وفور کالای قاچاق در بازار

نمونه آشکار وفور کالای قاچاق نیز لوازم‌خانگی و پوشاک است که آمار قاچاق آنها سر به فلک می‌کشد و در کمال تعجب این کالاها در بسترهای قانونی به‌فروش می‌رسند، چراکه باوجود مبارزه‌های بسیار، همچنان با وفور پوشاک خارجی در بازار مواجهیم.

کافی است فکر خرید لباس به‌سرتان بزند و سری به مغازه‌های سطح شهر بزنید تا با فروشنده‌هایی روبه‌رو شوید که تضمین خرید از آنها تنها یک جمله است «کار ترکه، پشیمون نمی‌شی!» پس از این جمله هر قیمتی که برای کار انتخابی شما داده شود، از نظرتان منطقی آمده و حتی در صورت  نخریدن کالا پشیمان نیز خواهید شد.بازار پوشاک سال‌هاست که درگیر خرید و فروش پوشاک خارجی شده و تاکنون نیز با هیچ مبارزه‌ای، امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است. این بازار پر از کالای خارجی در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که از ۳۰ مهر سال ۹۷ ممنوعیت ورود پوشاک خارجی به کشور اجرایی شد و طرح شناسه‌دار کردن پوشاک ایرانی از اول دی سال گذشته با هدف جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق آغاز شد. همچنین آخرین آمار از وضعیت صادرات پوشاک در دنیا نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک دنیا در سال ۲۰۲۳ ،5 کشور آسیایی بودند. این وضعیت در حالی جریان دارد که سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است و چیزی حدود ۱۴میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریبا ۹میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. قابل‌توجه اینکه در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک هزار و 800 میلیارد دلار است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، صمت در گفت‌وگو با علیرضا حائری، عضو انجمن صنایع نساجی ایران به دلایل وفور پوشاک قاچاق در بازار پرداخته‌ایم.

علیرضا حائری، عضو انجمن صنایع نساجی ایران باتوجه به وفور پوشاک قاچاق در کشور به صمت گفت: مدت‌هاست که در حال مبارزه و جلوگیری از قاچاق پوشاک هستیم و بودجه سنگینی صرف این حوزه شده است. تنها روشی که تا به حال برای مقابله با قاچاق داشته‌ایم، «بگیر و ببند» است. وقتی سال‌های بسیاری است که به نتایج درستی نمی‌رسیم، پس مسیر غلط است. هیچ‌کس نمی‌خواهد مشکل کالای قاچاق حل شود، به‌دلیل اینکه بودن آن، سودآور است. واردات پوشاک برای حمایت از صنعت داخلی پوشاک ممنوع شده است، اما این راه درستی برای حمایت از این صنعت نیست.

وقتی یک صنعت را در فضای غیررقابتی، انحصاری و گلخانه‌ای قرار می‌دهید، دیگر آن صنعت اولویت اول کیفیت نیست، چون رقیبی ندارد و هرچه تولید کند، مردم مجبور به خرید آن هستند که این روند، دلیل اصلی افزایش قاچاق است.

ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخل نیست

مثال دیگر وفور کالای قاچاق مربوط به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی است؛ بازاری که دیگر وقت جولان به برند ایرانی را نمی‌دهد و تولیدکننده داخلی نیز رمقی برای رقابت در این بازار بی‌مشتری را ندارد.

 این بازار نمونه آشکار حمایت غلط از تولید داخلی آن هم با بستن درهای کشور است.

حال جای سوال دارد که آیا تولیدکنندگان راضی به ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخل هستند؟ اصلا ممنوعیت واردات، راه درستی برای حمایت از تولید است؟

موسی احمدزاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیز در گفت‌وگو با صمت بااشاره به افزایش قاچاق لوازم‌آرایشی به‌ویژه پس از ممنوعیت واردات این محصولات گفت: ۴ سال پیش، وزارت صمت دستور ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی را صادر کرد.

در واقع ممنوعیت واردات لوازم‌آرایشی شبانه تصویب شد و عواقب سنگین فعلی ناشی از تصمیم‌گیری غلط سیاست‌گذار بوده که با تعریف غلط از واردات، گرفته شده است. قبل از ابلاغ این بخشنامه، میزان قاچاق محصولات آرایشی در کشور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و اگر این بخشنامه تاثیر مثبتی داشت، باید میزان قاچاق کاهش پیدا می‌کرد؛ اما برعکس شد و اکنون میزان قاچاق در این حوزه به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

این بخشنامه در اقتصاد ایران خلاف شعار سال عمل کرده و امنیت اقتصادی را به‌خطر انداخته و در حقیقت ممنوعیت واردات، فرصتی برای قاچاقچیان ایجاد کرده است. نمی‌توان درهای کشور را بست و صحبت از توسعه کرد، جلوگیری از واردات و صادرات سازکاری دارد، اما متاسفانه در کشور ما پشت تصمیم‌گیری‌هایی از این دست، هیچ بررسی وجود ندارد.

واردات فقط روی کاغذ ممنوع است

نمونه دیگری از وفور کالای قاچاق پس از ممنوعیت واردات، در بازار لوازم‌خانگی است.

ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در سال ۱۳۹۷ در راستای حمایت از تولید داخل و مدیریت بحران ارزی وضع شد. دولت یکی از دلایل اصلی ممنوعیت واردات را مبارزه با قاچاق اعلام کرد، اما حال شاهد جولان لوازم‌خانگی قاچاق در بازار هستیم. آیا ممنوعیت واردات واقعا به‌نفع تولید است؟

علیرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی موافق رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی هستند، به صمت گفت: تولیدکنندگان با رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مشروط به اینکه با قاچاق مقابله شود، موافق هستند. این در حالی است که انجام واردات به‌صورت قانونی باعث افزایش سوءاستفاده قاچاقچیان خواهد شد.

در کل خواسته تولیدکنندگان این است که شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که هم واردات آزاد باشد و هم شاهد افزایش قاچاق لوازم‌خانگی باشیم. اکنون کالای قاچاق به‌وفور در بازار یافت می‌شود و خلاف ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی، در بازار و بسیاری از سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی این محصولات به‌فروش می‌رسند. در کل واردات روی کاغذ ممنوع و به‌صورت عملی آزاد است. این در حالی است که ۳۰ درصد نرخ فروش لوازم‌خانگی مربوط به پرداخت‌های دولتی است، در صورتی که که قاچاقچیان هیچ‌گونه پرداخت دولتی ندارند.