تولید در دام سیاست‌های ارزی اشتباه
محمود نجفی‌سهی کارشناس حوزه صنعت
نوسانات نرخ ارز و عدم‌تثبیت آن یکی از چالش‌های اصلی فراروی تولیدکنندگان است. در شرایطی که نرخ ارز به‌طور مداوم در حال تغییر است، تولیدکنندگان با عدم‌قطعیت‌های جدی مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر دولت امروز تصمیم بگیرد دلار را با نرخ ۱۲۰ هزار تومان تثبیت کند، این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و قیمت‌گذاری خود را بر این نرخ انجام دهند. نوسانات مداوم نرخ ارز، موجب ایجاد یک محیط ناپایدار برای کسب‌وکارها می‌شود و در نتیجه، تولیدکنندگان مجبورند با قیمت‌های متغیر در بازار رقابت کنند. به‌طور معمول، تولیدکننده باید مواد اولیه را نقدی خریداری کند، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، فروش محصولات خود را به‌صورت نسیه انجام می‌دهد.
نوسانات مداوم نرخ ارز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد تأثیرات عمیقی بر زنجیره تأمین و نرخ تمام‌شده محصولات دارد. در این شرایط، واردکنندگان به‌راحتی می‌توانند با استفاده از تسهیلات ویژه و دسترسی آسان‌تر به ارز، کالاهای خود را تأمین کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، زیرا برای تأمین مواد اولیه و قطعات، نیازمند زمان و منابع بیشتری هستند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه نظام تصمیم‌گیری حاکمیتی در زمینه نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد.
واردکنندگان قادرند با پرداخت نقدی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیازهای خود را برطرف کنند و این در حالی است که تولیدکننده داخلی باید با چالش‌های متعددی از جمله وابستگی به چندین تأمین‌کننده و تأخیر در پرداخت‌ها روبه‌رو شوند. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مجبورند برای تأمین ارز موردنیاز خود، مدت زمان طولانی‌تری را صرف کنند که برای آنها زمانبر و هزینه‌بر است. این عدم‌تعادل در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات، به‌وضوح نشان‌دهنده نابرابری‌های موجود در بازار است که به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.
در بی‌قانونی حاکم بر تخصیص و تامین ارز برای تولید، همه متضرر می‌شوند. نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی نتوانند قیمت‌های ثابت و قابل پیش‌بینی برای محصولات خود تعیین کنند. این موضوع نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود. در نتیجه، برای حفظ رقابت‌پذیری و رونق تولید داخلی، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای بازنگری شود که از تولیدکنندگان داخلی حمایت بیشتری به عمل آورد و شرایطی عادلانه‌تر برای فعالیت آنها فراهم کند.
عدم‌ثبات اقتصادی و ناپایداری‌های ارزی، تولید را در تنگنای شدیدی قرار داده و به نوعی تامین و تخصیص ارز به چاه ویل تولید تبدیل شده است. درحال‌حاضر به‌واسطه نوسانات شدید ارزی تأمین مواد اولیه و قطعات تولید، فقط با پرداخت نقدی انجام می‌شود و نمی‌تواند براساس قرارداد آتی هزینه‌ها را پرداخت کرد. علاوه بر این، بی‌برنامگی و عدم‌شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های تولیدی منجر شده است. به‌طور خاص، عدم‌اطلاع از وضعیت آینده نرخ ارز و تأثیرات آن بر هزینه‌ها، تولیدکنندگان را در سردرگمی قرار داده و به همین دلیل نمی‌توانند به‌طور مؤثر برنامه‌ریزی کنند. این موضوع نه تنها بر هزینه‌های تولید تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به نارضایتی کارگران و کاهش انگیزه آنها نیز منجر شود.
در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی خواستار ثبات نرخ ارز و تدوین سیاست‌های اقتصادی پایدار هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. برای حفظ رقابت‌پذیری و رونق تولید داخلی، ضروری است که دولت اقداماتی را در جهت تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد. ناگفته نماند که در این شرایط سخت ارزی و در کنار مشکلات متعدد دیگر، بی‌توجهی به قوانین پولی و بانکی و عدم‌رعایت اصول اقتصادی توسط بانک‌ها، مزید بر علت شده و به نابرابری‌های موجود در بازار دامن می‌زند. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و ایجاد شرایطی عادلانه‌تر، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توان رقابتی آنها کمک شایانی کند.
نوسانات شدید نرخ ارز که در سال‌های اخیر به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و نرخ تمام‌شده محصولات تأثیر گذاشته به‌عنوان مثال در کنار افزایش بهای انرژی، تولید را به بن‌بست کشانده است. این تغییرات ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی در هزینه‌های جاری، تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده و مانع از برنامه‌ریزی مؤثر برای قیمت‌گذاری محصولات می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های عملیاتی و پرداخت حقوق کارگران مواجه هستند. افزایش دستمزدها نیز به‌تبع نوسانات قیمت‌ها، فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد می‌کند. البته در مقابل این حقوق‌ها کفاف معیشت کارگران را نیز نمی‌دهد. در حال‌حاضر قشر کارگر با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند و حق دارند نسبت به عدم‌تناسب درآمدها و هزینه‌ها اعتراض کنند. بنابراین، تولیدکنندگان ناچارند برای حفظ نیروی کار خود، حقوق بیشتری پرداخت کنند، که این امر به نوبه خود بر نرخ تمام‌شده محصولات تأثیر منفی می‌گذارد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند و این امر نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر از سوی دولت برای ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
