به گزارش صمت" هدف از اعطای ارز ترجیحی این بود که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسند. در عمل هدفی که از اجرای این طرح انتظار می‌رفت، محقق نشد. کالاهای اساسی هر روز دچار اضافه قیمت می‌شدند و منابع زیادی در قالب ارز ترجیحی هدر می‌رفت.

توزیع ارز ترجیحی در کشور باعث شده بود که فضای اقتصادی کشور رانتی و غیررقابتی شود. در این شرایط، فعالان اقتصادی واقعی منزوی می‌شدند و تنها کسانی که به ارز ترجیحی دسترسی داشتند، به واردات می‌پرداختند و سودهای کلان می‌بردند.

بخش خصوصی همواره مطالبه حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد و دولت داشت. اما حذف این ارز ارزان تبعات اقتصادی گسترده‌ای در کشور دارد و به همین دلیل تا کنون هیچ دولتی حاضر به اجرای این سیاست نشده بود. در نهایت، دولت چهاردهم که با هدف مبارزه با رانت و فساد روی کار آمد، تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت.

نظرات محمدرضا صباغیان، نماینده یزد در مجلس را در خصوص حذف ارز ترجیحی و مزیت‌هایش برای کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

صباغیان با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی باید صورت می‌گرفت؛ خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی با هدف مقابله با شرایط نامساعدی که توزیع این ارز ارزان در کشور ایجاد کرده بود، در دستور کار قرار گرفت. حذف ارز ترجیحی یک اقدام بزرگ اقتصادی در کشور به شمار می‌رود و

صباغیان گفت: حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد. دولت باید تمام تلاش خود را در راستای کمک به معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر به کار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی جنبه درآمدزایی برای دولت ندارد. هدف این نیست که یارانه کالاهای اساسی حذف شود. بلکه تنها شیوه اعطای یارانه تغییر می‌کند، به جای این که یارانه در ابتدای زنجیره به واردکنندگان در قالب ارز ترجیحی داده شود، به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. این شیوه مناسبی است.

صباغیان گفت: حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت تبعاتی به لحاظ افزایش قیمت کالاها به دنبال دارد. اما در درازمدت بازار به ثبات می‌رسد و شرایط آرام می‌شود. تا زمانی که قیمت‌ها به ثبات برسند، حمایت جدی از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر باید با جدیت در دستور کار باشد. البته اعطای یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم ادامه دارد و ربطی به قیمت‌ها ندارد. همان یارانه‌ای که قبلاً در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان داده می‌شد، حالا به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: دولت باید تمام توان خود را به کار بگیرد که ارز فقط یک نرخ داشته باشد. باید مراقبت به عمل بیاید که دوباره در دام ارز چندنرخی نیفتیم. وقتی ارز 150 هزار تومان است و دولت ارز 112 و 500 هزار تومانی می‌دهد، دوباره در دام ارز چندنرخی و مشکلاتش می‌افتیم. با توجه به این که جامعه، مردم و نظام در حال پرداختن هزینه حذف ارز ترجیحی هستند، باید از بروز شرایط چندنرخی در کشور ممانعت به عمل بیاید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شد، کسانی که به آن دسترسی پیدا می‌کردند، سود می‌بردند و راضی بودند و کسانی که به آن دسترسی نداشتند، رضایت نداشتند. ناراضی اصلی مردم بودند. زیرا قیمت‌ها با وجود این که ارز ترجیحی داده می‌شد، کنترل نمی‌شد و بالا می‌رفت. با حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره و افزایش اعتبار آن با رشد تورم کالاهای اساسی، نه تنها معیشت مردم از گرانی حفظ خواهد شد بلکه تولید کشور نیز تقویت خواهد شد و دیگر رانتی به واردکننده و همچنین دلالان از این محل پرداخت نخواهد شد.