به گزارش صمت: یکی از اقدامات مهم و اصلاحی دولت در ماه‌های اخیر، مساله حذف رانت حاصل از ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارز تک‌نرخی و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به پایان زنجیره با مدل کالابرگ الکترونیکی بوده است. موضوعی که با توجه به فاصله بسیار زیاد بین نرخ ارز در بازار غیررسمی و آزاد با رقم 28 هزار و 500 تومان، عملا اثرگذاری خود را در حمایت از سفره و معیشت مردم از دست داده بود و نتیجتا شاهد این بودیم که چه تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و چه تخصیص ارز 70 هزار تومانی برای واردات دیگر کالاها عملا به شکل رانت به جیب واردکنندگان می‌رفت و هیچ نفعی برای مردم به همراه نداشت.

بنابراین اصلی‌ترین و کامل‌ترین دلیل برای حذف ارز چندنرخی، ناکارآمدی آن در حمایت واقعی از مصرف‌کننده نهایی بود. اعطای ارز یارانه‌ای ۲۸.۵ هزار تومانی برای کالاهای اساسی و ارز تثبیت شده ۷۰ هزار تومانی برای دیگر کالاهای وارداتی، در شرایطی که ارز در بازار غیررسمی به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت. این شکاف عظیم بین نرخ‌های چندگانه دولتی و نرخ بازار آزاد و غیررسمی، نه تنها کمکی به کاهش قیمت‌ها برای مردم نکرد، بلکه بستری برای رانت، فساد و ویژه‌خواری عده‌ای خاص فراهم کرد. با انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و اعطای کالابرگ، دولت تضمین کرد که منابع حاصل از یارانه ارزی مستقیماً به جیب مردم برسد و در مسیر دلالی هدر نرود.

بخش خصوصی، تولیدکنندگان کالاهای ایرانی و از همه مهم‌تر تجار همگی بر ایرادات نظام ارز چندنرخی اذعان داشتند و مخالف جدی این نظام ارزی غلط بودند. یکی از خواسته‌های دیرینه اصناف، تولیدکنندگان و اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور، حذف نرخ‌های دستوری و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی بود. تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند مواد اولیه و نیروی کار خود را با قیمت‌های بازار آزاد تهیه کنند و تنها نهاده را آن هم به میزان محدود به قیمت ترجیحی دریافت می‌کردند، در حالی که رقبای وارداتی آن‌ها کل حجم واردات را با ارز ارزان دولتی وارد می‌کردند و از ارز ارزان قیمت برخوردار بودند و می‌توانستند کالا را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند. این وضعیت ناعادلانه، انگیزه تولید را از بین برده و به واردات لطمه زده بود. با حذف ارز چندنرخی، دولت به خواسته بخش خصوصی پاسخ داد تا میدان برای رقابت عادلانه و حمایت از تولید و صادرات فراهم شود و از اعطای رانت به واردکنندگان جلوگیری گردد.

در این شرایط، تولیدکننده داخلی که هزینه‌های واقعی تولید را می‌پرداخت، در برابر واردکننده‌ای که از حاشیه سود ناشی از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد سودهای کلان بادآورده کسب می‌کرد، شکست می‌خورد. شواهد نشان می‌دهد که حتی با تخصیص ارز ترجیحی، قیمت برنج در داخل کشور از قیمت جهانی آن بیشتر می‌شد، که نشان‌دهنده عدم انتقال یارانه به مصرف‌کننده بود. علاوه بر این، ارز چندنرخی باعث افزایش قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای مانند روغن، برنج، نهاده‌های دامی و دام زنده به کشورهای همسایه شده بود. با حذف این نظام و اعطای کالابرگ، نه تنها جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شد، بلکه شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه بودیم که نشان‌دهنده حذف یارانه پنهان صادراتی و تمرکز بر امنیت غذایی داخل کشور است.

در همین رابطه مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در رابطه با اهمیت حذف ارز چندنرخی برای رشد اقتصادی کشور گفت: دولت وظیفه دارد زمینه رشد اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد. همان طور که وظیفه دارد زمینه فعالیت اقتصادی در شرایط برابر و رقابتی را ایجاد کند. این اهداف در سایه سیاست‌گذاری‌های صحیح صورت می‌گیرد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های صحیح در راستای تقویت امنیت غذایی کشور، ثبات‌بخشی به اقتصاد و از همه مهم‌تر از بین بردن بسترهای رانت و فساد در بازار، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی مشکلات جدی برای بخش تولید به وجود آورده بود و حذف از آن طی سال‌های طولانی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به عنوان یک خواسته مطرح بود. متأسفانه این اقدام دیرهنگام صورت گرفت. اما به هر حال، تصمیم دولت در راستای برچیدن بستر فساد و رانت قابل قبول است.

همچنین حسن قوامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مزیت اقدام اخیر دولت در حذف رانت و فساد از مسیر تجارت خارجی کشور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات نظام ارز چندنرخی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ از همین رو نیز ولیدکننده در شرایط ارز چندنرخی امکان تصمیم‌گیری بلندمدت ندارد، زیرا نمی‌داند مواد اولیه را با چه نرخی تأمین خواهد کرد و سیاست‌های ارزی در چه مسیری تغییر می‌کند. این نااطمینانی، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر می‌شود.

قوامی در ادامه افزود: اگر قرار است یارانه یا حمایت دولتی پرداخت شود، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً به مردم برسد، نه اینکه در میانه زنجیره گم شود یا تبدیل به رانت برای گروهی خاص شود. حمایت هوشمند، شفاف و قابل نظارت از معیشت مردم، بسیار کارآمدتر از توزیع ارز ارزان بدون کنترل است و می‌تواند هم از فشار تورمی بکاهد و هم به عدالت اقتصادی کمک کند.

همچنین ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اقدام اخیر دولت در اصلاح بزرگ اقتصادی به نفع مردم و تولید اظهارنظر کرد: حذف ارز چندنرخی، یک اقدام شجاعانه از سوی دولت در راستای ساماندهی توزیع یارانه‌ها و اعطای مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی است. این اقدام زمینه رقابت سالم و برابر را در فضای اقتصادی کشور به وجود می‌آورد و بستر رانت و فساد را برمی‌چیند.