-

صمت وضعیت آینده معادن در صورت توافق احتمالی بین ایران و امریکا را بررسی کرد

معدن، چشم‌انتظار رابطه دوستانه

سایه شوم تحریم‌ها در کشور بر تمام حوزه‌های اقتصادی تاثیر بسیاری گذاشته است و معادن نیز با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در واقع، اصلی‌ترین چالش معادن، تحریم است که سبب شده از ورد تکنولوژی و فناوری و همچنین جذب سرمایه‌گذار جلوگیری شود. در صورتی که کشور تحریم نبود، سرمایه‌گذاری خارجی در معادن انجام می‌گرفت و شاهد ورود به‌روزترین ماشین‌آلات معدنی و همچنین تکنولوژی در این بخش بودیم. کارشناسان بر این باورند که توافق میان ایران و امریکا می‌تواند چالش‌های پیش‌روی حوزه معدن را برطرف کند.

صمت وضعیت آینده معادن در صورت توافق احتمالی بین ایران و امریکا را بررسی کرد

معادن به سرمایه نیاز دارند

صادرات محصولات معدنی، یکی از پردرآمدترین و ارزآورترین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که ایران به‌علت تحریم‌ها، نتوانسته است جای خود را در بازار جهانی پیدا کند. تحریم ابزاری بر سر معادن کشور است که امکان پیشرفت را سلب کرده و ریل‌گذاری رشد و شکوفایی را منحرف می‌کند. معادن کشور، بیش از هرچیز نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی هستند و نیاز دارند تا با به‌روزترین ماشین‌آلات فعالیت کنند. اکنون، ماشین‌آلات مورداستفاده در معادن، عمر بسیار بالایی دارند و فرسوده شده‌اند. همچنین به‌علت آنکه بیش از ۲۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، کارآیی لازم در راستای اکتشاف و استخراج را ندارند.

در زمینه صادرات محصولات معدنی، باید اشاره کرد، باتوجه به وجود منابع غنی معدنی در کشور، نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید، در بازارهای جهانی نقش موثری ایفا کنیم. تمام این موارد به تحریم بر می‌گردد. در صورتی که مذاکرات میان ایران و امریکا به‌نتیجه برسد و توافق حاصل شود، تحریم‌ها برداشته شده و مسیر ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور باز خواهد شد. ایران می‌تواند رتبه بالایی در میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی داشته باشد و پیش‌شرط چنین موفقیتی، لغو تحریم‌ها خواهد بود. باتوجه به اهمیت روزافزون بازار مواد معدنی و وابستگی صنایع مدرن به مواد با ارزش‌افزوده بالا، سرمایه‌گذاری در اکتشافات مواد معدنی، باوجود ریسک و هزینه‌های بالا، یک ضرورت است؛ این امر نه‌تنها به توسعه بخش معدن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی در کشور شود.

بعد از اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات صادرات نفت، بخش معدن به یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی کشور بدل شده است که موجب افزایش درآمد، اشتغالزایی و همچنین تولید ناخالص ملی می‌شود. حوزه معدن نیز همچون سایر حوزه‌ها تحت‌تاثیر تورم قرار گرفته است که اثرات آن را می‌توان در حلقه‌های مختلف مشاهده کرد. عدم‌ثبات اقتصادی، فعالیت و سرمایه‌گذاری در معادن را به‌نوعی توجیه‌ناپذیر می‌کند. به‌عبارت‌بهتر، عدم‌ثبات اقتصادی موجب شده است تا معدنکار و فعال حوزه معدنی برای سال‌های آتی نتواند برنامه مشخص و مدونی را تنظیم کند که این شرایط برای یک صنعت مادر به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.

 

لزوم برقراری ارتباط دوستانه با کشورهای دنیا

علی صفریان، عضو انجمن سنگ‌آهن ایران در ارتباط با تاثیر لغو تحریم‌ها بر تحول معادن کشور به صمت گفت: اگر بتوانیم یک رابطه دوستانه با کشورهای جهان برقرار کنیم، چالش‌های موجود در بحث صادرات و حتی تولید محصولات معدنی که به‌دلیل تحریم‌ها وجود داشته است، کاهش خواهد یافت. نبود تحریم می‌تواند بازار محصولات معدنی را رونق بخشیده و سبب ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور و در حوزه معدن شود.

صفریان افزود: روابط خوب و دوستانه با دیگر کشورها سبب می‌شود تا تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان با ریسک‌های کمتری در مراودات بانکی و انتقال پول مواجه باشند و به انجام امور خود از طریق سیستم‌های مختلف بانکی، ال سی و... بپردازند. این امر سبب خواهد شد تا در صادرات محصولات معدنی، درگیر چالش‌های فعلی نباشیم و البته مشتری‌های بیشتری در بازار جهانی پیدا کنیم.

وی گفت: دور چهارم مذاکرات اکنون به‌تعویق افتاده است، اما نمی‌توان گفت که این امر پایان مذاکرات است. در صورت برقراری دور چهارم مذاکرات میان ایران و امریکا و مثبت بودن نتیجه آن، می‌توانیم در زنجیره فولاد نیز، فناوری‌های جدید را وارد کرده و آنها را به کشور انتقال دهیم. باتوجه به آنکه زنجیره فولاد کشورمان دارای مصارف بالای برق و گاز است، ورود فناوری‌های جدید می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی شود. همچنین با ورود تکنولوژی‌های جدید به حوزه معدن، قطعا شاهد افزایش تولید و تقویت راندمان در حوزه معدن و زنجیره این بخش خواهیم بود.

عضو انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: امروز در بیشتر خطوط تولیدی زنجیره فولاد کشورمان، از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌شود که شاید حدود ۲۰ سال قبل از سوی اروپایی‌ها کنار گذاشته شده، اما به‌دلیل ارزان بودن انرژی، همچنان به استفاده از آنها ادامه داده‌ایم؛ بنابراین، امروز به شرایطی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم با دنیا رقابت کنیم. ایران دارای ظرفیت‌های معدنی بزرگ و عظیمی است که بهره‌برداری از آنها نیازمند ورود تکنولوژی به کشور است که در شرایط تحریم، چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، ما نیازمند زیرساخت هستیم و در تعاملات با دیگر کشورها می‌توانیم به جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

جذب سرمایه، یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن

وی ادامه داد: جذب سرمایه، یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن است و درصورت جذب سرمایه، می‌توانیم رشد حوزه معدن را شاهد باشیم. ظرفیت‌های معدنی ایران برای هر سرمایه‌گذاری، دلچسب خواهد بود و در صورت به‌سرانجام رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها، شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور خواهیم بود.

صفریان خاطرنشان کرد: در موضوع صادرات فولاد نیز در بنادر ما به‌دلیل نبود ماشین‌آلات کافی و به‌روز بارگیری، شاهد صف‌های طولانی و تحمیل هزینه‌های دموراژ سنگین به تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان هستیم. امروز در مقایسه با چند سال گذشته، شاهد قیمت‌های پایین‌تر جهانی فولاد هستیم، بنابراین باید خود را به فناوری، زیرساخت‌های جدید و همچنین ماشین‌آلات معدنی به‌روز مجهز کنیم.

این فعال حوزه صنعت و معدن افزود: امروز یکی از بحران‌های ما در بخش معدن و صنایع‌معدنی، موضوع ماشین‌آلات است که در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نگرفته و از ماشین‌آلات پرمصرف استفاده کرده‌ایم؛ به‌طوری‌‎که اگر نرخ گازوئیل در کشورمان اصلاح شود، دیگر استفاده از این خودروها نمی‌تواند صرفه اقتصادی به‌دنبال داشته باشد، بنابراین در زمینه ماشین‌آلات نیز درگیر چالش و نیازمند برطرف شدن آنها هستیم.

چالش‌های جدید و متعدد

چندی پیش مریم آزادی، کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع‌معدنی، درباره چالش‌های فعالیت معادن در ایران گفت: باوجود سال‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی صنعت معدن ایران را تحت‌فشار قرار داده‌اند، این قطب اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این حال، این صنعت با چالش‌های جدید و متعددی مواجه شده که تلاش برای فعال نگه داشتن آن را به جنگی دشوار تبدیل کرده است. افزایش هزینه‌های نقل و انتقال و تامین کمبود تجهیزات ماشین‌آلات و تولیدات موردنیاز صنعت معدن، که بر اثر مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تامین بین‌المللی شدیدتر شده، از بزرگ‌ترین موانع محسوب می‌شوند. اما فعالان این بخش از اقتصاد همواره با تدابیر و سیاست‌های مقابله با تحریم، به‌دنبال افزایش راندمان کار هستند و تا امروز باوجود مشکلات و دست‌اندازهای ناشی از تحریم توانسته‌اند وضعیت تولید را به بهترین شکل و نحو حفظ نگه دارند.

کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع‌معدنی ادامه داد: همان‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده، بهار سال گذشته، گروه صنایع و معادن با نرخ رشد ۵.۸ درصدی در جایگاه اول رشد اقتصادی قرار گرفت. این در حالی است که معدن و صنایع‌معدنی به‌طورمشخص و مستقیم تحت تحریم‌های بین‌المللی نیست و این می‌تواند فرصت خوبی برای بازارسازی بین‌المللی باشد.

مانع اصلی حرکت و توسعه

وی تاکید کرد: هرچند وضعیت تولیدات محصولات معدنی رو به بهبود است، اما برخی موانع هنوز مشکل اصلی حرکت و توسعه این بخش است و این صنعت را با فشارهای مالی مواجه کرده است. دلیل اصلی این افزایش هزینه‌ها، کمبود وسایل نقلیه برای جابه‌جایی بار و کاهش قدرت چانه‌زنی فعالان معدنی برای این مسئله است. از سوی دیگر، مشکلات برای تامین سوخت به‌ویژه در شرایط فعلی که با قطعی گسترده برق مواجه هستیم، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده؛ حتی بسیاری از معادن به‌دلیل ناتوانی در تهیه گازوئیل برای راه‌اندازی ژنراتورهای خود، تعطیل شده‌اند، اما دولت به این نکته توجه دارد، اما هنوز این مشکل به کلی حل نشده و همچنان نگرانی‌هایی برای بخش‌های مختلف صنایع‌معدنی ایجاد کرده است.

این فعال معدنی در ادامه صحبت‌های خود به سایر چالش‌ها در این بخش مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشکلات فنی و فناوری تحریم‌های بین‌المللی منجر به محدودیت در انتقال فناوری‌های نوین و معدنی شده و نیاز به تجهیزات جدید و به‌روز را به اوج رسانده است، البته نخبگان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه اقدامات زیادی را انجام داده‌اند، اما هنوز بخش‌های زیادی از صنایع‌معدنی نیاز به تکنولوژی‌های به‌روز دنیا دارند.

آزادی خاطرنشان کرد: نبود امکان استفاده از دانش فنی موجود، فرآیندهای تولیدی را به ابزارهای فنی قدیمی و فرسوده محدود کرده است. اما تنها مسئله، تحریم‌های خارجی نیست؛ قوانین و مقرراتی که هر روز دولت آن را وضع کرده و تغییرات جدی در روند واردات تجهیزات و ماشین‌آلات ایجاد می‌کند، مشکل اصلی بخش تولید است. به‌عنوان‌مثال دولت اعلام کرده بود تنها باید تجهیزات معدنی کارکرده و قدیمی وارد کشور شوند؛ این رویکرد به‌دلیل آن بود که دولت قصد حمایت از شرکت‌های خودروسازی داخلی را داشت، اما متاسفانه توان تولیدکنندگان ایرانی برای رفع نیازهای معادن پاسخگو نیست و هنوز این چالش بر سر راه واردات تجهیزات باقی مانده و صنایع معدنی هم در انتظار دستیابی به تجهیزات به‌روز هستند.

سخن پایانی

کارشناسان بر این باورند که براساس چالش‌های محیط‌زیستی و مسئولیت اجتماعی، فعالان حوزه معدن ناگزیر هستند تا موازنه بین تولید و مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را مدنظر داشته باشند. مشکلاتی مانند آلودگی مناطق به‌دلیل فعالیت‌های استخراجی و نارضایتی جوامع محلی به‌علت مشکلات محیط‌زیستی، ضرورت همگرایی بیشتر با محیط محلی و افزایش تمهیدات محافظتی را می‌طلبد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین