ناشی از عدم‌پذیرش FATF ، با مشکلاتی مواجه شد. صمت در این گزارش به تاثیر احیای برجام و توافق دوباره بر تامین اعتبارات مبتنی بر جذب فاینانس‌های مصوب بودجه‌های سنواتی پرداخته است.
فاینانس به زبان ساده
فاینانس( Finance )، سازکاری است که در آن بین کشور سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار، قراردادی منعقد می‌شود تا براساس آن نیروی انسانی متخصص، انتقال تکنولوژی، مواد اولیه، توان ارزی و ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح یا پروژه‌ای توسط کشور سرمایه‌گذار تامین شود. این نوع معامله نوعی اعتبار خرید در بلندمدت و کوتاه‌مدت است که بانک‌ها به خریداران اعطا می‌کنند. به‌زبان ساده‌تر، این مفهوم اقتصادی (فاینانس)، نوعی اعتبار بلندمدت و کوتاه‌مدت است که بانک‌ها به خریداران اعطا می‌کنند. در ایران فاینانس به تامین منابع مالی یا خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی یک پروژه گفته می‌شود. البته علاوه بر تامین منابع مالی و خرید تجهیزات، ارائه خدمات فنی‌مهندسی پروژه‌ها نیز شامل فاینانس می‌شود؛ به‌بیان دیگر، فاینانس به‌معنای مالیه یا تامین مالی است و در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تامین مالی به‌وسیله منابع داخلی یا دریافت و استفاده از وام ارزی، فاینانس می‌گویند.
این نوع معامله در مواقعی که فروشنده حاضر به قبول اسناد مدت‌دار نمی‌شود و خریدار امکان پرداخت نقدی ندارد، با کمک یک موسسه مالی وجه نقد پرداخت و در صورت وجود خط اعتباری فعال بین بانک ایرانی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. در این معامله خریدار خارجی ۱۵ درصد نرخ کالا را پرداخت خواهد کرد و ۸۵ درصد فاینانس را طی ۶ سال و هر سال ۲ قسط پرداخت می‌کند. نرخ بهره این وام بسته به شرایط کشور وام‌گیرنده متفاوت خواهد بود و دوره بازپرداخت آن بین ۵ تا ۱۰ سال است.
بودجه‌آرایی با فاینانس
حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: لوایح بودجه عموما در بخش هزینه‌ها بدبینانه و در بخش درآمدها خوشبینانه تدوین می‌شوند و این مسئله همواره بودجه کشور را دچار کسری کرده است. در واقع به‌دلیل اینکه از یک سو هزینه‌ها در بودجه افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، درآمدها محقق نمی‌شود، بودجه دچار ناترازی می‌شود.
میرمعینی گفت: منابع تامین مالی دولت محدود است؛ از همین رو، دولت برای تامین هزینه‌ها و تراز کردن منابع و مصارف، اقدام به استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی می‌کند. یکی از این ابزارهای تامین مالی، فاینانس است. به‌عنوان نمونه میزان فاینانس در بودجه ۱۴۰۱ معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو درنظر گرفته شده بود که هرگز محقق نشد. این کارشناس اقتصاد افزود: دولت‌ها برای اینکه بودجه در ظاهر تراز به‌نظر برسد، بودجه‌آرایی می‌کنند و محل‌هایی را برای تامین منابع برخی هزینه‌ها در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، به این دلیل که محل تامین بودجه عمرانی بین‌المللی است، امکان دارد محقق نشود و در نتیجه برای بودجه عمرانی هم تخصیصی داده نشود، اما به هر حال برای حفظ ظاهر بودجه و تراز بودن آن، بودجه عمرانی نوشته می‌شود. با این همه چه از محل فروش نفت و چه از محل صادرات غیرنفتی، اعتبار لازم برای کالاهای اساسی تامین می‌شود اما توافق برجام می‌تواند با تحقق اعتبارات مبتنی بر فاینانس، قابلیت تحقق اعتبارات عمرانی در لوایح بودجه را نیز بالا ببرد. این کارشناس اقتصاد بیان کرد: اگر به سوابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین‌المللی سال‌های تحریم نگاهی بیندازیم، تحقق فاینانس را تقریبا نزدیک به صفر خواهیم دید، چراکه همه نهادهای مالی بین‌المللی و بنگاه‌های اقتصادی جهان مبتنی بر تحریم، اجازه فاینانس پروژه‌های ایرانی را ندارند. این شرایط با احیای برجام تغییر خواهد کرد و حتی می‌تواند از محل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، (به لحاظ یکسری موارد زیرساختی که از لحاظ حقوق بشر برعهده این دو نهاد است) تامین منابع انجام شود. البته مقدار تامین مالی از این دو نهاد قابل‌توجه نیست و به‌طور مستقیم هم این اعتبار به یکسری مصارف خاص زیرساختی تخصیص پیدا خواهد کرد.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری
میرمعینی با اشاره به تاثیر احیای برجام بر روند سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها، اظهار کرد: محورهای تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخلی و بین‌المللی کاملا مشخص است و قرار نیست سیاست‌گذاران و مسئولان راهکارهای خیلی جدیدی در این زمینه ابداع کنند. وی افزود: از سوی دیگر فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری، قوانین و مقررات و نظام‌های تعرفه‌ای از مسائل کلیدی در تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است. باتوجه به اینکه ایران از کشورهای باظرفیت برای رشد اقتصادی است و ظرفیت‌های نهفته‌ای در بخش‌های گوناگون اقتصادی از کشاورزی تا خدمات و تولید دارد، در صورت تامین امنیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مبالغ موردنظر تامین خواهد شد. به‌گفته این کارشناس اقتصاد در صورتی که ثبات و امنیت اقتصادی و قانونی در کشور فراهم شود و تکنولوژی، بسترها و زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد، شرایط برای این سرمایه‌گذاری‌ها نیز جذاب خواهد بود.
ایران، سرزمینی مساعد برای سرمایه‌گذاری
میرمعینی با اشاره به اینکه در هر نقطه ایران بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: البته همه این مسائل بستگی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد؛ به‌عبارت دیگر، هم منابع داخلی و هم منابع خارجی زیادی وجود دارند که به‌دنبال محل‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پربازده هستند اما در صورت فراهم نبودن شرایط سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌های ایران انجام نخواهد شد.
وی افزود: در چند سال گذشته باتوجه به ناپایداری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافت. در این شرایط، گاهی توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها از بین می‌رود و در این صورت، بدون شک تامین مالی بخش هزینه‌ای بودجه با مشکل مواجه می‌شود و چنین مشکلی را نمی‌توان فقط با آرایش بودجه حل کرد.
حال با احیای برجام امید به اصلاح این امور بیشتر شده اما بدون‌شک اصلاحات ساختاری نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.
فاینانس با پول‌های بلوکه‌شده تامین می‌شود
رضا سلامی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه داده شد نهادهای اجرایی با تضمین دولت تا سقف ۲۶ میلیارد یورو از فاینانس خارجی استفاده کنند اما در همان تبصره بازپرداخت چنین رقمی از محل درآمدهای خود این نهادها پیش‌بینی شده بود. مثلا قرار بود شرکت نفت از محل فاینانس خارجی، میدان‌های نفت و گاز را توسعه دهد و خود همان شرکت نیز باید از محل درآمد خود اقساط آن را بازپرداخت کند. در بودجه ۱۴۰۲ نیز سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد. وی در پاسخ به این سوال که در صورت احیای برجام، تامین اعتبار فاینانس چگونه خواهد بود، گفت: زمانی که به‌دلیل مشکلات مبادلات بانکی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پولی، کشوری مانند چین قادر به پرداخت پول نفت خریداری‌شده از ایران نیست، در ازای دلارهای بلوکه‌شده با گشایش اعتبار و فاینانس اقدام به تامین منابع واردات تجهیزات و ماشین‌آلات می‌کند. این شکل فاینانسی است که در شرایط تحریم هم اتفاق افتاده، اما بانک‌های اروپایی یا مثلا کشوری مانند ژاپن، فاینانسی را در شرایط تحریمی در اختیار ایران نمی‌گذارند. طبیعی است که در صورت احیای برجام و رفع مشکلات نقل و انتقال پول، بسیاری از محدودیت‌های تامین مالی نیز برطرف خواهد شد. وی افزود: به‌طور کلی، فاینانس خارجی فرآیندی است که شورای اقتصاد باید سازکار و میزان اعتبار آن را تصویب کند تا متقاضی بتواند از آن کشور خارجی تامین مالی کند. ضامن دریافت فاینانس نیز وزارت اقتصاد خواهد بود. وی با اشاره به تجربه پیشین ورود شرکت‌های خارجی پس از توافق برجام، اظهارکرد: در میانه سال‌های برجام قرار بود چندصد هواپیما اعتباری به ایران فروخته شود. همچنین قرار بود روی خطوط راه‌آهن ایران سرمایه‌گذاری بزرگی انجام شود، اما بعد از اینکه تنش‌های بین‌المللی ادامه پیدا کرد، کسانی که پا پیش گذاشته بودند، منصرف شدند. درحال‌حاضر نیز صرف برداشته شدن تحریم، نمی‌توان انتظار داشت تمام موانع سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای ایران برطرف می‌شود. بدون‌شک مدتی طول خواهد کشید تا عملکرد دو طرف راستی‌آزمایی شود. در صورت تحقق این مسئله اطمینان‌خاطر برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
سخن پایانی
در مجموع نکته‌ای که تمام کارشناسان بر آن پافشاری می‌کنند این است که احیای برجام، تحقق فاینانس را عملیاتی‌تر خواهد کرد. به‌علاوه اینکه سوابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین‌المللی در دوره تحریم نشان داده امکان تحقق فاینانس در شرایط تحریمی تقریبا نزدیک صفر است. البته حتی باوجود رفع تحریم و احیای برجام باید به نکات دیگری توجه داشت؛ اینکه موانع دیگری مانند عدم‌ثبات و تامین امنیت اقتصادی و قانونی و فراهم نبودن تکنولوژی و امکانات زیرساختی پیش‌روی ایران است. همچنین پایین بودن رتبه اعتباری ایران نزد آژانس‌های سنجش اعتبار، ریسک سرمایه‌گذاری و تامین مالی را افزایش داده و با رتبه اعتباری فعلی ایران، تحقق فاینانس کار آسانی نیست.
