در نظام بانکی ناسالم، با روش‌هایی چون حساب‌های اجاره‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و عدم‌شفافیت در تسهیلات کلان و تراکنش‌های سنگین، زمینه برای پنهان‌کاری و دور زدن سیستم مالیاتی فراهم می‌شود. این اتفاق باعث کاهش درآمدهای دولت، گسترش نابرابری و افزایش فشار مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد می‌شود.

یک نظام مالیاتی کارآمد، بدون همکاری کامل و شفاف نظام بانکی، نمی‌تواند موفق شود. همچنین، اگر بانک‌ها مشمول مالیات منصفانه نباشند یا با استفاده از معافیت‌ها و خلأهای قانونی از آن فرار کنند، عدالت اقتصادی مخدوش و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.

اما سیاست‌های مالیاتی چگونه می‌توانند بر فعالیت، عملکرد و سلامت بانک‌ها اثر بگذارند؟ آیا در ایران، این تعامل در راستای تقویت یکدیگر حرکت می‌کند یا در برخی موارد، به تضعیف نظام بانکی منجر می‌شود؟ گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر رابطه مالیات و نظام بانکداری و نحوه اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی بر بانک‌ها به بررسی اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی بر نظام بانکداری ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

ورشکستگی یا سودهای پنهان

جواد اقدس طینت، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه؛ باید با این پرسش آغاز کرد که آیا بدهکاری و ورشکستگی می‌تواند نشانه سودآوری پنهان یک‌ مجموعه باشد؟ پاسخ به این پرسش نامتعارف، می‌تواند فضای مباحث بانکی را روشن‌تر کند و برخی از تناقض‌ها و ابهامات موجود در این زمینه را از جنبه‌ای متفاوت که کمتر موردتوجه قرار گرفته است، توضیح دهد.

ادعا می‌شود عملیات بانکی بسیار سودآور است. محاسبات نیز می‌تواند نشان دهد عملیات بانکداری شامل وام ‌دادن به دیگران، بنگاهداری و وام‌ دادن به خود و همچنین انجام سایر خدمات بانکی بسیار سودآور بوده و بانکداری از راحت‌ترین روش‌های کسب درآمد در نظام اقتصادی کشور است. شاهد این ادعا نیز این است که بسیاری از ساختمان‌های خوب و گران‌قیمت در بهترین مناطق شهرها متعلق به شبکه بانکی هستند و دست شبکه بانکی برای انواع پرداخت‌ها و هزینه‌ها، از حقوق و پاداش گرفته تا سایر مخارج، بسیار باز است. وجود درخواست برای تاسیس بانک و صف افراد و سازمان‌های متقاضی تاسیس بانک نیز موید جدی سودآوری تاسیس بانک و انجام عملیات بانکی است. این سوالی اساسی است که اگر عملیات بانکداری زیانده است، چرا افراد متقاضی تاسیس بانک هستند؟!

اطلاعات ترازنامه بانک‌ها کاملا خلاف این ادعا است و بحث درباره ورشکستگی ترازنامه‌ای بانک‌ها و به‌ویژه «ناترازی پنهان شبکه بانکی» کاملا معمول است. ورود به جزئیات ترازنامه بانک‌ها تاییدکننده سال‌ها زیان‌انباشته و ورشکستگی آشکار و پنهان بخش عمده‌ای از بانک‌هاست؛ یعنی در بخش زیادی از بانک‌ها به‌صورت «آشکار»، بدهی بیشتر از دارایی است یا با ترفندهایی، فزونی بدهی بر دارایی «پنهان» نگه ‌داشته می‌شود.

قصد دارم به‌طورخلاصه، وضعیت رانتی را به تصویر بکشم که در آن «بدهکاری، زیان‌انباشته و ورشکستگی» می‌تواند نشانه «سودآوری و کسب ثروت» باشد. مثال ما که بر فعالیت بانک‌ها در نظام بانکی قابل‌انطباق است، شرح وضعیت رانتی فردی است که قادر به صدور چک و ایجاد بدهکاری بدون پاس‌کردن چک و بدون بازپرداخت بدهی است؛ یعنی هر نوع خرید و پرداخت وجه را از طریق صدور چک و ایجاد بدهی انجام می‌دهد؛ اما بخش زیادی از این چک‌ها و بدهی‌ها هرگز بازپرداخت نمی‌شوند. بخشی از این چک‌ها هیچ‌گاه مطالبه نشده‌اند. بخشی دیگر نیز از طریق صدور چک و وعده بازپرداخت در آینده تمدید می‌شوند. بخش قابل‌توجهی هم به «پدر» این فرد حواله می‌شوند و پدر مذکور (بانک‌مرکزی) با صدور چک و ایجاد بدهی، بدهی‌های این فرزند و سایر فرزندان را پرداخت می‌کند (قابل‌تطبیق با رانتی که بانک‌ها و شبکه بانکی تحت‌نظارت بانک‌مرکزی از آن برخوردارند).

روی کاغذ، این فرد همواره بدهکار است؛ اما مسلم است که این بدهکاری نشانه بهره‌برداری حداکثری این فرد از موقعیتی رانتی و جادویی است. ذات این فرآیند، رانتی و سودآور است؛ یعنی این فرد قادر است بدون کار و تولید، برای خودش قدرت خرید قابل‌توجهی ایجاد کند. او به‌دلیل رانت جادویی فوق، نیاز ندارد تا مراقب تناسب هزینه و درآمد و کارآیی عملکرد خود باشد و می‌تواند کم‌کار و پرخرج باشد. انباشته ‌شدن بدهی‌ها و ناترازی حساب‌های این فرد نشانه عدم‌تدبیر یا سوءاستفاده از این رانت جادویی است. احتمالا او برای این ناترازی هزار بهانه ظاهرا منطقی دارد؛ اما این بهانه‌ها در واقع حاشیه هستند و اصل ماجرا این است که ذات فعالیت این فرد، ایجاد بدهی و بهره‌برداری از قدرت جادویی خود از طریق ایجاد بدهی بیشتر است. به‌عبارت‌دیگر، در این فرآیند، ناترازی و زیان‌انباشته امری غیرطبیعی نیست، بلکه ذات این فرآیند همین است.

این وضعیت با اضافه کردن برخی پیچیدگی‌ها کاملا بر بخشی از عملیات بانکی در کشور قابل‌تطبیق است. در این بازی، وجود زیان‌انباشته در ترازنامه، حتی اگر هزار توجیه منطقی دیگر مانند تحریم، اوضاع بد اقتصادی، تسهیلات تکلیفی، عدم‌پرداخت بدهی توسط دولت و… داشته باشد، چیزی عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی و خلاف ذات فرآیند نیست، بلکه دقیقا منطبق بر ذات فرآیند خلق پول بوده و نتیجه‌ای قابل‌پیش‌بینی از یک بازی پولی و بانکی با قواعدی نادرست و همراه با عدم‌نظارت جدی است.

با استفاده از ادبیات درون‌زایی پول، به‌خوبی می‌توان توضیح داد که خلاف ادعاهای مطرح‌شده از سوی بانکداران، به‌دلیل دسترسی بانک‌ها به خزانه ارزان‌قیمت بانک‌مرکزی، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بسیار پایین بوده و عملیات وام‌دهی به مردم بسیار پرسود است؛ چراکه در عمل و در زمانی که همه بانک‌ها مشغول خلق پول هستند، «قواعد بانکداری ذخیره جزئی» جریمه ۳۴درصدی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را به جریمه سبک و کمتر از ۴درصد در سال تبدیل می‌کند. جالب اینجاست که باتوجه به وجود تورم بالا در اقتصاد که خود به همین فرآیندهای پولی وابسته است، گیرنده وام با هزینه حدود ۲۰درصد در سال نیز بسیار سود خواهد برد. در این بازی، چه اعطای وام و چه اخذ آن، بسیار سودآور است! البته سودآورترین حالت ممکن برای بانک، اعطای وام به خود از طریق اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه و افراد وابسته خواهد بود تا هر دو سمت این سودآوری را، نصیب خود سازد. این سودآوری، بسیار کلان بوده و البته با کمترین زحمت و بدون نیاز به تولید و کار جدی به‌دست می‌آید.

همواره یادمان باشد که «ورشکستگی و بدهکاری» می‌تواند نشانه «سودآوری و کسب ثروت» باشد و در برابر اصطلاح کلیدی «ناترازی پنهان شبکه بانکی» امکان بحث درباره «سودآوری پنهان شبکه بانکی» را نیز خواهیم داشت.

 

سیستم بانکی باید با نظام مالیاتی همراهی کند

علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی؛ بانک‌ها و موسسات مالی موظف هستند حساب‌هایی با تراکنش بالای ۵۰۰میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند؛ اما چنین اتفاقی نمی‌افتد و بانک‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند.

طبق قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند. سازمان امور مالیاتی هم باوجود آنکه ضرب‌الاجلی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی تعیین کرده، اما تاکنون خبری از این شفافیت نیست.

نظام بانکی به شکلی بیهوده نگران است که اطلاعاتش افشا شود؛ نظام مالیاتی کشور این اطلاعات را به‌صورت محرمانه نزد خود نگاه می‌دارد و هیچ کاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی‌دهد. آنچه اکنون درباره افشای اطلاعات مطرح می‌شود، جوسازی‌ بیش نیست. هدف نظام بانکی از اینکه نمی‌خواهد این اطلاعات را به‌طورشفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد، مشخص نیست. با این‌حال ممکن است اتفاقاتی در شبکه بانکی رخ داده و پول‌هایی بین یک عده ردوبدل شده باشد که نمی‌خواهند آنها افشا شود؛ اما نظام بانکی بداند اگر بانک‌ها همه این اطلاعات را هم ارائه بدهند، نظام مالیاتی این اطلاعات را هیچ‌جا افشا نمی‌کند و کاری به شناسایی اشتباهات نظام بانکی ندارد؛ بنابراین برای این مسئله نگران نباشند.

بانک‌ها از لحاظ رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند، نمی‌خواهند برخی مشتریان یا برخی از اتفاقاتی را که در شبکه بانکی رخ داده، رو کنند؛ اما نظام مالیاتی یک نظام حاکمیتی است و اگر هم این اطلاعات را دریافت کند، جایی منتشر نمی‌کند. این اقدام بانک‌ها، نوعی تخطی از قانون است و اگر سازمان امور مالیاتی یا کارکنان آن اطلاعات را افشا کنند، جرم است و در قانون برخورد با آن پیش‌بینی شده است. در حال ‌حاضر هم سازمان امور مالیاتی بسیاری از اطلاعات را در اختیار دارد؛ اما هیچ‌گاه این اطلاعات را در جایی منتشر نکرده و حال اگر نظام بانکی هم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، جرم و تخطی از قانون رخ داده است.

این اطلاعات برای دریافت مالیات از سپرده نیست؛ زیرا طبق قانون، سپرده‌ها، معاف از مالیات هستند و صرفا این جمع‌آوری اطلاعات برای تطبیق اطلاعات گردش مالی در حساب با اطلاعاتی که فرد حقوقی یا حقیقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است تا مشخص شود آیا اطلاعاتی که بتواند در شناسایی مالیات کمک کند، وجود دارد که مودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده باشد. اگر اطلاعاتی بیش از آنچه در اظهارنامه مطرح شده، وجود داشته باشد، اطلاعات جدید را نظام مالیاتی تدوین کرده و براساس آن درآمد را شناسایی می‌کند.

سیستم بانکی باید در این راه نظام مالیاتی را همراهی کند، نه اینکه خود مسبب این کار باشد. سازمان مالیاتی خود را وارد این طبقه‌بندی‌ها نمی‌کند و کاری به دانه‌درشت‌ها یا افراد معمولی ندارد؛ زیرا ممکن است شرکت بزرگی بیش از ۲۰هزارمیلیاردتومان در سال خریدوفروش خودرو داشته باشد؛ اما زیانده باشد و مالیات ندهد؛ اما یک سوپرمارکتی 2 میلیارد تومان درآمد داشته باشد و سود کند که برای آن مالیات در نظر گرفته می‌شود.

 

 

سخن پایانی

نظام مالیاتی جدید نشان‌دهنده تمایل دولت به شفاف‌سازی بیشتر و استفاده از داده‌های بانکی برای افزایش کارآیی مالیات‌ستانی است. از طرف دیگر، معافیت‌ها به‌ویژه برای بانک‌های دولتی و سپرده‌گذاران حقیقی ادامه دارد تا روند تجهیز منابع و جذب سرمایه در بانک‌ها کاهش نیابد.

در نهایت، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا مالیات و بانکداری در ایران در مسیر تعامل قرار دارند یا تقابل؟ واقعیت این است که بدون اصلاح سیاست‌های مالیاتی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مالیات بر سود سپرده، تراکنش‌های بانکی و مالیات بر درآمد شرکت‌های مالی، نمی‌توان انتظار داشت نظام بانکی در مسیر توسعه پایدار حرکت کند.

دولت‌ها باید با رویکرد سیستمی به این مسئله نگاه کنند؛ مالیات و بانک، 2 رکن اساسی اقتصاد هستند که موفقیت یکی، بدون سلامت و پویایی دیگری ممکن نیست.

مالیات و نظام بانکداری سالم، ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند. این رابطه از چند منظر اساسی قابل‌بررسی است. بانک‌ها، بازوی اصلی دولت در جمع‌آوری مالیات هستند و به‌عنوان مجرای اصلی تراکنش‌های مالی، نقش مهمی در ردیابی جریان پولی، شناسایی درآمدهای پنهان و مبارزه با فرار مالیاتی دارند. بدون نظام بانکی شفاف و سالم، دولت دسترسی دقیقی به رفتار مالیاتی شهروندان نخواهد داشت.

از سویی مالیات‌ستانی، عامل تنظیم‌گر بر رفتار بانک‌ها هم هست. سیاست‌های مالیاتی می‌توانند رفتار بانک‌ها را تنظیم یا منحرف کنند.

افزایش یا کاهش مالیات بر سود بانکی، مستقیما بر ساختار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و انگیزه سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. معافیت‌های خاص می‌توانند رانت ایجاد کرده و فضای رقابتی را مختل کنند. امروزه با هوش‌مصنوعی، کلان‌داده‌ها (Big Data) و دسترسی مستقیم سازمان مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی، بانک‌ها عملا به یک زیرساخت کلیدی برای نظام مالیات‌ستانی هوشمند تبدیل شده‌اند. به‌همین‌دلیل، اگر نظام بانکی دچار فساد یا ضعف نظارتی باشد، مالیات‌ستانی نیز ناکارآمد خواهد شد.

بانک‌ها نه‌تنها متاثر از سیاست‌های مالیاتی هستند، بلکه خود می‌توانند ابزار اجرای آن باشند. در نظام‌های مالیاتی مدرن، اطلاعات تراکنش‌های بانکی یکی از پایه‌های شناسایی درآمد واقعی افراد است. بنابراین، هر اصلاحی در حوزه مالیات، باید همزمان با اصلاح ساختار نظام بانکی پیش برود. برای دستیابی به رشد پایدار و عدالت اقتصادی، هم مالیات‌ستانی و هم بانکداری باید سالم، شفاف و پاسخگو باشند.