افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان به عنوان راهکاری برای حل مشکل گرانی مسکن در کشور مطرح است. این موضوع در ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده و دولت موظف به اجرای آن است. وزارت راه و شهرسازی متولی اجرای مصوبات قانونی مجلس در حوزه مسکن است.

بر اساس قانون، وزارتخانه مورد بحث باید طی یک سال و نیم گذشته نسبت به الحاق حدود 100 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اقدام می‌کرد و آن‌ها را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار متقاضیان واجدشرایط قرار می‌داد. شواهد نشان می‌دهد که این امر محقق نشده است.

با توجه به اهمیتی که حل و فصل مشکل مسکن در کشور دارد، نمایندگان مجلس با حساسیت خاصی پیگیر اجرای دقیق مصوبات مجلس در حوزه مسکن هستند. در کمال تعجب، می‌بینیم که نه تنها مواد قانونی مورد نظر مجلس توسط وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشده، بلکه دولت پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت را مطرح کرده است.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال‌های اخیر اقشار ضعیف و متوسط و جوانان برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. به منظور حل این مشکلات، ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایفی را برعهده دولت قرار داده که هنوز اجرایی نشده است.

نظرات بیت‌اله عبدالهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص لزوم اجرای مصوبات قانونی مجلس در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالهی با اشاره به این موضوع که مسکن به یکی از مشکلات اساسی خانوارها تبدیل شده و معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده است، تصریح کرد: دولت بر اساس قانون موظف است زمینه دسترسی همگان را به مسکن مناسب مهیا کند. بر همین مبنا، باید اجرای مصوبات قانونی مجلس در حوزه مسکن که در برنامه هفتم پیشرفت آمده است، با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که دولت تا کنون عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته و نتوانسته است به حل مشکلات مردم در این زمینه مبادرت کند. تنها راهکار پیش رو این است که دولت به اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بپردازد و زمینه را برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب به وجود بیاورد.

عبدالهی گفت: ایجاد بستری برای دسترسی عموم مردم و به ویژه جوانان به مسکن مناسب ضرورت دارد. اگر این مشکل حل نشود نمی‌توانیم به اجرای سیاست‌های کلان کشور همچون تحقق جوانی جمعیت امیدوار باشیم. بهترین مسیر برای خانه‌دار شدن مردم، عرضه زمین به آنان برای ساخت مسکن است؛ بنابراین مجلس به هیچ وجه به پیشنهاد حذف تکلیف تعیین شده در ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت رای مثبت نخواهد داد و این موضوع خط قرمز مجلس است.

وی ادامه داد: روزانه با گلایه‌های مردم در ارتباط با گرانی مسکن و مشکلات‌شان در این زمینه مواجه هستیم. حاکمیت نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. به منظور حل مشکلات، باید اجرای دقیق قانون مدنظر باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همان طور که دولت نسبت به نیازهای اساسی خانوارها همچون خوراک حساسیت دارد، رفع مشکل مسکن مردم نیز باید در اولویت باشد.