به گزارش صمت؛ ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت گام‌های راهبردی مجلس در راستای تکلیف به دولت جهت عرضه زمین به مردم گفت: اقدام راهبردی مجلس در الزام دولت به عرضه زمین به مردم، آثار اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد که شاید مهم‌ترین آن، شکسته شدن انحصار زمین و کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از زمین‌های قابل بهره‌برداری کشور در اختیار نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی قرار دارد و اغلب این زمین‌ها بدون استفاده و خارج از مدار تولید مسکن باقی مانده‌اند. وقتی دولت مکلف شود این زمین‌ها را آزاد کرده و در چارچوب قانون در اختیار مردم قرار دهد، عملا مهم‌ترین ابزار بازیگران سوداگر برای افزایش قیمت زمین از میان برداشته می‌شود.

وی در ادامه افزود: افزایش عرضه زمین به شکل مستقیم، علاوه بر تعدیل قیمت، می‌تواند موجب افزایش قدرت انتخاب مردم، توسعه شهرک‌سازی‌های جدید، تقویت فعالیت‌های عمرانی و رونق صنایع مرتبط با ساخت‌وساز نیز گردد. همچنین عرضه زمین ارزان‌قیمت به مردم، فرصت مهمی برای دهک‌های پایین و متوسط فراهم می‌کند تا بدون نیاز به هزینه‌های گزاف خرید زمین در بازار آزاد، خود صاحب‌خانه شوند. تأمین زمین، یعنی حل بیش از نیمی از مشکل مسکن؛ اقدامی که مجلس با نگاه ملی و عدالت‌محور آن را به‌عنوان وظیفه دولت تعیین کرده است.

محمدی در رابطه با اهمال‌کاری فراوان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با عرضه زمین به مردم گفت: با این وجود، علیرغم صراحت کامل قانون و ضرورت حیاتی اجرای آن برای حل مشکل مردم، دولت تاکنون در عمل از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زده و عملا هیچ اقدام موثری صورت نداده است. در بسیاری از شهرها و استان‌ها که هیچ کمبودی در زمینه زمین وجود ندارد، وزارت راه و شهرسازی به بهانه‌های مختلف از آزادسازی و ارائه زمین به مردم خودداری کرده و این الزام قانونی را به حاشیه رانده است. چنین تعلل و کوتاهی‌ای از سوی دولت نه‌تنها موجب استمرار بحران مسکن شده، بلکه به مسئولیت‌گریزی نهاد مسئول در برابر یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مردم تعبیر می‌شود.

وی افزود: به‌همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از تداوم این روند ناصواب، فرآیند استیضاح وزیر راه و شهرسازی را در دستور کار قرار داده است. هدف مجلس از این اقدام تنبیه فردی یا تقابل سیاسی نیست؛ بلکه تأکید بر اجرای قانون و حفاظت از حق مسلم مردم برای خانه‌دار شدن است. مجلس نشان داده است که در برابر عدم اجرای قوانین به‌ویژه در حوزه مسکن که مهم‌ترین نیاز مردم است، سکوت نخواهد کرد و اجرای کامل ماده ۵۰ را حق مردم و تکلیف قطعی دولت می‌داند.

محمدی در پایان گفت: تا زمانی که دولت در زمین‌گشایی و افزایش عرضه زمین برای ساخت مسکن قدم‌های قاطع برندارد، هیچ طرحی برای حل مشکل مردم به نتیجه نخواهد رسید. مجلس نیز به‌عنوان مدافع حقوق ملت، در راستای عرضه زمین به مردم مصمم است و اجازه نخواهد داد که سهل‌انگاری و انفعال اداری، سد راه هدف ملی خانه‌دار شدن مردم شود. امروز حل مسئله مسکن، نقطه ثقل عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور است و اجرای طرح عرضه زمین به مردم بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، کلیدی‌ترین و عینی‌ترین گام در این مسیر محسوب می‌شود. با اجرای این سیاست راهبردی، رؤیای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها ایرانی، به واقعیت تبدیل شود و اقتصاد کشور نیز از رکود ساخت‌وساز رهایی یابد.