اصناف؛ بازیگران وفادار در میدان مالیات

در جغرافیای متغیر اقتصاد ایران، اصناف نقش ستون‌فقرات تولید و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند. از فروشگاه‌های خرد در کوچه‌های شلوغ تهران تا تعمیرگاه‌های خودرو در شهرهای مرزی، شبکه گسترده‌ای از واحدهای صنفی به‌عنوان بخشی از اقتصاد رسمی، همواره در معرض مطالبه مالیاتی دولت قرار دارند. طی سال‌های گذشته، باوجود رکود تورمی و چالش‌های فزاینده در بازار، بسیاری از اصناف نسبت به پرداخت مالیات رویکرد مسئولانه‌ای داشته‌اند و حتی در شرایط بحرانی همچون همه‌گیری کرونا که چراغ بسیاری از مغازه‌ها خاموش بود، باز هم در لیست مودیان فعال باقی ماندند. اما همین گروه اکنون گلایه دارند که چرا در بزنگاه‌های بحران، حمایت‌های دولت کمرنگ یا کاملا غایب بوده است. تعطیلی‌های پی‌درپی، قطعی اینترنت و حالا هم ناآرامی‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که تجارت مناطق غربی کشور را متوقف کرده، بسیاری از این فعالان اقتصادی را به ورطه زیان کشانده است، اما در طرف مقابل، سازمان امور مالیاتی همچنان با همان فرمول‌های همیشگی مطالبه خود را پی می‌گیرد. شاید بتوان گفت شکاف اصلی، نه در اصل پرداخت مالیات، بلکه در ناتوانی نظام مالیاتی در تشخیص شرایط بحرانی و تطبیق‌پذیری با وضعیت واقعی بازار است.

 

 

تراکنش، درآمد نیست

یکی از پرحاشیه‌ترین مبانی در نظام مالیاتی فعلی، اتکای گسترده به داده‌های بانکی و به‌طورخاص، تراکنش‌های کارتخوان است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، سیاست دولت برپایه رصد دقیق حساب‌های بانکی، اتصال سامانه‌ها و استخراج اطلاعات تراکنشی برای تخمین درآمدهای مودیان طراحی شد؛ ایده‌ای که در ابتدا با هدف مقابله با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی مطرح شد، اما در اجرا، خود به عاملی برای نارضایتی گسترده اصناف بدل شد. مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که نظام مالیاتی، گردش مالی کارتخوان یا حساب‌های بانکی را معادل درآمد تلقی کرد و بر همین اساس، مالیات تعیین شد. این در حالی است که در ساختار اقتصاد سنتی ایران، بخش بزرگی از این تراکنش‌ها مربوط به هزینه تامین کالا، جابه‌جایی سرمایه یا حتی واریزهای غیرمرتبط با درآمد است. برای مثال فروشگاهی که کالا را نقد می‌خرد و همان روز می‌فروشد، ممکن است گردش بالایی داشته باشد، اما سود واقعی وی ناچیز باشد یا تعمیرکاری که دستگاه کارتخوانش به حساب شخصی‌اش متصل است، ممکن است مبالغ واریزی را از دیگر فعالیت‌های خانوادگی دریافت کرده باشد. با این حال، در چشم نظام مالیاتی، این ارقام همه در یک سبد دیده می‌شوند؛ درآمد. این نگاه یک‌سویه، نه‌تنها به برآوردهای ناعادلانه می‌انجامد، بلکه فضای بی‌اعتمادی میان مودی و سازمان مالیاتی را تشدید می‌کند.

 

باکس

الگوی جهانی مالیات بر سود

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مالیات برمبنای سود خالص است، نه‌تنها گردش مالی یا تعداد تراکنش. الگوی مالیاتی کشورهایی چون آلمان، کانادا یا استرالیا برپایه اظهارنامه دقیق مالی، دفاتر حسابداری دیجیتال و حسابرسی ساختاریافته بنا شده است و مودیان می‌توانند با ارائه مستندات، هزینه‌ها، استهلاک، زیان و سایر متغیرهای اقتصادی را به‌طوردقیق اعلام کنند. اما در ایران، چنین زیرساختی هنوز به‌شکل عمومی فراهم نشده است و اغلب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فاقد سیستم حسابداری مدرن یا دسترسی به مشاوران مالیاتی هستند. نتیجه این خلأ، آن است که سازمان مالیاتی برای محاسبه درآمد، به داده‌های خام و اغلب گمراه‌کننده بانک‌ها تکیه می‌کند. این در حالی است که همان بانک‌ها نیز تفکیکی میان نوع تراکنش یا منشأ پول قائل نیستند. نبود تمایز میان مبالغ مربوط به سرمایه در گردش، وام‌های دریافتی یا حتی دریافت شخصی، سبب می‌شود بسیاری از اصناف به اشتباه در طبقه «پردرآمد» قرار گیرند. کارشناسان معتقدند؛ بدون گسترش سواد مالیاتی، آموزش حسابداری پایه و توسعه سامانه‌های واقعی اظهار سود، اصلاح این روند ممکن نیست و نتیجه آن، استمرار فشار ناعادلانه بر بخش‌هایی از بازار خواهد بود که اساسا سود چندانی ندارند.

 

 

تامین ۶۵ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات

جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی درباره عمده مشکل مالیاتی اصناف اظهار کرد: اگرچه مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت کلی شامل تمامی مشاغلی می‌شود که به هر طریقی به خرید و فروش کالا و خدمات می‌پردازند، اما عمده مشکل اصناف نیز در همین بخش یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده است.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: فرمول مالیات بر ارزش‌افزوده، براساس ارزش‌افزوده ایجادشده در مراحل مختلف تولید یک کالا یا ارائه خدمت، تعیین می‌شود و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برعهده مصرف‌کننده نهایی است، اما محاسبه این ارزش‌افزوده با استفاده از خوداظهاری مالیاتی فعالان اقتصادی در سامانه ارزش‌افزوده انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: لازم است هرجایی هر شخصی مشمول مالیات می‌شود، آن را پرداخت کند و این موضوع برای فعالان اقتصادی رصد می‌شود.

رحیمی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصناف در چرخه پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده چالش‌های زیادی دارند. در حال‌ حاضر در دنیا ارزش‌افزوده را زمانی که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند، به‌عنوان تشویق پرداخت‌های مالیاتی بخشی از مالیات را به خود مصرف‌کننده عودت می‌دهند تا علاقه‌مندی به توسعه و استفاده از سیستم شفاف گسترش یابد، اما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد.

وی بااشاره به تخلفات مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: نبود شفافیت در حساب‌های بانکی اصناف که منجر به معاملات غیرثبتی و فروش بدون فاکتور محصولات می‌شود، سبب شده است، این ارزش‌افزوده از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ما حساب‌های شخصی صاحبان مشاغل را رصد می‌کنیم و در صورت مغایرت رفتارهای اقتصادی به‌دلیل واریز وجه در بازه‌های زمانی مختلف موجب نشان‌دار بودن این حساب و فعالیت اقتصادی آن می‌شویم.

رحیمی تصریح کرد: اتکای دولت به مالیات بر ارزش‌افزوده محرز است. در سال گذشته تامین ۶۵ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده‌ است که امر مهمی به‌شمار می‌آید.

وی افزود: پایه این محاسبات عمدتا برمبنای ابراز مودی در ثبت‌نام خود و همچنین مطابقت داده‌های در اختیار سازمان همچون اطلاعات حساب‌های بانکی و صورت‌حساب‌ها استوار است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله است که بتواند با استفاده از ضریب کاهشی، کمترین میزان مالیاتی را محاسبه و به‌صورت سیستمی قطعی سازد.

رحیمی بااشاره به حمایت از مشاغل خرد و فعالان اقتصادی کم‌درآمد گفت: این سازمان به‌نحوی مالیات این دسته از فعالان اقتصادی را صفر می‌کند و در سال گذشته ۸۵ درصد از مودیان مالیاتی مشاغل کم‌درآمد شامل این قانون شدند.

 

 

 

درخواست مهلت مالیاتی برای جبران خسارات

محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف بااشاره به وضعیت بحرانی کشور طی روزهای اخیر اظهار کرد: شاید بتوان گفت یکی از سخت‌ترین سال‌ها را اصناف تجربه کردند. در ۱۲روز نخست سال، حتی تبریک معمول روز ملی اصناف نیز به ما داده نشد؛ چراکه کشور در وضعیت جنگی قرار داشت، تعدادی از عزیزان به‌شهادت رسیدند و فضای کشور ملتهب بود.

وی بااشاره به مشکلات اقتصادی و مالیاتی اصناف در این مدت اظهار کرد: در همین روزهای سخت، شنیده شد که قرار است پرداخت مالیات برخی مودیان به‌تعویق بیفتد. البته هنوز چیزی قطعی اعلام نشده و فقط صحبت‌هایی مبنی بر تعویق مالیات مودیان حقیقی تا مرداد مطرح شده است.

فرجی‌تهرانی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی این صنف بیان کرد: فعالان این صنف خدمات تخصصی و سود پایین دارند. انتظار داریم مسئولان مالیاتی با شناخت دقیق‌تر از وضعیت بازار و حاشیه سودها، ضریب مالیاتی را اصلاح کنند و نگاه واقع‌گرایانه‌تری به صنف فناوران رایانه داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه در پایان با درخواستی از رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: از رئیس سازمان امور مالیاتی درخواست داریم، وعده دهد که برای سال آینده، درصدی از مالیات اصناف کاهش یا تعدیل یابد. این اصناف در واقع نه‌تنها سرباز، بلکه سرداران اقتصادی کشور هستند و کمترین حق‌شان، دیده شدن و درک شرایط‌شان است. سال ۱۴۰۴ را نباید با ساختار مالیاتی سال‌های عادی پیش برد. انتظار داریم اداره مالیات با نگاهی واقع‌بینانه، برنامه‌ریزی جدیدی برای اصناف داشته باشد و به‌جای فشار، مشارکت را تقویت کند.

 

سخن پایانی

نظام مالیاتی زمانی به تعادل و عدالت نزدیک می‌شود که 2 اصل شفافیت و واقع‌بینی را توأمان رعایت کند. از یک‌سو، دولت حق دارد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین بودجه عمومی، به ابزارهای هوشمند و داده‌محور مجهز شود. اما از سوی دیگر، اعتماد اصناف تنها زمانی جلب می‌شود که نظام مالیاتی، توانایی تشخیص شرایط دشوار اقتصادی و انعطاف در سیاست‌گذاری را داشته باشد. مالیات‌ستانی کور، بدون در نظر گرفتن بافت بازار، منطق سودآوری و میزان خسارت وارده در بحران‌ها، تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. شاید زمان آن رسیده باشد که گفت‌وگویی نو میان دولت و اصناف شکل گیرد؛ گفت‌وگویی مبتنی بر آمار، اما نه بی‌توجه به انسان؛ مبتنی بر عدالت، اما نه بدون درک واقعیات کسب‌وکار.