زخم ناسور قاچاق بر تن تولید ملی
قاچاق پوشاک در ایران طی سال‌های اخیر به معضل جدی برای تولیدکنندگان داخلی و اقتصاد ملی بدل شده است. سهم قاچاق پوشاک در بازار ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود و فعالان این صنعت از عرضه بیش از ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در بازار داخلی سخن می‌گویند. بنابراین می‌توان گفت؛ بازار پوشاک ایران باوجود ظرفیت‌های بالای تولید داخلی، همچنان زیر سایه سنگین قاچاق نفس می‌کشد. سهم قابل‌توجه پوشاک قاچاق از بازار مصرف، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کرده است. در این گزارش صمت به وضعیت بازار داخلی و قاچاق پوشاک در ایران پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
ضعف کنترل مرزها جدی است
بیشترین حجم قاچاق پوشاک به ایران از کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، امارات و چین انجام می‌گیرد؛ کشورهایی که به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی، روابط تجاری گسترده و هزینه پایین تولید، مسیرهای اصلی ورود پوشاک غیررسمی به بازار ایران محسوب می‌شوند. ترکیه با برندهای پرطرفدار و تنوع بالا، سهم قابل‌توجهی در بازار پوشاک قاچاق دارد، در حالی‌که امارات به‌عنوان هاب تجاری منطقه، نقش واسطه‌ای در انتقال کالاهای چینی و آسیای جنوب‌شرقی به ایران ایفا می‌کند. ضعف کنترل مرزها، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی و وجود شبکه‌های توزیع غیرقانونی، موجب شده است این کشورها در صدر مبادی ورود پوشاک قاچاق به ایران قرار گیرند.
باوجود قوانین، چرخه قاچاق همچنان فعال است
براساس ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، هرگونه واردات پوشاک بدون اخذ مجوزهای رسمی و پرداخت حقوق ورودی گمرکی ممنوع بوده و در صورت کشف، علاوه بر ضبط کالا، قاچاقچیان مشمول جریمه‌های سنگین نقدی و در موارد سازمان‌یافته تا چند سال حبس خواهند شد. با این حال، ضعف نظارت گمرکی، نرخ بالای تولیدات داخلی و تمایل مصرف‌کننده به برندهای خارجی شرایط را برای رشد بازار سیاه پوشاک فراهم کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در دوره وزارتش به موضوع مبارزه با قاچاق پوشاک توجه ویژه‌ای داشت. اواخر سال ۱۳۹۵ او دستورات مؤکدی برای اجرای دقیق دستورالعمل واردات پوشاک و فعالیت نمایندگی‌ها صادر کرد و تاکید داشت که باید با قاچاقچیان کالا قاطعانه برخورد شود. همچنین، به‌منظور مبارزه با قاچاق، تعرفه واردات پوشاک با هدف تسهیل واردات قانونی و جلوگیری از قاچاق کاهش یافت و مقرر شد جز نمایندگی‌های رسمی برندهای پوشاک، هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات پوشاک را نداشته باشد. همچنین به‌منظور مبارزه جدی و قانونمند با قاچاق پوشاک، کلیه پوشاک وارداتی و تولید داخلی مکلف به دریافت بارکد GTIN شدند و هر نوع پوشاکی که فاقد بارکد GTIN بود قاچاق تلقی شده و مشمول جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون مبارزه با قاچاق می‌شد.
در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴ نیز ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری گروه کالایی پوشاک، اجزا و پوشاک، کیف، کفش و منسوجات از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ابلاغ شد. براساس بند ۳۳ این ابلاغیه، عرضه‌کنندگان پوشاک برای درج شناسه کالا ۶ ماه فرصت دارند. همچنین فروشنده یا نگه‌دارنده‌ای که تولیدکننده یا واردکننده است نیز، برای ثبت خرید و فروش پوشاک در سامانه جامع تجارت ۹ ماه فرصت دارد. همچنین طبق ماده ۱۶ این مصوبه، هرگونه خرید، فروش، اقدام به فروش (عرضه)، حمل و نگهداری کالای مشمول فاقد شناسه کالای نصب یا درج‌شده ممنوع است.
باوجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است. به این ترتیب باوجود قوانین، چرخه قاچاق همچنان فعال است و مقابله موثر با آن نیازمند نگاهی چندبعدی و عزم ملی است.
قاچاق پوشاک با تغییر ماهیت به استوک، بازار داخلی را به‌زانو درآورده است
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بااشاره به وضعیت بازار پوشاک کشور به صمت گفت: ما با ممنوعیت واردات موافق نیستیم، چراکه چنین سیاستی نه تولید را سامان می‌دهد و نه به صادرات کمک می‌کند. اتحادیه ما مبتنی بر 2 محور تولید و صادرات فعالیت دارد؛ بنابراین اگر قرار است بازار جهانی را هدف بگیریم، باید خود نیز به آن متصل باشیم. بدون واردات، انتظار صادرات چندان منطقی نیست.
ممنوعیت واردات، راه‌حل حمایت از تولید نبود
قدیری بااشاره به تجربه سال ۱۳۹۷ بیان کرد: در آن سال، دولت به‌دلیل بروز تحریم‌ها و سوءتدبیرهایی مانند سیاست ارزی آقای جهانگیری، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را ممنوع کرد که بیش از ۴۱۵قلم آن مربوط به پوشاک بود. این تصمیم با هدف حمایت از تولید اتخاذ نشد، بلکه واکنشی به فشارهای بیرونی بود.
وی ادامه داد: طبق آمار، در سال ۱۳۹۶ تنها یک درصد از کل پوشاک وارداتی کشور از مبادی رسمی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد شده بود. این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک در آن سال را ۲ میلیارد دلار اعلام کرد؛ یعنی بیش از ۹۸ درصد از پوشاک خارجی موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد می‌شد.
قدیری تاکید کرد: ممنوعیتی که برای واردات پوشاک ایجاد شد، در عمل فقط ۲ درصد از بازار را هدف گرفت، در حالی که ۹۸درصد از پوشاک قاچاقی بود. بنابراین اثرگذاری این تصمیم بسیار محدود بود و نتوانست ریشه اصلی مشکل را هدف بگیرد.
رشد قاچاق در ۴ سال گذشته ادامه‌دار بوده است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با بیان اینکه در 4 سال گذشته قاچاق پوشاک نه‌تنها مهار نشده، بلکه افزایش یافته است، اظهار کرد: غیر از برخوردهایی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ صورت گرفت، در سال‌های دیگر عملا شاهد گسترش قاچاق بوده‌ایم. آمار رسمی از سال ۱۴۰۳ هنوز در دست نیست، اما مشاهدات میدانی ما این رشد را تایید می‌کند.
قاچاق پوشاک از برند به استوک تغییر چهره داده است
قدیری گفت: اگر پیش‌تر قاچاق پوشاک بیشتر با برندهای معروف بین‌المللی انجام می‌شد، در سال‌های اخیر شاهد تغییر چهره قاچاق به‌سمت پوشاک استوک بوده‌ایم. این استوک‌ها به 3 صورت وارد کشور می‌شوند؛ استوک تولید، فروش و سفارشی. مقابله با آنها بسیار دشوار است.
قیمت‌گذاری ناعادلانه
وی بااشاره به تفاوت چشمگیر قیمت‌ها اظهار کرد: یک تی‌شرت ساده که ۲۵۰ گرم نخ مصرف می‌کند، در بازار داخلی حدود ۷۵هزار تومان فقط بابت نخ هزینه دارد. در حالی که همان تی‌شرت استوک با نرخ ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به‌صورت عمده فروخته می‌شود. این یعنی نرخ تمام‌شده کالا حتی کمتر از بهای مواد اولیه است. در سطح جهانی، هزینه تولید یک تی‌شرت حدود ۳ دلار است، اما نمونه‌های استوک با قیمت‌هایی تا ۳۰ سنت عرضه می‌شوند. این تفاوت نجومی نشان‌دهنده ماهیت غیررقابتی این کالاهاست؛ به‌ویژه برای تولیدکنندگان ایرانی که با هزینه‌های واقعی تولید روبه‌رو هستند.
خلأ نظارت
وی افزود: ایران از نظر قوانین مالکیت معنوی، دچار ضعف ساختاری بوده و این باعث شده است کشور به یکی از بازارهای جذاب برای ورود پوشاک استوک تبدیل شود. در این مسیر، نقش مناطق آزاد، کولبری و استثنائات تجاری بسیار پررنگ است.
با پوشاک استوک، نه ایران توان رقابت دارد نه چین
دبیر اتحادیه پوشاک در پایان اظهار کرد: پوشاک استوک به‌قدری ارزان است که حتی چین، بنگلادش یا ترکیه هم نمی‌توانند با آن رقابت کنند، چراکه قیمت، تنها معیار آن است و کیفیت یا زنجیره تولید در آن نقشی ندارد. این پدیده آسیب جدی به اشتغال، تولید، اقتصاد و حتی سلامت مردم وارد می‌کند.
بازنده جنگ تعرفه‌ها نباشیم
دبیر انجمن نساجی جنگ تعرفه‌ای ترامپ با چین و بنگلادش و ویتنام و مافیاهای قدرتمند در قاچاق و واردات نخ و پارچه را 2عامل مهم بروز بحران در صنعت نساجی ایران خواند و گفت: افزایش تعرفه‌های واردات از چین و بنگلادش و ویتنام و سایر کشورهای صادرکننده محصولات نساجی به کشور امریکا و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند به مخاطره جدید صنایع نساجی ایران تبدیل شود، چراکه احتمال ورود بی‌رویه محصولات این کشورها به بازار ایران وجود دارد و در این صورت صنعت نساجی ایران می‌تواند بازنده اصلی جنگ تعرفه‌ها در جهان امروز باشد.
سیدشجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: این کاهش تعرفه‌ها در حالی است که بازار پوشاک کشور در احاطه کالای قاچاق خارجی است و انواع منسوجات و نخ و پارچه و کالای خواب از مناطق آزاد ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی و پیله‌وری و ته‌لنجی با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شود و متاسفانه عملکرد دستگاه‌های متولی در مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی غیرقابل‌دفاع است.
قدرت مافیا
دبیر انجمن نساجی همچنین بااشاره به حضور مافیاهای قدرتمند در قاچاق و واردات نخ و پارچه نیز گفت: واردات بی‌رویه و خروج مبالغ هنگفت ارز برای واردات نخ و پارچه از مبادی قانونی و غیرقانونی در سال‌های اخیر نمونه بارزی از عدم‌نظارت و مدیریت بر کنترل منابع ارزی است.
وی افزود: در مقاطعی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، میزان قاچاق پوشاک حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما امروز به‌دلیل ممنوعیت کامل واردات رسمی و عدم‌شفافیت در مبادی خارجی، امکان برآورد دقیق دشوار شده است.
سیدشجاع‌الدین امامی رئوف بااشاره به آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر قاچاق سالانه حدود ۱.۵میلیارد دلار پوشاک به کشور، اظهار کرد: براساس شواهد میدانی و میزان گسترده پوشاک خارجی در بازارهای شهری و فروشگاه‌های آنلاین، عدد واقعی احتمالا تا 3 میلیارد دلار نیز می‌رسد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین بااشاره به قوانین این حوزه گفت: پوشاکی که فاقد برچسب ساخت ایران باشد، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، کالای قاچاق محسوب می‌شود؛ بر همین اساس باتوجه به وفور چنین کالاهایی در سطح عرضه، می‌توان گفت حجم قاچاق از آمار رسمی بیشتر است. قاچاق پوشاک حتی در سال‌هایی که واردات آن قانونی بود نیز وجود داشت، چراکه به‌دلیل تعرفه‌های بالا، بخشی از کالاها از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد، اما در شرایطی که قانون، مبادی ورودی را برای واردات پوشاک بسته اعلام می‌کند، آمار بسیار بالاست.
نبود عزم جدی در برخورد با قاچاق
امامی رئوف تاکید کرد: نبود عزم جدی در برخورد با قاچاق، چه در مبادی ورودی و چه در سطح عرضه، باعث شده است زنجیره تولید داخلی نتواند سهم مناسبی از بازار را به‌دست آورد. این در حالی است که چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه‌تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره با استناد به مشاهدات میدانی و وضعیت بازار، تصریح کرد: حجم بسیار زیادی از پوشاک خارجی بدون برچسب یا با برچسب جعلی در فروشگاه‌های آنلاین، فضاهای مجازی و حتی فروشگاه‌های فیزیکی در سطح شهرها عرضه می‌شود. بنابراین، چالش اصلی، نظارت دقیق و برخورد موثر با این نوع کالاها در سطح عرضه است.
اصلاح روش تامین ارز
وی با تاکید بر اقدام وزارت صمت برای مبارزه جدی با قاچاق منسوجات و پوشاک و محدودسازی واردات پیشنهاد داد، ارز واردات پارچه و منسوجات تجار و بازرگانان از محل توافق با صادرکنندگان محصولات نهایی صنعت نساجی تامین شود. در این صورت با حذف جذابیت‌های رانتی اختلاف نرخ ارز بازار مبادله و بازار آزاد، مشوقی برای توسعه صادرات این صنعت و جبران تراز منفی تجاری صنعت نساجی ایجاد خواهد شد.
وارادات پارچه سه‌برابر شد
دبیر انجمن نساجی بااشاره به آمار واردات رسمی پارچه و آسیب آن به تولید داخل گفت: بررسی آمارهای واردات رسمی پارچه بیانگر این واقعیت است که واردات پارچه در ۳ سال گذشته بیش از سه‌برابر شده و از حدود ۳۰۰ میلیون دلار به بیش از ۹۰۰میلیون دلار رسیده که بخش عمده آن توسط تجار و بازرگانان و از مناطق آزاد وارد کشور شده و تقریبا با نرخ ارز آزاد در زنجیره تولید و توزیع قرار گرفته است. این روند مشکلات بسیاری برای واحدهای مختلف تولید الیاف و نخ و پارچه و رنگرزی و چاپ و تکمیل زنجیره ایجاد کرده است.
دبیر انجمن نساجی گفت: باوجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در راستای حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.
اصلاح تعرفه گمرکی
سیدشجاع‌الدین امامی رئوف همچنین بانظر به ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ گفت: باوجود اقدام شجاعانه دولت در واقعی‌سازی نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان، حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی به‌گونه‌ای کاهش یافته است که عملا در راستای حمایت از تولید داخل نیست. در حالی که توقع بخش خصوصی این بوده و هست که دولت با درایت و کارشناسی بیشتر این تعرفه‌ها را متناسب با زنجیره صنعت اصلاح کرده و به تعرفه‌های منطقی پیش از سال ۱۴۰۰ برگرداند.
سخن پایانی
قاچاق پوشاک به‌عنوان یکی از چالش‌های دیرینه صنعت نساجی ایران، سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت بازار داخلی را از تولیدکنندگان بومی سلب کرده که از سوی دیگر، زنجیره تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه کرده است. این معضل که حتی در دوران قانونی بودن واردات پوشاک نیز به‌دلیل تعرفه‌های بالا وجود داشت، در شرایط کنونی با ممنوعیت کامل واردات رسمی، ابعاد گسترده‌تری یافته است. نبود نظارت موثر بر مبادی ورودی و سطح عرضه، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را از بازار چند میلیارد دلاری محروم کرده، بلکه زنجیره بالادستی نساجی شامل تولید نخ، پارچه و الیاف را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
