به گزارش صمت؛ دولت‌ها از سازوکارهای مختلفی برای حمایت از معیشت مردم استفاده می‌کنند. بر همین اساس، طی یک دهه گذشته اعطای ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در دستور کار بود. در این روش، دولت اقدام به اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌کرد تا به واردات کالاها با قیمت مناسب بپردازد و آن را با قیمت پایینی به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و ارز ترجیحی تنها به بستری برای رانت و فساد در کشور بدل شد. در شرایطی که ارز ترجیحی داده می‌شد، اشتیاق زیادی برای دریافت واردات وجود داشت. این امر به واردات بی‌رویه منجر شد که انگیزه تولید داخلی را از بین می‌برد. وقتی کالاها با قیمت پایینی از خارج وارد می‌شدند، تولید آن‌ها در داخل کشور معقول به نظر نمی‌آمد. این به معنای ضربه خوردن تولید داخلی بود.

در حالی ارز ترجیحی به ضرر تولید ملی بود و آن را با مشکل مواجه می‌کرد که سیاست‌های کلان کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری، طی سال‌های اخیر بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و تقویت آن تأکید می‌کنند. به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی که با کمبود منابع روبرو هستیم و جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه کشور جریان دارد، تقویت تولید داخل و رونق بخشیدن به آن تنها راهکار عملی و منطقی پیش روی کشور به منظور حل مشکلات اقتصادی است. در همین راستا، دولت چهاردهم اقدام به حذف ارز ترجیحی و برچیدن بساط رانت و فساد در کشور کرد.نظرات محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در ادامه در خصوص مزیت‌های حذف ارز ترجیحی و اقدام دولت در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

جمالیان با اشاره به این موضوع که هدف دولت از اعطای ارز ترجیحی این بود که به معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف کمک کند اما در عمل این امر محقق نشد و شاهد بروز مشکلاتی بودیم، تصریح کرد: در حالی که ارز ترجیحی به منظور حمایت از مردم و تضمین دسترسی آنان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب اعطا می‌شد، اما در عمل شاهد بودیم که این سازوکار مشکلاتی را برای اقتصاد ملی ایجاد کرد و در نهایت مردم نیز به کالاهای اساسی و مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب دسترسی نداشتند.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی در عمل مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد کرد و رقابت‌پذیری را در فضای اقتصادی کشور از بین برد. این امر صدمات جدی به اقتصاد ملی وارد کرد و زمینه‌ساز تورم شد. با توجه به این مسائل، همواره بخش خصوصی مطالبه حذف ارز ترجیحی را از وزارت اقتصاد داشت. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای ارز ترجیحی در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی به منزله برچیدن بساط رانت و فساد است و زمینه را برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ملی مهیا می‌کند.

تمامی این مسائل در نهایت به نفع مردم است و معیشت آنان را بهبود می‌بخشد. وی در پایان گفت: اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی گامی مهم در جهت حمایت از معیشت مردم و با از بین بردن رانت برای یک عده محدود است و دهک‌های اول تا پنجم از این کالابرگ الکترونیک جدید نفع بیشتری خواهند برد و به این ترتیب شاهد تحقق عدالت و افزایش رضایت‌مندی در این مدل از اعطای یارانه جدید کالاهای اساسی خواهیم بود.