وزیر صمت هفته گذشته در بازدیدی که از واحدهای صنعتی یکی از شهرک‌های صنعتی داشت، بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی تاکید کرد و علاوه بر این، از تولیدکنندگان خواست در بحث نیازسنجی بازار، نوآوری داشته باشند. نیازسنجی برای تولید همیشه و به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد، موضوع بسیار با اهمیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در این میان، بخشی از مسیر را تولیدکنندگان باید خودشان طی کنند تا در نهایت براساس صرفه اقتصادی، فعالیت‌شان را شروع کنند و ادامه دهند. در موضوع بازاریابی و نیازسنجی، واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در واحدهای تولیدی نقش زیادی دارند. در مقابل دولت نیز باید ریل‌گذاری کرده و بستر را برای فعالیت تولیدکنندگان و نیازسنجی درست آنها فراهم کند. صمت در این گزارش به بررسی روند نیازسنجی و مشکلاتی که تولیدکنندگان در این بخش با آنها روبه‌رو هستند پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نیازسنجی الفبای ادامه تولید

مصطفی کرمانی، فعال حوزه صنعت درباره رویکرد معمول تولیدکنندگان در نیازسنجی بازار به صمت گفت: بازاریابی و به‌ویژه تحقیق و توسعه و نیازسنجی برای شروع و ادامه تولید، بخش مهمی است که در تمام مراحل تولید همواره باید از سوی تولیدکننده دنبال شود و نقش بسیار زیادی در رونق صنایع و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دارد. در این زمینه، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که به‌ویژه بعد از تولید و حین آن می‌تواند به نیازسنجی بازار کمک کند، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و شرکت در آنهاست که فعالان و ذی‌نفعان گوناگون در مقابل هم قرار می‌گیرند. در این میان، یک دسته از نمایشگاه‌ها تخصصی داخلی هستند که در این نمایشگاه‌ها از واحدهایی که در داخل فعالیت دارند، صادرکنندگان در بازارهای خارجی و فعالانی که در زنجیره تولید نقش ایفا می‌کنند برای حضور دعوت به عمل می‌آید. در این زمینه انتظار این است که دولت در معرفی و دعوت از تجار و هیات‌های خارجی نقش خود را ایفا کند و به‌عنوان نمونه، یک درصد از حقوق و عوارض گمرکی کل گمرکات کشور که باید براساس قانون در بخش تحقیق و توسعه و بازاریابی هزینه شود را به این امر اختصاص دهد. کرمانی در ادامه اظهار کرد: اگر دولت وزارت صمت که متولی صنعت کشور است، همین یک درصد را پیگیری و مطالبه‌گری کند، به جرأت می‌توان گفت هزینه بازاریابی و تحقیق و توسعه کل صنعت و تجارت تامین می‌شود که در نهایت تحول عظیمی را برای بخش صنعت کشور به‌دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه نیمی از بودجه سال آینده با مالیات‌ستانی تامین و بخش عمده این مالیات به انواع گوناگون از صنعت دریافت خواهد شد، بهتر است سایر قوانین مانند همان یک‌درصدی که باید به تحقیق و توسعه بازار اختصاص یابد نیز به معنای واقعی برای هزینه‌کرد در صنعت در اختیار وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.

نقش بی‌بدیل تشکل‌ها

فعال حوزه صنعت افزود: در این میان می‌توان به نقش تشکل‌های خاص هر صنعت اشاره کرد. این تشکل‌ها می‌توانند برگزارکنندگان نمایشگاه‌های تخصصی باشند. به‌عنوان نمونه، صنعت کفش این روند را دنبال کرده و بحق هم در این زمینه توانسته عملکرد مناسب و مثبتی داشته باشد. با وجود تمام مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و... تشکل‌های فعال در صنعت کفش همواره تلاش کرده‌اند با برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای و دعوت از تجار خارجی و داخلی، گام‌های بسیار مثبت و تاثیرگذاری برای رونق این صنعت بردارند. تا اینجا تولیدکنندگان این صنعت توانسته‌اند به خوبی وظایف‌شان را به انجام برساند، اما بخشی از حرکت رو به جلو نیز منوط به حمایت دولت در بخش‌های گوناگون به‌خصوص در تامین ارز و مواد اولیه تولید است که امیدوارم دولت به آن توجه کند. وی با اشاره به اینکه نیازسنجی فعالیت بسیار مهم و در عین حال پرزحمتی برای تولیدکننده است، ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی باید با شیوه‌های جدید و متنوع دنبال شود و تولیدکنندگان از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند تا در نهایت بتوانند به رونق و رشد اقتصادی کشور کمک کنند. در این بخش، دولت باید حمایت‌های جدی‌تری از تولید داشته باشد. انتظار داریم دولت برای تسهیل حرکت تولید، ریل‌گذاری کند. دولت همچنین باید از دادن بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کند، چون برنامه‌ریزی تولید که براساس بازاریابی و نیازسنجی انجام شده و تا جایی پیش رفته، متاثر از نبود ثبات اقتصادی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

ثبات اقتصادی لازمه استمرار تولید

کرمانی تاکید کرد: در تحقیق و توسعه، مشکل عمده صنعت کشور تغییر ناگهانی در قوانین است که عمده‌ترین مورد آن در یکی دو سال گذشته مربوط به قوانین صادرات و رفع تعهد ارزی بوده که هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکننده را با شرایط مبهمی روبه‌رو کرده است. ثبات رویکرد دولت در قبال تولید و صنعت می‌تواند مسیر را برای تولید باصرفه اقتصادی بالا هموار کند.

وی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز می‌تواند در بحث نیازسنجی و بازاریابی کمک شایانی به تولید کند، اظهار کرد: متاسفانه به‌واسطه شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تحریم‌ها، به‌ویژه در چند سال اخیر، امکان حضور در این نمایشگاه‌ها بسیار محدود و کم شده است. این هم بخشی است که دولت می‌تواند به کمک تولیدکننده بیاید و راهکار مناسبی برای حضور در این رویداد بیندیشد و شرایطی فراهم کند تا تولید ما از بازارهای جهانی عقب نماند.

تحریم‌ها و نبود ارتباطات مالی

کرمانی درباره مشکلاتی که تولیدکنندگان در روند نیازسنجی با آن روبه‌رو هستند نیز گفت: ما در بازارهای هدف ضعیف هستیم که یکی از دلایل آن به تحریم‌ها برمی‌گردد که ارتباطات بانکی و مالی ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. وقتی مشکلات زیاد می‌شود، تولیدکننده فعالیتش را کم می‌کند، اما اگر امنیت اقتصادی برقرار باشد، دست تولیدکننده برای توسعه فعالیت باز است و در نهایت کشور از این رویکرد نفع خواهد برد. در تحقیق و توسعه بازار موضوع دیگر به عدم‌همراهی سفارتخانه‌های خارج از کشور برمی‌گردد. رایزن‌های تجاری به‌ویژه در شرایط کنونی که رقابت سخت و البته لازم است که تولید حمایت شود تا ادامه یابد، می‌توانند در نیازسنجی بازار هدف در کشورهای دیگر به تولیدکننده کمک شایانی کنند. رایزن‌های اقتصادی ما باید در این بخش به کمک صنعت کشور بیایند. البته به‌تازگی سازمان توسعه تجارت در چند کشور در این راستا اقدامات مثبتی انجام داده و تعداد رایزن‌های اقتصادی را افزایش داده که قطعا بر به دست آوردن بازارهای خارجی تاثیر خواهد داشت. در همین راستا از ایرانیان فعال در خارج می‌توانیم به‌عنوان سفیران اقتصادی با یک رویکرد مناسب بهره بگیریم.

وی افزود: در این میان نباید از توان و ظرفیت اینترنت، دنیای دیجیتال و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های گوناگون غافل بود. در این زمینه تولیدکنندگان به‌خوبی در حال بهره‌گیری از شرایط هستند و البته در مقابل شاهد مانعی به‌عنوان فیلترینگ از سوی دولت هستیم که شاید بهتر باشد دولت در این زمینه برای کسانی که فعالیت‌های تولیدی و صادراتی دارند و نیازمند برقراری ارتباطات هستند امتیازاتی در نظر بگیرد و به‌عنوان نمونه، فیلترینگ شامل حال آنها نشود می‌تواند به تولید کمک کند.

فعال حوزه صنعت در پایان اظهار کرد: تولیدکنندگان و دولت در ارتباط متقابل با هم می‌توانند به بهترین نحو نیازها را سنجیده و به ایجاد بازار رقابتی محصولات تولید داخل کمک کنند. وظیفه تولیدکننده تولید مناسب و باکیفیت بالا وظیفه دولت، ریل‌گذاری مناسب و برقراری ثبات و امنیت اقتصادی است.

تقاضا تولید را معنا می‌بخشد

یونس ژائله، فعال حوزه صنعت روند بازاریابی و نیازسنجی برای تولید یک محصول به صمت اظهار کرد: در گام نخست، وجود تقاضا در بازار، سبب تولید کالا می‌شود؛ بنابراین اگر تقاضایی برای کالایی وجود دارد، باید به‌سمت تولید به‌صرفه آن رفته و چرخه تولید را در آن کالا رونق دهیم. به‌عبارتی، اولین گام بر عهده دولت است و دولت باید با نیازسنجی عمیق و دقیق بازار، از صنایع داخلی حمایت کند تا در ادامه تولیدکنندگان بتوانند با تحقیق و توسعه و شناختی که از بازار به دست می‌آورند بتوانند خلأهای بازار را پر کنند. در این صورت، نیاز مصرف‌کنندگان در شرایطی مناسب برطرف شده و کالاهای وارداتی یا قاچاق بازاری نخواهند داشت، اما بعد از نیاز سنجی تنها راه‌اندازی خط تولید کافی نیست و محصولات داخلی، باید ضمن رفع نیاز و به‌صرفه و رقابت‌پذیر بودن از نظر قیمتی با کالای مشابه خارجی، سطح بالایی از کیفیت را داشته باشند. ژائله ادامه داد: اگر تولیدات داخلی از نظر نرخ و کیفیت نتوانند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند، از چرخه بازار حذف شده و همچنان تقاضاها به‌سمت کالاهای وارداتی بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر واردات این کالاها ممنوع باشد، رونق خریدوفروش آن کالا به‌صورت قاچاق بیشتر خواهد شد. اگر تولید کالایی در کشور صرفه اقتصادی نداشته یا در حال حاضر شرایط تولید برای آن مهیا نیست، باید موانع واردات این کالا برداشته تا نیاز مردم با هزینه کمتر و به شکل قانونی برطرف شود. تمامی این موارد، مسائلی است که دولت‌ها باید در راستای مدیریت قاچاق، در نظر داشته باشند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره تولیدکنندگان ما با آنها روبه‌رو بوده‌اند و ضرر و زیان زیادی هم به برخی بخش‌ها زده، واردات کالاهای مشابه تولید داخل بوده است. البته در مقابل ممنوعیت در واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، در چند سال اخیر همواره تعارضات زیادی را به‌همراه داشته و برخی موافق و عده‌ای دیگر مخالف آن هستند. در این میان، برخی معتقدند ممنوعیت واردات، راه را برای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق باز کرده است. به‌عقیده آنها، ورود کالای قاچاق در کشور زیاد بوده و در سال‌های اخیر این نوع واردات از مبادی غیررسمی رشد هم داشته است. ژائله در ادامه اظهار کرد: به‌طورکلی واردات به کشور، چه قانونی و چه غیرقانونی، در چند مدت اخیر کاهش چشمگیری داشته است. دلیل اصلی این موضوع را نیز می‌توان افزایش نرخ ارز معرفی کرد، چراکه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، برای افراد وارد کردن کالاها به‌صورت قانونی یا حتی غیرقانونی، صرفه اقتصادی چندانی ندارد، اما قاچاق کالا به صفر نرسیده و همچنان کالای قاچاقی در بازار وجود دارد. در سال‌های اخیر نیز، دولت‌ها تلاش زیادی برای کنترل قاچاق داشته‌اند و اقدامات آنها را می‌توان تا حدی موثر توصیف کرد، اما مسئله اصلی قاچاق، افرادی که به این کار می‌پردازند، نیست و باید معضل واردات غیرقانونی کالاها را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.

فعال حوزه صنعت خاطرنشان کرد: علاوه بر رسیدگی به تمامی موارد عنوان‌شده باید به تشریح تعاریف مربوط به کالاها نیز توجه کرد، چراکه در بسیاری از موارد دیده شده که فعالان اقتصادی پرسابقه و خبره در امر تولید، بنا بر مسائلی همچون مغایرت اسناد، به‌عنوان متخلف شناخته شده و درگیر جریمه‌های قضایی شده‌اند. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان، دستگاه و ماشین‌آلات برای بهبود و ارتقای خط تولید خود وارد کرده و بنا به اشتباهات سهوی و غیرعمد، اسناد ارائه‌شده ممکن است مغایرت‌های جزئی داشته باشد. دلیل این مغایرت، می‌تواند اشتباه کشور صادرکننده نیز باشد و لزوما ایراد از واردکننده کالا نیست. در این شرایط، دولت تولیدکننده را به‌دلیل واردات این ماشین‌آلات، مواخذه و جریمه می‌کند.

ژائله در پایان تاکید کرد: تا به امروز بارها دیده شده به‌سبب سختگیری‌های این‌چنینی، بسیاری از صنعتگران به تعزیرات حکومتی برای پرداخت جریمه فرستاده شده‌اند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت برای حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و چرخه صنعت ایران، بازبینی اساسی در چارچوب‌های قانونی خود داشته باشد. واقعیت این است که تولید بدون برنامه‌ریزی، نیازسنجی مداوم و شفاف نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

سخن پایانی

به‌طور کلی نیازسنجی به تولیدکننده کمک می‌کند تا با شناخت نیازهای مشتریان، محصولات و خدمات خود را بهتر به بازار عرضه کند و رضایت مشتریان را افزایش دهد. همچنین، با توجه به نیازهای جامعه، تولیدکننده می‌تواند به سمت تولید محصولات و خدماتی که درخواست بیشتری دارند، حرکت کند و در نتیجه فروش و سود خود را افزایش دهد. نیازسنجی به تولیدکننده کمک می‌کند تا بازار خود را بهتر شناسایی کند و به شکل بهتری به نیازهای آن پاسخ دهد. در این فرآیند بخشی از اقدامات بر عهده تولیدکننده است و بخشی برعهده دولت و البته نقش حمایتی دولت بسیار پررنگ‌تر است.