گزارش با اتکا به داده‌های کمی، بر این ادعا است که نابرابری ثروت و بحران اقلیمی دو روی یک سکه‌اند و هرگونه‌ گذار محیط‌زیستی که موضوع مالکیت را نادیده بگیرد، در تضمین پایداری محیط‌زیستی و عدالت با شکست مواجه خواهد شد. براساس این گزارش، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان، مسئول ۴۱ درصد از انتشار کربن جهانی مرتبط با سرمایه خصوصی هستند. این رقم ناعادلانه، ۶۸۰ برابر بیشتر از سهم هر فرد در ۵۰ درصد فقیرترین جمعیت دنیا است.

تمرکز مسئولیت در دستان ابرثروتمندان

یکی از بنیادی‌ترین تغییرات پارادایمی که گزارش ارائه می‌دهد، جایگزینی یا تکمیل رویکرد سنتی «انتشار مبتنی بر مصرف» با رویکرد «انتشار مبتنی بر مالکیت» است. این رویکرد، آلایندگی را به مالکان دارایی‌های تولیدکننده کربن (مانند سهام در شرکت‌های فسیلی، اوراق قرضه شرکتی و دارایی‌های تجاری) نسبت می‌دهد و نه صرفا مصرف‌کننده نهایی محصول یا خدمات. یافته‌های حاصل از این تحلیل، تمرکز مسئولیت اقلیمی را در میان طبقات فوق ثروتمند جهان به‌مراتب شدیدتر از برآوردهای قبلی نشان می‌دهد. براساس این معیار، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان مسئول ۴۱ درصد از کل انتشار جهانی کربن مرتبط با مالکیت سرمایه خصوصی هستند؛ این رقم به‌وضوح بالاتر از سهم آنها از کل ثروت جهانی است که در سال‌های اخیر حدود ۳۶ درصد بوده، که نشان‌دهنده آن است که ساختار پرتفوی سرمایه‌گذاری این گروه به شکل نامتناسبی به‌شدت کربن‌سوز است. این نابرابری در مقیاس فردی تکان‌دهنده است؛ انتشار سرانه کربن براساس مالکیت، برای یک فرد در یک درصد ثروتمندترین افراد جهان، تقریبا ۶۸۰ برابر بیشتر از یک فرد در ۵۰ درصد فقیرترین افراد جهان است. این ارقام بر این ایده صحه می‌گذارد که بحران اقلیمی در هسته خود یک چالش سرمایه‌ای و قدرت است، و نه صرفا مسئله‌ای مربوط به سبک زندگی.

این تمرکز آلایندگی به‌دلیل ماهیت دارایی‌هایی است که افراد بسیار ثروتمند معمولا در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ این افراد تمایل دارند سهم بیشتری از ثروت خود را در سهام مستقیم و دارایی‌های تجاری نگه دارند، که دارای شدت کربن بالاتری نسبت به دارایی‌های سنتی‌تر مانند سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های بازنشستگی است که ۵۰ درصد فقیرترین جمعیت جهان عمدتا به آنها دسترسی دارند. علاوه بر این، جریان سرمایه به پروژه‌های فسیلی همچنان ادامه دارد؛ در سال ۲۰۲۵، سرمایه جهانی که به سمت پروژه‌های سوخت فسیلی سرازیر می‌شود، همچنان حدود ۱.۱ تریلیون دلار امریکا برآورد می‌شود که تقریبا یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در بخش انرژی است. این امر باوجود افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی پاک (۲.۲ تریلیون دلار) اتفاق می‌افتد و پایداری جریان مالی به بخش فسیلی، یک تهدید وجودی برای اهداف اقلیمی محسوب می‌شود.

پیامد این سرمایه‌گذاری‌ها فاجعه‌بار است؛ طبق برآورد گزارش، سوزاندن سوخت تنها از پروژه‌های جدید برنامه‌ریزی‌شده (بدون احتساب سایت‌های عملیاتی موجود)، می‌تواند به‌تنهایی برای اتمام بودجه کربن سازگار با هدف ۱.۷درجه سانتیگراد کافی باشد. بودجه کربن حداکثر میزان دی‌اکسیدکربنی است که جهان می‌تواند از یک زمان مشخص منتشر کند، در حالی که شانس معقولی برای محدود کردن گرمایش جهانی به یک دمای مشخص (مانند ۱.۵ یا ۲ درجه سانتیگراد) وجود داشته باشد. این ادامه سرمایه‌گذاری‌ها، نه‌تنها اثرات کربن‌زدایی در داخل مرزها را خنثی می‌کند، بلکه تامین مالی بیش از ۲۰۰ پروژه جدید نفت و گاز و ۸۵۰ معدن زغال‌سنگ جدید را در جهان تضمین می‌کند.

مالکیت فرامرزی و عدم‌شفافیت مالی نیز یک چالش کلیدی است که با «استعمار استخراجی نوین» تعریف می‌شود؛ این پدیده به این معنی است که سرمایه‌گذاران مستقر در کشورهای ثروتمند (شمال جهانی)، مالک تاسیسات تولیدی آلاینده در خارج از مرزهای خود هستند و از سود آنها بهره می‌برند، در حالی که آلودگی و پیامدهای آن به دوش کشورهای در حال توسعه می‌افتد. این مشکل با ساختارهای مالی پیچیده و لایه‌لایه تشدید می‌شود، به‌طوری‌که ردپای مالکان نهایی دارایی‌های فسیلی اغلب به‌دلیل استفاده از مراکز مالی فراساحلی و زنجیره‌های مالکیت تا 13 لایه حقوقی، تقریبا غیرممکن است. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از تامین مالی سوخت فسیلی توسط ۶۰ بانک بزرگ جهان از طریق این حوزه‌های قضایی مخفی انجام می‌شود. این عدم‌شفافیت مانع اجرای موثر ممنوعیت‌ها و قوانین نظارتی بر سرمایه‌های پرکربن می‌شود.

تغییرات اقلیمی و تشدید نابرابری ثروت عمومی و خصوصی

گزارش تاکید می‌کند که تغییرات اقلیمی نه‌تنها توسط نابرابری ثروت به‌وجود آمده است، بلکه نابرابری‌های موجود را نیز تشدید می‌کند. این تشدید از طریق کانال‌های درآمدی، آسیب به دارایی‌ها و تضعیف شبکه‌های ایمنی عمومی رخ می‌دهد. از نظر درآمدی، تخمین زده می‌شود که گرمایش ناشی از گازهای گلخانه‌ای بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۰، شکاف درآمدی بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را حدود ۲۵ درصد افزایش داده است. در سطح خانوارها، نابرابری در تحمل خسارت‌ها شدیدتر است؛ پیش‌بینی می‌شود که ۵۰ درصد فقیرترین جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ متحمل ۷۴ درصد از زیان‌های نسبی درآمد ناشی از آسیب‌های اقلیمی شوند، در حالی که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد با زیان‌های نسبی بسیار کمتری مواجه خواهند شد. این زیان‌های نسبی بالا، منابع محدود طبقات کم‌درآمد را از بین می‌برد و توانایی آنها برای انباشت ثروت و ایجاد تاب‌آوری اقتصادی در آینده را به‌شدت تضعیف می‌کند.

از منظر دارایی‌های عمومی، رویدادهای شدید آب و هوایی و خطرات اقلیمی، رتبه‌بندی‌های اعتباری دولتی را برای کشورهای آسیب‌پذیر کاهش داده و منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت‌هایی می‌شود که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری برای سازگاری را دارند. علاوه بر این، خطر انجماد دارایی‌ها یک تهدید دائمی است. اگرچه کربن‌زدایی می‌تواند تریلیون‌ها دلار به دارایی‌های پرکربن ضرر وارد کند، اما این زیان‌ها در مقایسه با کل ثروت یک درصد ثروتمند ناچیز است (حدود ۰.۴ درصد از ثروت خالص آنها)، که این امر انگیزه سیاسی قوی برای این گروه برای تاخیر در اقدامات اقلیمی قاطع ایجاد می‌کند. خطر حقوقی ISDS (حل و فصل اختلاف سرمایه‌گذار ـ دولت) این تهدید را تشدید می‌کند؛ این معاهدات به سرمایه‌گذاران فسیلی این قدرت را می‌دهد که در صورت لغو پروژه‌های آلاینده، مطالبات میلیاردی جبران خسارت ارائه کنند و دولت‌ها را در برابر سیاست‌های اقلیمی خود آسیب‌پذیر می‌سازند.

«سناریوهای آینده توزیع ثروت» یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های گزارش است که تاثیر مالکیت سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی را بر توزیع ثروت جهانی نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری موردنیاز برای انتقال سبز تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲۶۶ تریلیون دلار امریکا تخمین زده می‌شود. نحوه مالکیت این سرمایه‌گذاری‌ها سرنوشت ثروت جهانی را تعیین می‌کند؛ در سناریوی اول که در آن یک درصد ثروتمندترین افراد مالکیت کامل این دارایی‌های کم‌کربن جدید را به‌دست آورند، سهم آنها از ثروت جهانی می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ از ۳۸.۴ درصد امروز به حدود ۴۶ درصد افزایش یابد. در مقابل، سناریوی دوم که از طریق مالیات بر ثروت تامین مالی و تحت مالکیت بخش عمومی قرار گیرد، سهم یک درصد  ثروتمند می‌تواند به ۲۶ درصد کاهش یابد. این تضاد شدید، تاکید می‌کند که سیاست‌های مالکیت درباره انتقال اقلیمی، در واقع سیاست‌های تعیین سرنوشت ثروت جهانی و نابرابری است.

برنامه تامین مالی عمومی

برای مقابله همزمان با بحران اقلیم و نابرابری، گزارش الگوهای سیاستی محوری را پیشنهاد می‌کند که در موضوع اول آن به اجرای ممنوعیت کامل سرمایه‌گذاری‌های جدید سوخت فسیلی می‌پردازد. بر این اساس این ممنوعیت باید با قانون‌گذاری داخلی قاطع آغاز شود که صدور هرگونه مجوز جدید اکتشاف، حفاری یا توسعه زیرساخت فسیلی (شامل فعالیت‌های شرکت‌های دولتی) را فورا متوقف کند. اهمیت این ممنوعیت در این است که از قفل شدن در زیرساخت‌های پرکربن در دهه‌های آینده جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، باید محدودیت‌های مشابهی بر سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی توسط شهروندان و شرکت‌های داخلی در پروژه‌های فسیلی خارجی اعمال شود تا سرمایه به خارج فرار نکند و نتایج مثبت سیاست‌های داخلی تضعیف نشود. برای اجرای موثر این ممنوعیت‌ها، شفافیت مالی کامل و ردیابی مالکیت نهایی سرمایه‌ها در سراسر سیستم مالی بین‌المللی ضروری است تا از دور زدن قانون توسط حوزه‌های قضایی فراساحلی جلوگیری شود.

سیاست پیشنهادی بعدی وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های انتشاردهنده کربن است. گزارش، برای حل مشکل قهقرایی بودن مالیات‌های کربن مبتنی بر مصرف، یک مالیات تصاعدی بر ثروت با احتساب کربنی را پیشنهاد می‌کند. این مالیات، دارایی‌های مالی (مانند سهام) را براساس شدت کربن آنها هدف قرار می‌دهد و بار آن را بر دوش ثروتمندترین افراد متمرکز می‌کند. این ابزار از مالیات‌های کربن رایج تصاعدی‌تر است، زیرا مستقیما بر ثروت و نه بر مصرف اعمال می‌شود. یک مالیات فرضی ۱۵۰یورویی (یا دلاری) به‌ازای هر تن کربن دارایی می‌تواند به‌طوربالقوه صدها میلیارد دلار درآمد ایجاد کند؛ به‌عنوان مثال، ۵۳۴میلیارد دلار در ایالات‌متحده، ۷۴ میلیارد یورو در آلمان و ۳۶ میلیارد یورو در فرانسه. این درآمدهای عظیم می‌توانند برای تامین مالی مستقیم طرح‌های سازگاری و کاهش اثرات اقلیمی و کمک به آسیب‌پذیرترین افراد استفاده شوند. به‌اعتقاد نویسندگان این ابزار به‌عنوان یک مکانیزم تشویقی قوی عمل می‌کند تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را خیلی سریع  به‌‎سمت گزینه‌های پاک‌تر هدایت کنند.

در ادامه نیز به شوک سرمایه‌گذاری عمومی و مالکیت عمومی مشترک پرداخته می‌شود. گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که برای پر کردن شکاف عظیم سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تمرکز ثروت، دولت‌ها باید به‌عنوان «سرمایه‌گذاران اولیه» عمل کرده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در زیرساخت‌های کم‌کربن رهبری کنند. این امر می‌تواند از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز دولتی تامین مالی شود که با درآمدهای حاصل از مالیات‌های تصاعدی بر ثروت با احتساب کربن تغذیه می‌شوند. این صندوق‌ها می‌توانند به‌عنوان سهامداران عمومی بلندمدت در بخش‌هایی مانند تولید انرژی، شبکه‌های توزیع و حمل‌ونقل عمل کرده و تضمین کنند که بخشی از سود حاصل در اختیار عموم باقی بماند. علاوه بر این، برای جلوگیری از انحصار در سطح محلی، باید از مدل‌های مالکیت تعاونی و محلی برای زیرساخت‌های استراتژیک (مانند تاسیسات کوچک تولید انرژی کم‌کربن و شبکه‌های توزیع حرارت) استفاده شود تا درآمدهای انرژی مستقیما به‌نفع شهروندان باشد.

در آخر نیز اصلاح نظام اعتباری بین‌المللی و حذف ISDS مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نگاه نویسند، ‌گذار عادلانه جهانی نیازمند حذف موانع حقوقی و مالی بین‌المللی است. این گزارش بر لزوم اصلاح نظام اعتباری بین‌المللی تاکید می‌کند. بر این منطق، قوانین وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید از چارچوب ارزیابی صرفا مبتنی بر ریسک کوتاه‌مدت به چارچوب مبتنی بر فرصت تغییر یابد تا سرمایه‌گذاری‌های عمومی سبز به‌عنوان عاملی برای پایداری مالی بلندمدت شناخته شود. این امر می‌تواند سرمایه ارزان‌تری را برای کشورهای جنوب جهانی فراهم کند. همچنین، گزارش بر ضرورت انصراف از چارچوب‌های داوری حل و فصل اختلاف سرمایه‌گذار ـ دولت (ISDS) تاکید می‌کند؛ این معاهدات، با اعطای حقوق داوری خارج از دادگاه‌های ملی، به سرمایه‌گذاران فسیلی این قدرت را می‌دهد که در صورت لغو پروژه‌ها، مطالبات میلیاردی جبران خسارت ارائه کنند. این تهدید، مانعی ایجاد کرده است و دولت‌ها را از اتخاذ اقدامات اقلیمی جاه‌طلبانه باز می‌دارد. خروج جمعی از این معاهدات (مانند خروج اتحادیه اروپا از پیمان منشور انرژی) و تاسیس یک دادگاه سرمایه‌گذاری چندجانبه برای داوری عادلانه‌تر، برای حفاظت از سیاست‌های اقلیمی حیاتی است. بر این مبنا نویسندگان معتقدند؛ این انتخاب‌های سرمایه‌گذاری نباید به‌عنوان مسائل صرفا فنی تلقی شوند، بلکه باید با در نظر گرفتن پیامدهای‌شان برای توزیع ثروت و قدرت، وارد بحث‌های دموکراتیک شود.

سخن پایانی

داده‌های نشان می‌دهد که تمرکز انتشارات کربن در ساختار پرتفوی سرمایه‌گذاری یک درصد ثروتمندترین افراد، موید این است که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید پرکربن، موتور اصلی پیشرفت ویرانگر اقتصادی است؛ منطقی که روسای شرکت‌ها را در تضاد با بقای سیاره، به‌سمت توسعه‌طلبی بی‌پایان و اتخاذ تصمیماتی خلاف عقلانیت سبز سوق می‌دهد. بر این اساس، راه‌حل‌های مبتنی بر بازار، به‌دلیل تضاد ذاتی با انباشت سود، شکست می‌خورد. از این‌رو، اگرچه این گزارش راهکارهایی چون مالیات تصاعدی بر ثروت با احتساب کربن و سلب قدرت تصمیم‌گیری از «بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری» را به‌عنوان «اصلاحات رادیکال» ضروری تجویز می‌کند، اما به‌عقیده برخی از کارشناسان محیط‌زیست، این تحول مستلزم چیزی فراتر از کنترل بازار است؛ یعنی حرکت به‌سمت مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و بنیان نهادن اقتصادی که براساس برنامه‌ریزی دموکراتیک و پایداری محیط‌زیستی سازماندهی شود.