تصمیمات سرنوشت‌ساز | قوانین پیچیده مانع ورود سرمایه
وجود قوانین و مقررات در هر بخش و حوزه‌ای، می‌تواند مثبت ارزیابی شود و تاثیرات بسیار مناسبی بر فعالیت‌های هر سازمان بگذارد. گاهی این قوانین، می‌توانند اشتباه باشند و مسیر را به‌طورکل عوض کنند. در حوزه معدن، قوانین متفاوتی وضع می‌شود که هرکدام از این قوانین در هر بخش از فعالیت‌های معدنکاری، تاثیرگذار است. برای مثال، در حوزه ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، قوانین و مقرراتی وجود دارد که طبق گفته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، وجود این قوانین، مانع از ورود آنها در راستای سرمایه‌گذاری بر معادن شده است. همچنین در زمینه واردات ماشین‌آلات و همچنین دریافت تسهیلات بانکی نیز، شاهد آن هستیم که معادن با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
صمت در ادامه این گزارش به نقش قوانین و مقررات در حوزه معدن پرداخته است.
توسعه بخش معدن، مستلزم بازنگری در قوانین
عدم‌شفافیت و به‌روز نبودن ضوابط و استانداردهای فنی و اجرایی زیست‌محیطی، وجود قوانین و مقررات متعدد و گاهی متناقض و عدم‌اجرای برخی قوانین و مقررات، 3چالش عمده‌ای است که در زمینه وضع قوانین معدنی و محیط‌زیستی با آنها روبه‌رو هستیم. برای رفع این معضلات، نیازمند اصلاح قوانین و نظارت در راستای اجرای قوانین هستیم تا فضایی فراهم شود که از ظرفیت معادن کشور نهایت استفاده شود.
پیش از هر چیز، باید به این مسئله اشاره کرد که ماهیت فعالیت‌های معدنی از منظر تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی با فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی به‌طورکامل متفاوت است. همچنین از طرفی بخش معدن و صنایع‌معدنی از یک‌سو، به‌عنوان عاملی محرک و تاثیرگذار در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورهای مختلف محسوب می‌شود و از سوی دیگر، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع دارد. اما تضاد در قوانین مرتبط با حوزه‌های معدن و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، یکی از مباحث مهمی است که می‌تواند به‌عنوان مانعی در توسعه بخش معدن عمل کند، بنابراین تدوین قوانین و مقررات زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی مرتبط با فعالیت‌های معدنی باید با در نظر گرفتن این مسائل انجام شود.
باید توجه داشت که محدودیت یا تعطیلی واحدهای معدنی، منجر به ایجاد چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جوامع مختلف خواهد شد و به‌همین‌دلیل، اهمیت بخش معدن باید در وضع قوانین مرتبط با محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در کانون توجه مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد، اما متاسفانه به‌دلیل شفاف نبودن ضوابط و معیارهای فنی و زیست‌محیطی و عدم‌درک ماهیت فعالیت‌های معدنی و همچنین تناقضات متعددی که در قوانین و مقررات مرتبط با بخش‌های معدن و محیط‌زیست وجود دارد، شاهد تعارضاتی در منافع این دو بخش هستیم. برای مثال، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تناقضاتی که در این بخش وجود دارد، صدور مجوز فعالیت‌های معدنی و استعلام از دستگاه‌های مرتبط است.
طبق قانون معادن، استعلام از دستگاه‌ها تنها در یک مرحله و آن هم در زمان صدور پروانه اکتشاف انجام می‌شود، اما در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، استعلام از دستگاه‌ها در سایر مجوزهای معدنی از جمله تمدید پروانه اکتشاف و صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری لازم شمرده شده است. همین مسئله، نمونه بارز تناقض در قوانین مرتبط با بخش معدن و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی است که متاسفانه شاهد آن هستیم؛ باتوجه به اینکه محدوده اکتشافی، بسیار بزرگ‌تر از محدوده بهره‌برداری است و بهره‌برداری جزئی از محدوده اکتشاقی محسوب می‌شود، بنابراین منطق حکم می‌کند که تنها یکبار این استعلام انجام شود.
قوانین، سد راه ورود بخش خصوصی
مجید سروش، کارشناس حوزه معدن در ارتباط با وجود قوانین سختگیرانه در حوزه معدن که بسیاری از آنها مانع سرمایه‌گذاری شده است به صمت گفت: وجود قوانین و مقررات پیچیده و به‌شدت سختگیرانه، مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن و همچنین موجب انحصار و رانت برای عده‌ای خاص شده است.
سروش ادامه داد: فعالان اقتصادی، بخش دولتی، نیروی کار و سرمایه‌گذاران از بازیگران اقتصادی هستند که تعاریف شناخته‌شده‌ای دارند؛ اما واژه مردم، یک واژه مبهم در حوزه اقتصاد است و بنابراین زمانی که تعریف جدیدی در اقتصاد مورداستفاده قرار گیرد، باید به ریشه‌های آن توجه کرد. واژه مردمی بودن همیشه اسم رمز فساد و از جمله ابزارهایی است که سیاست‌گذار استفاده می‌کند تا بر ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارد.
وی گفت: متاسفانه در ایران، دولت هر سال بزرگ و بزرگ‌تر شده و افرادی در بدنه دولتی و مدیریتی و کارشناسی کشور حضور پیدا می‌کنند که نه‌تنها هیچ عایدی برای اقتصاد کشور ندارند؛ بلکه کارشان نه گفتن و ایجاد مانع برای بخش خصوصی است. وجود قوانین سخت و پیچیده که توسط عده‌ای تعیین می‌شود، سبب شده است تا مانع از حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی شود. این قوانین باید اصلاح شود و بستر را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.
۷ هزار و ۷۰۰ معدن در کشور تعطیل شدند
وی افزود: در حال حاضر ۷ هزار و ۷۰۰ معدن در کشور تعطیل شدند که تمام این معادن در اختیار و دست بخش خصوصی هستند که دلایل این موضوع هم کاملا روشن است. متاسفانه پهنه‌ای برای معدنکاری وجود ندارد، به این معنا که فضای قابل معدنکاری کشور توسط سازمان انرژی اتمی و سازمان منابع‌طبیعی و سازمان محیط‌زیست محدود و مسدود شده است و وجود قوانین خاص، مانع از فعالت معدنکاری می‌شود. چنین قوانینی همواره در حوزه معدنکاری وجود داشته و چالش‌هایی را برای این بخش به‌وجود آورده است.
وی گفت: قوانین نمی‌توانند همواره مسیر را برای یک فعالیت اقتصادی باز کنند. گاهی، وجود قوانین خلق‌الساعه، می‌تواند مانع از پیشرفت معادن شوند. ما در بحث سرمایه‌گذاری و همچنین واردات ماشین‌آلات معدنی با قوانین سخت و پیچیده‌ای مواجه هستیم که بسیاری از آنها مانع از واردات می‌شوند، همچنین این قوانین، سنگ‌اندازی بزرگی در مسیر بخش خصوصی ایجاد کرده است.
وی سیستم ارز چندنرخی در اقتصاد و قوانین متعدد برای دریافت ارز را به‌ضرر صادرات و نفع واردات دانست و گفت: از آنجایی که در سیستم ارز چندنرخی رقم‌های بسیار درشت و منافع بسیار زیادی وجود دارد، مقاومت در برابر اصلاح این قانون، زیاد است، در صورتی که ارز چندنرخی مانع توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی دولت است.
قوانین خلق‌الساعه و تضاد با بخشنامه‌ها
چندی پیش بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: انجمن‌های همگن هر استان، تشکیل‌دهنده خانه صمت استانی است و پس از هیات‌مدیره خانه صمت هر استان، هیات‌مدیره خانه صمت ایران مشخص می‌شود که معاونت‌ها و کمیسیون‌های مختلف زیرمجموعه آن هستند و قوانین موجود را برای اداره بهتر معادن وضع می‌کنند.
این فعال صنعت کشور با بیان اینکه قوانین خلق‌الساعه و تضاد با بخشنامه‌ها یکی از چالش‌های صنعت معدن است، گفت: باید نقشه‌راه مشخصی برای این صنعت وجود نداشته باشد تا سرمایه‌گذار این حوزه به قوانین، دستورالعمل‌ها و چالش‌های آن اشراف داشته باشد. قوانین سخت و دشوار، می‌توانند معادن را ضعیف کرده و امکان سرمایه‌گذاری را سلب کنند. قوانین در حوزه معدن، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که راه برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی تسهیل شود.
پناهی‌زاده اظهار کرد: قوانین سخت و پیچیده، منابع‌طبیعی، محیط‌زیست، ماشین‌آلات معدنی و مسائل حقوقی و دولتی از چالش‌های معدنداران است، به‌طوری‌که ۶۰ تا ۷۰ درصد سود یک معدن به‌عنوان حقوق، مالیات و عوارض برای رفع کسری بودجه به دولت پرداخته می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه را بدون توجیه اقتصادی کرده است.
تمام معادن بزرگ تحت‌نظارت دولت است
وی گفت: تمام معادن بزرگ تحت‌نظارت دولت است و معادن کوچک به بخش خصوصی واگذار شده است،اما بدون در نظر گرفتن هیچ تسهیلاتی برای این بخش، بیشتر سود معادن به دولت واگذار می‌شود. قوانین موجود در زمینه حقوق دولتی، سبب شده است تا معادنی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، بیشتر سود خود را به پرداخت حقوق دولتی اختصاص دهند. باید قوانین موجود در زمینه حقوق دولتی تغییر کرده و این قوانین در راستای استخراج واقعی تهیه و تنظیم شود.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: تمام قوانین بخش معدن باید دوباره به‌نفع بخش خصوصی نوشته شود، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پرریسک است و هر لحظه احتمال ابطال پروانه توسط کارشناس وجود دارد. سرمایه‌گذار بخش خصوصی، زمانی که متوجه شود قوانین می‌تواند به‌ضرر او تمام شود، شانه خالی کرده و دیگر برای سرمایه‌گذاری اشتیاق ندارد. از این‌رو نیاز است تا تمام قوانین موجود در حوزه معدن ۷ به‌نفع بخش خصوصی نوشته شود.
مصرف بیش از حد سوخت توسط ماشین‌آلات فرسوده
پناهی‌زاده گفت: مصرف بیش از حد سوخت توسط ماشین‌آلات فرسوده معدنی، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت بوده و رفع نشدن این مشکلات، منجر به تعطیلی ۳ تا ۴ هزار معدن و نبود سرمایه‌گذار شده است. قوانین سختگیرانه و البته وجود تحریم، سبب شده تا واردات تکنولوژی به کشور چندان روند خوشایندی نداشته باشد و همین امر باعث بالا رفتن مصرف سوخت این ماشین‌آلات شده است.
وی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های دولت و قوانین موجود، معدن امکان جایگزینی با صنعت نفت را ندارد و با روند فعلی جایگاه معدن در کشور نیز از بین خواهد رفت و معادن کوچک بدون داشتن توجیه اقتصادی تعطیل خواهند شد. سالیان گذشته مشکلی برای صادرات محصولات معدنی وجود نداشت،اما باتوجه به تحریم‌ها و FATF صادرات صنایع معدنی اعم از خام یا فرآوری‌شده به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها تا ۳۰ درصد، بسیار کم شده است. امکان بلوکه شدن پول بخش خصوصی در صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد است،اما با تصویب نکردن FATF، هیچ جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته نمی‌شود تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود. در حال حاضر با اجرای قوانین بانک مرکزی، FATF بیش از کشورهای اروپایی در کشور ایران در حال اجرا است،اما هیچ فایده‌ای برای صادرکنندگان ندارد.
سخن پایانی
قوانین و مقررات حاکم بر حوزه معدن، انگیزه حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را از بین برده است و طبق گفته کارشناسان، این بخش تمایلی برای ورود به حوزه معدن ندارد. همچنین بخشنامه‌ها و قوانین دشوار برای واردات ماشین‌آلات معدنی و همچنین نبود همراهی بانک‌ها در راستای ارائه تسهیلات برای ارتقا معادن، یکی دیگر از چالش‌هایی است که چنین مقرراتی برای معادن پدید آورده است. امید است تا دولت محترم، همراهی بیشتری با معادن و فعالان این حوزه به‌ویژه بخش خصوصی داشته باشد تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک، شاهد رشد و شکوفایی در این بخش باشیم. معادن به یاری و حمایت نیاز دارند.
