ضرورت بازتعریف نقش تولیدکننده و واردکننده
با لغو ممنوعیت‌ها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر می‌تواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده، مواجه‌اند. اگرچه تجربه نشان داده که ممنوعیت‌ها به ارتقای کیفیت کمک کرده‌اند، مشکلات ساختاری مانند قطعی برق، تحریم‌ها و تامین مالی گران‌قیمت فشار بیشتری بر تولید داخلی وارد کرده است. برای حمایت مؤثرتر از تولید ملی بهتر این است که ابزارهایی که در دوره قبل برای کنترل واردات به کار گرفته می‌شد، بازتعریف شوند. کارشناسان بر این باورند که نظام تعرفه‌ای فعلی نیازمند اصلاح است تا به‌طور هدفمند از تولید داخل حمایت کند و واردات تنها در حوزه‌هایی مجاز باشد که تولید داخلی وجود ندارد. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ منافع مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی باشد. صمت به بهانه رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل و تاثیر این بخشنامه بر صنعت و تولید داخل با شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
با پایان یافت برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم، شاهد تغییراتی در سیاست‌های وارداتی کشور بوده‌ایم که مهم‌ترین آن که به‌تازگی اعلام شده، رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بود که پیش‌تر با عنوان حمایت از تولید داخل ابلاغ شده و اجرایی شده بود. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
با پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ممنوعیت‌های واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل که براساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور اعمال می‌شد، به‌طور قانونی لغو شده است. در برنامه هفتم توسعه، جایگزینی برای این ممنوعیت پیش‌بینی نشده و به جای آن، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی به‌عنوان راهکارهای مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی مطرح شده است. هرچند این ممنوعیت‌ها به پایان رسیده‌اند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با استفاده از سیاست تخصیص ارز، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را محدود می‌کند تا از تولید ملی حمایت کند. در مجموع، اگر به شعارهای حاکمیت درباره حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای تولید ملی توجه کنیم، متوجه می‌شویم که علی‌رغم این شعارها به دلایل مختلف، کالاهای تولید داخل با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند.
یکی از این چالش‌ها، چند نرخی بودن ارز است که رقابت بین‌المللی محصولات داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال، وقتی ارز ارزان‌تری برای واردات اختصاص داده می‌شود، عملا کالای وارداتی را در مقابل تولید ملی حمایت می‌کنیم. اگرچه ممنوعیت‌هایی برای برخی اقلام وجود داشته که این مشکل رقابتی را کاهش داده، اما در کل، اختلاف نرخ ارز و سایر فاکتورهای مؤثر بر قیمت تمام‌شده، موجب می‌شود تولیدات داخلی نسبت به مشابه‌های خارجی گران‌تر تمام شوند. بسیاری از محصولاتی که مشمول ممنوعیت بودند، بیشتر به دلیل رقابت قیمتی با چالش مواجه بودند تا کیفیت. به هر حال، در زمینه کیفیت، تولید داخلی با یک سطح معقولی از کیفیت قابل قبول بوده و این موضوع بیشتر به سیاست‌های کلان کشور و اقتصاد کلان مربوط می‌شود که بر عدم‌رقابت با کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. در این راستا، با آغاز برنامه توسعه هفتم و لغو ممنوعیت‌ها، رایزنی‌هایی در مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته تا ابزار غیرتعرفه‌ای کارتابل فنی فعال شود.
این کارتابل در طول برنامه توسعه ششم نیز وجود داشت و به‌عنوان یک ابزار کنترلی عمل می‌کرد. وزارت صمت با استفاده از این کارتابل بازار را تنظیم می‌کرد و مجوزهایی برای واردات موردی صادر یا محدودیت‌هایی برای واردات اعمال می‌کرد تا تولید داخلی بتواند رقابت کند. پس از صدور بخشنامه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لغو ممنوعیت‌ها در برنامه توسعه هفتم، تکلیف مشخص شد که دیگر ممنوعیتی برای تعرفه‌های مختلف واردات وجود نخواهد داشت و تمامی اقلام مشمول ممنوعیت امکان ثبت سفارش و واردات خواهند داشت. این موضوع توسط بخش‌های مختلف و تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری می‌شود و معاونت‌های مختلف وزارت صمت نیز بر این باورند که کارتابل فنی باید مجددا فعال شود.
در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت این موضوع تاکید شده و ایشان اعلام کردند که دلیلی برای لغو ممنوعیت‌ها وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود. اگر به سرمایه‌گذاری ساخت داخل، تولید ملی و اشتغال داخلی اعتقاد داریم، باید کنترل‌هایی برای واردات داشته باشیم. متأسفانه در سال‌های اخیر رویکرد کلی کشور بر واردات متمرکز بوده و حمایت از واردات در بخش‌های مختلف به وضوح مشاهده می‌شود. این واقعیتی است که باید نگاه حمایت از واردات را به حمایت از صادرات و تولید ملی تغییر دهیم. تولیدات داخلی باید با درجه کیفی برابر یا بیشتر نسبت به محصولات مشابه خارجی مورد توجه قرار گیرند و برای واردات آنها سخت‌گیری شود. این موضوع از چند بعد اهمیت دارد: اولا منابع ارزی ما در دوران تحریم محدود است و باید این منابع را صرف کالاهای مصرفی نکنیم و اولویت را به حمایت از ساخت داخل بدهیم.
دوم اینکه باید سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم و اشتغال ایجاد کنیم. به این ترتیب، نیاز است که سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی تقویت شود تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم. حمایت از تولید داخلی یکی از راه‌های کلیدی برای تقویت اقتصاد کشور است و این امر نیازمند توجه به سیاست‌های کلان دولت در این زمینه است. در حال حاضر، در کشور با مشکلات متعددی مواجه هستیم که این مشکلات به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تاثیر می‌گذارد. یکی از این مشکلات، قطعی‌های مکرر برق است که به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. این قطعی‌ها نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری می‌شوند، بلکه هزینه‌های اضافی را نیز به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند.
علاوه بر این، تحریم‌ها نیز بر فرآیند نقل و انتقالات بانکی و تهیه مواد اولیه تاثیرگذار هستند. این شرایط باعث می‌شود مجبور شویم مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر و با هزینه‌های اضافی نسبت به رقبای خارجی تهیه کنیم. در نتیجه، این عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی می‌شوند. حتی در مواردی که اقلام تولید داخل داریم و از بورس تامین می‌کنیم، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بنابراین، برای حمایت مؤثر از تولید داخلی، ضروری است که به این چالش‌ها توجه ویژه‌ای شود و راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط تولید ارائه شود.
استفاده از تعرفه‌ها و ضوابط فنی به جای ممنوعیت کلی واردات، چه مزایا و معایبی برای حمایت از تولید داخلی دارد؟
حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات، به‌ویژه در صنعت نساجی، از جمله مسائلی است که نیازمند توجه و تدبیر ویژه‌ای است. در حالی که ممنوعیت واردات پوشاک به‌منظور حمایت از تولید داخلی وضع شده است، متأسفانه حجم بالای قاچاق در بازار موجب شده این ممنوعیت عملا بی‌معنی شود. برآوردها نشان حدود ۳۰ درصد از بازار به کالاهای قاچاق اختصاص دارد، و این امر می‌تواند به‌شدت به واحدهای تولیدی داخلی آسیب برساند. علاوه بر این، مشکلاتی مانند نرخ بالای بهره بانکی، تامین مالی شرکت‌ها و تامین نقدینگی نیز بر افزایش قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار هستند. این عوامل در مجموع باعث می‌شوند رقابت برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شود و نیاز به حمایت‌های دولتی محسوس‌تر شود. در صنعت نساجی، اقداماتی مانند کارتابل‌های فنی برای محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شده است.
به‌عنوان مثال، در زمینه تولید الیاف و نخ، ضوابطی وضع شده که اجازه می‌دهد هر واحد تولیدی تنها ۲۰ درصد از نیاز خود را از طریق واردات تامین کند و مابقی را از داخل تامین نماید. این سیاست‌ها اگرچه در برخی موارد مؤثر بوده‌اند، اما در عمل با چالش‌هایی مواجه شده‌اند. متأسفانه، در سال‌های اخیر شاهد کاهش کارآیی این کارت‌های فنی بوده‌ایم و آمار واردات نشان می‌دهد که حجم واردات فراتر از مجوزهایی است که توسط انجمن‌های مربوطه صادر شده است. این موضوع می‌تواند ناشی از امضاهای طلایی در سطوح مختلف اداری یا مناطق آزاد باشد که از این فرایند مستثنا شده‌اند. به‌منظور حمایت مؤثر از تولید ملی، ضروری است که دولت با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های ملی، نظیر انجمن نساجی ایران، اقدام به بازتعریف و بروزرسانی ضوابط واردات و کارت‌های فنی کند. این مکانیسم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کارآیی و اثرگذاری بالایی داشته باشند و در نهایت به تقویت تولید داخلی کمک کنند.
چگونه می‌توان حقوق واردکنندگان را در این شرایط جدید حفظ کرد؟
در ارتباط با تعرفه‌ها، به هر حال باید به این نکته توجه داشت که مکانیسم‌های موجود یا باید شامل ممنوعیت واردات باشند که در برخی موارد، به دلیل قاچاق، این ممنوعیت عملا تحت‌الشعاع قرار گرفته است، یا اینکه از ضوابط و کارتابل فنی استفاده شود. همان‌طور که اشاره کردم، این ضوابط کارت فنی نیازمند بازتعریف کارشناسی و دقت بیشتری هستند. در بخش دیگر، بحث تعرفه‌ها مطرح است. اگر ما صرفا بخواهیم به نظام تعرفه اتکا کنیم، باید تعرفه‌ها را به‌صورت کاملا تخصصی و کارشناسی تدوین کنیم. روالی که در سال‌های اخیر برای تعیین تعرفه‌ها اتخاذ شده است، به‌گونه‌ای بوده که تمامی تعرفه‌ها را به‌طور همزمان تغییر می‌دهد و این روال نمی‌تواند تعرفه‌های مؤثر و کارآمدی را برای کالاهای مختلفی که در داخل تولید می‌شوند، تعیین کند.
به نظر می‌رسد این روال تعیین تعرفه صرفا یک اثر بازدارنده از سوی دولت بوده تا وظیفه خود را در تعیین تعرفه‌ها مشخص کند. تعرفه‌ها باید متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در داخل، عمق ساخت کالا، موقعیت آن در زنجیره تامین (از مواد اولیه تا محصول نهایی) و همچنین رقبای جهانی آن کالا تعیین شوند. این امر شامل بررسی کشورهایی است که واردات از آنها انجام می‌شود و همچنین نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز بازار آزاد و مجموع عوامل مؤثر دیگر در این زمینه. به‌طور کلی، من نظام تعرفه‌ای را که در سال‌های گذشته وجود داشته، حداقل برای زنجیره نساجی مفید نمی‌دانم و معتقدم که در حال حاضر نیز حمایت چندانی از تولید داخلی انجام نمی‌دهد. دلیل این امر این است که بسیاری از ردیف‌های کالا ممکن است اختلاف تعرفه بسیار پایینی بین کالای داخلی و محصول وارداتی داشته باشند. بنابراین، نیاز است که نظام تعرفه‌ای به‌گونه‌ای طراحی شود که واقعا از تولید داخلی حمایت کرده و به تقویت زنجیره تامین کمک کند.
آیا ابزارهای غیرتعرفه‌ای مانند ضوابط فنی و استانداردها به تنهایی می‌توانند جایگزین مؤثری برای ممنوعیت واردات باشند؟
ضوابط فنی یا همان کارتابل فنی به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد، زیرا تاثیر آن به ضوابط و شرایطی که وضع شده بستگی دارد. این ضوابط باید با تعرفه‌ها و محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بازار متناسب باشد. به‌طور کلی، ممکن است بخش خصوصی و تولیدکنندگان با ممنوعیت‌ها موافق نباشند، چراکه این ممنوعیت‌ها در فرهنگ ما به نوعی بدنام شده‌اند.
این موضوع به خاطر تجربیات گذشته‌ای است که جامعه از ممنوعیت‌ها داشته و به نوعی مصرف‌کنندگان را از تنوع و پاسخگویی به سلیقه‌های خود محروم می‌داند. با این حال، ایجاد محدودیت‌ها تحت هر عنوانی—چه به‌صورت تعرفه، تقسیم ارز، یا ضوابط فنی—می‌تواند به ایجاد یک رقابت عادلانه بین تولیدکننده داخلی و محصولات خارجی کمک کند. باید بپذیریم که به دلایل مختلف، امروز محصولات با کیفیتی در داخل کشور تولید می‌شود و این امر اشتغال خوبی را ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته است. وظیفه دولت در این راستا حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدکنندگان داخلی است. هر قدر دولت از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کند، فضای مناسب‌تری برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی فراهم خواهد شد. ما نباید بازار را به واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، واگذار کنیم.
این رویکرد نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان داخلی است، بلکه می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نیز باشد، زیرا با ایجاد رقابت سالم، کیفیت محصولات افزایش یافته و قیمت‌ها نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد. در نهایت، باید تلاش کنیم تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، هم مصرف‌کننده نهایی را از تنوع محصولات محروم نکنیم و هم زمینه رقابت عادلانه‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کنیم. در کشور واردات کالا آزاد است و دولت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان ارائه می‌دهد، در حالی که صادرکنندگان مجبورند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری بفروشند. این وضعیت به نوعی یک تشویق برای واردات و یک تنبیه برای صادرات به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، واردکنندگان می‌توانند ارز را ارزان‌تر از بازار آزاد دریافت کنند، در حالی که صادرکنندگان باید ارزش کالاهای خود را ارزان‌تر بفروشند.
این موضوع به ما نشان می‌دهد که نظام تعرفه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد. حداقل کاری که تعرفه‌ها می‌توانند انجام دهند، کاهش اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است. اگر تعرفه‌ها صفر باشد، در واقع رقابت بین کالای خارجی و کالای داخلی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. برای حمایت از تولید داخلی، باید تعرفه‌ها افزایش یابد. اما متأسفانه، رویکرد کلی دولت در حال حاضر این است که افزایش تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی شود و فشارهای اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.
دولت‌ها ممکن است تصور کنند که واردات کالاها باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت عمومی می‌شود؛ اما من با این نظر مخالفم. به نظر من، این ارز چند نرخی در نهایت به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود و بیشتر به فساد و رانت‌های موجود در سیستم کمک می‌کند. در واقع، این منابع بیشتر به نفع واردکنندگان تجاری است که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.
در نهایت، برای ایجاد یک بازار عادلانه و رقابتی، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند و هم منافع مصرف‌کنندگان را تامین نمایند.
جمع‌بندی شما در این زمینه چیست؟
با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، اگر به سرمایه‌گذاری مولد، تولید ملی و اشتغال داخلی باور داریم، باید کنترل واردات را جدی بگیریم. سیاست‌گذاران باید با مشارکت تشکل‌های تخصصی مانند انجمن صنایع نساجی، نظام مؤثر و کارآمدی برای حمایت از تولید تعریف کنند. کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و نیاز به بازتعریف نقش تولیدکننده و واردکننده، و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی داریم.
