در سال‌های اخیر، تحقق عدالت مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی ایران در این مسیر، سیاست‌ها و اقدام‌ها متعددی را با هدف استقرار نظامی شفاف، هوشمند و عدالت‌محور اجرا کرده است. 

عدالت مالیاتی نه تنها به معنای دریافت مالیات بیشتر از اقشار پردرآمد یا ثروتمندان جامعه است، بلکه به معنای طراحی سازوکاری است که در آن هر شهروند و هر بنگاه اقتصادی، متناسب با توان و سهم واقعی خود در اقتصاد ملی، در پرداخت مالیات مشارکت کند و به این ترتیب، نظام درآمدی عادلانه‌ای را برای تأمین هزینه‌های عمومی، تحقق عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی فراهم سازد. 

سازمان امور مالیاتی کشور در دهه اخیر، با تکیه بر فن‌آوری‌های نوین، ایجاد سامانه‌‌های تبادل داده و بانک‌های اطلاعاتی، نقش اساسی در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش موارد فرار مالیاتی ایفا کرده است.

 راه‌اندازی کامل سامانه مودیان و اطلاعات فروشگاهی، اتصال به شبکه مالی و بانکی کشور برای رهگیری تراکنش‌های مشکوک و پیاده‌سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله گام‌های جدی و مؤثر در این مسیر بوده است. 

علاوه بر اعمال کنترل دقیق‌تر بر جریان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و استعلام هوشمند درآمدی، همکاری میان‌دستگاهی با بانک مرکزی، گمرک، سازمان ثبت اسناد و سایر نهادهای مرتبط نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل زنجیره شناسایی درآمدهای مشمول مالیات داشته و امروز دایره افرادی که تکلیف مالیاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود بسیار گسترده‌تر و دقیق‌تر از گذشته شده است.

 سازمان امور مالیاتی کشور، در کنار کنترل و شفافیت هرچه بیشتر، به دنبال گسترش عدالت از طریق اخذ مالیات از دارایی‌ها و ثروت‌های بزرگ نیز بوده است. بر این اساس، پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس، خودروهای گران‌قیمت، حساب‌های بانکی با مانده بالا یا گردش مالی غیرعادی، و همچنین مالیات بر سوداگری در بازار زمین و املاک، در سال‌های اخیر تعریف و اجرایی شده‌اند. 

این ابتکارات، سازوکار اخذ مالیات را به سمتی برده‌اند که سهم اقشار مرفه و دارایی‌های غیرمولد در تأمین درآمدهای عمومی کشور رشد کرده و اطرافیان پنهان‌مانده اقتصاد غیررسمی کمتر بتوانند از زیر بار تکلیف مالیاتی شانه خالی کنند. 

تمامی این تلاش‌ها در حالی صورت گرفته که تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدیان شفاف نیز مورد توجه این سازمان بوده است. 

ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری مردم، شفافیت رویه‌های رسیدگی و افزایش امکان ثبت اعتراضات به شیوه آنلاین، همگی موجب شده‌اند فرآیند مالیاتی برای فعالان اقتصادی قانون‌مدار سهل‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد. 

مسؤولان سازمان امور مالیاتی بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای به این نکته اشاره داشته‌اند که راهبرد اساسی سازمان «تشویق شفافیت و برخورد جدی با پنهان‌کاری، فرار مالیاتی و رفتارهای سودجویانه، در کنار تسهیل برای مؤدیان خوش‌حساب است». 

در همین ارتباط، محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تأکید کرده است «شفاف‌سازی پایه‌های درآمدی و ثروتی، مبارزه سازمان‌یافته با سوداگران اقتصادی و پیگیری تحقق درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر طبقات متوسط و پایین، از سیاست‌های قطعی سازمان است.» 

همچنین، سازمان با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها، سعی کرده است فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه به‌عنوان یک ضرورت ملی و اخلاقی نهادینه کند و با تبیین نقش مالیات در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و پیشرفت کشور، اقشار مختلف مردم را به مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در این مسیر ترغیب نماید. 

در سال‌های اخیر، با رصد گسترده تراکنش‌های بانکی، شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی شبکه‌های فرار مالیاتی با ده‌ها هزار میلیارد ریال گردش غیرواقعی و مقابله با شرکت‌های صوری، سازمان امور مالیاتی نشان داده است که با قدرت و قاطعیت در میدان شفافیت و عدالت حضور دارد و به گفته مقام‌های این نهاد، «دوره فرار مالیاتی رو به پایان است».

اگرچه هنوز چالش‌هایی چون اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌های پنهان برخی اصناف، یا مقاومت در برابر برخی شفافیت‌ها وجود دارد و نظام مالیاتی کشور در مسیر توسعه خود نیازمند اصلاحات مستمر و پشتیبانی قانونی است، اما روند کلی تحولات اخیر و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی امیدوارکننده است و درصورت تداوم این سیاست‌ها و تقویت رویکرد قانون‌محور و داده‌بنیاد، می‌توان انتظار داشت نظام مالیاتی به ابزاری واقعی و کارآمد برای کاهش نابرابری، تأمین مالی پایدار دولت و تحقق عدالت اجتماعی در کشور تبدیل شود.