رفاه در مسیر نزول
بررسی وضعیت رفاهی خانوار با مترومعیارهای گوناگونی انجام می‌شود که شاید یکی از مهم‌ترین آن «تورم» و روندی که این شاخص در پیش گرفته باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر نرخ این شاخص مثبت باشد و در مقابل درآمدها متناسب با آن رشد نداشته باشد، می‌توان گفت رفاه کاهش یافته و در مقابل تثبیت و منفی‌شدن آن می‌تواند خبر از بهبود رفاه بدهد. با این حال شاخص‌های جانبی دیگری نیز در فهم شرایط معیشتی خانوار کمک‌رسان هستند که از جمله آنها می‌توان به «رشد هزینه نهایی خصوصی» اشاره کرد؛ شاخصی که تازه‌ترین آمارها از آن نیز خبر از کاهش رفاه خانوار می‌دهد. در هر حال موضوع این گزارش ابزار بررسی کیفیت معیشت نیست، بلکه در پی آنیم که با ارائه تصویری شفاف از «کاهش رفاه» با ملاک قرار دادن هر شاخصی، دلایل شکل‌گیری و راهکارهای رفع این چالش را از کارشناسان جویا شویم و جالب اینکه پاسخ کارشناسان به سوالات ما نیز بر شاخص تورم متمرکز است؛ یعنی کارشناسان کاهش رفاه را محصول رشد تورم می‌دانند و بر این باورند که رشد رفاه و بهبود معیشت از مسیر منفی‌شدن شاخص تورم یا رشد درآمدها متناسب با رشد تورم می‌گذرد.
شاخص‌هایی که از کاهش رفاه خبر می‌دهند
کیفیت معیشت و رفاه خانوار با شاخص‌های گوناگونی قابل‌اندازه‌گیری و بررسی است که شاید مهم‌ترین و شفاف‌ترین این ابزارها، شاخص تورم باشد، اما شاخص‌ها و مولفه‌های جانبی دیگری نیز تصویری از وضعیت معیشت خانوار به‌دست می‌دهند که «رشد هزینه نهایی خصوصی» یکی از این مولفه‌ها است؛ مولفه‌ای که براساس آخرین آمارها نرخ آن در اقتصاد ایران طی سال گذشته به منفی ۰.۱ درصد رسیده و شاخص مصرف واقعی خانوارها، پس از یک دهه نوسانات اقتصادی، کاهش چشمگیر رفاه عمومی را نشان می‌دهد. این افت برخاسته از بازگشت تحریم‌ها، تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، حالا نشانه‌ای آشکار از تمرکز معیشت ایرانیان بر نیازهای اولیه و ضرورت تدوین سیاست‌های جامع به‌منظور بازسازی قدرت خرید خانوارها و افزایش ثبات اقتصادی است.
ابزار بررسی ترجیحات مصرف‌کننده
هزینه مصرف نهایی خصوصی یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) محسوب می‌شود که نشان‌دهنده مجموع مخارج خانوارها برای خرید کالاها و خدمات است و پنجره‌ای به رفتار مصرفی مردم باز می‌کند؛ از این رو، نقش مهمی در درک وضعیت کلی اقتصاد ایفا می‌کند. به بیان شفاف‌تر افزایش مصرف واقعی خانوارها، معمولا نشانه‌ای از اعتماد مردم به اقتصاد و رشد آن است، اما کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی می‌تواند هشداری برای وقوع رکود در اقتصاد باشد. در اغلب موارد، مصرف واقعی خانوارها، بزرگ‌ترین بخش GDP را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین تغییرات آن اثر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی دارد.
افول رفاه خانوارها
به‌گزارش صمت براساس آمارهای رسمی، هزینه مصرف نهایی خانوارها در سال ۱۴۰۳، به نرخ ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد منفی ۰.۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی روند رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وجود ناپایداری قابل‌توجه در وضعیت معیشتی خانوارها و کاهش رفاه عمومی است. در طول دوره زمانی مذکور اقتصاد ایران گرفتار بی‌ثباتی در سطح کلان، تورم‌های بالا و مزمن و کاهش مستمر قدرت خانوارهای کشور بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد منفی مصرف واقعی خانوارهای کشور بازتاب‌دهنده اثرات تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و رکود اقتصادی در آن سال‌ها است. با آغاز به کار دولت یازدهم و مذاکرات هسته‌ای در سال۱۳۹۳ روند رشد مصرف واقعی خانوارها تا حدودی بهبود یافت و به ۱.۶درصد رسید.
با دستیابی به توافق برجام در سال۱۳۹۴ و گشایش‌های نسبی اقتصادی مصرف واقعی خانوارها با رشد چشمگیر مواجه شد و در سال۱۳۹۶ به بیشترین میزان خود از سال۱۳۹۰ تاکنون یعنی ۶.۴ درصد رسید که به‌نظر می‌رسد این رشد ناشی از بهبود فضای روانی اقتصاد، کاهش نرخ تورم و ورود سرمایه‌ها و کالاهای مصرفی به بازار بوده است. با این حال این روند صعودی تداوم نیافت و با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های گسترده در سال۱۳۹۷ به پایان رسید. در این سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شد که منجر به افت شدید در رشد مصرف واقعی خانوارها شد و در سال۱۳۹۸ این افت به اوج رسید و مصرف خانوارها بیش از ۵ درصد کاهش یافت. تداوم تورم دورقمی، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ بیکاری و نااطمینانی نسبت به آینده، موجب شد رشد مصرف خانوارها در اغلب سال‌های بعدی منفی باشد.
تداوم کاهش رشد مصرف خانوار به این معناست که مردم توانایی کمتری برای تامین واقعی کالاهای ضروری دارند و مصرف آنها بیش از پیش معطوف به نیازهای اولیه شده است. این روند نه‌تنها بیانگر فشار اقتصادی بر خانوارهاست، بلکه از نگاه کلان، نشانه‌ای از کاهش سهم مصرف در اقتصاد ملی و فرسایش سرمایه اجتماعی و امید عمومی به آینده نیز به شمار می‌رود. استمرار این وضعیت، بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و تعاملات خارجی، می‌تواند این شرایط را تشدید کند.
تایید کاهش رفاه از قاب «تورم»
ازسوی دیگر نگاهی با آمارهای شاخص تورم نیز نه‌تنها تصویری مبنی بر بهبود رفاه ارائه نمی‌کند، بلکه تثبیت شرایط معیشتی در روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا شاخص نرخ قیمت مصرف‌کننده در بهار امسال حاکی از آن است که مجموع نرخ تورم در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳ درصد بهبود یافته است. در فروردین امسال نرخ تورم ۳۱.۹ درصد، در اردیبهشت ۳۳ درصد و در خرداد ۳۴.۱ درصد ثبت شد که میانگین این سه نرخ عدد ۳۳ درصد را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که میانگین تورم در بهار سال گذشته ۳۶ درصد بود.
علاوه بر این، نرخ تورم در خرداد امسال عدد ۳۴.۱ درصد را به ثبت رساند، در حالی که این نرخ در خرداد سال گذشته ۳۴.۴ درصد بود و به این ترتیب ۰.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بهبود یافته است.
با این وجود نگاهی به روند نرخ تورم سالانه از ابتدای امسال نشان می‌دهد نرخ تورم از ۳۰.۷ درصد در پایان اسفند به ۳۴.۱ درصد در پایان خرداد رسیده و به این ترتیب در سه‌ماهه نخست امسال ۳.۴ درصد رشد داشته است.
البته باید توجه داشت در سال‌های گذشته نیز تورم در فصل بهار به‌دلیل بروزرسانی نرخ کالاها و خدمات، افزایش می‌یافت و به‌طور تجربی روند نزولی و مهار آن از فصل تابستان کلید می‌خورد؛ از این رو انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو از تب تورم مصرف‌کننده کاسته شود.
این آمار گرچه در نگاه اول در تناقض با برداشت نگارنده مبنی بر تثبیت شرایط معیشتی در روند نزولی است، اما نگاه دقیق‌تر به آن برداشتی متفاوت را به دست می‌دهد، زیرا آمار یادشده تنها خبر از کاهش سرعت رشد قیمت می‌دهد، نه توقف رشد یا حتی منفی شدن آن. این در حالی است که در سمت درآمدها نیز رشدها متناسب با تورم نبوده است؛ بر این مبنا نمی‌توان از این آمارها برداشتی مبنی بر بهبود شرایط رفاهی خانوار کرد.
نشانه‌ای از تمایل به حذف تورم مشاهده نمی‌شود
یک اقتصاددان درباره کاهش هزینه مصرفی خانوار گفت: آنچه تحت عنوان کاهش هزینه خانوار مطرح است، قطعا نشأت‌گرفته از کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه این وضعیت محصول دو فاکتور رشد قیمت و کاهش قدرت خرید است که نتیجه این امر قطعا کاهش رفاه است؛ ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم برای بررسی وضعیت رفاه مهم‌ترین مولفه شاخص تورم است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت درباره شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت رفاه در جامعه بیان کرد: بهترین و شفاف‌ترین ابزار نشان‌دهنده وضعیت رفاه خانوار شاخص تورم است که رقم این شاخص در سال‌های اخیر به‌وضوح گویای نامطلوب بودن شرایط اقتصادی خانوار است.
این اقتصاددان در ادامه در توضیح نحوه تاثیرگذاری تورم‌های موجود بر کیفیت زندگی اقشار گوناگون اقتصادی اظهار کرد: تورمی که در سال‌های اخیر ایجادشده دهک‌های بالا جامعه را متاثر نمی‌سازد و رفاه آنها را در روند نزولی قرار نمی‌دهد و چه‌بسا بر دارایی آنها نیز بیفزاید؛ بلکه این دهک‌های ضعیف و به‌طور خاص حقوق‌بگیران جامعه هستند که تورم ساختار معیشتی آنها را در جهت منفی دگرگون می‌سازد.
رشد یارانه‌ها، عقب‌تر از تورم
بغزیان در ادامه با اشاره به تاثیر حمایت‌های معیشتی دولت در قالب ارائه کالابرگ و یارانه‌های نقدی در ارتقای کیفیت زندگی عموم جامعه گفت: موضوع مهم این است که میزان حمایت‌ها و یارانه‌های تخصیصی متناسب با رشد تورم افزایش پیدا نکرده و همین امر قدرت تاثیرگذاری این حمایت را زیر سوال برده است.
این اقتصاددان در ارائه راهکارهای تاثیرگذار در بهبود معیشت خانوار اظهار کرد: بهبود رفاه از دو مسیر قابل‌تحقق است؛ یا باید از رشد قیمت‌ها جلوگیری کنیم و در واقع باید با تمرکز بر شاخص تورم قدرت خرید فعلی –هرچند اندک- مردم را دست‌کم تثبیت نماییم که به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به تحقق هدف مدنظر از این مسیر چندان امیدوار بود، زیرا تلاش‌هایی که عموما مشاهده می‌شود در راستای کاهش نرخ تورم است، نه حذف و منفی‌سازی آن؛ به‌بیان شفاف‌تر تلاش دولت‌ها در حال حاضر متمرکز بر کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، نه جلوگیری از آن. این در حالی است که کاهش قیمت‌ها که نتیجه تبعی آن رشد رفاه و معیشت خانوار است زمانی محقق می‌شود که نرخ شاخص تورم منفی شود.
بغزیان عملکرد دولت در کنترل تورم را رضایت‌بخش ندانست و با بیان مثالی در این زمینه تصریح کرد: در چند سال اخیر دگرگونی قیمت‌ها البته در جهت منفی عموما به‌صورت خودسر و افسارگسیخته رقم خورده و شرایط به‌گونه‌ای است که انگار قیمت‌گذاری رها است و دولت توان کنترل و مدیریت این مسئله را ندارد؛ مثلا در همین ماه‌های اخیر چه اتفاقی رخ داده که سبب شده قیمت لبنیات افزایش پیدا کند؟
پرداختی‌ها رشد کند
وی دیگر مسیر بهبود معیشت خانوار را افزایش پرداختی‌ها و در واقع رشد درآمد دانست و در این باره گفت: رشد پرداخت‌ها، چه در قالب یارانه نقدی و چه کالایی راهی است که به‌طور قطع می‌تواند ابزار کارآمدی در بهبود کیفیت زندگی خانوار باشد، اما نکته مهم این است که این پرداختی ها به جامعه هدف، یعنی آسیب‌پذیرها صورت گیرد و هدفمند باشد، نه اینکه با همه اقشار مشمول این حمایت‌ها شوند. البته در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی‌ها با توجیه اینکه همه شهروندان این کشور هستند باورمند به لزوم تخصیص یارانه به همه اقشار به یک اندازه هستند و در مقابل برخی نیز با توجیه متفاوت بودن درآمد افراد معتقدند باید میزان حمایت هم متفاوت باشد.
این اقتصاددان در پایان با تاکید دوباره بر کارآمدی شیوه کنترل و منفی‌سازی تورم در بهبود رفاه خانوار درباره چشم‌انداز پیش روی رفاه تصریح کرد: آنچه از برنامه‌ها و عملکرد دولت‌ها به‌نظر می‌آید، نتیجه‌ای مبنی بر حذف تورم را به‌دست نمی‌دهد؛ بر این مبنا شاید بتوانیم به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها امیدوار باشیم، اما نمی‌توانیم در انتظار کاهش قیمت‌ها بنشینیم.
سخن پایانی...
هر شاخصی را مبنای بررسی وضعیت رفاهی خانوار در یک دهه اخیر قرار دهیم، نتیجه کاهش رفاه خواهد بود. اما دلایل بروز این چالش و راهکارهای رفع آن چیست؟ این سوالی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید می‌کنند آنچه زمینه‌ساز کاهش رفاه در سال‌های اخیر بوده، رشد تورم است و برای بهبود شاخص رفاه نیز باید تلاش‌ها متمرکز بر منفی‌سازی شاخص تورم یا رشد درآمدها متناسب با رشد تورم باشد؛ چشم‌اندازی که باتوجه به عملکرد دولت چندان قابل‌تحقق نیست.
