اگر زیرساخت‌ها و بسترهای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری کامل و جامع نباشد قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد و حتی ممکن است نه‌تنها اثر مترتب بر آن تحقق نیابد که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری سال‌هاست در کشورهای گوناگون در حال اجرا و هدفش آن است که از حبس سرمایه در بخش‌های غیرمولد و غیرمثمر جلوگیری کند؛ اقدامی که خروجی‌اش هدایت منابع به سمت تولید است.

باتوجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که عنوان آن حالا به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرده به‌مراتب نسبت به گذشته بیشتر است. ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که سوداگری در آن تشدید می‌شود و اگر این قانون به اجرا برسد، قطعا شاهد سرازیر شدن بخشی از سرمایه‌ها به بخش تولید با خروجی رشد اشتغال و رفاه و...، خواهیم بود.

در کشورهای دیگر از آنجایی که شفافیت اقتصادی بالاست و نظام اطلاعاتی آنها جامع و کامل است اجرای این قوانین دستاورد خوبی داشته، اما اگر ما به‌دنبال اثربخشی مطلوب این طرح هستیم باید نواقص موجود در پایگاه‌های داده خود را برطرف کنیم، زیرا اگر این طرح به تصویب نهایی و اجرا برسد، شاهد اتفاقات مثبتی در عرصه تولید و در مجموع اقتصاد کشور خواهیم بود.

باید در نظر بگیریم اگر زیرساخت‌های اجرای این قانون کامل و جامع نباشد قطعا در اجرا دچار مشکل خواهد شد و حتی ممکن است نه‌تنها اثر مترتب بر آن تحقق نیابد که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود؛ بر همین مبنا باید هر ابزاری را که راه گریز و فرار از پرداخت مالیات را مسدود می‌کند به‌کار بگیریم و اجازه ندهیم مانند آنچه در برخی پایه‌های مالیاتی شاهد بوده‌ایم در این پایه مالیاتی نیز حادث شود. در هر حال ضعف‌هایی در زیرساخت‌ها وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد و تاکید ما بر رفع این ضعف‌ها برگرفته از پذیرش این امر است. در پایه مالیاتی چون مالیات بر حقوق از آنجایی که از یک طرف مبلغ حقوق اشخاص در سامانه‌های گوناگون مشخص است و از طرف دیگر دولت کارفرما را موظف به کسر مالیات از حقوق افراد و پرداخت آن و به‌اصطلاح آن را تبدیل به مالیات تکلیفی کرده، میزان موفقیت زیاد بوده، اما در پایه‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه منبع اطلاعاتی برای کسب اطلاعات مالی افراد در دسترس نیست وابتدا باید این ساختارها را ایجاد کرد.

نکته پایانی اینکه برخی‌ها بر این باورند که این قانون معیشت اقشار ضعیف‌تر را که ممکن است طلا و دارایی مشابه اندکی را برای ذخیره سرمایه به‌منظور استفاده در شرایط خاص خریداری کرده‌اند، تحت تاثیر منفی قرار ‌دهد، اما جامعه هدف این قانون خانوار و افراد دارای سرمایه‌های جزئی نیستند و در قانون هم تا سقف خاصی از دارایی‌ها معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. گروهی که در تیررس این قانون خواهند بود سوداگران و دلالانی هستند که سرمایه‌های زیادی را در بخش غیرمولد حبس کرده‌اند و اجازه ورود این سرمایه‌ها به بخش تولید را نمی‌دهند. بر این مبنا می‌توان گفت این قانون یک‌صدم درصد افراد جامعه را نیز تحت تاثیر منفی قرار نمی‌دهد؛ آنچه که درباره پیامدهای آن در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود یعنی تاثیر منفی بر معیشت، اساسا درست نیست و اتفاقا می‌تواند با ایجاد تحرک در بخش تولید سبب بهبود وضعیت اقتصاد و انتفاع مردم عادی شود.