زنجیره ارزش در تنگنای پول
شهناز صفایی تولید زمانی به رشد اقتصادی تبدیل می‌شود که محصول از مزرعه و کارخانه عبور کند، به مرحله فرآوری برسد و در نهایت راهی بازار مصرف یا صادرات شود.
اما میان تولید محصول و شکل‌گیری یک زنجیره کامل ارزش، مانعی جدی قرار دارد: تأمین مالی. بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت تولید، خرید تجهیزات، ایجاد واحدهای فرآوری و دسترسی به بازارهای جدید، به سرمایه‌ای نیاز دارند که تأمین آن در شرایط دشوار اقتصادی، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، مسئله فقط کمبود منابع مالی نیست؛ هزینه دسترسی به منابع، شرایط دریافت تسهیلات و الزام‌های بانکی نیز می‌توانند تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. هرچه تأمین مالی دشوارتر و پرهزینه‌تر باشد، اجرای طرح‌های توسعه‌ای با تأخیر بیشتری روبه‌رو می‌شود و پیوند میان تولید، فرآوری و صادرات شکل‌گیری کندتری پیدا می‌کند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به مشکلات تامین مالی بنگاه‌های تولیدی که در ادامه می‌خوانید.
صنعت زیر فشار هزینه‌های فزاینده
صنعت برای رشد، فقط به کارخانه و نیروی کار نیاز ندارد؛ سرمایه، انرژی، مواد اولیه و بازاری که توان جذب محصول را داشته باشد نیز از پیش‌شرط‌های فعالیت پایدار بنگاه‌هاست. هرگاه دسترسی به این عوامل دشوار شود، تولید از مسیر توسعه فاصله می‌گیرد و بخش بیشتری از توان بنگاه‌ها صرف حفظ فعالیت روزمره می‌شود. در چنین شرایطی، نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و ورود به بازارهای تازه، به تصمیم‌هایی پرهزینه و گاه دور از دسترس تبدیل می‌شوند.
مسئله امروز صنعت ایران نیز مجموعه‌ای از همین فشارهای هم‌زمان است. افزایش هزینه نهاده‌ها، ناپایداری تأمین انرژی، دشواری دسترسی به منابع مالی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بسیاری از بنگاه‌ها محدود می‌کند. پیامد این وضعیت فقط کاهش تولید در یک مقطع نیست؛ بلکه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و نوسازی صنعتی را نیز کند کند و فاصله میان ظرفیت موجود و توان رقابت در بازار را افزایش دهد.
آمارها از دشواری مسیر تولید می‌گویند
برای سنجش وضعیت صنعت، باید در کنار آمار رشد اقتصادی، به شاخص‌هایی توجه کرد که تغییرات فعالیت بنگاه‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر نشان می‌دهند. شاخص مدیران خرید یا شامخ از جمله این ابزارهاست که وضعیت سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه و انتظارات مدیران بنگاه‌ها را بررسی می‌کند. در این شاخص، عدد بالاتر از ۵۰ معمولا نشانه بهبود فعالیت و عدد پایین‌تر از آن بیانگر افت نسبت به دوره قبل است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از شامخ، در شهریور ۱۴۰۵ شاخص کل اقتصاد به ۴۶.۲ و شاخص صنعت به ۴۸.۵ رسید. قرار گرفتن هر دو شاخص زیر مرز ۵۰، از تداوم ضعف فعالیت در بخش‌های مورد بررسی حکایت دارد. با این حال، شامخ به‌تنهایی میزان تولید ملی یا نرخ رشد اقتصادی را مشخص نمی‌کند؛ بلکه تصویری از جهت حرکت فعالیت بنگاه‌ها و تغییرات فضای کسب‌وکار به دست می‌دهد.
اهمیت این نشانه‌ها زمانی بیشتر می‌شود که کاهش سفارش‌ها یا دشواری تأمین نهاده‌ها با افزایش هزینه تولید همراه باشد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها ممکن است برای حفظ سطح فعلی فعالیت، از برنامه‌های توسعه‌ای خود صرف‌نظر کنند یا اجرای آنها را به زمان دیگری موکول سازند. این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به حفظ نقدینگی کمک کند، اما در بلندمدت توان نوسازی و افزایش بهره‌وری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گره صنعت فقط کمبود پول نیست
تأمین مالی یکی از نیازهای اساسی تولید است، اما مشکلات صنعت به دسترسی به اعتبار محدود نمی‌شود. ناپایداری انرژی می‌تواند برنامه تولید را برهم بزند؛ دشواری واردات مواد اولیه و تجهیزات، هزینه و زمان تأمین را افزایش دهد و تغییرات مکرر در مقررات یا شرایط تجارت، پیش‌بینی آینده را برای بنگاه‌ها دشوار کند. تحریم‌ها نیز از مسیر محدود کردن روابط تجاری و مالی و دسترسی به فناوری، بر فضای فعالیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند. بانک جهانی در گزارش‌های خود درباره اقتصاد ایران، محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌ها و چالش‌های بخش انرژی را از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز رشد اقتصادی مطرح کرده است.
در این میان، سرمایه در گردش اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی بنگاهی که سفارش کافی دارد، اگر نتواند مواد اولیه را به‌موقع بخرد یا هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، ممکن است با کاهش تولید روبه‌رو شود. هنگامی که منابع محدود صرف جبران هزینه‌های روزانه می‌شوند، سرمایه کمتری برای ارتقای فناوری، آموزش نیروی انسانی و بهبود کیفیت باقی می‌ماند.
این فشارها در زنجیره‌های تولید شدیدتر خود را نشان می‌دهند. تبدیل مواد خام به محصول نهایی، به شبکه‌ای از فعالیت‌های مکمل در حوزه فرآوری، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل و بازاریابی نیاز دارد. اختلال در هر حلقه می‌تواند کارایی حلقه‌های دیگر را نیز کاهش دهد و مانع دستیابی به ارزش‌افزوده بیشتر شود.
عبور از این وضعیت، به مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات نیاز دارد: ثبات بیشتر در سیاست‌گذاری، تأمین قابل پیش‌بینی انرژی و مواد اولیه، دسترسی مناسب به منابع مالی و کاهش موانع سرمایه‌گذاری. تقویت صنعت زمانی معنا پیدا می‌کند که بنگاه‌ها، علاوه بر ادامه فعالیت، فرصت توسعه و نوسازی نیز داشته باشند. در نهایت، معیار موفقیت نه صرفا حفظ کارخانه‌های موجود، بلکه افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و توان تولید کالاهایی رقابت‌پذیرتر در بازارهای داخلی و خارجی است.
سرمایه‌گذاری، حلقه اتصال تولید و فرآوری
ناصر مرادی، کارشناس و فعال حوزه صنعت، با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش تولید به صمت گفت: توسعه این زنجیره‌ها در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است و بنگاه‌ها برای گسترش فعالیت خود به منابع مالی و همکاری مؤثر بخش‌های گوناگون نیاز دارند. وی افزود: بخش خصوصی برای توسعه کسب‌وکار و پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری، بخشی از منابع موردنیاز را تأمین می‌کند، اما در بسیاری از موارد، اجرای طرح‌ها بدون همراهی بخش اقتصادی دولت امکان‌پذیر نیست. به گفته مرادی، شکل‌گیری زنجیره‌های کامل تولید، فرآوری و عرضه، به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید بتواند مراحل مختلف فعالیت اقتصادی را به یکدیگر متصل کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار تحریمی خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، دولت باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و زمینه همکاری مؤثرتر میان دو طرف را فراهم کند. او ادامه داد: هرچه ارتباط میان دولت و فعالان اقتصادی منسجم‌تر باشد، امکان پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و تقویت ظرفیت‌های تولیدی نیز بیشتر خواهد شد.
مرادی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش صرفا به افزایش تولید اولیه محدود نمی‌شود، افزود: زمانی می‌توان از ظرفیت واقعی یک محصول استفاده کرد که امکان فرآوری، ایجاد ارزش‌افزوده و رساندن آن به بازار نیز فراهم باشد. در این مسیر، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره می‌تواند به توسعه فعالیت بنگاه‌ها و افزایش ظرفیت اقتصادی محصولات کمک کند.
هزینه تسهیلات؛ مانع گسترش کسب‌وکارها
مرادی هزینه بالای تأمین مالی را یکی از موانع مهم پیش‌روی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی برای بسیاری از زنجیره‌های تولید هزینه‌بر است و می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه‌ای را دشوار کند.
وی افزود: بنگاه‌ها برای افزایش ظرفیت تولید، تکمیل فرآیندهای فرآوری و توسعه فعالیت خود به منابع مالی نیاز دارند، اما اگر هزینه دریافت تسهیلات بالا باشد، بخشی از توان مالی آنها به جای توسعه فعالیت، صرف تأمین هزینه پول می‌شود. به گفته او، این مسئله به‌ویژه برای طرح‌هایی اهمیت دارد که برای تکمیل مراحل گوناگون تولید و عرضه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه نیاز دارند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به الزامات بانکی خاطرنشان کرد: الزام به ارائه وثیقه و سپرده‌گذاری نیز از مشکلاتی است که دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را محدود می‌کند. او ادامه داد: تأمین مالی زمانی می‌تواند به توسعه فعالیت اقتصادی کمک کند که بنگاه‌ها بتوانند در شرایط قابل‌قبول به منابع موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.
مرادی تأکید کرد: هزینه تسهیلات و دشواری فراهم کردن وثیقه، دو مسئله‌ای هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کنند. از نگاه او، اگر بنگاه برای دریافت منابع موردنیاز با موانع متعدد روبه‌رو باشد، پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های تولید دشوارتر خواهد شد.
وی افزود: بهبود شیوه تأمین مالی باید به‌گونه‌ای باشد که امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارها فراهم شود. این موضوع به معنای توجه هم‌زمان به هزینه تسهیلات، شرایط دسترسی به منابع و نیازهای واقعی بنگاه‌هاست؛ عواملی که بر توان آنها برای گسترش تولید و فرآوری اثر می‌گذارند.
تکمیل زنجیره ارزش؛ از تولید تا بازار
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش زنجیره ارزش در توسعه اقتصادی گفت: تکمیل زنجیره تولید می‌تواند زمینه فرآوری بیشتر، ایجاد ارزش‌افزوده و تقویت اشتغال را فراهم کند. او افزود: تقویت این زنجیره‌ها همچنین می‌تواند به تأمین نیاز بازار داخلی و گسترش ظرفیت صادراتی محصولات ایرانی کمک کند.
مرادی خاطرنشان کرد: تولید اولیه، به‌تنهایی همه ظرفیت اقتصادی یک محصول را نشان نمی‌دهد و بخش مهمی از ارزش آن در مراحل بعدی، از جمله فرآوری و آماده‌سازی برای عرضه به بازار ایجاد می‌شود. به گفته او، ایجاد ارتباط میان این مراحل به سرمایه‌گذاری و منابع مالی مناسب نیاز دارد و نبود منابع کافی می‌تواند مانع شکل‌گیری زنجیره‌های کامل شود.
وی ادامه داد: هنگامی که امکان سرمایه‌گذاری در مراحل مختلف زنجیره فراهم باشد، بنگاه‌ها می‌توانند فعالیت خود را از تولید اولیه فراتر ببرند و ظرفیت بیشتری برای فرآوری و عرضه محصول ایجاد کنند. این روند، علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، می‌تواند به توسعه اشتغال و تقویت توان پاسخگویی به تقاضای بازار کمک کند.
مرادی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش نیازمند همکاری میان بخش خصوصی و دولت است، افزود: فعالان اقتصادی برای پیشبرد طرح‌های خود به فضایی نیاز دارند که امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در آن وجود داشته باشد. او تأکید کرد: اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه همکاری، می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.
این کارشناس حوزه صنعت در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، زمینه تقویت سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره‌های کامل ارزش در محصولات مختلف فراهم شود. وی تسهیل تأمین مالی، کاهش موانع دریافت تسهیلات و تقویت همکاری دو بخش را از الزامات این مسیر دانست و گفت: حرکت در این جهت می‌تواند به افزایش تولید، توسعه فرآوری، ایجاد اشتغال و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی کمک کند.
سخن پایانی
توسعه صنعت تنها به افزایش تعداد واحدهای تولیدی یا بالا رفتن حجم محصول محدود نمی‌شود. آنچه به تولید قدرت ماندگاری می‌دهد، توان تبدیل مواد اولیه به محصولی با ارزش‌افزوده بیشتر و رساندن آن به بازار است. تحقق این هدف، به سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و صادرات نیاز دارد. در این میان، تأمین مالی یکی از عوامل تعیین‌کننده است؛ اما منابع مالی زمانی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند که دسترسی به آنها با هزینه قابل‌تحمل و شرایط متناسب با نیاز بنگاه‌ها همراه باشد. تسهیلات گران و الزام‌های دشوار بانکی می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای را به تأخیر بیندازند و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهند. از سوی دیگر، تأمین مالی به‌تنهایی برای تکمیل زنجیره ارزش کافی نیست. ثبات در سیاست‌گذاری، زیرساخت مناسب، دسترسی به انرژی و مواد اولیه و امکان حضور در بازارهای داخلی و خارجی نیز باید فراهم باشد.
مسیر تقویت صنعت از پیوند میان این عوامل می‌گذرد. همکاری دولت و بخش خصوصی، در کنار اصلاح موانع تأمین مالی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کند. نتیجه چنین رویکردی، در صورت اجرای مؤثر، افزایش ارزش‌افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت توان رقابتی محصولات ایرانی خواهد بود.
