به گزارش صمت؛ رحیم زارع در گفتگویی در خصوص حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مصرف کننده نهایی، گفت: ارز ترجیحی برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده بود که با توجه به شرایط موجود کشور، منابع ارز زیادی باید اختصاص پیدا می‌کرد؛ لذا به جای اینکه با سرکوب قیمت آن را به ابتدای زنجیره بدهیم که امکان نظارت بر آن نیست، با انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره به نفع حوزه اقتصادی کشور و تقویت تولید عمل شد؛ چراکه دولت به یک عده التماس می کرد که کالا وارد کنند و کالا با ارز 28500 تومان وارد اما با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید و ارز چندنرخی عملا هیچ اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشت.

وی در خصوص ضرورت ورود دولت به حوزه ارز پتروشیمی ها، اظهار داشت: ارز کالای اساسی حذف شده اما قیمت پایه مواد اولیه پتروشیمی ها افزایش یافته است و کشاورزی که قصد دارد یک هکتار ذرت بکارد، به 17 نوار تیپ هزار متری نیاز دارد که قیمت آن از 650 هزار تومان به 1 میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است؛ باید دولت در این زمینه مدیریت داشته باشد. پتروشیمی از منابع کشور استفاده می کنند، خوراک ارزان به دست می آورند و تا الان هم همکاری نکردند و باید ارز خود را برگردانند. مساله بازگشت ارز شرکت‌های صادرکننده ارز که عمدتا متصل به حاکمیت و دولتی هستند؛ باید به طور جدی پیگیری شود تا با تک نرخی کردن ارز، بازار کمبودی احساس نکند و در این زمینه باید دولت قاطعانه عمل کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص اثر کسری بودجه ای حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه نخواهد داشت چراکه این ارز تعریف شده است و این ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به انتهای زنجیره که متشکل از مصرف کننده و تولیدکننده است، اختصاص خواهد یافت و اگر تولیدکننده ما حمایت شود دیگر نیازی به واردات کالا هم نخواهیم داشت.

زارع در پایان افزود: اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در کنار حذف ارز چندنرخی به تقویت تولید و بهبود معیشت مردم به خصوص دهک‌های اول تا پنجم کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. از طرفی با تعبیه روش‌های مختلف توسط دولت، دیگر شاهد از بین رفتن ارزش و اعتبار کالابرگ مردم نخواهیم بود و میزان کالابرگ با افزایش قیمت کالاهای اساسی، به روز شده و افزایش خواهد یافت.