سوداگران در تور مالیاتی دولت
شورای نگهبان در روزهای اخیر، پس از سال‌ها کشمکش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در ابتدا با نام مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده بود را تایید کرد تا این طرح تبدیل به قانون شود؛ قانونی که مبارزه با فعالیت دلالی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، بهبود شفافیت مالیاتی، هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد و همچنین مهار تورم اهداف مترتب بر آن عنوان شده است؛ با این حال این قانون سال‌ها در حد طرح باقی مانده بود و هر گاه تلاش‌ها در جهت قانونی شدن و اجرای آن شدت می‌گرفت، موانع از جهتی دیگر خود را نشان می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که این تصور در اذهان شکل گرفته بود که عده‌ای به‌عمد در مسیر تحقق شرایطی که اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرانه را تسهیل کند، مانع ایجاد می‌کنند.
گرچه موافقان این قانون تاکید دارند که اجرای آن می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند و از این مسیر وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، اما در سوی مقابل منتقدان معتقدند اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در فضای اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همراه است که این چالش‌ها می‌توانند این قانون را به ضد خود تبدیل کنند. از یک سو، آنها ادعا می‌کنند دولت با اجرای این قانون، از تورمی مالیات می‌گیرد که خود، عامل ایجاد آن است که پاسخ طراحان قانون به این انتقاد این است که در محاسبات این مالیات، نرخ تورم تعدیل می‌شود و مردم عادی نباید نگران اجرای این قانون باشند و از سوی دیگر این منتقدان با ملاک قرار دادن ضعف‌های موجود در نظام مالیات‌ستانی کشور چون نبود بانک اطلاعاتی جامع، بر این باورند که اهداف مترتب بر این طرح محقق نخواهد شد.
صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به جزئیات قانون مالیات بر سوداگری، در گفت‌وگو با کارشناسان دستاوردهای احتمالی این طرح و چالش‌های موجود در مسیر اجرای آن را بررسی کرده است.
اخذ مالیات از سوداگری با تعدیل تورمی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در تشریح آخرین جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از تعیین‌تکلیف نحوه محاسبه تعدیل تورمی، نرخ مالیات بر املاک و مشمولیت سودهای غیرعملیاتی اشخاص حقوقی خبر داد.
مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: آخرین اصلاحات این قانون، مربوط به پیش از بررسی آن در شورای نگهبان بوده و اکنون دیگر مشکل خاصی در متن نهایی وجود ندارد و این اصلاحات عمدتا ناظر به اشکالات جزئی بوده‌اند و هم‌اکنون برطرف شده‌اند.
این مقام مسئول در ادامه به موضوع تورم و نقش آن در محاسبه مالیات پرداخت و مطرح کرد: موضوع «تعدیل تورمی» در قانون به‌طور مشخص دیده شده است. این تعدیل، برای اشخاص غیرتجاری در نظر گرفته شده و طی ۲ سال اول پس از اجرای قانون، تا ۵ سال، تنها ۵۰ درصد تورم محاسبه خواهد شد. پس از ۵ سال نیز این تعدیل به‌صورت کامل اعمال خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین به مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ پایه مالیات در سال اول ۳۰ درصد است و نرخ نهایی مالیات، بسته به نوع ملک، مدت زمان تملک و برخورداری یا عدم برخورداری از معافیت، متفاوت خواهد بود.
به‌گفته وی، در صورت فروش املاکی که ظرف کمتر از یک سال از تاریخ تملک و بدون برخورداری از معافیت فروخته شوند، نرخ مالیات ۳۵ درصد خواهد بود که ۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.
موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: برای املاکی که بین ۲ تا ۵ سال نگهداری شده‌اند، ۵۰ درصد تورم لحاظ می‌شود و در صورتی که مدت نگهداری از ۵ سال فراتر رود، تعدیل تورمی به‌طور کامل صورت می‌گیرد.
او با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های این پایه مالیاتی در کشور، اعلام کرد: قانون‌گذار برای اجرای مقدمات و استقرار زیرساخت‌های مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، ۲۰ ماه مهلت در نظر گرفته است. پس از اجرای این زیرساخت‌ها، مالکان املاک ۳ سال فرصت خواهند داشت تا در صورت تمایل به فروش ملک خود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشوند.
اهداف شش‌گانه
کارشناسان اهداف و مزایای متعددی را برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌شمارند که در مجموع می‌توان آنها را به ۶ مزیت و هدف دسته‌بندی کرد. بر این اساس، جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازارهای غیرمولد، تبدیل کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی، جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات، یکپارچگی و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور، کنترل سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد و حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه، مهم‌ترین اهداف این طرح به‌شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی مزایای مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است. از نگاه این گزارش طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور داشته باشد. بر همین اساس مزایای وضع و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شامل «کاهش انگیزه سوداگری فعالیتهای غیرمولد»، «تامین درآمد دولت»، «ترغیب بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی داخلی»، «تحقق عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارآیی اقتصادی» است. در مقابل، طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد؛ برای مثال ممکن است صرفا هدف درآمدی یا بازدارندگی این مالیات موردتوجه قانون‌گذار قرار گیرد. به‌صورت کلی می‌توان گفت تحقق هر یک از اهداف موردنظر در چهارچوب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در گرو ساختار و سازمان‌‌‌دهی محورهای اصلی در طراحی این نوع مالیات است.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، عامل اثربخشی طرح
درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه یک اقتصاددان معتقد است با نظام اطلاعاتی موجود در کشور ما نمی‌توان چندان به کسب نتایجی رضایت‌بخش از اجرای این پایه مالیاتی امیدوار بود.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزامات اجرای موفق قانون مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: برای اجرای درست قوانین مالیاتی در دسترس بودن اطلاعات صحیح اقتصادی نیازی غیرقابل‌اغماض است که متاسفانه در کشور ما این نیاز فراهم نیست.
وی در ادامه شفاف‌ترین و دردسترس‌ترین اطلاعات اقتصادی در حوزه اخذ مالیات را مربوط به مالیات بر حقوق عنوان کرد و گفت: در پایه مالیاتی چون مالیات بر حقوق از آنجایی که از یک طرف مبلغ حقوق اشخاص در سامانه‌های گوناگون مشخص است و از طرف دیگر دولت کارفرما را موظف به کسر مالیات از حقوق افراد و پرداخت آن و به‌اصطلاح آن را تبدیل به مالیات تکلیفی کرده، میزان موفقیت زیاد بوده، اما در پایه‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات سوداگری با کدام منبع اطلاعاتی می‌توان اطلاعات مالی افراد را به‌دست آورد و برمبنای آن مالیات گرفت.
درج ثمن‌های غیرواقعی
بخشی با اشاره به نواقص اطلاعاتی موجود بیان کرد: اکنون برخی از افراد همزمان از چند منبع درآمد دارند، آیا ساختار اطلاعاتی ما به‌گونه‌ای است که اطلاعات این درآمدها را در اختیار سازمان متبوع قرار دهد تا مالیات مربوطه اخذ شود؟ خیر؛ علاوه بر این، در حال حاضر در بسیاری از معاملاتی که در کشور ما صورت می‌گیرد، ثمن درست معامله درج نمی‌شود؛ یعنی مراکز ثبت معامله و دارایی در انعقاد معامله و تعیین مالیات برمبنای قیمت «منطقه‌ای» عمل می‌کنند که عموما چندین برابر کوچک‌تر از رقم واقعی است. در چنین مواردی حتی اگر این معامله در تیررس مالیات قرار بگیرد هم، مالیاتی که اخذ می‌شود بسیار ناچیزتر از چیزی است که باید اخذ می‌شد. اینها نواقصی است که در تحقق اهداف مترتب بر مالیات سوداگری اخلال ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این نوع مالیات در اکثر کشورها در حال اجرا است و تاثیرگذاری بسیار خوبی نیز دارد، گفت: در کشورهای دیگر از آنجایی که شفافیت اقتصادی بالاست و نظام اطلاعاتی آنها جامع و کامل است اجرای این قوانین دستاورد خوبی داشته، اما اگر ما به‌دنبال اثربخشی مطلوب این قانون هستیم باید نواقص موجود در پایگاه‌های داده خود را برطرف کنیم که البته بسیاری از نهادها مایل به این کار نیستند.
ایجاد مفسده درصورت تداوم ایرادها
بخشی در ادامه تصریح کرد: تا وقتی ایرادهای یادشده برطرف نشود حرف از عواید سرمایه‌ای (Capital Gain) زدن بیشتر به طنز می‌ماند و اقدام برای اخذ مالیات از این محل فقط ابزاری را در اختیار ممیزان مالیاتی برای فشار بیشتر به مردم عادی قرار می‌دهد، زیرا ممیز می‌داند این ارقام واقعی نیست و ممکن است به‌طور سلیقه‌ای عددی را به‌عنوان مالیات تعیین کند و حتی در این میان مفسده‌هایی چون توافق ممیزان و مودی ایجاد شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: برای اثربخشی قانون مالیات بر سوداگری نخستین ضرورت واقعی‌سازی اعداد معاملات در محضرها است و اگر این اقدام انجام شود رقم مالیاتی که حاصل می‌شود چندین برابر رقمی است که با روند فعلی اخذ خواهد شد.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای این قانون می‌توان شاهد رشد تولید بود، تصریح کرد: به‌نظر نمی‌رسد تولیدی که درگیر چالش‌هایی در تامین حداقل‌ترین‌ها چون انرژی و مواد اولیه و... است با اجرای این قانون، تکانی بخورد.
بهره‌مندی اقتصاد؛ به‌شرط اجرای درست
باوجود ابهاماتی که برخی کارشناسان درباره تحقق اهداف مترتب بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارند سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد بر کارآمدی این قانون تاکید می‌کنند. در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ازسوی شورای نگهبان، گفت: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مالیات‌ستانی از پایه‌ای جدید محسوب می‌شود و هدف از آن تنظیم‌گری در سرمایه‌گذاری و انتقال منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد است.
سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر افراد سرمایه، وجوه و پس‌انداز خود را صرف سرمایه‌گذاری در تولید کنند، این مهم موجب افزایش تولید، درآمد ملی و رفاه اجتماعی خواهد شد، اما اگر منابع خود را در دارایی‌های مصرفی به‌عنوان مثال مسکن و خودرو تحت عنوان سفته‌بازی هزینه کنند و به‌عبارتی، این کالاها را ارزان‌تر خریده و گران‌تر بفروشند، این امر می‌تواند موجب اخلال در امور اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون بارها و بارها بین مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد‌وبدل شد، بیان کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی وقت بسیار زیادی را برای بررسی این قانون صرف کرد. البته این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود، اما باتوجه به ایرادات و ابهامات متعددی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن گرفته بودند، در مجلس دوازدهم نیز به‌طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات آن برطرف شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این قانون برای جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد و مخل امور صحیح اقتصادی طراحی و تصویب شده، بیان کرد: این قانون اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نمی‌کند و مانع از خرید اموالی همچون زمین و... آن‌هم به‌طور عادی ازسوی مردم نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این قانون به‌درستی اجرایی شود نه‌تنها مردم را دچار زحمت نمی‌کند، بلکه اقتصاد ملی نیز از آن بهره‌مند خواهد شد، بیان کرد: ما در این طرح مباحث و مسائل موردنیاز به‌منظور اطلاع‌رسانی از اجرای آن را مد نظر قرار دادیم و تبعا در ادامه مسیر هم یعنی در برخی موارد فرصت ۲۰ ماهه و بیشتر را برای دوره آماده‌سازی زیرساخت‌ها در نظر گرفته‌ایم؛ یعنی این‌طور نیست که این قانون از فردا عملیاتی شود. سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون باید تکالیفی را اجرا کند که حتما ما بر آنها نظارت خواهیم کرد.
سخن پایانی...
اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرایانه طرح و ایده‌ای نیست که کسی به ضرورت اجرای آن شک داشته باشد، اما موضوع اصلی این است که در اجرای این قانون به‌گونه‌ای عمل شود که به جامعه هدف برخورد کند و در مقابل آن بخش از مردم که درآمد چندانی ندارند، تحت فشار بیشتری قرار نگیرند؛ بر این مبنا توصیه کارشناسان این است که پیش از اجرای این قانون زیرساخت‌های مهمی چون بانک جامع اطلاعاتی ایجاد و در اخذ مالیات از آن بهره‌برداری شود.
